المقدّمة فی تأسیس الأصل
فنقول قال الشیخ الأعظم قدس سره: إنّ الأصل حرمة العمل بالأمارات إذا کان متعبِّداً بها، وملتزماً بأنّ مؤدّاها حکم شرعیّ مجعول من الشارع، أو فیما لزم منه طرح أصلٍ دلّ الدلیل علیٰ وجوب العمل به، لا فیما إذا عمل بها رجاء إدراک الواقع؛ بدون الالتزام القلبی والباطنی علیٰ أنّه من الشارع، ولا یلزم منه طرح أصلٍ یجب العمل به شرعاً.
وقال فی «الکفایة» : الأصلُ فیما لا یُعلم اعتباره شرعاً، ولم یُحرز التعبُّد به واقعاً، عدمُ حجّیّته عند الإصابة، وعدم الاحتجاج عند المخاصمة، وعدم معذوریّة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 115
العبد عند المخالفة. انتهیٰ.
أقول : لابدّ أوّلاً : من تحقیق الحال فیما ذکره الشیخ قدس سره.
فنقول : استدلّ الشیخ قدس سره علیٰ ذلک بالأدلّة الأربعة:
أمّا الکتاب العزیز : فقوله تعالیٰ : «آلله أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَیٰ الله ِ تَفْتَرونَ»، ولکنّها لا تدلّ علیٰ حرمة الالتزام الباطنی وعقد القلب علیٰ أنّ ما لا یعلم أنّه منه تعالیٰ علی أنّه من الشریعة المقدّسة، فإنّ الافتراء عبارة عن الکذب العظیم، وهو غیر عقد القلب المذکور. نعم تدلّ علی حرمة الانتساب إلی الله تعالیٰ قولاً.
وأمّا ما ذکره فی «الکفایة»، وتبعه المیرزا النائینی ـ قدس سرهما : من أنّه علیٰ فرض عدم شمول الآیة لما نحن فیه موضوعاً تشمله حکماً؛ حیث جعل الافتراء فی قبال الإذن، فیعلم من ذلک أنّ کلّ ما لم یؤذن به من الشارع فهو حرام.
ففیه : أنّ المراد من الإذن هو الإذن الواقعی، والآیة نزلت فی حقّ جماعة حرّموا علیٰ أنفسهم بعض الأشیاء، ونسبوا ذلک إلیٰ الله تعالیٰ، فعاتبهم الله : بأنّ الله أذن لکم فی ذلک ، أم ینسبون ذلک إلیه تعالیٰ کذباً وافتراءً؟! وهذا غیر ما نحن فیه المفروض فیه الشکّ فی الإذن الواقعی.
وأمّا الروایات : فمنها ما لا ارتباط له بالمقام مثل قوله علیه السلام: (رجل قضیٰ بالحقّ وهو لا یعلم)، ونحو ذلک من الروایات المربوطة بباب القضاء والفتویٰ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 116
ممّن لیس أهلاً لهما، فإنّها فی مقام بیان حرمة القضاء والإفتاء ممّن لیس أهلاً لهما.
نعم فی بعض الروایات ما یدلّ علیٰ تحریم الانتساب إلیه تعالیٰ ما لا یعلم کما فی بعض الآیات، مثل «وَأَنْ تَقُولُوا عَلَیٰ الله ِ مَالاتَعْلَمُونَ» وغیرها .
وأمّا حکم العقل : فإنّما هو فیما یمکن، وقد عرفت فی باب القطع أنّ الالتزام القلبی وعقد القلب علیٰ شیء مع الشکّ أو العلم بخلافه غیر معقول وممتنع، وغیر قابل لأن یتعلّق به حکم، والعقل إنّما یحکم بقبح الکذب علیه تعالیٰ قولاً ـ أیضاً ـ وإسنادِ ما لا یعلم إلی الله تعالیٰ أو عَلم خلافه.
وأمّا الإجماع الذی ادّعاه الفرید البهبهانی قدس سره فی بعض رسائله : من أنّ عدم الجواز بدیهیّ عند العوامّ، فضلاً عن الخواصّ والأعلام، فإنّه فیما اُسند إلیه تعالیٰ کذباً بالقول، لا عقد القلب والالتزام الباطنی علیٰ شیء علیٰ أنّه منه تعالیٰ، مع أنّه لایخفیٰ ما فی الاستدلال لتأسیس الأصل بالکتاب والسنّة کما سیجیء، وکذا ما فی التمسُّک بالاستصحاب فی هذا المقام.
