الدلیل الرابع : بناء العقلاء

‏‏الدلیل الرابع : بناء العقلاء‏

‏‏فالعمدة فی حجّیّة أخبار الآحاد‏‏ هو بناء العقلاء فی جمیع الأعصار والأمصار‏‎ ‎‏علی العمل بخبر الثقة فی جمیع اُمورهم، وهو ممّا لاریب فیه ولا إشکال، وأنّ‏‎ ‎‏عملهم هذا مستقرّ علیٰ ذلک بما هم عقلاء، لا بما هم متشرّعة ومسلمون، بل هو‏‎ ‎‏کذلک قبل الإسلام، وکان هذا بمرأیً ومنظر من الشارع المقدّس والأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ ولم‏‎ ‎‏یردعوا عنه، کما سیجیء، بل شارکوهم فی هذا البناء والعمل، ولاریب فی أنّ‏‎ ‎‏بناءهم إنّما هو علی العمل بخبر مطلق الثقة.‏

‏‏وعلیٰ فرض ارتیاب أحد من عملهم علیٰ ذلک بهذه السعة؛ بتوهّم أنّ بناء‏‎ ‎‏العقلاء دلیل لبّیّ لابدّ من الأخذ بالقدر المتیقّن منه، نقول: یمکن علی هذا الفرض‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ إثبات حجّیّة خبر مطلق الثقة، نظیر ما تقدّم من المحقّق الخراسانی؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّه لاریب فی أنّ القدر المتیقّن من بنائهم هو العمل بالخبر الذی جمیع وسائطه‏‎ ‎‏متّفق علیه فی الوثاقة بین العلماء؛ بحیث لم یکن لأحد من العلماء غمز وطعن فی‏‎ ‎‏واحد من وسائطه، فإذا کان فی الأخبار ما هو کذلک، وقد دلّ علیٰ حجّیّة خبر‏‎ ‎‏مطلق الثقة، یثبت المطلوب، وفی الأخبار یوجد ما هو کذلک، مثل ما رواه محمّد بن‏‎ ‎‏یعقوب عن محمّد بن عبدالله الحمیری ومحمّد بن یحیی العطّار القمی جمیعاً عن‏‎ ‎‏عبدالله بن جعفر الحمیری إلی العبّاس القمی عن أحمد بن إسحاق عن أبی الحسن‏
‏‎

‏‏فإن قلت :‏‏ فلِمَ أنکرتم علی المحقّق الخراسانی فی دعواه التواتر الإجمالی‏‎ ‎‏ووجودَ خبرٍ هو أخصّ الأخبار المذکورة، المعلوم إجمالاً صدور بعضها؛ بناء علی‏‎ ‎‏تسلیم التواتر الإجمالی، فإنّ الروایة المذکورة کذلک، وقد دلّت علیٰ حجّیّة خبر‏‎ ‎‏مطلق الثقة؟‏

‏‏قلت :‏‏ وذلک لأجل أنّه علیٰ فرض ثبوت التواتر الإجمالی بین هذه الأخبار‏‎ ‎‏لابدّ أن یؤخذ بناء علی ما ذکر بأخصّها مضموناً، وأخصّها کذلک بین الأخبار هو‏‎ ‎‏مثل الروایة التی سأل الراوی فیها من الإمام ‏‏علیه السلام‏‏: عمّن آخذ معالم دینی؟ فقال‏‎ ‎‏مشیراً إلی زرارة: (‏‏فعلیک بهذا الجالس)‏‎[3]‎‏، فإنّ غایة ما یدلّ هذه الروایة هو اعتبار‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا بخلاف ما إذا أخذنا بالقدر المتیقّن من بناء العقلاء، فإنّه لاریب فی أنّ‏‎ ‎‏القدر المتیقّن هو بناؤهم علیٰ العمل بما تقدّم من الروایة، وهی موجودة بین‏‎ ‎‏الأخبار، دالّة علیٰ حجّیّة خبر مطلق الثقة.‏

