آیة النَّفر

‏‏آیة النَّفر‏

‏‏ومن الآیات التی استدلّ بها علیٰ حجّیّة أخبار الآحاد قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَلَوْلا‏‎ ‎‏نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فی الدِّینِ وَلِیُنْذِروا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَیْهِمْ‏‎ ‎‏لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ‏‏»‏‎[1]‎‏:‏

‏‏ذهب الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ وجماعة‏‎[3]‎‏ إلی عدم دلالة الآیة علیٰ حجّیّة خبر‏‎ ‎‏الواحد.‏

‏‏وذهب المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ إلی دلالتها علیها، ومهّد لذلک مقدّمات :‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ أنّ کلمة «لعلّ» مهما تستعمل، تدلّ علیٰ أنّ ما یتلوها من العلل‏‎ ‎‏الغائیّة لما قبلها؛ من غیر فرقٍ فی ذلک بین التکوینیّات والتشریعیّات، ومن غیر فرق‏‎ ‎‏فیما یتلوها بین الأفعال الاختیاریّة وبین غیرها، فإن کان ما قبلها واجباً فما یتلوها‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ واجب، وإن کان مُستحبّاً فهو مستحبّ.‏

‏‏الثانیة :‏‏ المراد من الجمع فی قوله تعالیٰ : ‏‏«‏‏لِیَتَفَقَّهُوا‏‏»‏‏ وقوله: ‏‏«‏‏وَلِیُنْذِرُوا‏‏»‏‎ ‎‏وقوله: ‏‏«‏‏یَحْذَرُون‏‏»‏‏، هو الجمع الاستغراقی الأفرادی، لا المجموعی الارتباطی؛‏‎ ‎‏لوضوح أنّ المکلّف بالتفقّه هو کلّ فرد من أفراد الطائفة، لا مجموعهم، کما أنّ المراد‏
‏‎

‏‏الثالثة :‏‏ لیس المراد من الحذر مجرّد الخوف والحذر العقلی، بل المراد منه‏‎ ‎‏هو الحذر الخارجی، الذی یحصل بالعمل بقول المنذِر وتصدیق قوله والجری علیٰ‏‎ ‎‏ما یقتضیه من الحرکة والسکون، ولیس المراد الحذر عند حصول العلم من قول‏‎ ‎‏المنذر، بل مقتضیٰ الإطلاق والعموم الاستغراقی فی قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏لیُنْذِرُوا‏‏»‏‏ هو‏‎ ‎‏وجوب الحذر مطلقاً؛ سواء حصل العلم من قول المنذر أم لا، غایته أنّه یجب تقیید‏‎ ‎‏إطلاقه بصورة عدالة المنذر؛ لقیام الدلیل علیٰ عدم وجوب العمل بقول الفاسق، کما‏‎ ‎‏هو منطوق آیة النبأ، وبعد العلم بهذه الاُمور لا أظنّ أحداً یشکل فی دلالة الآیة‏‎ ‎‏الشریفة علیٰ حجّیّة خبر الواحد‏‎[4]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ فی الآیة الشریفة احتمالات :‏

‏‏الأوّل من الاحتمالات:‏‏ أن یُراد منها : هلاّ خرج من کلّ طائفة فرقة إلی جهاد‏‎ ‎‏الأعداء، وتبقیٰ جماعة اُخریٰ عند النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏

‏‏ویؤیّد ذلک اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ قبلها قوله تعالیٰ : ‏‏«‏‏مَا کَانَ لِأهلِ الْمَدِینَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ‏‎ ‎‏الْأَعْرابِ أنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ الله ِ‏‏»‏‎[5]‎‏، فإنّ هذه الآیة نزلت ـ علیٰ ما نُقل عن أبی‏‎ ‎‏جعفر الباقر ‏‏علیه السلام‏‎[6]‎‏ـ حین ما کان المؤمنون عدّة قلیلة، وکانوا مأمورین بالجهاد‏‎ ‎‏قاطبة، وقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَمَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً‏‏»‏‎[7]‎‏ نزلت بعد کثرتهم‏‎ ‎‏وازدیادهم فهی ناسخة للاُولیٰ، وحینئذٍ فالتحضیض المستفاد من کلمة «لولا» إنّما‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الآیة واقعة فی سیاق الآیات التی وردت فی الجهاد.‏

‏‏الثالث :‏‏ استعمال مادّة «النَّفْر» فإنّه یستعمل فی النَّفْر إلیٰ الجهاد غالباً فی‏‎ ‎‏الکتاب المجید.‏

‏‏الرابع :‏‏ مناسبة معنیٰ «النَّفْر» لغةً لذلک، فإنّ معناه ما یُرادف فی الفارسیة‏‎ ‎‏بـ «جهیدن» ، کما فی قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ* فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ‏‏»‏‎[8]‎‏،‏‎ ‎‏وأصله الفزع، وهو یُناسب الخروج إلی الجهاد.‏

