فی الإشکالات علی التمسّک بالآیة

‏‏فی الإشکالات علی التمسّک بالآیة‏

‏‏ثمّ إنّه اُورد فی المقام إشکالات : بعضها یختصّ بآیة النبأ، وبعضها یعمّ سائر‏‎ ‎‏الآیات والأدلّة :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فاُورد علیٰ الاستدلال بها بوجوه :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّه علیٰ فرض تسلیم ثبوت المفهوم للشرطیّة، لیس لهذه الآیة‏‎ ‎‏مفهوم؛ لأنّها سیقت لبیان تحقّق الموضوع.‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ الشرطیّة إنّما تفید المفهوم إذا کان هناک موضوع وشرط‏‎ ‎‏وجزاء، ویمکن انفکاک کلٍّ منها عن الآخر، مثل : «إن جاءک زید فأکرمه»؛ حیث إنّه‏‎ ‎‏یمکن انفکاک المجیء عن زید وانفکاک وجوب الإکرام عنهما، فتدلّ ـ حینئذٍ ـ‏‎ ‎‏بالمفهوم علیٰ عدم وجوب إکرامه علیٰ فرض عدم مجیئه، وما نحن فیه لیس من‏‎ ‎‏هذا القبیل، فإنّ الشرط فیه محقِّق للموضوع، ولا ینفکّ عنه، نظیر قولنا: «إن رُزقتَ‏‎ ‎‏ولداً فاختِنْهُ»، ولا یفید مثله مفهوماً.‏

‏‏هذا خلاصة ما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ وقال: هوممّا لا یمکن الذبّ عنه‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وقال المحقّق العراقی :‏‏ لا شبهة فی أنّ استخراج المفهوم من القضایا یحتاج‏‎ ‎‏إلیٰ تجرید ما هو الموضوع ـ المذکور فیها فی طرف المفهوم ـ من القیود التی‏‎ ‎‏استُخرج المفهوم من جهتها، فإنّه علیٰ فرض عدم تجریده عنه لم یبقَ مجال‏‎ ‎‏لاستخراج المفهوم منه؛ لأنّه من السالبة بانتفاء الموضوع.‏

‏‏وحینئذٍ نقول :‏‏ المحتملات المتصوّرة فی الشرطیّة فی الآیة الشریفة ثلاثة :‏

‏‏منها :‏‏ أنّ الشرط فیها نفس المجیء خاصّة مجرّداً عن متعلّقاته، وعلیه یتمّ ما‏‎ ‎‏أفاده الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من انحصار المفهوم منها بالسالبة بانتفاء الموضوع.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الشرط هو المجیء مع متعلّقاته، ولازمه کون الموضوع نفس النبأ‏‎ ‎‏مجرّداً عن إضافته إلیٰ الفاسق، لا النبأ الخاصّ، کما فی الفرض السابق علیه، فللآیة‏‎ ‎‏مفهومان: أحدهما السالبة بانتفاء الموضوع، وثانیهما السالبة بانتفاء المحمول؛ لأنّ‏‎ ‎‏عدم مجیء الفاسق بالنبأ یعمّ مجیء العادل به، فلا یلزم من عدم الشرط انتفاء‏‎ ‎‏الموضوع الذی یُتبیّن عنه بقول مطلق، حتّیٰ ینحصر المفهوم بالسالبة بانتفاء‏‎ ‎‏الموضوع.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ الشرط عبارة عن الربط الحاصل بین المجیء والفاسق، الذی هو‏‎ ‎‏مفاد کان الناقصة، والموضوع هو النبأ المتحقّق، ولازمه هو الاقتصار فی التجرید‏‎ ‎‏علیٰ خصوص ما هو المجعول شرطاً؛ أعنی النسبة الحاصلة بین المجیء والفاسق،‏‎ ‎‏وبعد حفظ قید المجیء فی ناحیة الموضوع فی ناحیة المفهوم بجعله عبارة عن النبأ‏‎ ‎‏المجیء به، وإناطة سنخ الحکم بکون الجائی به هو الفاسق، ینحصر المفهوم فیه‏‎ ‎‏بالسالبة بانتفاء المحمول؛ لأنّ عدم مجیء الفاسق بالنبأ ـ بعد تحقّق أصل النبأ‏‎ ‎‏والمجیء ـ یلازم کون الجائی به عادلاً. هذا بحسب مقام التصوّر.‏

‏‏وأمّا بحسب التصدیق فالأخیر ـ وهو الذی ذکره فی «الکفایة»‏‎[3]‎‏ـ فی غایة‏‎ ‎
‏‎

‎‏البعد، ویتلوه فی البعد الوجه الأوّل الذی اختاره الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ فیتعیّن الثانی، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالآیة بمفهومها تدلّ علیٰ حجّیّة خبر العدل‏‎[5]‎‏. انتهیٰ ملخّصه.‏

‏‏وقال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ إنّه یمکن استظهار أنّ الموضوع فی الآیة مطلق‏‎ ‎‏النبأ، والشرط هو مجیء الفاسق به من مورد نزول الآیة‏‎[6]‎‏، فإنّ موردها إخبار‏‎ ‎‏الولید بارتداد بنی المصطلق، فقد اجتمع فی إخباره عنوانان: عنوان الخبر الواحد،‏‎ ‎‏وعنوان کون المُخبِر فاسقاً، والآیة الشریفة وردت لإفادة کبریٰ کلّیّة؛ لتمییز الأخبار‏‎ ‎‏التی یجب التبیُّن عنها عن الأخبار التی لا یجب التبیُّن عنها، وقد عُلّق وجوب التبیُّن‏‎ ‎‏فیها علیٰ کون المخبر فاسقاً، فالشرط هو کون المخبر فاسقاً، وبانتفائه ینتفی‏‎ ‎‏وجوب التبیُّن‏‎[7]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وکنت أظنّ سابقاً صحّة الاستدلال بالآیة فی المقام ببیان آخر قریب ممّا‏‎ ‎‏ذکر: وهو أنّ بعض العناوین له مصداقان: أحدهما الحقیقی الذاتی، والثانی العرضی‏‎ ‎‏مثل الأبیض، ومصداقه الذاتی الحقیقی البیاض، ومصداقه العرضی الجسم الذی‏‎ ‎‏عَرَضه البیاض، والمتبادر منه عرفاً هو هذا المصداق العرضی. هذا فی العناوین‏‎ ‎‏الوجودیّة.‏

‏‏وهکذا العناوین العدمیّة، مثل : عدم مجیء الفاسق بالنبأ، فإنّ له مصداقاً‏‎ ‎‏حقیقیّاً، وهو عدم مجیء الخبر أصلاً، ومصداقاً عرضیّاً الذی یطلق علیه المصدوق‏‎ ‎‏علیه، وهو خبر العادل، فتدلّ الآیة بحسب المفهوم علیٰ انتفاء وجوب التبیُّن فی‏‎ ‎‏المصداقین وهو المطلوب.‏

‏
‏‎

‎‏ولکن الإنصاف :‏‏ أنّ شیئاً من هذه التقریبات لا یُسمن ولا یُغنی من جوع؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّه لابدّ من عرْض الآیة علیٰ العرف والعقلاء، وأنّهم هل یفهمون منها ما‏‎ ‎‏ذکروه فی محاوراتهم أو لا؟ ولا وجه لإعمال بعض المطالب العقلیّة الدقیقة فی‏‎ ‎‏استفادة المفهوم، والمفهوم العرفی منها: هو أنّه متیٰ تحقّق نبأ الفاسق بشیء یجب‏‎ ‎‏التبیُّن فیه، لا فی مطلق النبأ، وهذا بعینه مثل : «إن رزقت ولداً فاختِنْه» فی أنّ‏‎ ‎‏الشرط فیه سیق لبیان تحقّق الموضوع.‏

