ملاک حجیّة الإجماع

‏‏ملاک حجیّة الإجماع‏

‏‏الثالث من الاُمور :‏‏ أنّه اختلف مشارب الأعلام فی مدرک حجّیّة الإجماع‏‎ ‎‏المحصَّل الذی هو أحد الأدلّة الأربعة :‏

‏‏فقیل :‏‏ إنّ الوجه فی حجّیّته هو دخول المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ بشخصه فی‏‎ ‎‏المجمعین‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ونُسب إلیٰ شیخ الطائفة :‏‏ أنّ الوجه فی حجّیّته هو قاعدة اللطف؛ أی إذا‏‎ ‎‏اجتمع العلماء کلّهم علیٰ حکم من الأحکام، فلو کان مخالفاً للواقع وجب علیٰ‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏إلقاء الخلاف بینهم من باب وجوب اللطف علیه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقیل :‏‏ إنّ المدرک فی حجّیّته هو کشفه عن فتویٰ المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ ورأیه‏‎[3]‎‏.‏‎ ‎‏وهذا أقرب الوجوه عندی.‏

‏‏أمّا الوجه الأوّل :‏‏ فهو بعید حتیٰ فی زمان الغیبة الصغریٰ؛ وذلک لأنّه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏لم یکن یحضر المجالس، ویتکلّم مع کلّ أحد بحیث یراه الناس ویعرفونه ، بل کان‏
‏‎

‏‏وأمّا قاعدة اللطف :‏‏ فهی بمکان من الضعف؛ لعدم قیام دلیل علیٰ وجوب‏‎ ‎‏إلقاء الخلاف علیٰ الإمام بنحو ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وأمّا الکشف عن دلیل معتبر فهو ـ أیضاً ـ ضعیف؛ لأنّه لو کان فتویٰ مثل‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ وأمثاله لأجل وجود روایة معتبرة دالّة علیها، لَذکروها فی کتب الأخبار‏‎ ‎‏مثل سائر الأخبار. فبقی الأخیر، وهو الحقّ.‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ حجّیّة الإجماع إنّما هی لأجل أنّه یکشف عن فتویٰ‏‎ ‎‏المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ ورأیه، وهو فیما إذا لم یکن علیٰ وفقه دلیل أو أصل أو دعویٰ إجماع‏‎ ‎‏علیٰ خلافه، فإنّ أصحاب الأئمة کانوا یُفتون ، کما کانوا یُحدِّثون الأخبار، ولیس‏‎ ‎‏الإفتاء منحصراً فی المتأخّرین عن زمانهم، ولذا أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء‏‎ ‎‏للناس وقال ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إنّی اُحبّ أن أریٰ مثلک یُفتی الناس)‏‎[4]‎‏، وبیّنوا علاج تعارض‏‎ ‎‏الأخبار، فإذا أجمع الفقهاء ـ الذین هم بطانتهم ـ علیٰ حکم من الأحکام، ولیس‏‎ ‎‏هناک أصل أو دلیل یُحتمل اعتمادهم علیه، یُستکشف منه بنحو القطع أنّ ذلک فتویٰ‏‎ ‎‏المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏أخذه الفقهاء منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ ووصل إلینا یداً بید وصدراً بصدر.‏

