الأمر الثالث فی الشهــرة

‏‏الأمر الثالث ‏‏فی الشهــرة‏

‏‏ ‏

‏‏الثالث ممّا تُوهِّم‏‎[1]‎‏ خروجه بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بالظنّ‏‎ ‎‏الشهرة الفتوائیّة لا الروائیّة، لکن الظاهر إرادة کلتیهما. والتفصیل موکول إلیٰ محلّه.‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر : إن اُرید بها الشهرة الکاشفة عن رأی المعصوم ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏بالحدس القطعی، فإنّه لو اتّفق الفقهاء ـ إلاّ الشاذ النادر ـ فی مسألة من المسائل‏‎ ‎‏یحصل الحدس منه بنحو القطع عن رأی المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ مع عدم وجود دلیل أو أصل‏‎ ‎‏فیها یعتمد علیهما، أو کان علیٰ خلافِ فتواهم مع رعایة الفقهاء کمال الاحتیاط فی‏‎ ‎‏مقام الفتویٰ، وعدم إفتائهم بلا حجّة ومدرک معتبر، فلا إشکال فی حجّیتها ـ حینئذٍ ـ‏‎ ‎‏فإنّها بعینها هو الإجماع الذی یُحدس منه بنحو القطع برأی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏‏وإن اُرید حجّیّة الشهرة بنفسها فی قبال الأدلّة الأربعة بدون اعتبار کشفها عن‏‎ ‎‏رأی المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ فهی ممنوعة، ولا أظنّ أن یقول بحجّیّتها أحد.‏

‏
‏‎

‏‏نعم یمکن الاستدلال لها‏‏ بمقبولة عمر بن حنظلة، التی رواها المشایخ الثلاثة؛‏‎ ‎‏بإسنادهم عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجلین من أصحابنا،‏‎ ‎‏یکون بینهما منازعة فی دَین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان أو إلیٰ القضاة، أیحلّ‏‎ ‎‏ذلک؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏من تحاکم إلیهم فی حقٍّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، وما‏‎ ‎‏یحکم له فإنّما یأخذه سُحتاً وإن کان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أخذ بحکم الطاغوت، وإنّما‏‎ ‎‏أمر الله أن یُکفر به؛ قال الله تعالیٰ: ‏‏«‏‏یُریدونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلیٰ الطَّاغُوتِ وقَدْ‏‎ ‎‏اُمِرُوا أنْ یَکْفُروا به‏‏»‏‎[4]‎‏).‏

‏‏قلت : فکیف یصنعان ؟‏

‏‏قال ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ینظران من کان منکم قد رویٰ حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا،‏‎ ‎‏وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلتُهُ علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا،‏‎ ‎‏فلم یُقبل منه، فإنّما بحکم الله استخفّ، وعلینا قد ردّ، والرادُّ علینا الرادُّ علی الله ،‏‎ ‎‏وهو علیٰ حدّ الشرک بالله ‏‏).‏

‏
‏‎

‏‏قال: (‏‏الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث‏‎ ‎‏وأورعهما، ولا یُلتفت إلیٰ ما حکم به الآخر‏‏).‏

‏‏قلت : إنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا؛ لا یفضل واحد منهما علیٰ الآخر؟‏

‏‏قال : (‏‏ینظر ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به، المُجمَعَ علیه‏‎ ‎‏بین أصحابک، فیؤخذ به من حکمهما، ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند‏‎ ‎‏أصحابک، فإنّ المُجمَع علیه لاریب فیه، وإنّما الاُمور ثلاثة : أمر بیِّن رشده فیتّبع،‏‎ ‎‏وأمر بیِّن غیّه فیجتنب، وأمر مُشکل یردّ حکمه إلی الله ، قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏:‏‎ ‎‏حلال بیّن ، وحرام بیّن، وشبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات،‏‎ ‎‏ومن أخذ بالشبهات وقع فی المحرّمات، وهلک من حیث لا یعلم).‏