وأمّا ما ذکره الشیخ الأعظم قدس سره من حرمة العمل بالظنّ إذا استلزم طرح أصل یجب العمل به کالاستصحاب فهو ـ أیضاً ـ لا یخلو عن الإشکال؛ وذلک لأنّ المحرّم هو مخالفة الواقع، لا مخالفة الأصل من حیث هو، فإنّه لو فرض مخالفة الأصل للواقع فی نفس الأمر، کما إذا کان الحکم الواقعی لصلاة الجمعة الحرمة، ومقتضیٰ الاستصحاب هو الوجوب، فقامت أمارة ظنّیّة علیٰ حرمتها، فعمل بها وترک صلاة الجمعة، فهو لا یستحقّ العقوبة لأجل مخالفته للأستصحاب؛ لعدم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 117
مخالفته للواقع، نعم بناءً علیٰ القول باستحقاق المتجرّی للعقوبة یترتّب العقاب علیه، لکنه غیر حرمة مخالفة الأصل وترتّب العقاب علیها، فإنّه ممنوع.
والحاصل : أنّ الحرمة فی الفرض لیست لمخالفة الأصل، بل لمخالفة الواقع أو التجرّی.
ثمّ إنّه هل الصحیح فی تأسیس الأصل هو ما ذکره الشیخ قدس سره أو ما ذکره المحقّق الخراسانی فی «الکفایة»: من أنّ الأصل عدم حجّیّة ما شُکّ فی اعتباره شرعاً؟
والحقّ : أنّ ما ذکره الشیخ قدس سره غیر مستقیم، إلاّ أن یرید ما ذکره المحقّق صاحب الکفایة؛ للملازمة بین حرمة التعبّد بالظنّ وعدم حجّیّته، وکذلک بین جواز التعبُّد بالظنّ وحجّیّته، وحینئذٍ فتأسیس الأصل کذلک إنّما هو لأجل أنّ الأحکام الوضعیّة غیر قابلة للجعل عنده قدس سره وأنّ المجعول هو الأحکام التکلیفیّة وینتزع منها الأحکام الوضعیّة.
وأورد صاحب الکفایة علیٰ ذلک : بالنقض بالظنّ علی الحکومة، فإنّه حجّة علیٰ الفرض مع حرمة الإسناد إلیه تعالیٰ، فلا ملازمة بین حرمة التعبّد بالظنّ وعدم حجّیّته.
وأورد المحقّق العراقی قدس سره نقضین آخرین :
أحدهما : النقض بالشبهات البدویّة قبل الفحص، فإنّه یحرم العمل بالظنّ ـ حینئذٍ ـ مع أنّه لا یستلزم عدم الحجّیّة، بل الشکّ ـ حینئذٍ ـ حجّة؛ لجریان البراءة العقلیة، أی قبح العقاب بلا بیان.
الثانی: النقض بما إذا جعل الشارع وجوب الاحتیاط فی مورد الشکّ، فإنّه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 118
یحرم الاستناد إلیه تعالیٰ، مع أنّ الاحتیاط حجّة.
لکن الإنصاف : أنّ هذه النقوض غیر واردة : علیٰ ما ذکره قدس سره : أمّا ما ذکره فی «الکفایة» فلأنّ الظنّ فی الفرض الذی ذکره لیس حجّةً، بل الحجّة هو العلم الإجمالی بوجود الأحکام فی الشریعة؛ بناءً علیٰ أنّه من مقدّمات دلیل الانسداد، کما صنعه قدس سرهألا تریٰ أنّه لو قلنا بوجوب الاحتیاط التامّ أو الناقص والتجزّی فی الاحتیاط؛ بالإتیان بالمظنونات والمشکوکات وترک الموهومات، لاینتج مقدّمات دلیل الانسداد حجّیّة الظنّ، ولیس إلاّ لأجل أنّ الحجّة هو العلم الإجمالی بوجود تکالیف فی الشریعة المقدّسة، ومقتضاه الإتیان بجمیع الأطراف، أو بما أمکن منها.
والحاصل : أنّ الحجّة هو العلم فی الفرض المزبور. نعم لو بنینا علیٰ أنّ المقدّمة الاُولیٰ للانسداد هو الإجماع علیٰ عدم إهمال الشارع للمکلّفین، لا العلم الإجمالی بوجود التکالیف ـ کما هو الحقّ ـ فلما ذکره قدس سره وجه، لکنّه لا یصحّ علیٰ المبنیٰ المذکور.
