بحث عن متعلّق الرفع
والتحقیق فی المقام أن یقال : إنّ الرفع متعلِّق بنفس الاُمور التسعة المذکورة فی الحدیث، وإنّ استعمال الرفع فیها مع وجود النسیان والخطاء وغیرهما، إنّما بادّعاء عدمها؛ مع وجودها حقیقةً لعدم المؤاخذة علیها أو لعدم ترتّب جمیع الآثار أو أظهر الآثار علیها علیٰ الاختلاف، فالنسیان ـ مثلاً ـ وإن کان موجوداً حقیقة، لکن اُدّعی عدمه لأجل عدم ترتّب آثاره، فهو مثل (یا أشباه الرجال ولا رجال)؛ حیث إنّ نفی الرجولیّة إنّما هو باعتبار ثبوت ما هو من أوصاف الرجال لهم، ولا یحتاج ـ حینئذٍ ـ إلیٰ تقدیر شیء فی الکلام؛ لا لما ذکره المیرزا النائینی قدس سره: من أنّ الرفع التشریعی کالنفی التشریعی لیس إخباراً عن أمر واقع، بل إنشاء لحکم یکون وجوده التشریعی بنفس الرفع والنفی، کقوله علیه السلام : (لا ضرر ولا ضرار).
وبالجملة : هذا الخبر بظاهره إنّما هو فی مقام تشریع الأحکام وإنشائها، لا فی مقام الإخبار عن رفع المذکورات أو نفیها حتیٰ یحتاج إلیٰ تقدیر. انتهیٰ.
فإنّه یرد علیه :
أوّلاً : أنّ حدیث الرفع وأمثاله لیس إنشاءً، بل هو إخبارٌ؛ لأنّه لیس من
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 219
وظیفته صلی الله علیه و آله وسلم وکذلک الأئمّة علیهم السلام تشریع الأحکام، فإنّ المشرِّع والمنشئ للأحکام هو الله تعالیٰ.
نعم فی بعض الأخبار : أنّ الله تعالیٰ فوّض تشریع بعض الأحکام إلیٰ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وهی المسمّاة بفرض النبیّ، وهو محلّ الکلام بین الأعلام، ویمکن تأویلها بما لایُنافی ما ذکرناه، وکیف کان فلیس قوله صلی الله علیه و آله وسلم : (رفع عن اُمّتی...) تشریعاً للرفع وإنشاءً له، بل هو ونظائره إخبار عن إنشاء الله تعالیٰ للأحکام.
وثانیاً : سلّمنا أنّ ذلک إنشاء لا إخبار، لکن الجملة الخبریّة لم تستعمل فی إنشاء الحکم، بل الجملة الخبریّة فی مقام الإنشاء إنّما تستعمل فی الإخبار بداعی إفهام إنشاء الرفع، کما فی قوله علیه السلام فی روایة زرارة : (یعید الصلاة)، أو لا یعیدها، وکما تقول لولدک : «الولدُ الصالح من یفعل کذا»، فإنّه إخبار بداعی إنشاء بعثه إلیٰ الفعل، فکذلک ما نحن فیه، فلابدّ فیه من عنایة ورعایة المصحّح لاستعمال کذلک.