‏‏والفرق بین هذا وبین القسم الثالث واضح؛ حیث إنّ المستکشَف فی هذا‏
‏‎

‏‏وأیضاً یمکن أن یورد علیٰ القسم الثالث :‏‏ بأنّه علیٰ فرض کشفه عن دلیل‏‎ ‎‏معتبر عندهم؛ لأجل عدم احتمال إفتاء الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ وأمثاله بدون دلیل ومدرک، لکن‏‎ ‎‏لا یُستکشف بذلک تمامیّة دلالته عندنا؛ لاحتمال اجتهادهم ذلک من روایة لو‏‎ ‎‏وصلت إلیٰ المتأخّرین لم یتمّ دلالتها عندهم، وأدّیٰ نظرهم إلیٰ خلاف نظرهم، کما‏‎ ‎‏وقع ذلک فی کثیر من الاستنباطات ، مثل: انفعال ماء البئر بمجرّد ملاقاة النجس عند‏‎ ‎‏القدماء‏‎[5]‎‏؛ للروایات‏‎[6]‎‏ الواردة فی ذلک، ولکنْ المتأخّرون‏‎[7]‎‏ فهموا منها خلاف ذلک.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ المستکشف بالإجماع علیٰ هذا الوجه هو وجود الدلیل المعتبر،‏‎ ‎‏لا تمامیّة دلالته؛ لعدم حجّیّة اجتهادهم لنا، اللهم إلاّ أن یُضمّ إلیٰ ذلک التقییدُ: بأنّه لو‏‎ ‎‏وصل إلینا لفهمنا منه ما فهموه منه، لکن لا دلیل علیه، فإنّ الثابت به أصل وجود‏‎ ‎‏الدلیل، لا دلالته.‏

‏‏وأمّا ما ذکره فی أوّل المبسوط:‏‏ من أنّ المضبوط فی کتب الفقهاء هو متون‏‎ ‎‏الأخبار وصریح ألفاظها حتیٰ أنّه لو غیّر لفظ مسألة، عبّر عن معناها بغیر اللفظ‏‎ ‎‏المعتاد لهم لعجبوا منه، ولم یعتمدوا علیها، وأنّها لم تکن مبوّبة مرتّبة، حتیٰ أنّ‏‎ ‎‏مخالفینا کانوا یستحقرون فقه أصحابنا الإمامیّة ولقلّة الفروع والمسائل، ویقولون:‏‎ ‎‏إنّهم أهل حشوٍ ونقص، وأنّ من لا یعمل بالقیاس والاجتهاد لا طریق له إلی‏‎ ‎‏التفریعات وکثرة الفروع، وهذا جهل منهم بمذهبنا ولو لاحظوا أخبارنا وفقهنا لعلموا‏‎ ‎‏أنّ جُلّ ما ذکروه من المسائل موجود فیها، وکنت علیٰ قدیم الوقت وحدیثه متشوّق‏
‏‎

‏‏ففیه : أنّ جمیع الکتب المدوّنة قبل زمان الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ مثل کتاب «الوسیلة»‏‎ ‎‏لمحمّد بن علی بن حمزة الذی تُوفّی قبل ولادة الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ بثلاث سنین، وکذلک‏‎ ‎‏الکتب التی ألّفها المعاصرون له، مع أنّهم أقدم منه، کالسیّد فی «الانتصار» و‏‎ ‎‏«الناصریات»، و «المراسم» لسلاّر ونحوهم، فإنّها لیست کذلک، وإنّ الفتاویٰ‏‎ ‎‏المذکورة فیها لیست متون الأخبار، بل هی من نتائج الأفکار والاجتهادات؛‏‎ ‎‏لاختلاف عبائرهم فی تلک الکتب، واستدلالات السیّد ‏‏قدس سره‏‏ فی الکتابین بالدقائق‏‎ ‎‏الأدبیّة، ک «الشرائع» للمحقّق ‏‏قدس سره‏‏ لکنّها أقلّ فروعاً من «الشرائع».‏

‏‏نعم یمکن أن یقال :‏‏ إنّ «مُقنعة» المفید و «مُقنع» الصدوق أو بعضاً آخر من‏‎ ‎‏کتب القدماء کذلک تقریباً، لا أنّ جمیع الکتب الفقهیّة المدوّنة فی ذلک العصر کذلک.‏

‏‏إذا عرفت ما ذکرنا نقول : قد تقدّم أنّ الإجماع الدخولی بنحو نقل المسبّب لا‏‎ ‎‏دلیل علیه؛ لعدم إحراز بناء العقلاء علیٰ العمل بأخبار الآحاد فی مثل ذلک، وکذلک‏‎ ‎‏بناءً علیٰ قاعدة اللطف.‏

