الفصل الثانی وجه تقدیم الأمارات علی الاُصول
ویختلف ذلک باختلاف الأدلّة الدالّة علیٰ حجّیّة خبر الواحد وسائر الأمارات من بناء العقلاء أو الأدلّة الشرعیّة، وکذلک فی أنّ وجه حجّیّة الاستصحاب هو بناء العقلاء أو الأخبار الدالّة علیه، وکذلک البراءة، فإنّه یختلف الحال فی البراءة العقلیّة والشرعیّة، فلابدّ من ملاحظة کلٍّ منهما مع الآخر فی کلّ واحد من الفروض المذکورة:
فنقول : أمّا الکلام فی تقدیم الأمارات علیٰ الاستصحاب فهو إنّ القول: بأنّ الدلیل علیٰ حجّیّة الاستصحاب هو بناء العقلاء علیه، ضعیفٌ جدّاً، فلا نتعرّض للبحث فی هذا الفرض، فلابدّ من البحث عن ذلک بناء علیٰ أنّ الوجه فی حجّیّة الاستصحاب هو الأخبار الدالّة علیها کقوله علیه السلام : (لاینقض الیقین أبداً بالشکّ)، وفی هذه العبارة احتمالات :
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 201
أحدها : أنّ المراد بالیقین هو الیقین الوجدانی الجازم، والمراد بالشکّ هو المتساوی الطّرفین.
وثانیها : أنّ المراد بالشکّ الأعمّ من المتساوی الطرفین وغیر المتساوی کما هو الظاهر، فإنّ الشکّ عبارة عن عدم العلم.
وأمّا الظنّ والوهم فهما اصطلاحان علمیّان، ویؤیّده جعل الشکّ فی الروایة فی قبال الیقین، وقوله علیه السلام : (ولکن تنقضه بیقین آخر)، والمراد بالیقین الیقین الوجدانی الجازم.
وثالثها : أن یراد من الیقین الحجّة، ومن الشکّ اللاّحجّة، فالمعنیٰ: لا تنقض الحجّة باللاّحجّة.
أمّا الاحتمال الأوّل : فهو ضعیف جدّاً؛ لما عرفت من أنّ الشکّ عبارة عن عدم العلم الشامل للظنّ والوهم، فإنّهما اصطلاحان علمیّان حادثان، فیبقیٰ الاحتمالان الآخران:
أمّا علی الاحتمال الثانی : ففی تقدیم الأمارات علیٰ الاستصحاب إشکال؛ حیث إنّ اعتبار الأمارات : إمّا لأجل بناء العقلاء علی العمل بها ـ کالعمل بالظواهر وخبر الثقة ـ مع إمضاء الشارع له، علیٰ ما هو الحقّ والتحقیق، وإمّا لدلالة الأخبار علیٰ اعتبارها.
وعلیٰ أیّ تقدیر فهی إنّما تقدّم علیٰ الاستصحاب إذا کان لسان دلیل اعتبارها جعلُها علماً فی عالم التشریع، فإنّها ـ حینئذٍ ـ حاکمة علی الاستصحاب، ویصیر نقضُ الیقین بها نقضاً بالیقین تعبُّداً.
لکن لسان دلیلها لیس کذلک، فإنّه لیس بناء العقلاء علیٰ العمل بها من باب أنّها علم کما عرفت سابقاً، وکذلک بناء علیٰ أنّ الدلیل علیٰ حجّیّتها الأخبار.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 202
نعم، لو قلنا بدلالة مفهوم آیة النبأ علیٰ حجّیّتها، وأنّ مفهومها: أنّه لایجب التبیُّن فی خبر العادل؛ لأنّه مبیَّن فی نفسه، فذلک توسعة فی الیقین المأخوذ فی أخبار الاستصحاب، ولکنّه تقدیر علیٰ تقدیر.
والحقّ : أنّ تقدیم الأمارات علی الاستصحاب فی غایة الإشکال بناءً علیٰ هذا الوجه؛ لما عرفت من أنّ تقدیمها وحکومتها علیٰ الاستصحاب مبنیٌّ علیٰ دلالة دلیلها علیٰ أنّها علم تعبّداً وفی عالم التشریع، ولیس کذلک.