وثالثاً : سلّمنا استعمال الجملة الخبریّة فیه فی الإنشاء، وأنّ معنیٰ (رُفع عن اُمّتی...) هو إنشاء رفع التسعة، لکن إنشاء رفعها تشریعاً مع ثبوتها ووجودها تکویناً، یفتقر إلیٰ المصحِّح والعنایة، والمصحِّحُ لرفعها: إمّا عدمُ ترتّب المؤاخذة علیها، کما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره أو عدم ترتّب جمیع الآثار أو أظهرها، لکن لا یصحّ ادّعاء الرفع لأجل عدم ترتّب المؤاخذة علیها فقط، أو عدم ترتّب أظهر الآثار فقط مع ترتّب سائرها، إلاّ بادّعاء ثانویّ، وهو ادّعاء حصر آثارها فی هذا الأثر المنفی،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 220
فبانتفائه یصحّ دعویٰ الرفع؛ ألا تریٰ أنّه لو فُرِض أنّ آثار الرجولیّة عشرة، وأظهرها الشجاعة، فبمجرّد انتفائها لا تصحّ دعویٰ انتفاء الرجولیّة إلاّ بانضمام دعویٰ ثانیة بحصر آثار الرجولیّة فی الشجاعة، فبانتفائها ـ حینئذٍ ـ تصحّ دعویٰ نفی الرجولیّة، وما نحن فیه ـ أیضاً ـ کذلک ؛ إنّما تصحّ دعویٰ رفع السهو والنسیان بلحاظ عدم ترتّب المؤاخذة أو عدم ترتّب أظهر الآثار، إذا انضمّ إلیها ادّعاء آخر بانحصار جمیع آثار السهو والنسیان بذلک المنفیّ، وإلاّ فلا یصحّ ادّعاء الرفع بمجرّد انتفاء بعض الآثار، بخلاف ما لو انتفت جمیع الآثار، فإنّ الرفع بلحاظ انتفاء جمیعها لا یفتقر إلاّ إلی ادّعاء واحد، وهو ادّعاء رفع النسیان بلحاظ انتفاء جمیع آثاره، وإذا دار الأمر بین ما یحتاج إلیٰ ادّعاء واحد وبین ما یفتقر إلیٰ ادّعاءین، فلاریب فی أنّ الأوّل أخفّ مؤونة.
وأمّا ما یمکن الاعتماد علیه هنا فهو روایتان : إحداهما قرینة علیٰ أنّ الرفع إنّما هو بلحاظ نفی خصوص المؤاخذة، وثانیتهما قرینة علیٰ أنّه لیس بلحاظ نفی خصوصها.
أمّا الاُولیٰ : فهی ما رواه محمّد بن یعقوب، عن الحسین بن محمّد، عن معلّیٰ بن محمّد، عن أبی داود المسترق قال: حدّثنی عمرو بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلامیقول: (قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : رُفع عن اُمّتی أربع خصال: خطائها، ونسیانها، وما اُکرهوا علیه، وما لم یُطیقوا؛ وذلک قول الله عزّوجلّ: «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِینَا أوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلیٰ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا مَا لا طَاقَةَ لَنا بِهِ»، وقوله تعالیٰ : «إلاّ مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإیمانِ»)، فإنّ استشهاده صلی الله علیه و آله وسلم بالآیتین قرینة علیٰ أنّ المرفوع هو خصوص المؤاخذة فقط، کما فی الآیة الشریفة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 221
وأمّا الثانیة : فهی روایة المحاسن، عن أبیه، عن صفوان بن یحییٰ، عن أبی الحسن وأحمد بن محمّد بن أبی نصر جمیعاً، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یستکره علیٰ الیمین، فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما یملک، أیلزمه ذلک؟ فقال علیه السلام : (لا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: وضع عن اُمّتی ما اُکرهوا علیه وما لم یطیقوا وما أخطؤوا)، الخبر.
وفیها احتمالان :
الأوّل : أنّ المراد أنّ الرجل یُستحلَف علیٰ أن یعتق عبده، ویطلّق زوجته، ویتصدّق بأمواله بعد ذلک، فهل یلزمه العتق والطلاق والصدقة؟ قال: لا.
والظاهر من قوله : «أیلزمه ذلک؟» هو هذا الاحتمال.
الثانی : أنّ المراد ما هو المتعارف بین العامّة: من الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما یملک، وأنّ السؤال إنّما هو عن وقوع الطلاق والعتق والصدقة بذلک الحلف، قال علیه السلام : (لا) .
وربّما یؤیّد هذا الاحتمال تعارف ذلک بین العامّة وعدم ذکر العلماء الاحتمال الأوّل.
وعلیٰ أیّ تقدیر فهذه الروایة تدلّ علیٰ أنّ المرفوع لیس هذه الاُمور بلحاظ نفی خصوص المؤاخذة.
