المطلب السادس الأمارات المعتبرة عقلاًوشرعاً

الدلیل الثانی : الأخبار

الدلیل الثانی : الأخبار

‏وأمّا الکلام فی الأخبار التی استدلّوا بها علیٰ حجّیّة خبر الواحد :‏

فقد تقدّم أنّها علیٰ طوائف :‏ منها الواردة فی علاج تعارض الأخبار، ومنها ما‏‎ ‎‏ورد فی مقام توثیق بعض الرواة الآمرة بأخذ الأحکام من بعضهم مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏العَمْری وابنه ثقتان فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان)‎[1]‎‏ وغیر ذلک.‏

‏ولا یخفی أنّه لا دلالة لها علیٰ حجّیّة خبر الواحد بمعنیٰ إنشاء حجّیّته، نعم‏‎ ‎‏یُستفاد منها أنّ حجّیّة خبر الثقة کان مفروغاً عنها، کروایات علاج التعارض، فإنّ‏‎ ‎‏المفروض فیها أنّ الکبریٰ الکلّیّة ـ وهی حجّیّة خبر الثقة ـ مسلّمة ومفروغ عنها،‏‎ ‎‏وکذا، ورد منها فی سائر أبواب الفقه فإنّه یظهر منه مفروغیّة تلک الکبریٰ الکلّیّة،‏‎ ‎‏مثل خبر عروة البارقی؛ حیث أخبر بما فعله، وصدّقه النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وقال ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏:‏‎ ‎‏(‏بارک الله لک فی صفقة یمینک)‎[2]‎‏. لکن قد تقدّم : أنّ الاستدلال بها متوقّف علی‏‎ ‎‏ثبوت تواترها، ولیست متواترة لفظاً ولا معنیً، لکن هنا کلام ذکره صاحب الکفایة،‏

کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 189
‏وتبعه شیخنا الحائری‏‏ ـ قدس سرهما ـ‏‏ : وهو أنّها وإن لم تکن متواترة لفظاً ولا معنیً، ولکنّها‏‎ ‎‏متواترة إجمالاً؛ وللعلم بصدور بعضها منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ ومقتضاه حجّیّة ما هو أخصّ‏‎ ‎‏مضموناً من الجمیع، کالخبر الذی جمیع وسائطه مزکّیً بعدلین وکان عالی السند،‏‎ ‎‏وإذا دلّ من بین الأخبار ما هو کذلک علیٰ حجّیّة خبر مطلق الثقة، أیثبت به حجّیّة‏‎ ‎‏مطلق خبر الثقة‏‎[3]‎‏.‏

وفیه أوّلاً :‏ أنّا لا نُسلّم وجود خبر من هذه الأخبار ما هو کذلک؛ أی خبر‏‎ ‎‏عالی السند؛ وجمیع وسائطه مزکّیً بعدلین، وقد دلّ علیٰ حجّیّة خبر مطلق الثقة.‏

وثانیاً :‏ لا نُسلّم التواتر الإجمالی المذکور رأساً؛ وذلک لما عرفت: من أنّه‏‎ ‎‏یشترط فی التواتر مطلقاً بلوغ کل مرتبة من مراتب الروایة فی سلسلة سندها حدّاً‏‎ ‎‏یمتنع عادة تواطؤهم علی الکذب، وعلیٰ فرض کون مَن قَبل المشایخ الثلاثة إلی‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ کذلک، ففی مرتبتهم لیس کذلک، فإنّ مجرّد نقل الکلینی ـ مثلاً ـ تواتر‏‎ ‎‏خبر أو الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ أو الصدوق ‏‏قدس سره‏‏ أو جمیعهم، لایعدّ تواتراً بل هو نقل له بخبر‏‎ ‎‏الواحد وهو لا یفید العلم لاحتمال الخطاء والاشتباه فی مرتبتهم؛ لعدم بلوغه حدّ‏‎ ‎‏التواتر فیها.‏

فانقدح بذلک :‏ أنّه قلّما یوجد خبر فی جمیع أبواب الفقه یجتمع فیه شرائط‏‎ ‎‏التواتر، وحینئذٍ فالاستدلال بالأخبار لحجّیّة الأخبار غیر مستقیم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 190

  • )) الکافی 1 : 265 / 1 ، وسائل الشیعة 18: 99، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب11 ، الحدیث 4 .
  • )) عوالی اللآلی 3: 205 / 36، مستدرک الوسائل 13 : 245، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 18، الحدیث1.
  • )) کفایة الاُصول : 347 ، ودرر الفوائد : 392 .