‏‏الخامس :‏‏ أنّها نزلت فی المؤمنین؛ حیث حلفوا علی عدم التخلّف عن غزوة‏‎ ‎‏یغزوها رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ولا سَرِیّة؛ حیث إنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إذا خرج إلی الجهاد لا یتخلّف‏‎ ‎‏عنه إلاّ المنافقون، فأنزل الله وحیاً وأخبر عیوب المنافقین، وبیّن نفاقهم‏‎[9]‎‏، وعلیٰ‏‎ ‎‏هذا الاحتمال ففی قوله : ‏‏«‏‏وَلِیُنْذِروا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَیْهِمْ‏‏»‏‎[10]‎‏ احتمالان:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّ المراد : لتتفقّه الفرقة الباقیة مع النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ یتعلّمون الأحکام‏‎ ‎‏والآداب منه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فإذا رجعت الطائفة النافرة ینذرونهم ببیان ما نزل من الآیات‏‎ ‎‏فی غیابهم، ویُعلّمونهم السُّنن والفرائض التی تلقّوها منه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أنّ المراد : لیتفقّه الفرقة النافرة فی الدین؛ بما رأت من آیات الله ،‏‎ ‎‏وحصل لهم بذلک بصیرة فی الدین بظهور المسلمین وغلبتهم مع قلّتهم علی‏‎ ‎‏المشرکین ونصرتهم علیٰ أعدائهم، ولینذروا قومهم من الکفّار والمنافقین بنصرة الله ‏‎ ‎‏المسلمین وتأییده لهم، ویخبروهم بذلک.‏

‏‏الثانی من الاحتمالات فی الآیة الشریفة :‏‏ هو أنّ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَمَا کَانَ‏
‏‎

‏‏الثالث من الاحتمالات :‏‏ أنّ قوله تعالیٰ : ‏‏«‏‏وَمَا کَانَ الْمُؤمِنُونَ‏‏»‏‏ إنشاء: بأنّه‏‎ ‎‏لیس لهم ذلک، وأنّه لابدّ من نَفْر طائفة من کلّ فرقة، وحینئذٍ ففی قوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏لِیَتَفَقَّهُوا فی الدِّینِ‏‏»‏‏ ثلاثة احتمالات :‏

‏‏أحدها :‏‏ أنّ المراد التفقّه فی خصوص المسائل الفرعیّة.‏

‏‏ثانیها :‏‏ أنّ المراد التفقّه فی خصوص اُصول العقائد.‏

‏‏ثالثها :‏‏ الأعمّ منهما.‏

‏‏والاستدلال بالآیة الشریفة علیٰ حجّیّة خبر الواحد، متوقّف علیٰ الاحتمال‏‎ ‎‏الثانی من الاحتمالات المتقدّمة آنفاً فی معنیٰ ‏‏«‏‏فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ‏‏»‏‏، مع إرادة التفقّه‏‎ ‎‏فی خصوص المسائل الفرعیّة، وأمّا لو اُرید منه خصوص اُصول الاعتقادات فلا؛‏‎ ‎‏لعدم حجّیّة خبر الواحد فیها قطعاً، وکذلک لو اُرید منه الأعمّ منها ومن الفروع، اللهمّ‏‎ ‎‏إلاّ أن یقال: إنّها ـ حینئذٍ ـ وإن دلّت علیٰ حجّیّة أخبار الآحاد مطلقاً، لکن تُخصَّص‏‎ ‎‏بغیر اُصول العقائد بحکم العقل بعدم حجّیّة خبر الواحد فیها.‏

‏‏لکن هنا إشکال آخر :‏‏ وهو أنّ المراد من التفقُّه تعلُّم الأحکام الشرعیّة عن‏‎ ‎‏اجتهاد، فتدلّ علیٰ حجّیّة خبر الواحد المجتهد الفقیه فیما ینقله، ولا تدلّ علیٰ‏‎ ‎‏حجّیّة خبر الواحد فی صورة مجرّد نقل الروایة مع عدم کون المخبر فقیهاً ومجتهداً،‏‎ ‎‏کما هو المطلوب.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ مفاد الآیة :‏‏ هو وجوب التفقّه علی کل واحد من الطوائف ووجوب‏‎ ‎‏إنذارهم لقومهم عند رجوعهم رجاءً لحذرهم لکن لیس فی الآیة دلالة علیٰ وجوب‏‎ ‎‏القبول منهم بمجرّد إخبار عدلٍ واحد بحکم من الأحکام، ولیس فی الآیة إلاّ مجرّد‏‎ ‎‏احتمال ترتُّب الحذر تکویناً بسبب حصول مبادیه من الإنذار، وهذا غیر وجوب‏‎ ‎‏قبول الخبر والعمل علیٰ طبقه، فلعلّ أصل العمل کان مشروطاً بحصول العلم: إمّا‏‎ ‎‏لوثوقهم بالمخبر أو فحصهم عمّا أخبر به والعمل به بعد حصول العلم من الخارج،‏‎ ‎‏وإمّا لأجل أنّه لیس فی الآیة إلاّ إنذار الطائفة لقومهم، وظاهره إنذار جمیع الطائفة‏‎ ‎‏للقوم، وحینئذٍ فالآیة أجنبیّة عمّا نحن فیه.‏