‏‏ثمّ إنّ المراد من بناء العقلاء :‏‏ هو بناؤهم علی العمل بخبر الواحد فی مقام‏‎ ‎‏الاحتجاج والمخاصمة بین الموالی والعبید، فإنّه لا شبهة فی احتجاج المولی علی‏‎ ‎‏العبد وبالعکس بخبر الواحد، ولا یسمع الاعتذار بعدم حصول الظنّ له منه أو وجود‏‎ ‎‏الظنّ بالخلاف.‏

‏‏فلا یرد فی المقام :‏‏ أنّا لا نُسلّم بناء العقلاء علی العمل بخبر الواحد مطلقاً،‏‎ ‎‏وأنّ عملهم علی العمل بخبر الثقة إنّما هو فی موارد شخصیّة واُمور جزئیّة خاصّة‏‎ ‎‏بهم، لا فی مقام الاحتجاج.‏

‏‏فإنّک عرفت أنّه لاریب فی احتجاجهم به واستنادهم إلیه فی مقام الاحتجاج‏‎ ‎‏أیضاً.‏

‏‏فلابدّ من صرف عنان الکلام فی أنّه هل یوجد من الآیات والروایات ما‏‎ ‎‏یصلح للرادعیّة عن هذا البناء العقلائی أو لا؟ فنقول :‏

‏‏إنّ ما یمکن أن یقال : إنّه صالح لذلک، هی الآیات الناهیة عن العمل بالظنّ‏‎[4]‎‎ ‎‏وبما وراء العلم‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏لا یقال :‏‏ نعم، ولکن استقرّت سیرة العقلاء علیٰ العمل بالظواهر.‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ استقرّت طریقة العقلاء علی العمل بخبر الواحد أیضاً ، فلا یمکن‏‎ ‎‏أن یُراد بالظنّ فیها الظنُّ الاصطلاحی، وکذلک العلم، فلابدّ أن یُراد النهی عن اتّباع‏‎ ‎‏غیر الحجّة، وحینئذٍ فخبر الواحد خارج عن تحت هذا العموم بالورود، کما تقدّم‏‎ ‎‏سابقاً، ولا یتبادر منها هذا الظنون فی أذهان المسلمین ـ أیضاً ـ ولذا لم یختلّ بنزول‏‎ ‎‏هذه الآیات أسواقُهم ونظامهم، مع استقرار بنائهم فیها علی العمل بخبر الواحد‏‎ ‎‏ونظائره من الأمارات الظنّیّة، مثل الید وأصالة الصحّة فی فعل الغیر، ولم یسأل‏‎ ‎‏النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أحدٌ بعد نزول هذه الآیات عن تکلیفهم ووظائفهم بالنسبة إلی العمل‏‎ ‎‏بمثل هذه الظنون، ولیس ذلک کلّه إلاّ لأجل عدم انسباق مثل هذه الظنون من الآیات‏‎ ‎‏إلی أذهانهم.‏

‏‏ثمّ إنّه ذکر المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ هنا إشکالاً فی رادعیّة الآیات: بأنّ رادعیّتها‏
‏‎