وذکر المحقّق الخراسانی فی الحاشیة علیٰ الفرائد : أنّ ما یظهر من الخبر لایُنافی تقدیر خصوص المؤاخذة مع تعمیمها إلیٰ ما یترتّب علیها بالواسطة، کما فی الطلاق والصدقة والعتاق، فإنّها مستتبعة إیّاها بواسطة ما یلزمها من حرمة وطی المطلّقة ومطلق التصرّف والصدقة والعتق.
وبالجملة : لو کان المقدّر هو خصوص المؤاخذة الناشئة من قِبَلها بلا واسطة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 222
أو معها، لا یُنافیه ظاهر الخبر أصلاً، فوجب تقدیر جمیع الآثار. انتهیٰ.
وفیه ما لا یخفیٰ، نعم یورد علیٰ ما ذکرناه من عدم الاحتیاج إلی الادّعاءین علیٰ فرض کون الرفع بلحاظ انتفاء جمیع الآثار، بخلاف ما لو کان لأجل انتفاء خصوص المؤاخذة أو أظهر الآثار؛ لاحتیاجه ـ حینئذٍ ـ إلیٰ ادّعاءین : بأنّه علیٰ فرض کون الرفع بلحاظ جمیع الآثار الشرعیّة ـ أیضاً ـ یحتاج إلیٰ ادّعاءین؛ وذلک لعدم انتفاء الآثار الغیر الشرعیّة المترتّبة علیٰ النسیان وغیره من المذکورات فی الخبر، فیفتقر إلی ادّعاء انحصار آثار النسیان ـ مثلاً ـ فی الآثار الشرعیّة، وبانتفائها ـ حینئذٍ ـ یصحّ ادّعاء رفعه، ولا یصحّ الرفع بانتفاء الآثار الشرعیّة بدون الادّعاء الثانی.
ولکنّه مدفوع : بأنّ دعویٰ الرفع فی الخبر إنّما هی فی عالم التشریع لا مطلقاً، وحینئذٍ فیصحّ ادّعاء الرفع فی عالم التشریع بلحاظ عدم الآثار الشرعیّة من دون افتقارٍ إلیٰ ادّعاء حصر الآثار فی الآثار الشرعیّة.
واُورد علیه ـ أیضاً ـ : بأنّ للخطاء والنسیان نحوین من الآثار :
أحدهما : الذی موضوعه نفس الخطاء والنسیان، کوجوب الدِّیة بقتل الخطاء، ووجوب سجدتی السهو لنسیان التشهّد أو إحدیٰ السجدتین.
وثانیهما : ما لیس موضوعه نفسهما، بل ما أخطأ فیه والمنسیَّ، والقسم الأوّل لایُرفع بحدیث الرفع قطعاً، فادّعاء رفعهما بانتفاء القسم الثانی من آثارهما لایستقیم إلاّ بضمیمة ادّعاء آخر، وهو ادّعاء حصر الآثار فی المنتفیة، فیصحّ ـ حینئذٍ ـ ادّعاء الرفع.
وأیضاً الرفع بالنسبة إلیهما متعلّق بنفس الخطاء والنسیان، وفی «ما اضطُرّوا إلیه» وأخواته متعلِّق بالعنوان الواقعی الذی اُشیر إلیه ب «ما اضطُرّوا إلیه» وفی الثلاثة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 223
الأخیرة ـ وهی الحسد، والطیرة، والتفکّر فی الوسوسة فی الخلق ـ بنحو آخر، فیلزم الاختلاف فی سیاق الحدیث الشریف.
واعترف المحقّق الخراسانی والعراقی بالإشکال ، وأجابا عنه: بأنّ المرفوع فی الکلّ هو العنوان الواقعی بقرینة الأربعة المذکورة.
وهو لیس بشیء. والتحقیق فی الجواب: هو أنّ المتبادر عرفاً من رفع الخطاء والنسیان هو أنّ المرفوع هو ما أخطؤوا فیه والمنسیّ، کما هو المتبادر منهما فی المحاورات العرفیّة، مع عدم التفاتهم إلیٰ نفس عنوان الخطاء والنسیان، وحینئذٍ فالرفع فیهما علیٰ نسق الرفع فی «ما لا یعلمون» وأخواته، وأنّ المرفوع هو العنوان الذی یتعلّق به الخطاء والنسیان والاضطرار باعتبار الآثار المترتّبة علیه، لا آثار النسیان والخطاء.
