الأمر الأوّل : فی أنّ حدیث الرفع امتنانیٌّ
أنّ حدیث الرفع ظاهر فی أنّه فی مقام الامتنان علیٰ الاُمّة بقوله صلی الله علیه و آله وسلم: (رُفع عن اُمّتی...)، وحینئذٍ فلا یصحّ التمسُّک به فی موارد :
منها : مورد حکم العقل بالرفع، کما لو قلنا بجریان البراءة العقلیّة فیما لا یعلمون؛ یعنی فی الشبهات البدویّة وقبح العقاب بلا بیان عقلاً، وکذلک الناسی الغافل عن الحکم رأساً، وفیما لو لم یقدر المکلّف علیٰ فعل المکلَّف به، کالطیران إلی السماء، فإنّ الحکم التکلیفی منفیّ فی هذه الموارد عقلاً ولایختصّ بالاُمّة المرحومة، ولیس فی رفعه بالنسبة إلیهم مِنَّة.
نعم یمکن أن یُقال : المرفوع فی (ما لا یعلمون) هو إیجاب الاحتیاط شرعاً؛ لعدم حکم العقل بعدمه.
ومنها : ما لو استلزم الرفع صیرورة المکلّفون مطلق العنان فی بعض الموارد، کما لو کان الإکراه أو الاضطرار بسوء اختیاره، مثل ما لو علم أنّه لو شارک بعض الناس فی مجالسهم، أو دخل فی مکان کذا، یُکره أو یُضطرّ إلیٰ شرب الخمر أو القمار أو محرّم آخر، فإنّ حدیث الرفع لا یشمل ولا یعمّ هذا القسم من الإکراه والاضطرار، الناشئ عن سوء اختیار المکلّف، وقد عرفت غیر مرّة أنّ الأحکام الشرعیّة فعلیّة بالنسبة إلیٰ جمیع المکلّفین حتیٰ المعذورین، غایة الأمر أنّ العذر
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 226
مانع عن المؤاخذة علیها، ولا یُعاقبون علیها، وهو فیما لم یکن العذر بسوء الاختیار.
ومنها : ما لو استلزم رفعُ المؤاخذة أو جمیعِ الآثار الإضرارَ بالغیر، فإنّ حدیث الرفع لیس ناظراً إلیٰ خصوص الأشخاص، بل متوجّه إلیٰ الاُمّة، والرفع فی مورد یستلزم الإضرار بالغیر لیس مِنَّة علیٰ الاُمّة، ومع أنّ الحدیث وارد فی مقام الامتنان فلا یعمّ هذا المورد.
ومنها : الأحکام الوضعیّة، فلو فرض اضطراره إلیٰ أکل مال الغیر أو اُکره علیٰ ذلک، کما لو استلزم ترکه العسر والحرج الشدیدین اللذین لایُتحمّلان عادةً وإن لم یبلغا إلیٰ حدّ تلف النفس، فإنّ حدیث الرفع وإن یرفع الحکم التکلیفی ـ أی الحرمة ـ حینئذٍ، لکن لا یرفع الحرمة الوضعیّة ـ أی الضمان ـ فیجوز أکله، ویضمن مثله أو قیمته.
ویمکن التفصیل بین المِثْلی والقِیمی بأن یقال : إنّ الحدیث یرفع حرمة التصرّف فی مال الغیر فی المِثْلی مع ضمانه لمثله، ولا یرفع حرمته فی القِیمی مع الضمان لقیمته؛ حیث إنّ الغرض فی المِثْلی لا یتعلّق بنفس العین، بل بمالیّته ومثله، ولا یلزم من رفع حرمة التصرّف فیه مع الضمان لمثله خلافُ الامتنان، بخلاف القیمی، فإنّه کثیراً مّا یتعلّق غرض المالک بعین خاصّة، کدابّة خاصّة تعلّق غرضه بها بخصوصها، ولا یتدارک بفوتها، فإنّ الحکم بجواز التصرّف فیها مع ضمانة لقیمتها خلاف الامتنان، فلا یعمّه حدیث الرفع؛ لأنّه فی مقام الامتنان.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 227