‏‏قال قلت : فإن کان الخبران عنکم مشهورین، قد رواهما الثقات عنکم؟‏

‏‏قال : (‏‏ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب والسُّنّة، وخالف العامّة ، فیؤخذ به،‏‎ ‎‏ویُترک ما خالف الکتاب والسُّنّة، ووافق العامّة)‏‎[5]‎‏. الحدیث.‏

‏‏فنقول :‏‏ ظاهر صدر الروایة إلیٰ قوله : ‏‏(ولا یلتفت إلیٰ ما یحکم به الآخر)‏‏ أنّه‏‎ ‎‏مربوط بباب القضاء والحکومة، ولا ارتباط له بباب التعارض، وأنّ الأصدقیّة فی‏‎ ‎‏الحدیث والأفقهیّة والأورعیّة إنّما هی فی ترجیح حاکم علیٰ آخر، لا فی ترجیح‏‎ ‎‏روایة علیٰ اُخریٰ، والمرجِّح فی باب تعارض الخبرین منحصر فی مخالفة الکتاب‏‎ ‎‏وموافقة العامّة لا غیر، ولیست الأصدقیّة ونحوها ممّا ذکر فی صدر الروایة من‏‎ ‎‏مرجّحات الخبر، وکذلک الشهرة الفتوائیّة؛ لأنّ الترجیح إنّما هو فی الخبرین اللَّذین‏
‏‎

‏‏وممّا یشهد لما ذکرناه :‏‏ أنّهم لم یذکروا روایتی موسی بن أکیل‏‎[6]‎‏ وداود بن‏‎ ‎‏الحصین‏‎[7]‎‏، المتضمّنتین لتقدیم الأفقه والأورع والأعدل من الحَکَمین المختلفین فی‏‎ ‎‏باب التعارض، مع ذکرهم روایات‏‎[8]‎‏ اُخر تدلّ علیٰ ترجیح ما یُخالف العامّة ویوافق‏‎ ‎‏الکتاب فیه، فیعلم من ذلک أنّ هذه الأوصاف لیست من مرجّحات أحد الخبرین، بل‏‎ ‎‏الحکمین، نظیر الأصبح وجهاً فی تقدیم أحد الإمامین للجماعة.‏

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا المُجمع علیه‏‏)، فالظاهر أنّ‏‎ ‎‏المراد تقدیم ما هو الأشهر بحسب الفتویٰ؛ یعنی الروایة التی أفتیٰ المشهور‏‎ ‎‏بمضمونها، فإنّ المتبادر من هذه الجملة هو ذلک، لا الشهرة الروائیّة ولو مع فتویٰ‏‎ ‎‏المشهور علیٰ خلافها.‏

‏‏ویدلّ علیه :‏‏ قوله : (‏‏فإنّ المُجمَع علیه لاریب فیه‏‏)، فإنّ الذی یصحّ نفی‏‎ ‎‏الریب عنه هو الخبر الذی أفتیٰ المشهور علیٰ طبقه، لا الخبر الذی رواه المشهور،‏‎ ‎‏لکن فتواهم علیٰ خلافه، فإنّه لا یصحّ نفی الریب عنه، فإنّ فیه کلّ الریب.‏

‏‏وکذلک قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏إنّما الاُمور ثلاثة ...‏‏) الخ، فإنّ الخبر الذی رواه المشهور‏‎ ‎‏مع کون فتواهم علیٰ خلافه، هو بیّن الغیّ أو مشتبه، بخلاف الخبر الذی تطابقه فتویٰ‏‎ ‎‏المشهور، فإنّه بیّن الرشد، ومخالفه بیّن الغیّ، وکذلک الحلال البیّن والحرام البیّن إنّما‏‎ ‎‏هو فی المشهور بحسب الفتویٰ، لا مجرّد الشهرة بحسب الروایة، فإنّه مشکل‏
‏‎