وأمّا بناءً علیٰ الاحتمال الثالث : فتقدُّم الأمارات علیٰ الاستصحاب واضح، وهذا الاحتمال هو المتعیِّن، ویؤیّده اُمور :
منها : الأخبار الصحاح الثلاثة لزرارة، وفی أحدها قوله: (وإلاّ فإنّه علیٰ یقین من وضوئه، ولا ینقض الیقین أبداً بالشکّ)؛ إذ لیس المرادُ من الیقین بالوضوء الیقینَ الجازم الوجدانی، فإنّه فی غایة النُّدرة، فإنّ الغالب احتمال وقوع خلل فی الوضوء بعده، فالحکم بصحّته وأنّه علیٰ وضوء إنّما هو لأجل قاعدة الفراغ.
وفی صحیحته الاُخریٰ : (وإذا لم یدرِ فی ثلاث هو أو فی أربع، وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إلیها اُخری، ولا شیء علیه، ولا ینقض الیقینَ بالشکّ، ولا یُدخِلِ الشکّ فی الیقین، ولا یخلط أحدَهما بالآخر...) إلخ، فإنّ المراد بالیقین: إمّا الیقین بالإتیان بالثلاث، أو الیقین بعدم الإتیان بالرکعة الرابعة قبل ذلک، وعلیٰ أیّ تقدیر فالمراد به الأعمّ من الیقین الوجدانی وغیره.
وفی صحیحته الثالثة : قلت له: أصاب ثوبی دمُ رُعاف أو شیء من منیّ ...
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 203
إلیٰ أن قال:
قلت : فإن ظننتُ أنّه قد أصابه ولم أتیقّن ذلک، فنظرت فلم أرَ شیئاً، ثمّ صلّیت، فرأیت فیه؟
قال : (تغسله ولا تعید الصلاة).
قلت : لِمَ ذاک؟
قال : (لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک، ثم شککت، فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً)، فإنّه لیس المراد من الطهارة الطهارة الظاهریّة؛ لعدم افتقارها إلی الاستصحاب، فإنّه مع الشکّ فی الطهارة یحکم بها بنفس قاعدة الطهارة، بل المراد هی الطهارة الواقعیّة، ولیس المراد من الطهارة الواقعیّة هو الیقین الوجدانی بها، بل المراد هو الأعمّ منه وممّا ثبت بالأمارات لقلّة الیقین الحقیقی الوجدانی بالطهارة، کما لایخفیٰ.
ویشهد لما ذکرنا أیضاً : ما رواه محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن إسماعیل بن مرّار، عن یونس عن معاویة بن وهب، قلت لأبی عبدالله علیه السلام: الرجل یکون فی داره، ثمّ یغیب عنها ثلاثین سنة، ویدع فیها عیاله، ثمّ یأتینا هلاکه، ونحن لا ندری ما أحدث فی داره، ولا ندری ما أحدث له من الولد إلاّ أنّا لا نعلم أنّه أحدث فی داره شیئاً ولا حدث له ولد، ولا تُقسّم هذه الدار علیٰ ورثته الذین ترک فی الدار حتیٰ یشهد شاهدا عدلٍ : أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات وترکها میراثاً بین فلان وفلان، أَوَ نشهد علیٰ هذا؟ قال : (نعم) الحدیث.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 204
حیث دلّ علیٰ جواز الشهادة باستصحاب کون المال له، ولاریب فی أنّه لم یکن متیقّناً بأنّ المال له، ولا ببقائه علیٰ ملکه، بل الحکم فی الابتداء ـ أیضاً ـ بأنّه ماله، إنّما هو لأجل قاعدة الید ونحوها، لا بالقطع الحقیقی.
ویؤیّد ما ذکرنا ـ أیضاً ـ الاعتبار العرفی، فإنّ المراد بالیقین عند العرف والعقلاء هو الأعمّ من العلم الوجدانی وما ثبت بالأمارات.
