بحث عن متعلّق الرفع

‏‏بحث عن متعلّق الرفع‏

‏‏والتحقیق فی المقام أن یقال : إنّ الرفع متعلِّق بنفس الاُمور التسعة المذکورة‏‎ ‎‏فی الحدیث، وإنّ استعمال الرفع فیها مع وجود النسیان والخطاء وغیرهما، إنّما‏‎ ‎‏بادّعاء عدمها؛ مع وجودها حقیقةً لعدم المؤاخذة علیها أو لعدم ترتّب جمیع الآثار‏‎ ‎‏أو أظهر الآثار علیها علیٰ الاختلاف، فالنسیان ـ مثلاً ـ وإن کان موجوداً حقیقة،‏‎ ‎‏لکن اُدّعی عدمه لأجل عدم ترتّب آثاره، فهو مثل (‏‏یا أشباه الرجال ولا رجال)‏‎[1]‎‏؛‏‎ ‎‏حیث إنّ نفی الرجولیّة إنّما هو باعتبار ثبوت ما هو من أوصاف الرجال لهم، ولا‏‎ ‎‏یحتاج ـ حینئذٍ ـ إلیٰ تقدیر شیء فی الکلام؛ لا لما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ‏‎ ‎‏الرفع التشریعی کالنفی التشریعی لیس إخباراً عن أمر واقع، بل إنشاء لحکم یکون‏‎ ‎‏وجوده التشریعی بنفس الرفع والنفی، کقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لا ضرر ولا ضرار)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ هذا الخبر بظاهره إنّما هو فی مقام تشریع الأحکام وإنشائها، لا‏‎ ‎‏فی مقام الإخبار عن رفع المذکورات أو نفیها حتیٰ یحتاج إلیٰ تقدیر‏‎[3]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏فإنّه یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ حدیث الرفع وأمثاله لیس إنشاءً، بل هو إخبارٌ؛ لأنّه لیس من‏
‏‎

‏‏نعم فی بعض الأخبار :‏‏ أنّ الله تعالیٰ فوّض تشریع بعض الأحکام إلیٰ‏‎ ‎‏النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وهی المسمّاة بفرض النبیّ‏‎[4]‎‏، وهو محلّ الکلام بین الأعلام، ویمکن‏‎ ‎‏تأویلها بما لایُنافی ما ذکرناه، وکیف کان فلیس قوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : (‏‏رفع عن اُمّتی...‏‏)‏‎ ‎‏تشریعاً للرفع وإنشاءً له، بل هو ونظائره إخبار عن إنشاء الله تعالیٰ للأحکام.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ سلّمنا أنّ ذلک إنشاء لا إخبار، لکن الجملة الخبریّة لم تستعمل فی‏‎ ‎‏إنشاء الحکم، بل الجملة الخبریّة فی مقام الإنشاء إنّما تستعمل فی الإخبار بداعی‏‎ ‎‏إفهام إنشاء الرفع، کما فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة زرارة : (‏‏یعید الصلاة)‏‎[5]‎‏، أو لا‏‎ ‎‏یعیدها، وکما تقول لولدک : «الولدُ الصالح من یفعل کذا»، فإنّه إخبار بداعی إنشاء‏‎ ‎‏بعثه إلیٰ الفعل، فکذلک ما نحن فیه، فلابدّ فیه من عنایة ورعایة المصحّح لاستعمال‏‎ ‎‏کذلک.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ سلّمنا استعمال الجملة الخبریّة فیه فی الإنشاء، وأنّ معنیٰ (‏‏رُفع عن‏‎ ‎‏اُمّتی...‏‏) هو إنشاء رفع التسعة، لکن إنشاء رفعها تشریعاً مع ثبوتها ووجودها تکویناً،‏‎ ‎‏یفتقر إلیٰ المصحِّح والعنایة، والمصحِّحُ لرفعها: إمّا عدمُ ترتّب المؤاخذة علیها، کما‏‎ ‎‏ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏ أو عدم ترتّب جمیع الآثار أو أظهرها، لکن لا یصحّ ادّعاء‏‎ ‎‏الرفع لأجل عدم ترتّب المؤاخذة علیها فقط، أو عدم ترتّب أظهر الآثار فقط مع‏‎ ‎‏ترتّب سائرها، إلاّ بادّعاء ثانویّ، وهو ادّعاء حصر آثارها فی هذا الأثر المنفی،‏
‏‎