‏‏وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏فإن کان الخبران عنکم مشهورین ...‏‏) الخ، ففیه احتمالان:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أن یکون قد انتقل الإمام من الحکم المذکور إلیٰ حکم تعارض‏‎ ‎‏الخبرین.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ المقصود هی الشهرة فی الفتویٰ؛ حیث إنّا وإن لم نُسلِّم ما تقدّم‏‎ ‎‏من الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی أوّل المبسوط من أنّ الکتب التی دوّنها القدماء هی متون الروایات‏‎ ‎‏المأثورة عن الأئمة ‏‏علیهم السلام‏‏ وأنّهم ذکروها بصورة الفتویٰ، لکن القدر المسلّم هو أنّه لم‏‎ ‎‏تکن الکتب المدوّنة فی عصر الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ کتب الفتویٰ مجرّدةً، بل کانوا یذکرون‏‎ ‎‏الروایات ـ التی تلقّوها عن الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ التی عملوا بها ـ بحذف الإسناد، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالمراد من شهرة الخبرین معاً هی الخبران اللّذان هما مبنیٰ فتویٰ ناقلهما‏‎ ‎‏بمضمونهما، فمرجعه إلی الشهرة الفتوائیة، فهذه الروایة تدلّ علیٰ أنّ الشهرة الفتوائیة‏‎ ‎‏التی تکشف عن رأی المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ حجّة، بل لا تفتقر حجّیّة هذه الشهرة إلیٰ هذه‏‎ ‎‏الروایة، فإنّ دلیلها معها، وأیضاً قوله : (‏‏فإنّ المجمَع علیه ...‏‏) إلخ، کبریٰ کلّیّة‏‎ ‎‏عقلائیّة، لا أنّه تأسیس لحجّیّة الشهرة.‏

‏‏وأمّا الشهرة التی لا تکشف عن رأی المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ بالحدس القطعی، فلا تدلّ‏‎ ‎‏الروایة علیٰ حجّیّتها.‏

‏‏نعم بناءً علیٰ ما ذکره بعض الأعاظم، واستظهروه من الروایة ـ من أنّ المراد‏‎ ‎‏منها هی الشهرة الروائیة‏‎[9]‎‏ ـ لایبعد دلالة الروایة علیٰ حجّیّة الشهرة فی الفتویٰ‏‎ ‎‏أیضاً؛ حیث إنّه لابدّ ـ حینئذٍ ـ من تصرّف وتأویل فی الروایة بأن یقال: إنّ المراد من‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فإنّ المُجمَع علیه لاریب فیه‏‏) أنّه یجب التعبُّد بما هو المشهور من حیث‏‎ ‎‏أنـّه مشهور وأنـّه لاریب فیه تعبّداً، ولزم التعبّد والأخذ به.‏

‏
‏‎

‏‏ففیه : أنّه لیس المراد بعدم الریب هو عدم الریب الإضافی، بل المراد عدم‏‎ ‎‏الریب العرفی العقلائی، وحینئذٍ فلا تلزم التوالی الفاسدة التی ذکرها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فرائد الاُصول 65 سطر 8 .
• )) التوبة (9) : 122، وهی آیة النفر: «فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرقةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا...».
• )) عوالی اللآلی 4 : 133 / 229، مستدرک الوسائل 17: 303، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 2.
• )) النساء (4) : 60 .
• )) الکافی 1: 54 / 10، الفقیه 3 : 5 / 2، تهذیب الأحکام 6 : 301 / 845 ، وسائل الشیعة 18: 75، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 1.
• )) تهذیب الأحکام 6 : 301 / 844 ، وسائل الشیعة 18 : 88، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 45 .
• )) تهذیب الأحکام 6: 301 / 843 ، وسائل الشیعة 18 : 80 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9، الحدیث 20 .
• )) الکافی 1 : 55 / 1 ـ 4، وسائل الشیعة 18: 84 ـ 86 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 29 ـ 35.
• )) کفایة الاُصول : 336، فوائد الاُصول 3 : 153، نهایة الأفکار 3 : 100.
• )) فوائد الاُصول 3 : 154 ـ 155 .