توضیح الکلام فی فقه الروایة

‏‏توضیح الکلام فی فقه الروایة‏

‏‏إنّه فرق بین الرفع والدفع، فإنّ الدفع إنّما یُستعمل فی مورد یکون مقتضی‏‎ ‎‏الشیء موجوداً محقَّقاً، ولکن لم یوجد المقتضیٰ ـ بالفتح ـ بعدُ.‏

‏‏فمعنی الدفع :‏‏ الممانعة عن تأثیر المقتضی ـ بالکسر ـ مع وجوده فی إیجاد‏‎ ‎‏المقتضیٰ ـ بالفتح ـ فیقال: إنّه قد دُفع.‏

‏‏بخلاف الرفع، فإنّه إنّما یُستعمل فیما لو تحقّق المقتضیٰ ـ بالفتح ـ ووجد،‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ فقد یتوهّم :‏‏ أنّ الرفع فی الروایة مستعمل فی معنیٰ الدفع فی جمیع‏‎ ‎‏الاُمور التسعة؛ لأنّ المرفوع: إمّا هو المؤاخذة، أو جمیع الآثار؛ أو أظهر الآثار،‏‎ ‎‏وعلیٰ أیّ تقدیر فهی لیست متحقّقة موجودة حتیٰ یصدق علیها الرفع، بل هو بمعنیٰ‏‎ ‎‏الدفع بنحو من العنایة والتجوّز.‏

‏‏وذکر المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ أنّه یستعمل الرفع فیها باعتبار البقاء؛ لأنّ بقاء‏‎ ‎‏الشیء کحدوثه یفتقر إلیٰ العلّة وإفاضة الوجود علیه ـ أیضاً ـ من المبدأ الفیّاض فی‏‎ ‎‏کلّ آنٍ، فالرفعُ فی مرتبة وروده علیٰ الشیء دفعٌ حقیقة باعتبار علّة البقاء ، ورفعٌ‏‎ ‎‏باعتبار الوجود السابق، فاستعمال الرفع فی مقام الدفع لایفتقر إلیٰ علاقة المجاز، بل‏‎ ‎‏لا یحتاج إلی العنایة أصلاً، بل لیس هو خلاف ما یقتضیه ظاهر اللفظ‏‎[1]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر بالخلط الواقع فی کلامه ‏‏قدس سره‏‏ حیث إنّ مفهومی الرفع والدفع‏‎ ‎‏مفهومان متغایران، وعلیٰ فرض الإغماض عمّا ذکره من صدق الرفع فی مقام الدفع‏‎ ‎‏وصحّة استعماله فیه باعتبار علّة البقاء، فهما متصادقان علیٰ موضوع واحد‏‎ ‎‏بالاعتبارین المذکورین فی کلامه، وهذا غیر کون الرفع بمعنیٰ الدفع، نظیر تصادق‏‎ ‎‏الناطق والضاحک علیٰ شیء واحد، مع أنّ مفهوم أحدهما غیر مفهوم الآخر.‏

‏‏وذکر المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام :‏‏ أنّه لا یعتبر فی صدق الرفع وصحّة‏‎ ‎‏إطلاقه واستعماله وجود المرفوع حقیقة، بل یکفی فیه وجوده عنایة وادّعاءً ولو‏‎ ‎‏باعتبار وجود مقتضیه، فإنّ وجود المقتضی للشیء وجود هذا الشیء فی اعتبار‏‎ ‎‏العقلاء ونظرهم، وأنّهم یرونه موجوداً بوجود مقتضیه، فیرتّبون علیه أثره‏‎[2]‎‏. انتهیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 3 : 337 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 209 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 211 .