‏‏وأمّا ما یمکن الاعتماد علیه هنا فهو روایتان :‏‏ إحداهما قرینة علیٰ أنّ الرفع‏‎ ‎‏إنّما هو بلحاظ نفی خصوص المؤاخذة، وثانیتهما قرینة علیٰ أنّه لیس بلحاظ نفی‏‎ ‎‏خصوصها.‏

‏‏أمّا الاُولیٰ :‏‏ فهی ما رواه محمّد بن یعقوب، عن الحسین بن محمّد، عن معلّیٰ‏‎ ‎‏بن محمّد، عن أبی داود المسترق قال: حدّثنی عمرو بن مروان قال: سمعت أبا‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏یقول: (‏‏قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : رُفع عن اُمّتی أربع خصال: خطائها،‏‎ ‎‏ونسیانها، وما اُکرهوا علیه، وما لم یُطیقوا؛ وذلک قول الله عزّوجلّ: ‏‏«‏‏رَبَّنا لا‏‎ ‎‏تُؤاخِذْنا إنْ نَسِینَا أوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلیٰ الَّذِینَ مِنْ‏‎ ‎‏قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا مَا لا طَاقَةَ لَنا بِهِ‏‏»‏‏، وقوله تعالیٰ : ‏‏«‏‏إلاّ مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ‏‎ ‎‏بِالإیمانِ‏‏»‏‏)‏‎[7]‎‏، فإنّ استشهاده ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بالآیتین قرینة علیٰ أنّ المرفوع هو خصوص‏‎ ‎‏المؤاخذة فقط، کما فی الآیة الشریفة.‏

‏
‏‎

‏‏وفیها احتمالان :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ المراد أنّ الرجل یُستحلَف علیٰ أن یعتق عبده، ویطلّق زوجته،‏‎ ‎‏ویتصدّق بأمواله بعد ذلک، فهل یلزمه العتق والطلاق والصدقة؟ قال: لا.‏

‏‏والظاهر من قوله : «أیلزمه ذلک؟» هو هذا الاحتمال.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المراد ما هو المتعارف بین العامّة: من الحلف بالطلاق والعتاق‏‎ ‎‏وصدقة ما یملک، وأنّ السؤال إنّما هو عن وقوع الطلاق والعتق والصدقة بذلک‏‎ ‎‏الحلف، قال ‏‏علیه السلام‏‏ : (لا) .‏

‏‏وربّما یؤیّد هذا الاحتمال تعارف ذلک بین العامّة وعدم ذکر العلماء الاحتمال‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر فهذه الروایة تدلّ علیٰ أنّ المرفوع لیس هذه الاُمور بلحاظ‏‎ ‎‏نفی خصوص المؤاخذة.‏

‏‏وذکر المحقّق الخراسانی فی الحاشیة علیٰ الفرائد :‏‏ أنّ ما یظهر من الخبر‏‎ ‎‏لایُنافی تقدیر خصوص المؤاخذة مع تعمیمها إلیٰ ما یترتّب علیها بالواسطة، کما فی‏‎ ‎‏الطلاق والصدقة والعتاق، فإنّها مستتبعة إیّاها بواسطة ما یلزمها من حرمة وطی‏‎ ‎‏المطلّقة ومطلق التصرّف والصدقة والعتق.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لو کان المقدّر هو خصوص المؤاخذة الناشئة من قِبَلها بلا واسطة‏
‏‎

