الأمر الثالث : فی شمول الحدیث للموضوعات الخارجیة والشبهات الحکمیة

‏‏الأمر الثالث : فی شمول الحدیث للموضوعات الخارجیة والشبهات الحکمیة‏

‏‏أنّ «ما لا یعلمون» الذی هو محلّ الاستدلال فی المقام هل یختصّ‏‎ ‎‏بالموضوعات الخارجیّة، أو أنّه مختصّ بالشبهات الحکمیّة، أو أنّه یعمّهما؟ وجوه.‏

‏
‏‎

‏‏الأوّل :‏‏ أنّه بعدما فرض أنّ المقدّر هو خصوص المؤاخذة لابدّ أن یُراد من‏‎ ‎‏الموصول فی «ما لا یعلمون» هو خصوص الموضوعات؛ لأنّه لا معنیٰ للمؤاخذة‏‎ ‎‏علیٰ نفس الحکم‏‎[3]‎‏.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّه لاریب فی أنّ المراد من «ما اضطُرّوا إلیه» و أخواته هو الموضوع‏‎ ‎‏الخارجی ـ أی فعل المکلّف ـ لعدم معقولیّة الإکراه والاضطرار علیٰ نفس الحکم،‏‎ ‎‏فهو قرینة علی أنّ المراد من «ما لا یعلمون» ـ أیضاً ـ هو الموضوعات‏‎[4]‎‏.‏

‏‏الثالث :‏‏ ما ذکره فی «الکفایة» من أنّ إسناد الرفع إلیٰ الموضوعات إسناد إلیٰ‏‎ ‎‏غیر ما هو له، وإسناده إلی الأحکام إسناد إلیٰ ما هو له، وحیث إنّ إسناده فی غیر‏‎ ‎‏«مالایعلمون» إسناده إلیٰ غیر ما هو له ـ أی الموضوعات ـ فمقتضیٰ وحدة السیاق‏‎ ‎‏أنـّه فی «ما لا یعلمون» ـ أیضاً ـ کذلک، ولا یمکن إرادتهما معاً؛ لاستلزامه استعمال‏‎ ‎‏اللفظ فی أکثر من معنیً واحد فی استعمال واحد، وهو محال‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أقول : أمّا الوجه الأوّل :‏‏ فهو مبنیّ علیٰ لزوم التقدیر، وأنّ المقدّر هو خصوص‏‎ ‎‏المؤاخذة، وحیث إنّک قد عرفت عدم الاحتیاج فی الحدیث إلیٰ التقدیر، وأنّ الرفع‏‎ ‎‏فیه ادّعائیّ لا حقیقیّ، فلا وجه لما ذکراه، ولا موقع له.‏

‏‏وأمّا الوجه الثانی :‏‏ فالتحقیق فی الجواب عنه ما ذکره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏:‏‎ ‎‏وهو أنّ مقتضیٰ وحدة السیاق هو إرادة الأعمّ ـ من الموضوعات والأحکام ـ من‏
‏‎

‏‏أضف إلیٰ ذلک :‏‏ أنّ المرفوع فی الحدیث هو عنوان «ما اضطُرّوا إلیه»،‏‎ ‎‏والموصول فی «ما لا یعلمون» ـ أیضاً ـ کذلک؛ ینطبق علیٰ جمیع أفراد الجهل؛ من‏‎ ‎‏غیر فرق فی ذلک بین الأحکام والموضوعات، ولیس الموصول مستعمَلاً فی الأفراد‏‎ ‎‏حتیٰ لا یمکن الجمع بینهما، فمنشأ الاشتباه: هو عدم الفرق بین استعمال اللفظ فی‏‎ ‎‏شیء وبین انطباق المستعمل فیه علیه، والموصول فی الحدیث لیس مستعملاً فی‏‎ ‎‏الأفراد الخارجیّة ـ کما ذکرناه آنفاً ـ بل هو مستعمل فی معناه المبهم؛ سواء اُخذ فیه‏‎ ‎‏الإشارة أم لا، وهو منطبق علیٰ الأفراد طبعاً.‏