‏‏ثمّ استشکل بلزوم الدور فی العکس أیضاً، وأجاب عنه بما ذکره فی‏‎ ‎‏«الکفایة»، فراجع‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وذکر فی الحاشیة : أنّه علی فرض عدم إمکان إثبات الرادعیّة ولا عدم‏‎ ‎‏الرادعیّة؛ للزوم الدور فی کلا الطرفین، أمکن التمسُّک باستصحاب السیرة العقلائیّة‏‎ ‎‏بین المسلمین فی أوّل زمان البعثة إلیٰ زمان نزول الآیات الناهیة، فإنّها لم تنزل فی‏‎ ‎‏عام البعثة، بل بعد مُضِیّ سنوات من زمان البعثة، ولاریب فی أنّ بناء المسلمین علی‏‎ ‎‏العمل بأخبار الآحاد من زمان البعثة إلی زمان نزول الآیات، ولم یردع عنه الشارع،‏‎ ‎‏فیستصحب ذلک بعد نزول الآیات المذکورة‏‎[9]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ ذلک یحتاج إلی إثبات عمل المسلمین علی أخبار الآحاد فیما بین‏‎ ‎‏زمان البعثة وبین نزول الآیات؛ کی یقال: إنّ عدم ردع الشارع عنه إمضاءٌ لطریقتهم،‏‎ ‎‏لکن أنّیٰ له ‏‏قدس سره‏‏ بإثباته، فإنّهم ـ حینئذٍ ـ لم یفتقروا إلی العمل بأخبار الآحاد فی‏‎ ‎‏أحکامهم الشرعیّة مع حضور النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وقلّة عدد المسلمین، ولأنّ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏کان یبیّن لهم الأحکام الشرعیّة بنفسه الشریفة، نعم بعد انتشار الإسلام ومُضیّ‏‎ ‎‏سنوات من البعثة وکثرة عدد المسلمین، ربّما کانوا یحتاجون إلی العمل بأخبار‏‎ ‎‏الآحاد فی الأحکام الشرعیّة ؛ لأجل عدم إمکان سؤال جمیعهم منه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الاستصحاب المذکور یتوقّف علیٰ إثبات استقرار بناء المسلمین‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ إن أراد بالاستصحاب المذکور الاستصحاب العقلائی فهو ‏‏قدس سره‏‏ ینکره،‏‎ ‎‏ونحن ـ أیضاً ـ ننکره.‏

‏‏وإن أراد به الاستصحاب الشرعی فلیس الدلیل علیه إلاّ خبراً أو خبرین‏‎ ‎‏لزرارة‏‎[10]‎‏، ولا دلالة لسائر الأخبار المذکورة فی باب الاستصحاب علیه،‏‎ ‎‏والمفروض أنّا فی مقام إثبات حجّیّة خبر الواحد، فلا یصحّ التمسُّک لذلک‏‎ ‎‏بالاستصحاب الثابت حجّیّته بخبر الواحد، ولا ینبغی التعرض بعد إثبات حجّیّة خبر‏‎ ‎‏الثقة لمبحث الانسداد ولا لمقدّماته، فإنّ باب العلم وإن کان منسدّاً، لکن باب العلمیّ‏‎ ‎‏لیس منسدّاً ـ أی خبر الثقة ـ فإنّ جُلّ الأحکام مستفاد من أخبار الآحاد عن الأئمة‏‎ ‎‏الأطهار صلوات الله علیهم أجمعین، ولعنة الله علی أعدائهم أجمعین، والحمد لله ربّ‏‎ ‎‏العالمین.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 1 : 265 / 1، وسائل الشیعة 18: 100، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب11، الحدیث 4.
• )) وفی الاستدلال بهذه الروایة نظر، فإنّه علیه السلام علّل بقوله : (فإنّه ثقتی) بإضافة الثقة إلی نفسه الشریفة، لا أنّه ثقة، فإنّ الثانی نظیر «لأنّه مسکر» . المقّرر حفظه الله .
• )) اختیار معرفة الرجال 1 : 347 / 216، وسائل الشیعة 18: 104، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11، الحدیث 19.
• )) النجم (53) : 28، وهی قوله تعالیٰ: «وما لهم به من علمٍ إن یتّبعون إلاّ الظنَّ وإنَّ الظنَّ لایُغنی من الحقّ شیئاً» .
• )) الإسراء (17) : 36، وهی قوله تعالیٰ «ولا تقفُ ما لیسَ لک بِهِ عِلْمٌ» .
• )) کفایة الاُصول : 348 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 160، نهایة الأفکار 3 : 103 .
• )) کفایة الاُصول : 348 ـ 349 .
• )) کفایة الاُصول : 349 الهامش 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11 و 421 / 1335 ، وسائل الشیعة 1: 174، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحدیث 1، و2 : 1061، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 41 ، الحدیث 1 .