فی حجّـیّة قول اللُّغوی

‏‏فی حجّـیّة قول اللُّغوی‏

‏‏والدلیل علیٰ الحجّیّة :‏‏ هو بناء العقلاء کلّهم علیٰ الرجوع فی کلّ أمر إلیٰ أهل‏‎ ‎‏الخبرة فی ذلک الأمر فی کلّ عصر وزمان، کما یرجع فی تقویم البناء والدار إلیٰ‏
‏‎

‏‏ولکن للقائل بعدم حجّیّته أن یقول : إنّ اللُّغویّین لیسوا من أهل خبرة ذلک‏‎ ‎‏وتمییز الحقائق عن المجازات، بل اللُّغویّون یذکرون موارد الاستعمالات ، وهی‏‎ ‎‏أعمّ من الحقیقة والمجاز.‏

‏‏والتحقیق أن یقال :‏‏ إنّ حجّیّة بناء العقلاء إنّما هی فیما أمضاه الشارع، وهو‏‎ ‎‏موقوف علیٰ استقرار ذلک البناء فی زمانهم ‏‏علیهم السلام‏‏ لیکون عدم ردعهم إیّاهم عن هذا‏‎ ‎‏البناء والطریقة إمضاءً لها، ولم یثبت بناء العقلاء فی زمانهم ‏‏علیهم السلام‏‏ علیٰ الرجوع إلیٰ‏‎ ‎‏أهل اللّغة، والشکّ فی ذلک واحتمال حدوث هذه الطریقة ـ علیٰ فرض تسلیمها ـ‏‎ ‎‏کافٍ فی عدم حجّیّته؛ للعلم بعدم إمضاء الشارع لها مع تأخّرها عن زمانه وبناء‏‎ ‎‏العقلاء ـ بنحو الکلّیّة ـ علیٰ الرجوع فی کلّ أمر وفنّ إلیٰ أهل الخبرة فی ذلک الفنّ‏‎ ‎‏لا یکفی فیما نحن فیه لو لم یُعلم بناؤهم علیٰ ذلک فی خصوص الرجوع إلیٰ‏‎ ‎‏اللُّغویّین.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ المقصود إثبات حجّیّة قول اللُّغوی تعبّداً بدون اعتبار حصول‏‎ ‎‏الظنّ منه، بل ولو مع الظنّ الغیر المعتبر علیٰ خلافه، مثل حجّیّة خبر الواحد، وهو‏‎ ‎‏یفتقر إلیٰ إثبات استقرار بناء العقلاء علیٰ الرجوع إلیهم فی زمن الشارع وعدم‏‎ ‎‏ردعهم عنه، علیٰ نحو بنائهم علیٰ حجّیّة خبر الواحد والعمل به أو أصالة الصحّة فی‏‎ ‎‏فعل الغیر، ولم یثبت ذلک فیما نحن فیه لو لم نقل بثبوت عدمه؛ حیث إنّ الظاهر أنّ‏‎ ‎‏هذه الطریقة حادثة لم تکن فی زمان الشارع. نعم لو حصل من الرجوع إلیٰ قول‏‎ ‎‏اللُّغوی الوثوق والاطمئنان فی ظهور الألفاظ، صحّ الاعتماد علیه لأجل ذلک، کما‏‎ ‎‏یحصل فی أغلب الموارد، لکنّه غیر حجّیّة قول اللُّغوی بالمعنیٰ المتقدّم.‏

‏‎ ‎

‏‎