‏‏وهذا الاشتباه صار منشأً لما ذکروه من أنّ الخاصّ والمقیّد أظهر دلالة علیٰ‏‎ ‎‏مدلولهما من العامّ والمطلق، مع أنّ کلّ واحد من مفردات ألفاظ قولنا: «أکرم کلّ‏‎ ‎‏عالم، ولا تکرم العالم الفاسق» مستعمل فی معناه الموضوع له مادّة وهیئةً، فإنّ مادّة‏‎ ‎‏الإکرام فی «أکرم» هی التی فی «لا تکرم»، وهیئة الأمر لا تفید إلاّ البعث، کما أنّ‏‎ ‎‏هیئة النهی لا تفید إلاّ الزجر، والعالم ـ أیضاً ـ مستعمل فی معناه فی کلیهما، والفاسق‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ مستعمل فی معناه، فلیس فی الخاصّ ما یوجب أظهریّته من العامّ، وهکذا‏
‏‎

‏‏وأمّا الوجه الذی ذکره فی «الکفایة» :‏‏ فإمّا أن یرید ممّا ذکر ـ من أنّ إسناد‏‎ ‎‏الرفع إلی الحکم إسناد إلیٰ ما هو له ـ أنّ الحکم مرفوع واقعاً وحقیقة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الشاکّ، فلیس له حکم أصلاً، فلا أظنّ أن یلتزم هو ‏‏قدس سره‏‏ به.‏

‏‏وإن أراد رفعه ادّعاءً، لا حقیقة وواقعاً، بل مسامحة باعتبار انتفاء آثاره، فهو‏‎ ‎‏إسناد إلیٰ غیر ما هو له، ولیس إسناد الرفع إلیه بهذا النحو إسناداً إلیٰ ما هو له؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏یخالف السیاق، فما أفاده فی هذا الوجه غیر مستقیم.‏

‏‏وذهب بعضهم إلیٰ اختصاص «ما لا یعلمون» بالشبهات الحکمیّة لوجهین:‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ ما ذکره المیرزا النائینی فی مقام الجواب عن الوجه الثانی‏‎ ‎‏والثالث اللذین ذکروهما لاختصاص حدیث الرفع بالموضوعات، وهو أنّ المرفوع‏‎ ‎‏فی جمیع هذه الأشیاء التسعة هو الحکم الشرعی، وإضافة الرفع فی غیر «ما لا‏‎ ‎‏یعلمون» إلیٰ الأفعال الخارجیّة، إنّما هو لأجل أنّ الإکراه والاضطرار ونحوهما إنّما‏‎ ‎‏تعرض الأفعال، لا الأحکام کما ذکر، وإلاّ فالمرفوع فیها هو الحکم الشرعی، کما أنّ‏‎ ‎‏المرفوع فی «ما لایعلمون» ـ أیضاً ـ هو الحکم الشرعی ـ وهو المراد من الموصول‏‎ ‎‏ـ ومجرّد اختلاف منشأ الجهل ـ وأنّه فی الشبهات الحکمیّة إجمال النصّ أو فقدانه‏‎ ‎‏أو تعارض النصّین، وفی الشبهات الموضوعیّة اختلاطُ الاُمور الخارجیّة ـ لا یوجب‏‎ ‎‏الاختلاف فیما اُسند إلیه الرفع‏‎[7]‎‏. انتهیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ إنّ ما أفاداه فی المقام لا ارتباط له بما ذکروه، فضلاً عن أن یکون‏‎ ‎‏جواباً عن الوجهین؛ وذلک لأنّ وحدة السیاق إنّما هی فی مقام الاستعمال والإرادة‏‎ ‎‏الاستعمالیة، ولاریب فی أنّ الرفع اُسند بحسب الاستعمال فی «ما اضطُرّوا إلیه» و‏‎ ‎‏«ما استُکرِهوا علیه» إلی الموضوع الخارجی، وهو فعل المکلّف لا غیر، غایة الأمر‏‎ ‎‏أنّ المرفوع بحسب الجدّ واللُّبّ هو الحکم والأثر، وکونه بحسب الجدّ کذلک غیر‏‎ ‎‏مربوط بقضیّة السیاق الذی ذکراه؛ لما عرفت من أنّ قضیّة السیاق إنّما هی فی‏‎ ‎‏الإرادة الاستعمالیة، وحاصل ما ذکروه : هو أنّه کما أنّ الموصول فی «ما استُکرهوا»‏‎ ‎‏وأخواته مستعمل فی رفع الموضوعات الخارجیّة بحسب الإرادة الاستعمالیّة،‏‎ ‎‏واُسند الرفع إلیهما، فمقتضیٰ السیاق استعماله فی «مالایعلمون» ـ أیضاً ـ کذلک، ولا‏‎ ‎‏یدفع ذلک ما أفاداه: من أنّ المرفوع بحسب الجدّ هو الحکم فی الجمیع.‏