‏‏وأمّا ما ذکره فی «الکفایة»‏‏ فهو غیر متبادِر من الآیة عرفاً، وکذلک ما ذکره‏‎ ‎‏المحقّق العراقی، وما ذکرناه سابقاً، فإنّه لیس لعدم مجیء الفاسق بالنبأ إلاّ مصداق‏‎ ‎‏واحد، وهو نفس عدمه الخارجی، ولیس خبر العادل مصداقاً له أصلاً.‏

‏‏وأمّا ما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ففیه : أنّه لاریب فی أنّ الآیة الشریفة مسوقة‏‎ ‎‏لإفادة کبریٰ کلّیّة، لکن الکبریٰ التی یُستفاد منها هو وجوب التبیُّن عند إخبار‏‎ ‎‏الفاسق، ولا تدلّ علیٰ أزید من ذلک.‏

‏‏وأمّا ما ذکره من ضمّ مورد الآیة إلیها، فلا دَخْل له فی دلالة الآیة علیٰ ما‏‎ ‎‏ذکره.‏

‏‏فالحقّ :‏‏ هو ما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّ هذا الإشکال ممّا لا یمکن‏‎ ‎‏الذبّ عنه.‏

‏‏الثانی من الإشکالات علیٰ التمسُّک بالآیة فی المقام :‏‏ هو أنّ مفهومها ـ علیٰ‏‎ ‎‏تقدیر تسلیمه ـ معارَض بعموم التعلیل فی ذیلها، وهو قوله تعالیٰ : ‏‏«‏‏أَنْ تُصِیبُوا‏‎ ‎‏قَوْماً بِجَهالَةٍ‏‏»‏‎[8]‎‏ الآیة.‏

‏‏توضیح ذلک :‏‏ أنّ العلّة قد تُخصّص الحکم، وقد تُعَمِّمُهُ، وقد تُخصِّص من‏‎ ‎‏جهة، وتعمّم من جهة اُخریٰ، مثل: «لا تأکل الرمّان لأنّه حامض»، وحینئذٍ نقول: إنّ‏
‏‎

‎‏المراد بالجهالة فی ذیل الآیة عدم العلم بمطابقة المُخبَربه للواقع، وهو مشترک بین‏‎ ‎‏خبری العادل والفاسق، فعموم التعلیل یقتضی وجوب التبیُّن فی خبر العادل ـ أیضاً‏‎ ‎‏ـ فیقع التعارض بینه وبین المفهوم والترجیح لعموم التعلیل؛ لأنّه أقویٰ ظهوراً من‏‎ ‎‏ظهور الشرطیّة فی المفهوم.‏

‏‏وما یقال :‏‏ من أنّ النسبة بینهما هو العموم والخصوص المطلق، فإنّ المفهوم‏‎ ‎‏مختصّ بخبر العادل الغیر المفید للعلم؛ لأنّ الخبر المفید للعلم خارج عن المنطوق‏‎ ‎‏والمفهوم معاً؛ إذ الموضوع فی القضیّة هو الخبر القابل لأن یُتبیّن عنه، وهو ما لایفید‏‎ ‎‏العلم، فالمفهوم خاصّ بخبر العدل الذی لایفید العلم، والتعلیل عامّ لکلّ ما لا یفید‏‎ ‎‏العلم، فیخصّص عموم التعلیل بالمفهوم.‏

‏‏فضعیف جدّاً علیٰ ما قرّره بعض الأعاظم ؛ بقوله: فإنّ لحاظ النسبة بین‏‎ ‎‏المفهوم والتعلیل فرع ثبوت المفهوم للقضیّة الشرطیّة، والمدّعیٰ: هو أنّ عموم‏‎ ‎‏التعلیل مانع عن انعقاد الظهور للقضیّة فی المفهوم، فلیس لها ـ حینئذٍ ـ ظهور فی‏‎ ‎‏المفهوم حتیٰ یُخصَّص عموم التعلیل به، وهذا لایُنافی ما ذکروه: من جواز تخصیص‏‎ ‎‏العامّ بالمفهوم المخالف، فإنّ ذلک إنّما هو فیما إذا انفصل العامّ عن القضیّة التی‏‎ ‎‏تتضمّن المفهوم، ولم یکن العامّ علّة لما تضمّنته القضیة من الحکم، وما نحن فیه‏‎ ‎‏لیس کذلک.‏

‏‏ثمّ أضاف بأنّ مقتضیٰ الإنصاف أنّه لا وقع لأصل الإشکال وذلک :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ بأنّا لا نُسلِّم کون الجهالة فی الآیة الشریفة بمعنیٰ عدم العلم، بل هی‏‎ ‎‏بمعنیٰ السفاهة، وما لا ینبغی صدوره من العاقل، ولیس العمل بخبر العادل سفاهة‏‎ ‎‏لاینبغی صدوره من العاقل، والإشکال مبنیّ علیٰ أن یراد من الجهالة عدم العلم.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ لو لم یصحّ الاعتماد علیٰ خبر الفاسق، فکیف اعتمدت الصحابة‏‎ ‎‏علیٰ خبر الولید الفاسق، وأرادوا تجهیز الجیش لقتال بنی المصطلق؟‏

‏
‏‎

‎‏قلت :‏‏ ربّما یرکن ویعتمد الشخص علیٰ من لا ینبغی الرکون والاعتماد علیه؛‏‎ ‎‏غفلةً أو لاعتقاد عدالة المخبر، فنزلت الآیة لتنبیههم علیٰ غفلتهم أو اشتباههم فی‏‎ ‎‏الاعتقاد بعدالته.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ علیٰ فرض إرادة عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع من الجهالة، لکن‏‎ ‎‏عموم التعلیل لا یعارض المفهوم، بل المفهوم حاکم علیٰ العموم؛ لأنّه یقتضی إلغاء‏‎ ‎‏احتمال مخالفة خبر العدل للواقع، فیصیر علماً فی عالم التشریع، فلا یشمله التعلیل‏‎ ‎‏الناهی عن العمل بما وراء العلم، ولا تعارض بین الحاکم والمحکوم.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ إنّ ذلک کلّه فرع ثبوت المفهوم للقضیّة الشرطیّة، والمدّعیٰ هو أنّ‏‎ ‎‏عموم التعلیل واتّصاله بها یمنع عن انعقاد الظهور لها فی المفهوم.‏

‏‏قلت :‏‏ المانع من ثبوت المفهوم لیس إلاّ توهُّم منافاته لعموم التعلیل، وأنّ‏‎ ‎‏عمومه یقتضی عدم المفهوم للقضیّة، وإلاّ فظهورها الأوّلی فی المفهوم ممّا لا سبیل‏‎ ‎‏إلی إنکاره‏‎[9]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ الظاهر من سیاق الآیة : أنّها فی مقام إیجاب التبیُّن والحکم بوجوبه‏‎ ‎‏وتحصیل العلم بالواقع فی موردها.‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ الإخبار علیٰ قسمین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما یکون المُخبَربه من الاُمور الخطیرة العظیمة المهمّة، و یترتّب‏‎ ‎‏علیه آثار مهمّة وتوالٍ خطیرة، کما فی مورد الآیة؛ حیث إنّ المُخبَربه فیها ارتدادُ بنی‏‎ ‎‏المصطلق، فإنّه ـ علیٰ فرض کذبه مع تجهیز الجیوش إلیهم وقتالهم ـ یوجب الندامة‏‎ ‎‏والضرر العظیم بذلک.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ ما لیس کذلک، ولا یترتّب علیٰ المُخبَربه ـ علیٰ فرض کذبه ـ مثل‏‎ ‎‏الضرر المذکور والندامة المزبورة، وحینئذٍ نقول : إنّ مفاد الآیة أنّه لو جاء الفاسق‏
‏‎

