الأمر الثالث فی الشهــرة
الثالث ممّا تُوهِّم خروجه بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بالظنّ الشهرة الفتوائیّة لا الروائیّة، لکن الظاهر إرادة کلتیهما. والتفصیل موکول إلیٰ محلّه.
وعلیٰ أیّ تقدیر : إن اُرید بها الشهرة الکاشفة عن رأی المعصوم علیه السلام بالحدس القطعی، فإنّه لو اتّفق الفقهاء ـ إلاّ الشاذ النادر ـ فی مسألة من المسائل یحصل الحدس منه بنحو القطع عن رأی المعصوم علیه السلام مع عدم وجود دلیل أو أصل فیها یعتمد علیهما، أو کان علیٰ خلافِ فتواهم مع رعایة الفقهاء کمال الاحتیاط فی مقام الفتویٰ، وعدم إفتائهم بلا حجّة ومدرک معتبر، فلا إشکال فی حجّیتها ـ حینئذٍ ـ فإنّها بعینها هو الإجماع الذی یُحدس منه بنحو القطع برأی الإمام علیه السلام.
وإن اُرید حجّیّة الشهرة بنفسها فی قبال الأدلّة الأربعة بدون اعتبار کشفها عن رأی المعصوم علیه السلام فهی ممنوعة، ولا أظنّ أن یقول بحجّیّتها أحد.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 144
وفی الاستدلال لها بذیل آیة التفقّه ما لا یخفیٰ، وکذلک الاستدلال لها بأدلّة حجّیّة خبر الواحد؛ لأنّ الظنّ الحاصل من الشهرة أقویٰ من الظنّ الحاصل من خبر الواحد، فإنّه ممنوع؛ لأنّ حجّیّة خبر الواحد لیس لأجل إفادته الظنّ، وکذلک الاستدلال لذلک بمرفوعة زرارة، فإنّها لا تصلح للاستناد إلیها؛ لأنّها فی غایة الضعف من حیث السند.
نعم یمکن الاستدلال لها بمقبولة عمر بن حنظلة، التی رواها المشایخ الثلاثة؛ بإسنادهم عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا، یکون بینهما منازعة فی دَین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان أو إلیٰ القضاة، أیحلّ ذلک؟
قال علیه السلام : (من تحاکم إلیهم فی حقٍّ أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، وما یحکم له فإنّما یأخذه سُحتاً وإن کان حقّه ثابتاً؛ لأنّه أخذ بحکم الطاغوت، وإنّما أمر الله أن یُکفر به؛ قال الله تعالیٰ: «یُریدونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلیٰ الطَّاغُوتِ وقَدْ اُمِرُوا أنْ یَکْفُروا به»).
قلت : فکیف یصنعان ؟
قال علیه السلام : (ینظران من کان منکم قد رویٰ حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً؛ فإنّی قد جعلتُهُ علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا، فلم یُقبل منه، فإنّما بحکم الله استخفّ، وعلینا قد ردّ، والرادُّ علینا الرادُّ علی الله ، وهو علیٰ حدّ الشرک بالله ).
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 145
قلت : فإن کان کلّ رجل یختار رجلاً من أصحابنا، فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقّهما، فاختلفا فیما حکما، وکلاهما اختلفا فی حدیثکم؟
قال: (الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فی الحدیث وأورعهما، ولا یُلتفت إلیٰ ما حکم به الآخر).
قلت : إنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا؛ لا یفضل واحد منهما علیٰ الآخر؟
قال : (ینظر ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به، المُجمَعَ علیه بین أصحابک، فیؤخذ به من حکمهما، ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک، فإنّ المُجمَع علیه لاریب فیه، وإنّما الاُمور ثلاثة : أمر بیِّن رشده فیتّبع، وأمر بیِّن غیّه فیجتنب، وأمر مُشکل یردّ حکمه إلی الله ، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: حلال بیّن ، وحرام بیّن، وشبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات وقع فی المحرّمات، وهلک من حیث لا یعلم).
قال قلت : فإن کان الخبران عنکم مشهورین، قد رواهما الثقات عنکم؟
قال : (ینظر ما وافق حکمه حکم الکتاب والسُّنّة، وخالف العامّة ، فیؤخذ به، ویُترک ما خالف الکتاب والسُّنّة، ووافق العامّة). الحدیث.
فنقول : ظاهر صدر الروایة إلیٰ قوله : (ولا یلتفت إلیٰ ما یحکم به الآخر) أنّه مربوط بباب القضاء والحکومة، ولا ارتباط له بباب التعارض، وأنّ الأصدقیّة فی الحدیث والأفقهیّة والأورعیّة إنّما هی فی ترجیح حاکم علیٰ آخر، لا فی ترجیح روایة علیٰ اُخریٰ، والمرجِّح فی باب تعارض الخبرین منحصر فی مخالفة الکتاب وموافقة العامّة لا غیر، ولیست الأصدقیّة ونحوها ممّا ذکر فی صدر الروایة من مرجّحات الخبر، وکذلک الشهرة الفتوائیّة؛ لأنّ الترجیح إنّما هو فی الخبرین اللَّذین
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 146
کلاهما حجّة، والخبر المخالف للمشهور لیس بحجّة.
وممّا یشهد لما ذکرناه : أنّهم لم یذکروا روایتی موسی بن أکیل وداود بن الحصین، المتضمّنتین لتقدیم الأفقه والأورع والأعدل من الحَکَمین المختلفین فی باب التعارض، مع ذکرهم روایات اُخر تدلّ علیٰ ترجیح ما یُخالف العامّة ویوافق الکتاب فیه، فیعلم من ذلک أنّ هذه الأوصاف لیست من مرجّحات أحد الخبرین، بل الحکمین، نظیر الأصبح وجهاً فی تقدیم أحد الإمامین للجماعة.