‏‏وأجاب المحقّق العراقی‏‏ عن الوجهین الأخیرین لاختصاص «مالایعلمون»‏‎ ‎‏بالموضوعات : بأنّا لا نُسلِّم وحدة السیاق ‏‏أوّلاً‏‏، ویشهد له إسناد الرفع فی الثلاثة‏‎ ‎‏الأخیرة إلیها، وهی لیست من الأفعال.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ علیٰ فرض وحدة السیاق فهی تقتضی أن یُراد من «ما لایعلمون»‏‎ ‎‏خصوص الحکم التکلیفی، لا الموضوع الخارجی؛ لأنّ مقتضیٰ إسناد الرفع إلیٰ ما‏‎ ‎‏یتعلّق به الاضطرار أو الإکراه ـ أوّلاً وبالذات حقیقةً ـ هو إسناده فی «مالایعلمون»‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ إلیٰ ما یتعلّق به الجهل أوّلاً وبالذات، وهو الحکم، فإنّه المجهول حقیقةً‏‎ ‎‏وبالذات، لا شرب المائع المردّد بین الخمر والخلّ، فإنّ الشرب لیس مجهولاً إلاّ‏‎ ‎‏بسبب إضافته إلیٰ الموضوع الخارجی المجهول أوّلاً وبالذات، وهو المائع، فمقتضیٰ‏
‏‎

‏‏ویرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ بأنّ الحسد والطِّیَرة والوسوسة وإن لم تکن من الأفعال الجوارحیّة،‏‎ ‎‏لکنّها من الأفعال الجوانحیّة، ولذا یحرم بعض أقسام الحسد، وهکذا الطِّیَرة‏‎ ‎‏والوسوسة، لولا حدیث الرفع.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ الفعل الخارجی ـ کشرب المائع المردّد بین الخمر والخلّ ـ وإن لم‏‎ ‎‏یتّصف بالمجهولیّة استقلالاً، بل بتبع مجهولیّة ما یُضاف إلیه، لکن اتّصافه بالمجهولیّة‏‎ ‎‏لیس بالعرض ـ بل هو متّصف بالمجهولیّة حقیقة بتبع اتّصاف المائع الخارجی‏‎ ‎‏بالمجهولیّة، وذلک کالنور والجسم المتنوّر به، فإنّ الجسم المتنوّر وإن لم یتّصف‏‎ ‎‏بذلک استقلالاً، لکنّه متنوّر حقیقةً بسبب النور وبتبعه، وهکذا ما نحن فیه، فالجهل‏‎ ‎‏بالمائع الخارجی واسطة لثبوت الجهل للشرب حقیقة، لا أنّه واسطة فی العروض.‏