‏‏وفیه ما لا یخفیٰ، نعم یورد علیٰ ما ذکرناه من عدم الاحتیاج إلی الادّعاءین‏‎ ‎‏علیٰ فرض کون الرفع بلحاظ انتفاء جمیع الآثار، بخلاف ما لو کان لأجل انتفاء‏‎ ‎‏خصوص المؤاخذة أو أظهر الآثار؛ لاحتیاجه ـ حینئذٍ ـ إلیٰ ادّعاءین : بأنّه علیٰ‏‎ ‎‏فرض کون الرفع بلحاظ جمیع الآثار الشرعیّة ـ أیضاً ـ یحتاج إلیٰ ادّعاءین؛ وذلک‏‎ ‎‏لعدم انتفاء الآثار الغیر الشرعیّة المترتّبة علیٰ النسیان وغیره من المذکورات فی‏‎ ‎‏الخبر، فیفتقر إلی ادّعاء انحصار آثار النسیان ـ مثلاً ـ فی الآثار الشرعیّة، وبانتفائها‏‎ ‎‏ـ حینئذٍ ـ یصحّ ادّعاء رفعه، ولا یصحّ الرفع بانتفاء الآثار الشرعیّة بدون الادّعاء‏‎ ‎‏الثانی.‏

‏‏ولکنّه مدفوع :‏‏ بأنّ دعویٰ الرفع فی الخبر إنّما هی فی عالم التشریع لا‏‎ ‎‏مطلقاً، وحینئذٍ فیصحّ ادّعاء الرفع فی عالم التشریع بلحاظ عدم الآثار الشرعیّة من‏‎ ‎‏دون افتقارٍ إلیٰ ادّعاء حصر الآثار فی الآثار الشرعیّة.‏

‏‏واُورد علیه ـ أیضاً ـ :‏‏ بأنّ للخطاء والنسیان نحوین من الآثار :‏

‏‏أحدهما :‏‏ الذی موضوعه نفس الخطاء والنسیان، کوجوب الدِّیة بقتل الخطاء،‏‎ ‎‏ووجوب سجدتی السهو لنسیان التشهّد أو إحدیٰ السجدتین.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ ما لیس موضوعه نفسهما، بل ما أخطأ فیه والمنسیَّ، والقسم الأوّل‏‎ ‎‏لایُرفع بحدیث الرفع قطعاً، فادّعاء رفعهما بانتفاء القسم الثانی من آثارهما لایستقیم‏‎ ‎‏إلاّ بضمیمة ادّعاء آخر، وهو ادّعاء حصر الآثار فی المنتفیة، فیصحّ ـ حینئذٍ ـ ادّعاء‏‎ ‎‏الرفع.‏

‏‏وأیضاً الرفع بالنسبة إلیهما متعلّق بنفس الخطاء والنسیان، وفی «ما اضطُرّوا‏‎ ‎‏إلیه» وأخواته متعلِّق بالعنوان الواقعی الذی اُشیر إلیه ب «ما اضطُرّوا إلیه» وفی الثلاثة‏
‏‎

‏‏واعترف المحقّق الخراسانی والعراقی بالإشکال ، وأجابا عنه: بأنّ‏‎ ‎‏المرفوع فی الکلّ هو العنوان الواقعی بقرینة الأربعة المذکورة‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وهو لیس بشیء. والتحقیق فی الجواب: هو أنّ المتبادر عرفاً من رفع الخطاء‏‎ ‎‏والنسیان هو أنّ المرفوع هو ما أخطؤوا فیه والمنسیّ، کما هو المتبادر منهما فی‏‎ ‎‏المحاورات العرفیّة، مع عدم التفاتهم إلیٰ نفس عنوان الخطاء والنسیان، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالرفع فیهما علیٰ نسق الرفع فی «ما لا یعلمون» وأخواته، وأنّ المرفوع هو العنوان‏‎ ‎‏الذی یتعلّق به الخطاء والنسیان والاضطرار باعتبار الآثار المترتّبة علیه، لا آثار‏‎ ‎‏النسیان والخطاء.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ عنوان الخطاء والنسیان اُخذا مرآتین إلیٰ ما یتعلّقان به، ولیس‏‎ ‎‏نفس الخطاء والنسیان منظوراً فیهما للمتکلّم، ولا متبادران عند المخاطب، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فیندفع الإشکالان المذکوران کلاهما.‏