وبالجملة : عنوان الخطاء والنسیان اُخذا مرآتین إلیٰ ما یتعلّقان به، ولیس نفس الخطاء والنسیان منظوراً فیهما للمتکلّم، ولا متبادران عند المخاطب، وحینئذٍ فیندفع الإشکالان المذکوران کلاهما.
ویدلّ علیٰ ذلک : أنّه علیه السلام عبّر فی روایة اُخریٰ بـ (ما أخطؤوا به)، وأنّه لم یتعرّض أحد من المفسّرین فی قوله تعالیٰ: «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِینَا...» الآیة، لذلک.
فإن قلت : فعلیٰ هذا فما السرّ فی التعبیر فی الحدیث الشریف بالخطاء والنسیان، وفی «ما لا یعلمون» وأخواته بالموصول؟
قلت : لعلّه اتّباعاً لکلام الله تعالیٰ؛ حیث قال : «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نَسِینَا أوْ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 224
أَخْطَأْنا»، وقوله تعالیٰ: «مَا لا طَاقَةَ لَنا بِهِ»، وقوله : «إلاّ مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإیمانِ» وأمّا الثلاثة الأخیرة فحیث إنّها منظورٌ فیها، ولیست مرآة للحاظ شیء آخر، فلهذا نُسب الرفع إلیٰ نفسها بلحاظ آثارها.
ثمّ إن أبیت ما ذکرناه من أنّ الرفع متعلِّق بنفس هذه العناوین ادّعاءً بلحاظ انتفاء آثارها، وقلتَ: إنّه لابدّ من تقدیر فی الکلام هو المرفوع مع عدم الاحتیاج إلیه کما عرفت.
نقول : المصحِّح لاستعمال اللفظ علیٰ هذا الفرض ـ أیضاً ـ فی غیر الثلاثة الأخیرة هو أنّ الأحکام الشرعیّة المجعولة قانوناً تشمل بالإرادة الاستعمالیّة وتعمّ جمیع أفراد المکلّفین، مثل قوله تعالیٰ : «أَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما»، فإنّه ـ بحسب جعل القانون والإرادة الاستعمالیّة ـ یشمل الناسی والمُخطِئ والمُکرَه وغیرهم ، وکذلک سائر الأحکام المجعولة فی الشریعة، ومفاد الحدیث ـ حینئذٍ ـ رفع جمیع الآثار، أو أظهر الآثار، أو المؤاخذة ـ علیٰ الاختلاف فی هذه المذکورات ـ فهو تخصیص لأدلّة الأحکام الأوّلیّة المجعولة قانوناً، فإنّ التخصیص والنسخ عبارة عن انتهاء أمد الحکم.
وأمّا فی الثلاثة الأخیرة فإطلاق الرفع فیها ـ مع عدم جعل حکم لها أصلاً فی الشریعة المقدَّسة ـ إنّما هو بلحاظ ما لها من الأحکام فی الشرائع السابقة، فإنّها لم تکن مقیَّدة بمدّة معیَّنة، بل هی ـ أیضاً ـ کانت مجعولة علیٰ العناوین الکلّیّة، مثل «یَا أَیُّهَا النَّاسُ» ونحوه، فهی بعد بعث نبیّنا صلی الله علیه و آله وسلم باقیة ما لم ینسخ، ولم یردع
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 225
عنها الإسلام، ولم یتبدّل بحکم آخر، کحرمة الخمر، فإنّها کانت ثابتة قبل الإسلام، وأمضاها الإسلام ـ أیضاً ـ ولا یحتاج فی مثله إلیٰ جعل مستقلّ فی الشریعة المقدّسة، وهذه الثلاثة ممّا رفع حکمها الثابت فی الشرائع السابقة فی الإسلام، فالرفع فیها إنّما هو بلحاظ تلک الأحکام السابقة.
ثمّ إنّ هنا اُموراً لابدّ من التنبیه علیها :
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 226