‏‏الوجه الثانی ـ‏‏ لبیان اختصاص الرفع فی «مالا یعلمون» بالشبهات الحکمیّة ـ‏‎ ‎‏ما أفاده بعض الأعاظم: وهو أنّ المشکوک فی الشبهات الموضوعیّة لیس هو‏‎ ‎‏الحکم؛ لأنّ الحکم الکلّی فیها معلوم متعلّق بالطبیعة، والاشتباه فیها إنّما هو‏‎ ‎‏لاختلاط الاُمور الخارجیّة، وکالاشتباه الواقع بین الإناءین ـ مثلاً ـ ولیس للأفراد‏‎ ‎‏الخارجیّة حکم شرعیّ حتّیٰ یتعلّق به الرفع، وحینئذٍ فالرفع فی «ما لا یعلمون»‏‎ ‎‏مختصّ بالشبهات الحکمیّة‏‎[10]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏ویرد علیه النقض أوّلاً :‏‏ ب «ما اضطُروا إلیه» و «ما استُکرهوا علیه»، فإنّه‏‎ ‎‏لاریب فی أنّ المراد بالموصول فیهما هو الموضوع الخارجی.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ بالحلّ بأنّ الرفع لیس متعلِّقاً برفع خصوص المائع المردّد الخارجی‏‎ ‎
‏‎

‏‏و «ما لا یعلمون» ـ أیضاً ـ کذلک، فالرفع فیه متعلّق بعنوان «ما لا یُعلم»‏‎ ‎‏المنطبق علیٰ الأحکام والموضوعات معاً، ومفاده بالنسبة إلیٰ الموضوعات‏‎ ‎‏تخصیص الحکم بحرمة الخمر بما إذا عُلم أنّه خمر.‏

‏‏نعم فرق بین الموضوعات والأحکام من حیث إنّه لا یمکن تقیید الأدلّة ـ‏‎ ‎‏المتکفّلة للأحکام الواقعیّة الأوّلیّة ـ بغیر الجاهل، وأنّ معنیٰ الرفع بالنسبة إلیها عدم‏‎ ‎‏فعلیّتها، کما ذکره فی «الکفایة»‏‎[12]‎‏، أو معنیً آخر؛ بحیث لا ینافی ثبوت الأحکام‏‎ ‎‏الواقعیّة المشترکة بین العالم والجاهل، وهذا التقیید ممکن بالنسبة إلی الموضوعات،‏‎ ‎‏فإنّه یمکن تقیید حرمة الخمر بما إذا عُلم أنّه خمر، لکن حیث إنّه لم یقُلْ به أحد‏‎ ‎‏نحن ـ أیضاً ـ نقتفی آثارهم لذلک، لا لأجل استحالته.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ بالتزام انحلال الأحکام عرفاً وتعدّدها بتعدّد موضوعاتها، فإنّ العرف‏‎ ‎‏یریٰ أنّ لکلّ فرد من أفراد الخمر حکماً مستقلاًّ من الحرمة تختصّ به، لا الانحلال‏‎ ‎‏الخطابی الذی أنکرناه سابقاً.‏

‏‏فظهر بذلک :‏‏ أنّه لا وجه لتخصیص «ما لا یعلمون» بالشبهات الحکمیّة، کما‏‎ ‎‏أنّه لا وجه لتخصیصه بالشبهات الموضوعیّة، بل یعمّهما.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول : 195 سطر 15 .
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقق الخراسانی : 114 سطر 21.
• )) فرائد الاُصول : 195 سطر 16 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 195 سطر 21 .
• )) کفایة الاُصول : 387.
• )) درر الفوائد : 441 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 345 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 216 ـ 217.
• )) نهایة الأفکار 3 : 216 .
• )) نفس المصدر .
• )) البقرة (2) : 275 .
• )) کفایة الاُصول : 386 .