‎‏بنبأ ـ وهو الخبر العظیم المهمّ، کما فسّره به فی مجمع البیان‏‎[10]‎‏ إمّا لإفادة التنوین‏‎ ‎‏ذلک، أو لأجل أنّ مادّة النبأ تفید ذلک، والفرق بینها وبین مادّة الخبر إنّما هو بذلک،‏‎ ‎‏ولذا سُمّی النبیّ نبیّاً؛ لأنّه یُنبئ عن أمر عظیم مهمّ، ولم یُسمّ مخبراً ـ وجب‏‎ ‎‏الاستعلام وتحقیق المطلب وتحصیل العلم به؛ لأنّه من الاُمور المهمّة التی یترتّب‏‎ ‎‏علیٰ کذبه مفاسد کثیرة عظیمة من قتل الأنفس وتلف الأموال والندامة بإصابة القوم‏‎ ‎‏بجهالة، وحینئذٍ فالتبیّن بمعناه، وکذلک الجهالة بمعنیٰ عدم العلم، ولا وجه لتفسیرها‏‎ ‎‏بمعنیٰ: السفاهة وما لاینبغی صدوره من العاقل.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الآیة الشریفة فی مقام الحکم بوجوب تحصیل العلم بالواقع؛‏‎ ‎‏فیما یترتّب علیٰ المُخبَربه فی الخبر الواحد آثار خطیرة مهمّة کثیرة، ووجوبِ التبیُّن‏‎ ‎‏والردعِ عن العمل فیه بغیر علم بمجرّد إخبار الواحد، وبناء العقلاء ـ أیضاً ـ لیس‏‎ ‎‏علیٰ العمل بخبر الواحد فی الاُمور الخطیرة ، مثل مورد الآیة من غیر فرق فیه بین‏‎ ‎‏خبر العادل والفاسق.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ فعلیٰ ما ذکرت من عدم الفرق بین العادل والفاسق فی ذلک، فما‏‎ ‎‏السرّ فی ذکر خصوص نبأ الفاسق فی الآیة؟‏

‏‏قلت :‏‏ لعلّ ذلک للتنبیه علیٰ فسق الولید لغفلتهم أو عدم علمهم بذلک.‏

‏‏وأمّا ما ذکره بعض الأعاظم ـ فیما تقدّم ـ من حکومة المفهوم علی التعلیل،‏‎ ‎‏فقد تقدّم منّا مراراً: أنّ الحکومة تحتاج إلیٰ اللسان ودلالة اللفظ، وأنّ ثبوت المفهوم‏‎ ‎‏فی الآیة متوقّف علیٰ حکومته علی التعلیل، والحکومة المذکورة متوقّفة علیٰ ثبوت‏‎ ‎‏المفهوم، المتوقّف علیٰ الحکومة المذکورة، فیلزم الدور، فالإشکال السابق باقٍ‏‎ ‎‏بحاله لا دافع له.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏الثالث من الإشکالات علی التمسّک بالآیة :‏‏ وهنا إشکال آخر یرد علی الاستدلال‏‎ ‎‏بالآیة لم أره فی کلامهم : وهو أنّ الوجه فی ثبوت المفهوم للقضیّة الشرطیّة، هو‏‎ ‎‏کون الشرط علّة منحصرة أو تمام الموضوع المنحصر للجزاء، کما تقدّم فی باب‏‎ ‎‏المفاهیم، وهو إنّما یُسلّم فیما إذا لم یذکر المتکلّم علّة اُخریٰ للجزاء غیر الشرط،‏‎ ‎‏فلو قال: «إنْ جاءک زید فأکرمه؛ لأنّه عالم» فهو لا یدلّ علیٰ عدم وجوب إکرامه‏‎ ‎‏علیٰ فرض عدم مجیئه، والآیة من هذا القبیل، فإنّه تعالیٰ علّل وجوب التبیّن فیها‏‎ ‎‏بـ ‏‏«‏‏أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ‏‏»‏‏ ، ولعلّ لوجوب التبین علّة اُخریٰ تعمّ خبر العادل‏‎ ‎‏أیضاً، وحینئذٍ فکیف یُستفاد من الشرط العلّیّةُ المنحصرة لیفید المفهوم؟! وقد تقدّم‏‎ ‎‏فی باب المفاهیم : أنّ القولَ بوضع الجملة الشرطیّة للعلّیّة المنحصرة أو تمام‏‎ ‎‏الموضوع المنحصر للجزاء، فی غایة الوهن، وکذا القول بالانصراف والتبادر، أو أنّ‏‎ ‎‏الظاهر من جعل المتکلّم للجزاء شرطاً وعدم ذکر البدل له هو أنّه علّة منحصرة،‏‎ ‎‏وعلیٰ أیّ تقدیر فالإطلاق إنّما هو فیما إذا لم یکن هناک بیان، ومع ذکر المتکلّم فی‏‎ ‎‏الشرطیّة ما یصلح للبیانیّة لا یصحّ الأخذ بالإطلاق، والآیة الشریفة کذلک، فإنّ قوله‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏‏أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ‏‏»‏‏ یصلح لذلک، فلا یصحّ الأخذ بالإطلاق، فلا‏‎ ‎‏مفهوم لها حینئذٍ.‏

‏‏وهذا الإشکال ممّا لا یمکن الذبّ عنه أیضاً.‏

‏‏الرابع من الإشکالات علی التمسّک بالآیة :‏‏ هو أنّ مفهوم الآیة غیر معمول به‏‎ ‎‏فی مورده؛ لأنّه من الموضوعات الخارجیّة التی یعتبر فیها التعدُّد، وإخبارُ الولید‏‎ ‎‏بارتداد الطائفة کذلک، فلابدّ من طرح المفهوم، ولا یجوز إخراج المورد.‏

‏‏وأجاب عنه الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ بأنّ لزوم إخراج المورد ممنوع بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المفهوم؛ لأنّ المورد داخل فی منطوق الآیة لا فی مفهومها، بل المفهوم یشمل هذا‏‎ ‎‏المورد بعمومه أو إطلاقه، فیمکن تقییده بالنسبة إلیٰ الموضوعات الخارجیّة بما إذا‏
‏‎

‎‏تعدّد المخبر العادل‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وأجاب عنه المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ بما یقرب من ذلک، وقال : لا ملازمة بین‏‎ ‎‏المنطوق والمفهوم من حیث المورد، حتّیٰ إذا کان المنطوق فی مورد خاصّ یلزم أن‏‎ ‎‏یکون المفهوم ـ أیضاً ـ فی ذلک المورد، بل القدر اللاّزم هو اتّحاد موضوعیهما‏‎[12]‎‏.‏‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ لاریب فی أنّ ما یترتّب علی العمل بخبر الواحد الفاسق بدون التبیّن‏‎ ‎‏فی مورد الآیة ـ من الندامة واللوم بإصابة القوم بجهالة ـ مترتّب علی العمل بخبر‏‎ ‎‏العادل ـ أیضاً ـ لما عرفت من عدم بناء العقلاء ـ أیضاً ـ علیٰ العمل بمجرّد إخبار‏‎ ‎‏العادل فی الاُمور المهمّة وعزائمها وعِظامها، وحینئذٍ نقول : إنّ الآیة نزلت فی هذا‏‎ ‎‏المورد الخاصّ، وتدلّ علیٰ عدمِ جواز العمل بخبر الفاسق بدون التبیُّن، وجوازِ‏‎ ‎‏العمل بخبر العادل فی هذا المورد، فالأمر دائر بین لزوم إخراج المورد المستهجن‏‎ ‎‏وبین طرح المفهوم، فهذا الإشکال ـ أیضاً ـ ممّا لا یمکن الذبّ عنه.‏

‏‏أمّا الثانی : وهی الإشکالات التی لا تختصّ بآیة النبأ، بل تعمّ جمیع الأدلّة التی استدلّ بها علیٰ حجّیّة خبر الواحد :‏