‏‏ویدلّ علیٰ ذلک :‏‏ أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ عبّر فی روایة اُخریٰ‏‎[11]‎‏ بـ (‏‏ما أخطؤوا به‏‏)، وأنّه لم‏‎ ‎‏یتعرّض أحد من المفسّرین فی قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِینَا...‏‏»‏‎[12]‎‏ الآیة،‏‎ ‎‏لذلک.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ فعلیٰ هذا فما السرّ فی التعبیر فی الحدیث الشریف بالخطاء‏‎ ‎‏والنسیان، وفی «ما لا یعلمون» وأخواته بالموصول؟‏

‏‏قلت :‏‏ لعلّه اتّباعاً لکلام الله تعالیٰ؛ حیث قال : ‏‏«‏‏رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِینَا أوْ‏
‏‎

‏‏ثمّ إن أبیت ما ذکرناه‏‏ من أنّ الرفع متعلِّق بنفس هذه العناوین ادّعاءً بلحاظ‏‎ ‎‏انتفاء آثارها، وقلتَ: إنّه لابدّ من تقدیر فی الکلام هو المرفوع مع عدم الاحتیاج إلیه‏‎ ‎‏کما عرفت.‏

‏‏نقول :‏‏ المصحِّح لاستعمال اللفظ علیٰ هذا الفرض ـ أیضاً ـ فی غیر الثلاثة‏‎ ‎‏الأخیرة هو أنّ الأحکام الشرعیّة المجعولة قانوناً تشمل بالإرادة الاستعمالیّة وتعمّ‏‎ ‎‏جمیع أفراد المکلّفین، مثل قوله تعالیٰ : ‏‏«‏‏أَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما‏‏»‏‎[15]‎‏،‏‎ ‎‏فإنّه ـ بحسب جعل القانون والإرادة الاستعمالیّة ـ یشمل الناسی والمُخطِئ والمُکرَه‏‎ ‎‏وغیرهم ، وکذلک سائر الأحکام المجعولة فی الشریعة، ومفاد الحدیث ـ حینئذٍ ـ‏‎ ‎‏رفع جمیع الآثار، أو أظهر الآثار، أو المؤاخذة ـ علیٰ الاختلاف فی هذه المذکورات‏‎ ‎‏ـ فهو تخصیص لأدلّة الأحکام الأوّلیّة المجعولة قانوناً، فإنّ التخصیص والنسخ‏‎ ‎‏عبارة عن انتهاء أمد الحکم.‏

‏‏وأمّا فی الثلاثة الأخیرة فإطلاق الرفع فیها ـ مع عدم جعل حکم لها أصلاً فی‏‎ ‎‏الشریعة المقدَّسة ـ إنّما هو بلحاظ ما لها من الأحکام فی الشرائع السابقة، فإنّها لم‏‎ ‎‏تکن مقیَّدة بمدّة معیَّنة، بل هی ـ أیضاً ـ کانت مجعولة علیٰ العناوین الکلّیّة، مثل‏‎ ‎‏«‏‏یَا أَیُّهَا النَّاسُ‏‏»‏‎[16]‎‏ ونحوه، فهی بعد بعث نبیّنا ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ باقیة ما لم ینسخ، ولم یردع‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّ هنا اُموراً لابدّ من التنبیه علیها :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهج البلاغة (شرح محمّد عبده) : 123، من خطبة له علیه السلام فی الجهاد.
• )) تهذیب الأحکام 7 : 146 / 651، سنن ابن ماجة 2 : 784 / 2340 و 2341 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 342 ـ 343 .
• )) الکافی 1 : 208 / 4 .
• )) الکافی 3 : 350 / 3، وتهذیب الأحکام 2 : 192 / 759، ووسائل الشیعة 5 : 300، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 1، الحدیث6.
• )) فرائد الاُصول : 195 سطر 21.
• )) الکافی 2 : 335 / 1 .
• )) المحاسن : 339 / 124.
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقق الخراسانی : 116 سطر 1.
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقق الخراسانی: 115 سطر 13، نهایة الأفکار 3 : 210.
• )) لم نعثر علیه فی مجامعنا الروائیّة.
• )) البقرة (2) : 286 .
• )) البقرة (2) : 286 .
• )) النحل (16) : 106 .
• )) المائدة (5) : 38 .
• )) البقرة (2) : 21، النساء (4) : 1، الحج (22) : 1 .