‏‏وأمّا بنحو نقل السبب فالألفاظ الدالّة علیٰ تعداد المجمعین مختلفة من هذه‏‎ ‎‏الحیثیّة، فإنّه قد یقال: «إنّه لا خلاف بین العلماء فی کذا»، وقد یقال: «اتّفق العلماء‏‎ ‎‏علیٰ کذا»، وقد یقال: «أجمع العلماء» والأخیر أوهن من الأوَّلَین؛ لأنّه کثیراً مّا یُراد‏‎ ‎‏منه الدلیل المعتبر، کما صرّح بذلک السیّد أبو المکارم‏‎[9]‎‏ والشیخ ‏‏قدس سره‏‎[10]‎‏ ولا یحتمل‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر یثبت بنقل ذلک فتویٰ جماعة یدلّ علیها اللفظ، فإذا فرض‏‎ ‎‏دلالة لفظ «اتّفق العلماء» أو «أنّه لا خلاف بینهم» علیٰ فتویٰ عشرین من العلماء،‏‎ ‎‏یثبت بذلک هذا النقل أی فتویٰ عشرین منهم تعبُّداً؛ لأدلّة حجّیّة خبر الواحد، کما لو‏‎ ‎‏رأیناها فی کتبهم أو سمعناها منهم، وحینئذٍ فإمّا أن یستلزم الاطّلاعُ علیٰ فتویٰ هذه‏‎ ‎‏العدّة الحدس القطعی برأی الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ وفتواه، فهو حجّة من حیث المسبّب، أو‏‎ ‎‏وجود دلیل معتبر ـ بناء علیٰ ما ذکروه ـ فهو کما لو عثر بنفسه علیٰ فتاواهم . وإمّا‏‎ ‎‏أن لایستلزم ذلک.‏

‏‏لأنّه علیٰ الفرض الأوّل : یشمله ـ بحسب السبب ـ أدلّةُ حجّیّة خبر الواحد،‏‎ ‎‏والمفروض أنّه ملازم للمسبّب بنحو القطع، فیثبت ذلک؛ لأنّ مُثبَتات الأمارات حجّة.‏

‏‏وأمّا علی الفرض الثانی : فإمّا أن یوجد مع المنقول إلیه من القرائن؛ بحیث لو‏‎ ‎‏انضمّت إلیٰ المقدار الذی أخبر به المخبر الواحد، أفاد القطع برأی المعصوم، أو‏‎ ‎‏بالدلیل المعتبر، فکذلک.‏

‏‏وإذا لم توجد تلک القرائن المذکورة، فمجرّد ثبوت فتویٰ جماعةٍ من العلماء‏‎ ‎‏لیس حجّة بدون استکشاف رأی المعصوم بالملازمة.‏

‏‏وممّا ذکرنا :‏‏ یظهر الحال فی المتواتر المنقول بخبر الواحد، فإنّ الکلام فیه هو‏‎ ‎‏الکلام فی الإجماع المنقول بخبر الواحد طابق النعل بالنعل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الذریعة إلی اُصول الشریعة 2 : 605 .
• )) اُنظر عدّة الاُصول : 246 ـ 247 .
• )) قرّره فی نهایة الأفکار 3 : 97 .
• )) الفهرست ، الشیخ الطوسی : 17 ، باب أبان.
• )) المقنعة : 64، المبسوط 1 : 11، الوسیلة : 74، السرائر 1 : 69.
• )) وسائل الشیعة 1: 131 ـ 143، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15 ـ 22.
• )) القواعد 1 : 5 سطر 6، التنقیح الرائع 1 : 44 .
• )) المبسوط 1 : 1 ـ 2 .
• )) الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 480 سطر 28.
• )) عُدّة الاُصول : 233 سطر 12 .