‏‏فمنها :‏‏ أنّها ـ علیٰ فرض دلالتها علیٰ حجّیّة أخبار الآحاد ـ معارَضة‏‎ ‎‏بالآیات الناهیة عن العمل بالظنّ أو غیر العلم، والمرجع بعد التعارض إلیٰ أصالة‏‎ ‎‏حرمة العمل بالظنّ أو عدم حجّیّته‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وأجابوا عنه :‏‏ بأنّ أدلّة حجّیّة خبر الواحد أخصّ من الآیات الناهیة عن‏
‏‎

‎‏العمل بغیر العلم، فیخصّص عمومها بها‏‎[14]‎‏.‏

‏‏والأولیٰ فی الجواب :‏‏ أن یقال بالتخصیص بالنسبة إلی قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَلا‏‎ ‎‏تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ‏‏»‏‎[15]‎‏، واختصاص قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏إنّ الظَّنّ لا یُغْنی مِنَ الْحَقِّ‏‎ ‎‏شَیْئاً‏‏»‏‎[16]‎‏ باُصول الاعتقادات، ولا یصحّ الجواب عنها بتخصیصها لإبائها عن‏‎ ‎‏التخصیص.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الآیة الاُولیٰ وإن تشمل الفروع أو تختصّ بها، لکنّها غیر آبیة عن‏‎ ‎‏التخصیص، بل قابلة له، والآیة الثانیة آبیة عن التخصیص، لکنّها تختصّ باُصول‏‎ ‎‏العقائد، کما عرفت سابقاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّه یلزم من حجّیّة أخبار الآحاد عدم حجّیّتها، وما یلزم من وجوده‏‎ ‎‏عدمه فهو محال، فتستحیل حجّیّتها ؛ وذلک لأنّ من أخبار الآحاد إخبار السیّد ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏الإجماع علیٰ عدم حجّیـّة خبر الواحد عند الأصحاب، وأنّ العمل به عندهم باطل‏‎ ‎‏کالقیاس‏‎[17]‎‏، فیشمله أدلّة حجّیّة خبر الواحد، ومفاده عدم حجّیّة أخبار الآحاد‏‎[18]‎‏.‏

‏‏والجواب الصحیح عنه هو ما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من أنّ أدلّة حجّیّة خبر‏‎ ‎‏الواحد إنّما تشمل الأخبار المستندة إلی الحسّ، والإجماع المنقول لیس کذلک، فإنّه‏‎ ‎‏مستند إلی الحدس برأی الإمام، فلا یشمله أدلّة حجّیّة خبر الواحد‏‎[19]‎‏.‏

‏‏وقد تقدّم فی مسألة الإجماع المنقول بخبر الواحد : أنّه إنّما یثبت به أقوال‏
‏‎

‎‏عدّة من العلماء الذین یشملهم لفظ الحاکی للإجماع، وأنّه إذا ضممنا إلیه القرائن‏‎ ‎‏وأقوال عدّة اُخریٰ من العلماء التی ظفرنا بها، وحصل من مجموع ذلک الحدس‏‎ ‎‏القطعی برأی المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ فهو حجّة، ولا یمکن ذلک فیما نحن فیه مع نقل الشیخ‏‎ ‎‏الإجماعَ علیٰ حجّیّة خبر الثقة.‏

‏‏وأجابوا عنه أیضاً :‏‏ بأنّه لا یمکن دخول خبر السیّد تحت أدلّة حجّیّة خبر‏‎ ‎‏الواحد؛ لأنّ دخوله مستلزم لخروجه، وما یستلزم من دخوله خروجه محال،‏‎ ‎‏فدخوله محال.‏

‏‏بیان ذلک :‏‏ أنّ إخبار السیّد الإجماع علیٰ عدم حجّیّة أخبار الآحاد، لو لم‏‎ ‎‏یشمل نفسه بالدلالة اللفظیّة یشمله بنحو القضیّة الحقیقیّة أو الطبیعیّة، ومقتضاه عدم‏‎ ‎‏حجّیّة نفسه‏‎[20]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ ولأحد أن یقول : إنّ الاستحالة المذکورة ناشئة من شموله لإخبار‏‎ ‎‏نفسه، فللتخلّص والفرار عنها نقول بعدم شموله لنفسه، فیبقیٰ شموله لسائر أخبار‏‎ ‎‏الآحاد بلا لزوم محذور الاستحالة.‏

‏‏کما أنّه لقائل أن یقول فی قباله ـ من جانب القائلین بحجّیّة أخبار الآحاد ـ:‏‎ ‎‏إنّ الاستحالة إنّما نشأت من شمول أدلّة حجّیّة خبر الواحد لإخبار السیّد بالإجماع‏‎ ‎‏المذکور، فللتخلّص عن الاستحالة نقول بعدم شمولها لخبر السیّد، فیبقیٰ شمولها‏‎ ‎‏لسائر أخبار الآحاد بلا إشکال ولا محذور.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الاستحالة إنّما نشأت عن إطلاق أدلّة حجّیّة خبر الواحد الشامل‏‎ ‎‏لخبر السیّد، فإذا قُیّدت بغیر خبر السیّد ‏‏قدس سره‏‏ ترتفع الاستحالة.‏

‏‏وأجابوا عن أصل الإشکال أیضاً :‏‏ بأنّ الأمر دائر بین دخول خبر السیّد ‏‏قدس سره‏
‏‎

‎‏تحت أدلّة حجّیّة خبر الواحد وخروج سائر أخبار الآحاد عنها، وبین العکس، ولا‏‎ ‎‏ریب فی أنّ العکس هو المتعیِّن، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصیص إلیٰ أن یبقیٰ واحد،‏‎ ‎‏بل لأنّ المقصود من الکلام ینحصر فی بیان عدم حجّیّة خبر الواحد العادل، ولاریب‏‎ ‎‏فی أنّ التعبیر عن هذا المقصود بما یدلّ علیٰ حجّیة خبر الواحد، قبیح فی الغایة،‏‎ ‎‏وفضیح إلی النهایة، ومن قبیل الأکل من القفاء‏‎[21]‎‏.‏

‏‏وأجاب صاحب الکفایة فی الحاشیة عن ذلک :‏‏ بأنّه من الممکن جدّاً أن یُراد‏‎ ‎‏من الآیة : هو حجّیّة خبر العادل واقعاً مطلقاً إلی زمان إخبار السیّد بعدم حجّیّته، کما‏‎ ‎‏هو قضیّة ظهورها من دون أن یُزاحمه شیء قبله وعدم حجّیّته بعده‏‎[22]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه : أنّ معقد إجماع السیّد ‏‏قدس سره‏‏ ـ هو إجماع الأصحاب من لدن‏‎ ‎‏بعث النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إلیٰ یوم القیامة، ومعه لا یستقیم ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏ثمّ إنّه أورد علیٰ ما ذکره بقوله : لکنّ الإجماع قائم علیٰ عدم الفصل بین ما‏‎ ‎‏قبل زمان السیّد وما بعده، وأنّ خبر الواحد لو کان حجّة علیٰ الأوّلین فهو حجّة‏‎ ‎‏علیٰ الآخرین، وإلاّ فلیس حجّة علیٰ الأوّلین أیضاً، وعلیه فإنّه وإن لم یکن الالتزام‏‎ ‎‏بذلک واقعاً، إلاّ أنّه لا بأس بالقول بأنّ الخبر حجّة مطلقاً واقعاً، کما هو کذلک ظاهراً‏‎ ‎‏قبل زمان السیّد، ویلتزم بعدم حجّیّته مطلقاً ظاهراً بعد زمان السیّد، فلا یستلزم ذلک‏‎ ‎‏قبحاً‏‎[23]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وفیه ما لا یخفیٰ ، فإنّ المفروض ـ حینئذٍ ـ أنّ الحجّیّة مقطوعة معلومة، ومعه‏‎ ‎‏کیف یمکن القول بأنّ عدم الحجّیّة حکم ظاهریّ؟!‏