وأمّا النقض الأوّل الذی أورده المحقّق العراقی : فلأنّ حرمة العمل بالظنّ ـ حینئذٍ ـ إنّما هو لأجل أنّ المکلّف یحتاج فی مورد الشکّ إلیٰ المؤمِّن مع عدم جریان البراءة العقلیّة التی هی المؤمِّن قبل الفحص؛ لأنّ موضوعها عدم البیان والمراد به البیان بالنحو المتعارف، لا الواصل إلی المکلّف بنفسه قبل أن یتفحّص، فما لم یتفحّص فی الکتب الأربعة عن الأخبار لا یحرز عنده عدم البیان، الذی هو موضوع حکم العقل بقبح العقاب.
وهکذا الکلام فی النقض الثانی، فإنّ حرمة العمل بالظنّ فی صورة وجوب الاحتیاط إنّما هو لعدم المؤمِّن من العقوبة مع جعل وجوب الاحتیاط.
هذا، ولکن مع ذلک کلّه لا دلیل علیٰ ما ذکره الشیخ قدس سره من استلزام حرمة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 119
التعبّد بالظنّ لعدم حجّیّته، فإنّه مجرّد دعویٰ لا دلیل علیها.
فالتحقیق هو ما ذکره فی «الکفایة» فی بیان تأسیس الأصل: من أنّا نجزم بعدم حجّیّة ما لم یثبت حجّیّته؛ لکفایة الشکّ فی ذلک فی القطع بعدم الحجّیّة؛ فإنّه مع الشکّ فی حجّیّة شیء لا یصحّ احتجاج المولیٰ علیٰ العبد وبالعکس.
نعم قد یمکن احتجاج المولیٰ علی العبد علیٰ الواقع فیما إذا بیّنه بطرق متعارفة، لکن قصّر المکلّف ولم یتفحّص عنه.
ثمّ إنّه قال فی «الفرائد» : وقد یقرّر الأصل هنا بوجوه :
منها : أنّ الأصل عدم الحجّیّة وعدم التعبّد وإیجاب العمل به.
وأورد علیه : بأنّ الأصل وإن کان کذلک، إلاّ أنّه لا یترتّب علیٰ مقتضاه شیء، فإنّه یکفی فی موضوع حرمة العمل بالظنّ عدم العلم بورود التعبّد به من غیر حاجة إلیٰ إحراز عدم ورود التعبّد به؛ لیحتاج إلیٰ ذلک الأصل.
والحاصل : إنّما یحتاج إلیٰ هذا الأصل إذا ترتّب الأثر علیٰ الواقع، وأمّا إذا ترتّب علیٰ المشکوک فإنّه یترتّب علیه بمجرّد الشکّ، نظیر قاعدة الاشتغال الحاکمة بوجوب تحصیل الیقین بالفراغ، فإنّه لا یفتقر فی إجرائها إلیٰ أصالة عدم فراغ الذمّة، وإثباتهم بل یکفی فیها عدم العلم بالفراغ.
وأورد علیه صاحب الکفایة فی «الحاشیة علیٰ الفرائد» : بوجهین :
الأوّل : أنّ الاحتیاج إلیٰ ترتّب الأثر الشرعی فی الاستصحاب إنّما هو فی الاستصحابات الموضوعیّة الخارجیّة، لا فی مثل الحجّیّة وحرمة العمل بالظنّ من الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة التی تنالها ید الجعل، فإنّه لا یحتاج إلیٰ ترتّب الأثر الشرعی علیها.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 120
الثانی : أنّه قد یترتّب الأثر الشرعی علیٰ کلّ واحد من الواقع والشکّ فیه، وحینئذٍ فالمورد صالح لجریان الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحکم هذا الشکّ معاً، إلاّ أنّ الاستصحاب مقدّم علیٰ القاعدة لحکومته علیها، کما فی حکم الطهارة المترتّبة علی الواقع وعلیٰ الشکّ فیه، فإنّه وإن کان قابلاً لکلّ واحد منهما، لکن الاستصحاب مقدّم علیها لحکومته علیها.