ومنه یظهر : اندفاع الإشکال فی جریان استصحاب ما ثبت سابقاً بالأمارات المعتبرة من الأحکام والموضوعات، مع أنّ المأخوذ فی روایات الاستصحاب هو الیقین السابق؛ لقوله علیه السلام : (لا تنقض الیقین بالشکّ)، فإنّهم اختلفوا فی هذا المقام، فاختار کلٌّ مهرباً من الإشکال، ولعلّ الشیخ الأعظم قدس سره فی فُسحة من هذا الإشکال؛ حیث ذهب إلیٰ أنّ المراد بالیقین هو المتیقَّن، وکذلک المحقّق الخراسانی قدس سرهحیث ذهب إلیٰ أنّ مفاد الأخبار جعل الملازمة بین القضیّة المتیقّنة والمشکوکة.
وتخلّص بعض آخر ـ المیرزا النائینی قدس سرهـ : بأنّ الأمارات علم عند العقلاء فی عالم التشریع، فیشمله الیقین فی (لاتنقض الیقین بالشکّ).
وهذا الإشکال لو کان متوجّهاً اختلّ باب الاستصحاب فی الفقه، ولکنّه مندفع بما ذکرناه واستظهرناه من أخبار الاستصحاب : من أنّ المراد من الیقین هو الحجّة ومن الشکّ عدمها، فالمعنیٰ لاتنقض الحجّة باللاّحجّة.
وحینئذٍ فلو قام خبر الواحد أو غیره من الأمارات المعتبرة علیٰ خلاف الحالة السابقة ونُقض الیقینُ بها، فلیس هو نقض الیقین بالشکّ، بل هو نقض للیقین بالیقین بالمعنیٰ المذکور، وحینئذٍ فأدلّة الأمارات واردة علی الاستصحاب.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 205
وأمّا تقدّم الأمارات علیٰ البراءة العقلیّة فهو ـ أیضاً ـ بنحو الورود بل التخصّص؛ حیث إنّ الأمارات ـ عقلائیّةً أو شرعیةً ـ بیان ینتفی بها موضوع حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان.
وأمّا البراءة الشرعیّة المستندة إلیٰ مثل حدیث الرفع، فقد تقدّم أنّه لیس المراد من العلم فی (ما لا یعلمون) ونحوه العلم الوجدانی، بل المراد منه ونحوه من الإطلاقات الشرعیّة هو الحجّة الأعمّ من العلم الوجدانی والأمارات، کما لا یخفیٰ علیٰ المتتبِّع.
وحینئذٍ فمعنیٰ حدیث الرفع : أنّه رُفع ما لم یقم الحجّة والأمارات علیٰ ثبوته من التکالیف، فالأمارات حینئذٍ حاکمة علیٰ البراءة الشرعیّة أیضاً.
وأمّا تقدُّم الاستصحاب علیٰ البراءة النقلیّة، فلما عرفت من أنّ المراد من العلم فی (ما لا یعلمون) ونحوه هو الحجّة ، والاستصحاب حجّة.
وأمّا تقدُّم الاستصحاب علیٰ البراءة العقلیّة، فلأنّ الاستصحاب بیان ینتفی به موضوع حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، وتفصیل الکلام فی هذا المقام موکول إلیٰ محلّه وهو باب الاستصحاب.
ثمّ لیعلم أنّ المقصود هنا البحث عن الشبهة الحکمیّة؛ أی فیما اشتبه حکمه الکلّی الذی هو بحث اُصولیّ، وأمّا البحث عن الشبهة الموضوعیّة فهو خارج عن هذا المبحث، فإنّ البحث فیها فقهیّ لا اُصولیّ.
ثمّ إنّ الشیخ الأعظم قدس سره فصّل الکلام فی کلّ واحدة من الشبهة التحریمیّة والوجوبیّة والموضوعیّة، وکلّ واحدة منها: إمّا لفقدان النصّ أو إجماله أو تعارض
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 206
النصّین ... إلیٰ غیر ذلک من الأقسام.
ولکن الأولیٰ ما صنعه المحقّق الخراسانی فی «الکفایة» من البحث عنها جملةً واحدة؛ لوحدة المناط فی جمیع أقسامها، وإن کان لکلّ واحد من الأقسام خصوصیّة تختصّ به، لکن لا ینبغی انفراد البحث فی کلّ واحد منها علیٰ حدة، غایة الأمر أنّ البحث مع الأخباریّین إنّما هو فی الشبهة التحریمیّة فقط.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 207