‏‏وأجاب المحقّق العراقی قدس سره عن أصل الإشکال :‏

‏
‏‎

‎‏أوّلاً :‏‏ بأنّ الآیة ونحوها فی مقام جعل حجّیّة الخبر الواحد، ولا یمکن‏‎ ‎‏شمولها لخبر السیّد ‏‏قدس سره‏‏ لأنّ الآیة ونحوها إنّما تجعل الحجّیّة فیما إذا شکّ فی‏‎ ‎‏الحجّیّة، فهی إنّما تشمل خبر السیّد إذا کان مشکوک الحجّیّة، والشکّ فی حجّیّة خبر‏‎ ‎‏السیّد وعدمها ملازم للشکّ فی مضمون الآیة؛ أی فی حجّیّة خبر الواحد، والشکّ‏‎ ‎‏فی مضمون الآیة متأخّر عنها بحسب الرتبة، ولا یمکن شمول الآیة لما هو متأخّر‏‎ ‎‏عنها رتبةً‏‎[24]‎‏. انتهیٰ ملخّص کلامه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ مفاد الآیة ونحوها هو إیجاب العمل بخبر الواحد العادل‏‎ ‎‏وحرمته فی خبر الفاسق، لا جعل الحجّیّة بالنسبة إلی خبر العادل وعدم الحجّیّة‏‎ ‎‏لخبر الفاسق، فإنّ المجعول هو منشأ انتزاعهما، فینتزع من الوجوب الحجّیّة، ومن‏‎ ‎‏الحرمة عدم الحجّیّة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ سلّمنا أنّها فی مقام جعل الحجیّة واللاحجّیّة، لکنّها إنّما تجعل‏‎ ‎‏الحجّیّة لخبر الواحد إذا شُکّ فیها؛ لأنّه مع العلم بالحجیّة لا معنیٰ لجعلها، وکذلک لو‏‎ ‎‏علم بعدم الحجّیّة لخبر الواحد یستحیل جعل الحجّیّة له فالحجّیّة إنّما یصحّ جعلها‏‎ ‎‏إذا کانت مشکوکة فإذا شکّ فی حجیّة خبر السیّد یشمله إطلاق أدلّة حجّیة خبر‏‎ ‎‏الواحد.‏

‏‏وأمّا ما أشار إلیه هنا، وتقدّم منه ومن غیره سابقاً : من أنّ الشکّ فی شیء‏‎ ‎‏متأخّر عن ذلک الشیء رتبة، فقد تقدّم فساده، مع أنّ الشکّ فی حجّیّة خبر السیّد ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏لیس متأخّراً عن مضمون الآیة؛ لتحقّق هذا الشکّ قبل نزول الآیة، فکیف یتأخّر‏‎ ‎‏عنه‏‎[25]‎‏؟!‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ ذکر جواباً ثانیاً : وهو أنّ الأمر فی المقام دائر بین التخصیص‏‎ ‎‏والتخصُّص؛ لأنّه إن کان خبر السیّد داخلاً فی الآیة وأمثالها، وسائرُ أخبار الآحاد‏‎ ‎‏خارجاً لزم التخصیص، وإن کان خبر السیّد خارجاً عن أدلّة الحجّیّة، وسائر الأخبار‏‎ ‎‏داخلاً، لزم التخصُّص، وإذا دار الأمر بینهما فالتخصّص أولیٰ.‏

‏‏بیان ذلک :‏‏ أنّه إن کان خبر السیّد داخلاً تحت أدلّة الحجّیّة فلا یمکن دخول‏‎ ‎‏سائر الأخبار تحتها، فیلزم تخصیصها به، وإن کان سائر الأخبار داخلاً فنعلم‏‎ ‎‏ـ حینئذٍ ـ بحجّیّتها ومقتضی العلم بحجّیّتها هو العلم بعدم حجّیّة خبر السیّد ومقتضاه‏‎ ‎‏خروجه عن تحت أدلّة الحجّیّة وعدم شمولها له تخصّصاً‏‎[26]‎‏.‏

‏‏ومنها :‏‏ أی الإشکالات التی أوردوها علیٰ أدلّة حجّیّة خبر الواحد : عدم‏‎ ‎‏شمولها للإخبار بواسطة أو وسائط، کإخبار الشیخ، عن المفید، عن الصفّار، عن‏‎ ‎‏العسکری ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏‏ویمکن تقریب الإشکال بوجوه :‏

‏‏الأوّل :‏‏ دعویٰ انصراف الأدلّة عن الإخبار مع الواسطة، ویمکن تقریره: بأنّ‏‎ ‎‏الأدلّة منصرفة إلی الإخبار الوجدانیة، مثل خبر الشیخ فقط، ومنصرفة عن الأخبار‏‎ ‎‏الثابتة بالتعبّد بقول الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ کخبر المفید والصدوق والصفّار‏‎[27]‎‏.‏

‏‏ویمکن منع دعوی الانصراف :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ بأنّ کلّ واسطة من الوسائط إنّما تُخبر عن المُخبِر السابق علیها بلا‏‎ ‎‏واسطة، فالشیخ یخبر عن المفید بلا واسطة، والمفید ـ أیضاً ـ یُخبر عن الصدوق بلا‏‎ ‎‏واسطة، وهکذا.‏

‏
‏‎

‎‏مضافاً إلی أنّا نقطع بوجود ملاک الحجّیّة فی الأخبار مع الوسائط أیضاً.‏

‏‏ویمکن تقریر الانصراف بوجهٍ آخر لایرد فیه ما اُورد علیٰ الأوّل: وهو أنّ‏‎ ‎‏العُمدة فی أدلّة حجّیّة أخبار الآحاد هو استقرار بناء العقلاء علیٰ ذلک، وبناؤهم إنّما‏‎ ‎‏هو علیٰ العمل بالأخبار بلا واسطة أو مع وسائط قلیلة إلیٰ عشرة مثلاً، وأمّا مع کثرة‏‎ ‎‏عدد الوسائط بالغة أربعین واسطة ـ مثلاً ـ کما هو کذلک من زماننا هذا إلی عصر‏‎ ‎‏الأئمة ‏‏علیهم السلام‏‏ فلیس بناؤهم علی العمل بها.‏

‏‏ویمکن الجواب عنه أیضاً :‏‏ بأنّ الوسائط فی أخبارنا المرویّة عن الأئمة ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏لیست بهذه الکثرة، بل لا تزید فی کثیر منها عن أربع أو خمس، وبلوغها إلیٰ ثمانیة‏‎ ‎‏أو تسعة فی غایة الندرة؛ وذلک لأنّ الوسائط فیها هی التعداد المذکور فی الکتب‏‎ ‎‏الأربعة المدوّنة فی عصر المشایخ الثلاثة رضوان الله تعالیٰ علیهم.‏

‏‏وأمّا من عصر المشایخ إلیٰ زماننا فلا یحتاج إلی الواسطة؛ لأنّا نقطع بأنّ کتب‏‎ ‎‏الأخبار الأربعة للمشایخ الثلاثة، کما نقطع بأنّ الفرائد ـ مثلاً ـ للشیخ الأنصاری‏‎ ‎‏ـ أعلی الله مقامه ـ وثبوت ذلک بالتواتر، لا بأخبار الآحاد.‏