‏‏مع أنّ الظاهر من بعض الأخبار أنّ الآیة راجعة إلیٰ وجوب معرفة الإمام إذا‏‎ ‎‏حدثت للإمام الذی قبله حادثة، مثل ما رواه الکُلینی فی باب «ما یجب علی الناس‏‎ ‎‏عند مضیّ الإمام» عن صحیحة یعقوب بن شعیب قال: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ إذا‏‎ ‎‏حدث علی الإمام حدث، کیف یصنع الناس؟‏

‏‏قال : (‏‏أین قول الله عزّوجلّ : ‏‏«‏‏فَلَوْلا نَفَرَ‏‏»‏‏ الآیة؟! قال: هم فی عذر ما داموا‏‎ ‎‏فی الطلب، وهؤلاء الذین ینتظرونهم فی عذر حتیٰ یرجع إلیهم أصحابهم)‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ومثل صحیحة عبد الأعلیٰ قال: سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن قول العامّة : إنّ‏
‏‎

‏‏فقال :‏‏ (الحقّ والله ‏‏).‏

‏‏قلت : فإنّ إماماً هلک ورجل بخراسان لا یعلم من وصیّه لم یسعه ذلک؟‏

‏‏قال :(‏‏لا یسعه؛ إنّ الإمام إذا هلک وقعت حجّة وصیّه علیٰ من هو معه فی‏‎ ‎‏البلد، وحقّ النَّفْر علیٰ من لیس بحضرته إذا بلغهم إنّ الله عزّوجلّ یقول : ‏‏«‏‏فَلَوْلا نَفَرَ‏‎ ‎‏مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ‏‏»‏‏ الآیة)‏‎[13]‎‏...‏‏ إلی غیر ذلک من الأخبار.‏

‏‏وحینئذٍ ففی دلالة الآیة علیٰ حجّیّة خبر الواحد وجوه من الإشکالات.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر ما فی کلام المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فإنّ ما ذکره فی الأمر الأوّل‏‎ ‎‏من القاعدة الکلّیّة ـ من أنّ ما بعد «لعلّ» غایة لما قبلها، فتجب حیث یجب ـ غیرُ‏‎ ‎‏مسلّم فی جمیع الموارد:‏

‏‏منها : ‏‏«‏‏لَعَلَّکَ باخعٌ نفسک علیٰ آثارهم إنْ لَمْ یُؤْمِنوا بِهَذا الْحَدِیثِ‏‎ ‎‏أَسَفاً‏‏»‏‎[14]‎‏، وکذلک ما ذکره من إطلاق الآیة الشامل لجمیع أقسام الخبر، وتأیید ذلک‏‎ ‎‏بأنّ الجمع فی «لیتفقّهوا» و «لینذروا» استغراقیّ، فإنّ الاستغراق إنّما هو فی الأفراد،‏‎ ‎‏والإطلاق فی الحالات ، وأحدهما غیر مربوط بالآخر، فالإطلاق فی الآیة ممنوع،‏‎ ‎‏وقد عرفت أنّه لیس فی الآیة ما یدلّ علیٰ وجوب القبول بمجرّد إخبار العدل‏‎ ‎‏الواحد بحکم من الأحکام الشرعیّة، ولیس فیها إلاّ احتمال ترتُّب الحذر علیٰ‏‎ ‎‏إنذارهم تکویناً، وهو کافٍ فی عدم لزوم لَغْویّة الإنذار مع عدم حجّیّة خبر الواحد‏‎ ‎‏أیضاً.‏

‏‏وأمّا ما قیل :‏‏ من أنّ المقدّمة تابعة لذی المقدّمة فی السعة والضیق والوجوب‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه لا ینبغی التعرّض لسائر الآیات التی استدلّوا بها فی المقام، مثل آیة‏‎ ‎‏الکتمان‏‎[16]‎‏ ونحوها؛ لوضوح عدم دلالتها علی المطلق، فهی بالإعراض عنها أحریٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) التوبة (9) : 122 .
• )) فرائد الاُصول : 79 ـ 80 .
• )) کفایة الاُصول : 343، درر الفوائد : 390 ـ 391 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 185 ـ 187 .
• )) التوبة (9) : 120 .
• )) اُنظر التبیان 5 : 323، ومجمع البیان 5 : 126 .
• )) التوبة (9) : 122 .
• )) المدّثّر (74) : 50 ـ 51 .
• )) مجمع البیان 5 : 125 ـ 126 .
• )) التوبة (9) : 122 .
• )) التوبة (9) : 122 .
• )) الکافی 1 : 309 / 1 .
• )) الکافی 1 : 309 / 2 .
• )) الکهف (18) : 6 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 125 ، 142 .
• )) البقرة (2) : 159 .