وأطال المیرزا النائینی قدس سره الکلام فی المقام؛ ردّاً علیٰ صاحب الکفایة وتأییداً للشیخ الأعظم قدس سره والمحقّق العراقی تأییداً لصاحب الکفایة وردّاً علی الشیخ.
أقول : وقع خلطٌ فی کلمات الأعاظم المذکورین ـ قدّست أسرارهم ـ فی المقام لابدّ من توضیحه، وهو أنّ هنا عناوین ثلاثة :
الأوّل : عنوان القول بغیر علم، فإنّه محرّم عقلاً ونقلاً بالآیات والروایات.
الثانی : عنوان التشریع، لا بمعنیٰ الالتزام الباطنی بکون شیء من الشرع مع أنّه لیس منه؛ لما عرفت من عدم قابلیّة ذلک لأن یتعلّق به حکم من الأحکام، بل بمعنیٰ الإدخال فی الدین ما لیس منه، وجعله حکماً مع أنّه لیس من الدین، أو
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 121
إخراج ما هو من الدین منه.
الثالث : عنوان الکذب، فإنّه ـ أیضاً ـ محرّم، وعنوان التشریع وإن ینطبق علی الکذب واقعاً، إلاّ أنّه أشدّ حرمة وعقوبة من الکذب.
ثمّ إنّ العنوان الأوّل لیس له واقع قد یصیبه المکلّف وقد لا یصیبه، بل واقعه هو هذا العنوان فمع تحقّقه تترتّب علیه الحرمة، لا مع عدمه، بخلاف العنوان الثانی ـ أی التشریع ـ فإنّه قد یُدخل المکلّف شیئاً فی الدین باعتقاده أنّه لیس منه ثم ینکشف أنّه من الدین واقعاً، وقد یطابق اعتقاده الواقع، وهکذا عنوان الکذب والحرمة مترتبان علیٰ عنوان التشریع الواقعی والکذب الواقعی؛ بحیث لو شرّع أو کذب باعتقاده، فبان خلاف اعتقاده، لا تترتّب علیهما الحرمة والعقوبة لعدم تحقّقهما واقعاً. نعم علیٰ القول بحرمة التجرّی فهما محرّمان من تلک الجهة، وحینئذٍ فلو لم یعلم المکلَّف بشیء أنّه من الدین أو لا، لکنّه مسبوق بعدم کونه من الدین، فباستصحاب عدمه یثبت أنّه لیس من الدین، فیترتّب علیه حرمة جعله من الدین، کما لو علم بأنّه لیس من الدین.
هذا إذا قلنا بقیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی، مع أنّه یمکن أن یقال بعدم ابتنائه علیٰ ذلک، فإنّ المراد من العلم بأنّه لیس من الدین فی التشریع هو قیام الحجّة علیٰ أنّه لیس منه، أی الأعمّ من العلم وسائر الأمارات والاُصول المعتبرة.
والحاصل : أنّهم ـ قدّست أسرارهم ـ توهّموا : أنّ هنا حکماً واحداً یترتّب علیٰ المشکوک وعلیٰ الواقع، لکن لیس کذلک، فإنّ للتشریع بالمعنیٰ المذکور حکماً غیر ما یترتّب علی القول بغیر علم، الذیهو عبارة عن الشکّ، فإنّ له حرمة اُخریٰ، وکذلک الکذب، وحینئذٍ فلو لم یعلم بأنّ شیئاً هو من الدین أو لا، جریٰ فیه استصحاب عدم حجّیّة الأمارة، أو عدم وقوع التعبُّد، فإدخاله فی الدین تشریع محرّم، وهو غیر القول بغیر العلم، ولیس هذا الاستصحاب مثبِتاً ، فإنّه مثل
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 122
استصحاب بقاء خمریّة مائع، فیترتّب علیه حرمة شربه.
فتلخّص : أنّ مورد جریان الاستصحاب غیر مورد القاعدة المضروبة لحکم الشکّ، ولکن الإشکال فی صحّة التمسّک بالاستصحاب فی المقام کالتمسّک بظاهر الکتاب والأخبار؛ حیث إنّ المفروض أنّا فی مقام تأسیس الأصل الأوّلی للتعبّد بالظنّ، وفرض عدم ثبوت حجّیّة شیء من الظواهر وغیرها من الظنون فعلاً.
ولابدّ من صرف الکلام إلیٰ ما خرج ـ أو قیل بخروجه ـ عن هذا الأصل، وهو اُمور :
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 123