‏‏الثانی من الوجوه :‏‏ أنّه لابدّ من تحقّق الموضوع قبل الحکم، وأخبار الوسائط‏‎ ‎‏لیست کذلک، فإنّ خبر المفید والصفّار إنّما یثبتان بوجوب تصدیق الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏إخباره عمّن حدّثه، مع أنّه لابدّ من تحقّق الموضوع فی رتبة سابقة علیٰ الحکم‏‎[28]‎‏.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّه یلزم إثبات الموضوع بالحکم بالنسبة إلیٰ الوسائط، فإنّ أخبارهم‏‎ ‎‏لیست مُحرزةً بالوجدان، فإنّ المحرَز بالوجدان هو خبر الشیخ فقط، لا الوسائط، بل‏‎ ‎‏یُراد إثباتها بالتعبّد والحکم بوجوب تصدیق العادل، فیلزم أن یکون الحکم بوجوب‏‎ ‎‏تصدیق العادل مثبتاً لموضوع نفسه، وهو أخبار الوسائط، التی هی موضوع الحکم‏
‏‎

‎‏بوجوب التصدیق، وهو محال؛ لأنّه لابدّ من تحقّق الموضوع فی مرتبة سابقة عن‏‎ ‎‏الحکم، ثمّ یتعلّق الحکم به، وما نحن فیه لیس کذلک‏‎[29]‎‏.‏

‏‏الرابع من الوجوه الذی یصعب الذبّ عنه :‏‏ أنّه یعتبر فی التعبّد فی‏‎ ‎‏الموضوعات الخارجیّة ترتّب أثر شرعیّ علیها، وإلاّ فنفس الموضوعات الخارجیّة‏‎ ‎‏مع عدم ترتّب أثر شرعی علیها، غیر قابلة لأن یتصرّف فیها الشارع بالجعل والرفع،‏‎ ‎‏فالتعبّد فیها إنّما هو بلحاظ آثارها الشرعیّة، ولیس فی الأخبار مع الواسطة أثر‏‎ ‎‏شرعیّ یترتّب علیها.‏

‏‏وأمّا الحکم بوجوب تصدیق العادل :‏‏ فإن اُرید منه الوجوب القلبی والالتزام‏‎ ‎‏والاعتقاد الباطنی، فقد تقدّم أنّه غیر قابل لأن یتعلّق به حکم من الأحکام؛ لأنّ‏‎ ‎‏الاعتقاد بشیء له مبادٍ خاصّة یوجد بوجودها، ولا یمکن تحقّقه مع عدمها، وأنّه‏‎ ‎‏لیس تحت الإرادة والاختیار حتّیٰ یتعلّق به حکم من الأحکام.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّا لم نجد ما یدلّ علی هذا الحکم ـ أی وجوب التصدیق القلبی‏‎ ‎‏للعادل ـ فی خبره من الأدلّة الشرعیّة‏‎[30]‎‏.‏

‏‏وأجاب الشیخ الأعظم قدس سره عن الوجه الثالث :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ بالنقض بالإقرار بالإقرار الثابت بالإجماع؛ حیث إنّه یثبت بالحکم‏‎ ‎‏بنفوذ الإقرار الإقرارُ السابق الموضوعُ للحکم بنفوذه.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ بأنّ هذا الإشکال مبنیّ علیٰ أنّ مفاد الآیة إیجاب العمل الذی هو‏‎ ‎‏منشأ الانتزاع للحجّیّة، وأمّا بناءً علیٰ أنّ المراد منها جعل الکاشفیّة والطریقیّة بتتمیم‏‎ ‎‏کشفها، فلا یرد هذا الإشکال.‏

‏
‏‎

‎‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ هذا الإشکال إنّما یتّجه إذا کان الحکم موجداً لموضوعه‏‎ ‎‏واقعاً؛ بأن یتحقّق ویوجد الموضوع فی نفس الأمر بالتعبّد بعد ما لم یکن، وأمّا إذا‏‎ ‎‏فرض کشف الحکم عن موضوع کان موجوداً قبل الکشف واقعاً فلا، وما نحن فیه‏‎ ‎‏من هذا القبیل، فإنّ الشارع المقدّس جعل الکاشفیّة والطریقیّة لخبر الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فهو‏‎ ‎‏یکشف عن قول المفید، وخبر المفید کاشف وطریق إلیٰ خبر الصدوق... وهکذا،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فلا یکون الحکم موجداً لموضوعه، بل هو کاشف عن وجوده قبله فی نفس‏‎ ‎‏الأمر، فلا یلزم الاستحالة.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ بأنّ أخبار الوسائط وإن کان خارجاً عن موضوع ذلک الحکم العامّ،‏‎ ‎‏لکن من المعلوم أنّ هذا الخروج مستند إلیٰ قصور العبارة وعدم قابلیّتها لشموله، لا‏‎ ‎‏للفرق بینه وبین غیره فی نظر المتکلّم، بل یشمله بنحو القضیّة الطبیعیّة ـ أی:‏‎ ‎‏الحقیقیّة ـ لا الطبیعیّة المصطلحة‏‎[31]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وعلیٰ مدار هذه الأجوبة یدور ما ذکره المیرزا النائینی‏‎[32]‎‏ والمحقّق‏‎ ‎‏العراقی‏‏ ـ قدس سرهما ـ‏‏ ‏‎[33]‎‏ ولکن لابدّ من ملاحظة مفاد الآیة؛ وأنّه هل هو ما ذکروه أو لا؟‏‎ ‎‏فنقول: لاریب فی أنّ مفهوم الآیة علیٰ فرض ثبوته ـ کما هو المفروض ـ لیس هو‏‎ ‎‏جعل الکاشفیّة والطریقیّة لخبر العادل، بل مفادها عدم وجوب التبیُّن فی العمل بخبر‏‎ ‎‏الواحد العادل، وحرمة العمل بخبر الفاسق بدون التبیُّن، وإیجاب العمل بخبر العادل،‏‎ ‎‏لا جعل الطریقیّة والکاشفیّة له بتتمیم الجعل.‏

‏‏سلّمنا ذلک، لکن قد عرفت أنّه یشترط فی التعبّد بالموضوعات ـ کما فی‏‎ ‎‏استصحابها ـ ترتُّب أثرٍ شرعیٍّ علیها، ولا أثر کذلک لها فی هذا التعبّد، ولا یمکن مع‏
‏‎

‎‏إفادتها لجعل الطریقیّة والکاشفیّة إفادتُها إیجاب تصدیق العادل معاً، فإنّها لا تدلّ إلاّ‏‎ ‎‏علیٰ أحد الأمرین: إمّا جعل الکاشفیّة والطریقیّة، وإمّا إیجاب تصدیق العادل، فعلیٰ‏‎ ‎‏فرض کون مفادها جعل الکاشفیّة للخبر لا تفید إیجاب تصدیق العادل؛ حتیٰ یقال:‏‎ ‎‏إنّ ذلک أثر شرعیّ لها.‏

‏‏وعُمدة الإشکالات فی نظر القوم اثنان :‏

‏‏أحدهما : ‏‏إشکال لزوم إیجاد الحکم لموضوع نفسه، وهو محال.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ عدم ترتُّب الأثر الشرعی علی التعبّد بخبر الشیخ والمفید‏‏ ـ قدس سرهما ـ‏‎ ‎‏وغیرهما.‏

‏‏وأجاب المیرزا النائینی والمحقّق العراقی عن الأوّل :‏‏ بأنّ الذی هو غیر معقول‏‎ ‎‏هو إثباتُ الحکم لموضوع شخص هذا الحکم، لا إیجاد موضوعٍ لحکم آخر، فإنّ‏‎ ‎‏هذا بمکان من الإمکان، وما نحن فیه من هذا القبیل، فإنّ خبر المفید إنّما یثبت‏‎ ‎‏بوجوب تصدیق الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی إخباره عن المفید الذی فرضنا أنّه محرز بالوجدان،‏‎ ‎‏وإذا ثبت خبر المفید بوجوب التصدیق یعرض علیه وجوب التصدیق، ومن وجوب‏‎ ‎‏تصدیق المفید یثبت خبر الصدوق، فیعرض علیه وجوب التصدیق ... وهکذا إلیٰ أن‏‎ ‎‏ینتهی إلیٰ أوّل سلسلة الوسائط، فکلُّ حکم لموضوعٍ مُثبتٌ لموضوع آخر یترتّب‏‎ ‎‏علیه حکم آخر، فهنا موضوعات متعدّدة لأحکام متعدّدة من سنخ واحد، وتعدّد‏‎ ‎‏الأحکام نشأ من انحلال قضیّة «صدّق العادل» إلی أحکام متعدّدة حسب تعدّد‏‎ ‎‏موضوعاتها، وحینئذٍ فلا یلزم المحذور المذکور.‏