وقوله علیه السلام : (ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا المُجمع علیه)، فالظاهر أنّ المراد تقدیم ما هو الأشهر بحسب الفتویٰ؛ یعنی الروایة التی أفتیٰ المشهور بمضمونها، فإنّ المتبادر من هذه الجملة هو ذلک، لا الشهرة الروائیّة ولو مع فتویٰ المشهور علیٰ خلافها.
ویدلّ علیه : قوله : (فإنّ المُجمَع علیه لاریب فیه)، فإنّ الذی یصحّ نفی الریب عنه هو الخبر الذی أفتیٰ المشهور علیٰ طبقه، لا الخبر الذی رواه المشهور، لکن فتواهم علیٰ خلافه، فإنّه لا یصحّ نفی الریب عنه، فإنّ فیه کلّ الریب.
وکذلک قوله علیه السلام : (إنّما الاُمور ثلاثة ...) الخ، فإنّ الخبر الذی رواه المشهور مع کون فتواهم علیٰ خلافه، هو بیّن الغیّ أو مشتبه، بخلاف الخبر الذی تطابقه فتویٰ المشهور، فإنّه بیّن الرشد، ومخالفه بیّن الغیّ، وکذلک الحلال البیّن والحرام البیّن إنّما هو فی المشهور بحسب الفتویٰ، لا مجرّد الشهرة بحسب الروایة، فإنّه مشکل
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 147
ومشتبه.
وأمّا قوله علیه السلام : (فإن کان الخبران عنکم مشهورین ...) الخ، ففیه احتمالان:
الأوّل : أن یکون قد انتقل الإمام من الحکم المذکور إلیٰ حکم تعارض الخبرین.
الثانی : أنّ المقصود هی الشهرة فی الفتویٰ؛ حیث إنّا وإن لم نُسلِّم ما تقدّم من الشیخ قدس سره فی أوّل المبسوط من أنّ الکتب التی دوّنها القدماء هی متون الروایات المأثورة عن الأئمة علیهم السلام وأنّهم ذکروها بصورة الفتویٰ، لکن القدر المسلّم هو أنّه لم تکن الکتب المدوّنة فی عصر الأئمّة علیهم السلام کتب الفتویٰ مجرّدةً، بل کانوا یذکرون الروایات ـ التی تلقّوها عن الأئمّة علیهم السلام التی عملوا بها ـ بحذف الإسناد، وحینئذٍ فالمراد من شهرة الخبرین معاً هی الخبران اللّذان هما مبنیٰ فتویٰ ناقلهما بمضمونهما، فمرجعه إلی الشهرة الفتوائیة، فهذه الروایة تدلّ علیٰ أنّ الشهرة الفتوائیة التی تکشف عن رأی المعصوم علیه السلام حجّة، بل لا تفتقر حجّیّة هذه الشهرة إلیٰ هذه الروایة، فإنّ دلیلها معها، وأیضاً قوله : (فإنّ المجمَع علیه ...) إلخ، کبریٰ کلّیّة عقلائیّة، لا أنّه تأسیس لحجّیّة الشهرة.
وأمّا الشهرة التی لا تکشف عن رأی المعصوم علیه السلام بالحدس القطعی، فلا تدلّ الروایة علیٰ حجّیّتها.
نعم بناءً علیٰ ما ذکره بعض الأعاظم، واستظهروه من الروایة ـ من أنّ المراد منها هی الشهرة الروائیة ـ لایبعد دلالة الروایة علیٰ حجّیّة الشهرة فی الفتویٰ أیضاً؛ حیث إنّه لابدّ ـ حینئذٍ ـ من تصرّف وتأویل فی الروایة بأن یقال: إنّ المراد من قوله علیه السلام: (فإنّ المُجمَع علیه لاریب فیه) أنّه یجب التعبُّد بما هو المشهور من حیث أنـّه مشهور وأنـّه لاریب فیه تعبّداً، ولزم التعبّد والأخذ به.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 148
وأمّا ما ذکره المیرزا النائینی قدس سره من الإشکال علیٰ الروایة من أنّه لا یصلح حمل قوله علیه السلام: (لاریب فیه) علیٰ عدم الریب بقول مطلق، بل لابدّ أن یُراد منه بالإضافة إلیٰ ما یُقابله، وهذا یوجب خروج التعلیل عن کونه کبریٰ کلّیّة؛ لأنّه یعتبر فی الکبریٰ الکلّیّة صحّة التکلیف بها ابتداءً بلا ضمّ المورد إلیها، کما یقال: «کلّ مسکر حرام»، ولا یصحّ أن یقال : یجب الأخذ بکلّ ما لاریب فیه بالإضافة إلی ما یُقابله؛ لأنّه ـ حینئذٍ ـ یلزم الأخذ بکلّ راجح بالنسبة إلی غیره، وبأقوی الشهرتین، وبالظنّ المطلق، وغیر ذلک من التوالی الفاسدة التی لا یمکن الالتزام بها، فالتعلیل أجنبیّ عن أن یکون من الکبریٰ الکلّیّة التی یصحّ التعدّی عن موردها، فلا تعمّ الشهرة الفتوائیّة، بل هی تختصّ بالشهرة الروائیة.
ففیه : أنّه لیس المراد بعدم الریب هو عدم الریب الإضافی، بل المراد عدم الریب العرفی العقلائی، وحینئذٍ فلا تلزم التوالی الفاسدة التی ذکرها.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 149