الأمر الأوّل : فی أنّ حدیث الرفع امتنانیٌّ

‏‏الأمر الأوّل : فی أنّ حدیث الرفع امتنانیٌّ‏

‏‏أنّ حدیث الرفع ظاهر فی أنّه فی مقام الامتنان علیٰ الاُمّة بقوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏رُفع عن اُمّتی...‏‏)، وحینئذٍ فلا یصحّ التمسُّک به فی موارد :‏

‏‏منها :‏‏ مورد حکم العقل بالرفع، کما لو قلنا بجریان البراءة العقلیّة فیما لا‏‎ ‎‏یعلمون؛ یعنی فی الشبهات البدویّة وقبح العقاب بلا بیان عقلاً، وکذلک الناسی‏‎ ‎‏الغافل عن الحکم رأساً، وفیما لو لم یقدر المکلّف علیٰ فعل المکلَّف به، کالطیران‏‎ ‎‏إلی السماء، فإنّ الحکم التکلیفی منفیّ فی هذه الموارد عقلاً ولایختصّ بالاُمّة‏‎ ‎‏المرحومة، ولیس فی رفعه بالنسبة إلیهم مِنَّة.‏

‏‏نعم یمکن أن یُقال :‏‏ المرفوع فی (‏‏ما لا یعلمون‏‏) هو إیجاب الاحتیاط شرعاً؛‏‎ ‎‏لعدم حکم العقل بعدمه.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما لو استلزم الرفع صیرورة المکلّفون مطلق العنان فی بعض الموارد،‏‎ ‎‏کما لو کان الإکراه أو الاضطرار بسوء اختیاره، مثل ما لو علم أنّه لو شارک بعض‏‎ ‎‏الناس فی مجالسهم، أو دخل فی مکان کذا، یُکره أو یُضطرّ إلیٰ شرب الخمر أو‏‎ ‎‏القمار أو محرّم آخر، فإنّ حدیث الرفع لا یشمل ولا یعمّ هذا القسم من الإکراه‏‎ ‎‏والاضطرار، الناشئ عن سوء اختیار المکلّف، وقد عرفت غیر مرّة أنّ الأحکام‏‎ ‎‏الشرعیّة فعلیّة بالنسبة إلیٰ جمیع المکلّفین حتیٰ المعذورین، غایة الأمر أنّ العذر‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما لو استلزم رفعُ المؤاخذة أو جمیعِ الآثار الإضرارَ بالغیر، فإنّ‏‎ ‎‏حدیث الرفع لیس ناظراً إلیٰ خصوص الأشخاص، بل متوجّه إلیٰ الاُمّة، والرفع فی‏‎ ‎‏مورد یستلزم الإضرار بالغیر لیس مِنَّة علیٰ الاُمّة، ومع أنّ الحدیث وارد فی مقام‏‎ ‎‏الامتنان فلا یعمّ هذا المورد.‏

‏‏ومنها :‏‏ الأحکام الوضعیّة، فلو فرض اضطراره إلیٰ أکل مال الغیر أو اُکره‏‎ ‎‏علیٰ ذلک، کما لو استلزم ترکه العسر والحرج الشدیدین اللذین لایُتحمّلان عادةً وإن‏‎ ‎‏لم یبلغا إلیٰ حدّ تلف النفس، فإنّ حدیث الرفع وإن یرفع الحکم التکلیفی ـ أی‏‎ ‎‏الحرمة ـ حینئذٍ، لکن لا یرفع الحرمة الوضعیّة ـ أی الضمان ـ فیجوز أکله، ویضمن‏‎ ‎‏مثله أو قیمته.‏

‏‏ویمکن التفصیل بین المِثْلی والقِیمی بأن یقال : إنّ الحدیث یرفع حرمة‏‎ ‎‏التصرّف فی مال الغیر فی المِثْلی مع ضمانه لمثله، ولا یرفع حرمته فی القِیمی مع‏‎ ‎‏الضمان لقیمته؛ حیث إنّ الغرض فی المِثْلی لا یتعلّق بنفس العین، بل بمالیّته ومثله،‏‎ ‎‏ولا یلزم من رفع حرمة التصرّف فیه مع الضمان لمثله خلافُ الامتنان، بخلاف‏‎ ‎‏القیمی، فإنّه کثیراً مّا یتعلّق غرض المالک بعین خاصّة، کدابّة خاصّة تعلّق غرضه بها‏‎ ‎‏بخصوصها، ولا یتدارک بفوتها، فإنّ الحکم بجواز التصرّف فیها مع ضمانة لقیمتها‏‎ ‎‏خلاف الامتنان، فلا یعمّه حدیث الرفع؛ لأنّه فی مقام الامتنان.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