‏‏وأجاب عن الثانی :‏‏ بأنّ دلیل الاعتبار وإن کان بحسب الصورة قضیّة واحدة،‏‎ ‎‏إلاّ أنّه ینحلّ إلیٰ قضایا متعدّدة الملحوظ فیها طبیعة الأثر، فإذا فرضنا أنّ سلسلة‏‎ ‎‏سند الروایات تنتهی بالأخَرة إلیٰ الروایة الحاکیة لقول الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فدلیل التعبُّد ینحلّ‏‎ ‎‏إلی قضایا متعدّدة حسب تعدُّد الأشخاص الواقعین فی السلسلة، ولکلٍّ منهم أثر‏
‏‎

‎‏یخصّه غیر الأثر المترتّب علیٰ الآخر، وتکون کلّ قضیّة حاکمة علیٰ غیرها، فإنّ‏‎ ‎‏المُخبَربه بخبر الصفّار الحاکی لقول العسکری ‏‏علیه السلام‏‏ فی مبدأ السلسلة، لمّا کان حکماً‏‎ ‎‏شرعیّاً بمقتضیٰ أدلّة حجّیّة خبر العادل، فوجوب تصدیق الصفّار من الآثار الشرعیّة‏‎ ‎‏المترتّبة علیٰ خبر الصفّار، فالصدوق الحاکی لقول الصفّار قد حکیٰ موضوعاً ذا أثر‏‎ ‎‏شرعیّ، فیعمّ دلیل الاعتبار قول الصدوق، فیجب تصدیقه فی إخبار الصفّار له،‏‎ ‎‏فوجوب التصدیق أثر شرعیّ ترتّب علیٰ قول الصدوق.‏

‏‏ثمّ إنّ المفید الحاکی لقول الصدوق قد حکیٰ موضوعاً ذا أثرٍ شرعیّ، فیجب‏‎ ‎‏تصدیقه أیضاً ... وهکذا إلیٰ أن ینتهی إلیٰ قول الشیخ المحرَز بالوجدان، فکلّ لاحق‏‎ ‎‏یُخبر عن موضوع سابق ذی أثرٍ شرعیّ، غایته أنّ الآثار من سنخٍ واحد، ولا‏‎ ‎‏محذور فی ذلک إذا انتهت الآثار إلیٰ أثرٍ مغایر، وهو وجوب الشیء أو حرمته‏‎[34]‎‏.‏‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ قد تقدّم أنّه لیس مفادُ الآیة ـ علیٰ تقدیر ثبوت المفهوم لها ـ إلغاءَ‏‎ ‎‏احتمال الخلاف فی خبر الواحد وجعله علْماً فی عالم التشریع وتتمیم کشفه، بل‏‎ ‎‏لیس مفادها إلاّ إیجاب العمل بخبر الواحد، وعلیٰ فرض ذلک لیس فیها حکومة؛ لما‏‎ ‎‏عرفت من أنّ الحکومة تحتاج إلی اللفظ واللسان.‏

‏‏سلّمنا ذلک، لکن جعل الکاشفیّة لموضوع یحتاج إلیٰ أثرٍ شرعیّ؛ لیکون‏‎ ‎‏الجعل بلحاظه، ویمکن تصویره بوجوهٍ کلّها مخدوشة :‏

‏‏الأوّل : ما ذکره المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ والمحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏:‏‏ من أنّه یکفی ترتّب‏‎ ‎‏الأثر علیه ولو بألف واسطة، ولا یفتقر إلیٰ ترتّب أثرٍ شرعیٍّ مستقلٍّ بلا واسطة، بل‏‎ ‎‏یکفی کون کلِّ واحد من خبر الشیخ والصدوق والمفید جزء الموضوع للأثر وهو‏
‏‎

‎‏قول الإمام العسکری ‏‏علیه السلام‏‎[35]‎‏.‏

‏‏وفیه : أنّه لیس للوجوب أو الحرمة ـ مثلاً ـ إلاّ موضوع واحد، وهو صلاة‏‎ ‎‏الجمعة ـ مثلاً ـ فصلاة الجمعة تمام الموضوع لحکمها بلا دَخْل شیءٍ آخر فی‏‎ ‎‏موضوعیّتها له، ولذلک یثبت لها؛ سواء نقل الشیخ أو المفید ‏‏ـ قدس سرهما ـ‏‏ ذلک أم لا.‏

‏‏الثانی : ما ذکره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی الدرر :‏‏ وهو أنّ وجوب تصدیق العادل‏‎ ‎‏فیما أخبر به لیس من قبیل الحکم المجعول للشکّ تعبُّداً، بل مفاد الحکم هنا جعل‏‎ ‎‏الخبر ـ من حیث إنّه مفید للظنّ النوعی ـ طریقاً إلی الواقع، فعلیٰ هذا لو أخبر العادل‏‎ ‎‏بشیء ملازم لشیءٍ له أثر شرعاً أو عقلاً أو عادةً، نأخذ به ونرتِّب علی لازم‏‎ ‎‏المُخبَربه الأثر الشرعی المرتَّب علیه.‏

‏‏والسرّ فی ذلک :‏‏ أنّ الطریق إلیٰ أحد المتلازمین طریق إلیٰ الآخر وإن لم‏‎ ‎‏یلتفت المخبِر إلی الملازمة، فحینئذٍ نقول: یکفی فی حجّیّة خبر العادل انتهاؤه إلیٰ‏‎ ‎‏أثر شرعیّ‏‎[36]‎‏.‏

‏‏وفیه : أنّه لا ملازمة شرعیّة ولا عقلیّة ولا عادیّة بین خبر الشیخ وبین خبر‏‎ ‎‏المفید ‏‏ـ قدس سرهما ـ‏‏ مثلاً : أمّا الملازمة الشرعیّة فتابعة للدلیل علیها، ولیس فیما نحن فیه‏‎ ‎‏دلیل یدلّ علیها، وأمّا آیة النبأ ونحوها فلا تدلّ إلاّ علیٰ إیجاب العمل أو جعل‏‎ ‎‏الطریقیّة؛ بناء علیٰ ما ذکره بعض، ولیس فیها دلالة علیٰ الملازمة المذکورة. وأمّا‏‎ ‎‏انتفاء الملازمة العقلیة والعادیة فواضح .‏

‏‏الثالث :‏‏ أن یقال : إنّ الأثر العملی فی المقام هو جواز التقوُّل بـ«قال المفید»‏‎ ‎‏بعد إخبار الشیخ: بأنّه قال المفید، فیترتّب علیٰ خبر الشیخ هذا الأثر الشرعی ...‏
‏‎

‎‏وهکذا.‏

‏‏وفیه : أنّه صحیح ، لکن خبر المفید من الموضوعات الخارجیّة التی یفتقر فی‏‎ ‎‏إثباتها إلی البیّنة، ولا یکفی مجرّد خبر العدل الواحد ـ وهو الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی إثباته‏‎[37]‎‏.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ الافتقار إلی البیّنة إنّما هو فی الموضوعات الصِّرفة التی لا یترتّب‏‎ ‎‏علیها أثر أصلاً، وأمّا الموضوعات التی تنتهی إلیٰ ترتّب الأثر الشرعی علیها فلا‏‎ ‎‏یحتاج فیها إلی البیِّنة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ الموضوعات المحکیّة المنتهیة إلیٰ ما یترتّب علیه الأثر‏‎ ‎‏الشرعی، لا تحتاج فی إثباتها إلی البیِّنة، وما نحن فیه من هذا القبیل.‏

‏‏قلت :‏‏ هذا إنّما یصحّ إذا کان المحکیّ قول الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ والمفروض فیما نحن‏‎ ‎‏فیه أنّ المحکیّ بخبر الشیخ هو قول المفید، وهو لیس أثراً شرعیّاً، وأمّا قول الإمام‏‎ ‎‏وإنشاء الحکم فلیس مقولاً لقول الشیخ، ولذا قد لا تجب صلاة الجمعة واقعاً، ومع‏‎ ‎‏ذلک یصدق الشیخ فی إخباره عن المفید إذا حدّثه المفید بذلک.‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکروه :‏‏ من کفایة ترتُّب الأثر علی قول الصفّار الحاکی عن قول‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی مبدأ السلسلة.‏

‏‏فیه : بعد الغضّ عن أنّه یحکی قول الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ لا نفس الحکم الشرعی، فلا‏‎ ‎‏یترتّب الحکم الشرعی علیٰ خبر الصفّار أیضاً، أنّه لم یثبت خبر الصفّار إلاّ بخبر‏‎ ‎‏الشیخ عن المفید عن الصدوق عنه، فلابدّ أوّلاً من إثبات صحّة التعبّد بخبر الشیخ‏‎ ‎‏ومَنْ بعده حتیٰ یثبت خبر الصفّار، وبدون إثبات خبر الشیخ ومَنْ بعده کیف یمکن‏
‏‎

‎‏إثبات خبر الصفّار؟! فإنّه لیس محرَزاً بالوجدان ـ کما هو المفروض ـ فلا یُفید‏‎ ‎‏مجرّد ترتّب الأثر علیٰ خبر الصفّار ولیس لخبر الشیخ أثر شرعیّ یصح التعبّد‏‎ ‎‏بلحاظه؛ حتّی یثبت به إخبار مَن بعده، وقد تقدّم : أنّ وجوب التصدیق لا یمکن أن‏‎ ‎‏یکون أثراً له؛ لأنّه إن اُرید به الالتزام الباطنی والعقد القلبی فهو ممتنع، وإن اُرید به‏‎ ‎‏وجوب التصدیق القولی ـ أی : القول بأنّ الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ صادق فی إخباره ـ فلیس هو‏‎ ‎‏المقصود.‏

‏‏مضافاً إلی عدم الدلیل علیه إلاّ ذیل آیة الاذن‏‎[38]‎‏ التی هی ـ أیضاً ـ لا تدلّ‏‎ ‎‏علیٰ ذلک.‏

‏‏وإن اُرید به وجوب التصدیق العملی، فلیس لوجوب التصدیق عمل، ولا‏‎ ‎‏یتعلّق به العمل.‏

‏‏هذا کلّه ـ إشکالاً وجواباً ـ إنّما هو بحسب النظر العقلی والدقائق العقلیّة التی‏‎ ‎‏ذکرها القوم، واقتفینا أثرهم فیها.‏

‏‏والتحقیق فی الجواب عن جمیع الإشکالات :‏‏ أنّه لابدّ من عرض الآیة علی‏‎ ‎‏العرف والعقلاء، فإنّ فهمهم هو المتّبع، أمّا الإشکال الأوّل ـ وهی دعویٰ الانصراف ـ‏‎ ‎‏فهی غیر بعیدة بالدقّة العقلیّة، لا بحسب المتفاهم العرفی، فإنّ العرف والعقلاء‏‎ ‎‏لایرون فرقاً بین الخبر بلا واسطة وبینه مع الواسطة؛ بعد فرض دلالة الآیة بحسب‏‎ ‎‏المفهوم علیٰ حجّیّة خبر الواحد، فإنّه إذا قال المولیٰ لعبده: «إذا أخبرک العادل بقدوم‏‎ ‎‏الضیف فهیِّئ له الطعام ومقدّمات إکرامه وضیافته»، فأخبره عادل عن عادل آخر‏‎ ‎‏بقدوم الضیف، فإنّ العقلاء لا یتأمّلون فی لزوم تهیئة مقدّمات الضیافة علی العبد؛‏‎ ‎‏بإعمال الدقائق العقلیّة المتقدّمة فی شمول أمرِ المولیٰ وقولِهِ لهذا النحو من الأخبار،‏
‏‎

‎‏بل لا فرق عندهم بین الإخبار بلا واسطة وبینه مع الواسطة فی شمول الدلیل لهما.‏

‏‏والسرّ فی ذلک :‏‏ أنّهم لا یفهمون من الإخبار مع الوسائط إلاّ نقل قول‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ والوسائط ـ عندهم وفی نظرهم ـ طریقٌ محض لیست منظوراً فیها،‏‎ ‎‏ولیس لها موضوعیّة عندهم، فتأمّل جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فرائد الاُصول : 72 سطر 6 .
• )) نفس المصدر: سطر 1.
• )) کفایة الاُصول : 340 .
• )) فرائد الاُصول : 72 سطر 6 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 111 ـ 112 .
• )) أسباب النزول : 277 ـ 278، التبیان 9 : 343، مجمع البیان 9 : 198.
• )) فوائد الاُصول 3 : 169 .
• )) الحجرات (49) : 6 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 3 : 170 ـ 173.
• )) مجمع البیان 9 : 199 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 76 سطر 21 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 174 .
• )) اُنظر عدّة الاُصول : 43 سطر 18 ، المحصول 2 : 192 ـ 193، الوافیة، الفاضل التونی: 164 ـ 165.
• )) اُنظر الوافیة، الفاضل التونی: 165، فرائد الاُصول : 74 سطر 3 .
• )) الإسراء (17) : 36 .
• )) النجم (53) : 28 .
• )) رسائل السیّد المرتضی 1: 24 ـ 25 و 3: 309.
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 74 سطر 14، وفوائد الاُصول 3: 177.
• )) فرائد الاُصول : 74 سطر 16.
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقق الخراسانی : 63 سطر 6 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 74 سطر 21 .
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقق الخراسانی : 63 سطر 4 .
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقق الخراسانی: 63 سطر 15.
• )) نهایة الأفکار 3 : 118 ـ 119 .
• )) ولا یخفی أنّه لم یکن خبر السیّد قبل نزول الآیة؛ فکیف یتحقّق الشکّ فیه؟! اللهمّ إلاّ أن یرید ـ دام ظلّه ـ مفاده، لا نفسه. المقرّر حفظه الله .
• )) نهایة الأفکار 3 : 119 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 75 سطر 1 .
• )) اُنظر نهایة الأفکار 3: 121.
• )) اُنظـر حاشیـة فرائد الاُصول، المحقق الخراسانی: 64 ، فوائد الاُصـول 3 : 178 ـ 179، نهایة الأفکار 3 : 121 .
• )) اُنظر فرائد الاُصول : 75 سطر 12.
• )) فرائد الاُصول : 75 ـ 76.
• )) فوائد الاُصول 3 : 179 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 122 ـ 123 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 179 ـ 183 ، نهایة الأفکار 3: 123 ـ 124 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 3 : 181، ونهایة الأفکار 3 : 124.
• )) درر الفوائد : 388 .
• )) أقول إذا کان لموضوع أثر شرعی صحّ التعبّد به بلحاظ ذلک الأثر کما فی استصحابه ولا یفتقر حینئذٍ إلی تعدّد الشاهد علیه والمفروض ثبوت الحکم الشرعی علی خبر الشیخ وهو جواز التقوّل بـ«قال المفید» وهکذا، ولا یخفی عدم استقامة جواب الإشکال الآتی بقوله إن قلت حینئذٍ. المقرّر حفظه الله .
• )) التوبة (9) : 61 .