المقدّمة فی تأسیس الأصل

‏‏المقدّمة فی تأسیس الأصل‏

‏‏ ‏

‏‏فنقول قال الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: إنّ الأصل حرمة العمل بالأمارات إذا کان‏‎ ‎‏متعبِّداً بها، وملتزماً بأنّ مؤدّاها حکم شرعیّ مجعول من الشارع، أو فیما لزم منه‏‎ ‎‏طرح أصلٍ دلّ الدلیل علیٰ وجوب العمل به، لا فیما إذا عمل بها رجاء إدراک الواقع؛‏‎ ‎‏بدون الالتزام القلبی والباطنی علیٰ أنّه من الشارع، ولا یلزم منه طرح أصلٍ یجب‏‎ ‎‏العمل به شرعاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقال فی «الکفایة» : الأصلُ فیما لا یُعلم اعتباره شرعاً، ولم یُحرز التعبُّد به‏‎ ‎‏واقعاً، عدمُ حجّیّته عند الإصابة، وعدم الاحتجاج عند المخاصمة، وعدم معذوریّة‏
‏‎

‏‏أقول : لابدّ أوّلاً : من تحقیق الحال فیما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏فنقول :‏‏ استدلّ الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ علیٰ ذلک بالأدلّة الأربعة‏‎[3]‎‏:‏

‏‏أمّا الکتاب العزیز :‏‏ فقوله تعالیٰ : ‏‏«‏‏آلله أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَیٰ الله ِ تَفْتَرونَ‏‏»‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏ولکنّها لا تدلّ علیٰ حرمة الالتزام الباطنی وعقد القلب علیٰ أنّ ما لا یعلم أنّه منه‏‎ ‎‏تعالیٰ علی أنّه من الشریعة المقدّسة، فإنّ الافتراء عبارة عن الکذب العظیم، وهو‏‎ ‎‏غیر عقد القلب المذکور. نعم تدلّ علی حرمة الانتساب إلی الله تعالیٰ قولاً.‏

‏‏وأمّا ما ذکره فی «الکفایة»، وتبعه المیرزا النائینی‏‏ ـ قدس سرهما ‏‎[5]‎‏: من أنّه علیٰ فرض‏‎ ‎‏عدم شمول الآیة لما نحن فیه موضوعاً تشمله حکماً؛ حیث جعل الافتراء فی قبال‏‎ ‎‏الإذن، فیعلم من ذلک أنّ کلّ ما لم یؤذن به من الشارع فهو حرام.‏

‏‏ففیه : أنّ المراد من الإذن هو الإذن الواقعی، والآیة نزلت فی حقّ جماعة‏‎ ‎‏حرّموا علیٰ أنفسهم بعض الأشیاء، ونسبوا ذلک إلیٰ الله تعالیٰ، فعاتبهم الله : بأنّ الله ‏‎ ‎‏أذن لکم فی ذلک ، أم ینسبون ذلک إلیه تعالیٰ کذباً وافتراءً‏‎[6]‎‏؟! وهذا غیر ما نحن فیه‏‎ ‎‏المفروض فیه الشکّ فی الإذن الواقعی.‏

‏‏وأمّا الروایات :‏‏ فمنها ما لا ارتباط له بالمقام مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏رجل قضیٰ‏‎ ‎‏بالحقّ وهو لا یعلم)‏‎[7]‎‏، ونحو ذلک من الروایات المربوطة بباب القضاء والفتویٰ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم فی بعض الروایات ما یدلّ علیٰ تحریم الانتساب إلیه تعالیٰ ما لا یعلم‏‎[8]‎‎ ‎‏کما فی بعض الآیات، مثل ‏‏«‏‏وَأَنْ تَقُولُوا عَلَیٰ الله ِ مَالاتَعْلَمُونَ‏‏»‏‎[9]‎‏ وغیرها .‏

‏‏وأمّا حکم العقل :‏‏ فإنّما هو فیما یمکن، وقد عرفت فی باب القطع أنّ الالتزام‏‎ ‎‏القلبی وعقد القلب علیٰ شیء مع الشکّ أو العلم بخلافه غیر معقول وممتنع، وغیر‏‎ ‎‏قابل لأن یتعلّق به حکم، والعقل إنّما یحکم بقبح الکذب علیه تعالیٰ قولاً ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏وإسنادِ ما لا یعلم إلی الله تعالیٰ أو عَلم خلافه.‏

‏‏وأمّا الإجماع الذی ادّعاه الفرید البهبهانی ‏‏قدس سره‏‏ فی بعض رسائله :‏‏ من أنّ عدم‏‎ ‎‏الجواز بدیهیّ عند العوامّ، فضلاً عن الخواصّ والأعلام‏‎[10]‎‏، فإنّه فیما اُسند إلیه تعالیٰ‏‎ ‎‏کذباً بالقول، لا عقد القلب والالتزام الباطنی علیٰ شیء علیٰ أنّه منه تعالیٰ، مع أنّه‏‎ ‎‏لایخفیٰ ما فی الاستدلال لتأسیس الأصل بالکتاب والسنّة کما سیجیء، وکذا ما فی‏‎ ‎‏التمسُّک بالاستصحاب فی هذا المقام.‏

‏‏وأمّا ما ذکره الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من حرمة العمل بالظنّ‏‏ إذا استلزم طرح أصل‏‎ ‎‏یجب العمل به کالاستصحاب‏‎[11]‎‏ فهو ـ أیضاً ـ لا یخلو عن الإشکال؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏المحرّم هو مخالفة الواقع، لا مخالفة الأصل من حیث هو، فإنّه لو فرض مخالفة‏‎ ‎‏الأصل للواقع فی نفس الأمر، کما إذا کان الحکم الواقعی لصلاة الجمعة الحرمة،‏‎ ‎‏ومقتضیٰ الاستصحاب هو الوجوب، فقامت أمارة ظنّیّة علیٰ حرمتها، فعمل بها‏‎ ‎‏وترک صلاة الجمعة، فهو لا یستحقّ العقوبة لأجل مخالفته للأستصحاب؛ لعدم‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الحرمة فی الفرض لیست لمخالفة الأصل، بل لمخالفة الواقع‏‎ ‎‏أو التجرّی.‏

‏‏ثمّ إنّه هل الصحیح فی تأسیس الأصل‏‏ هو ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أو ما ذکره‏‎ ‎‏المحقّق الخراسانی فی «الکفایة»: من أنّ الأصل عدم حجّیّة ما شُکّ فی اعتباره‏‎ ‎‏شرعاً؟‏

‏‏والحقّ :‏‏ أنّ ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ غیر مستقیم، إلاّ أن یرید ما ذکره المحقّق‏‎ ‎‏صاحب الکفایة؛ للملازمة بین حرمة التعبّد بالظنّ وعدم حجّیّته، وکذلک بین جواز‏‎ ‎‏التعبُّد بالظنّ وحجّیّته، وحینئذٍ فتأسیس الأصل کذلک إنّما هو لأجل أنّ الأحکام‏‎ ‎‏الوضعیّة غیر قابلة للجعل عنده ‏‏قدس سره‏‏ وأنّ المجعول هو الأحکام التکلیفیّة وینتزع منها‏‎ ‎‏الأحکام الوضعیّة.‏

‏‏وأورد صاحب الکفایة علیٰ ذلک :‏‏ بالنقض بالظنّ علی الحکومة، فإنّه حجّة‏‎ ‎‏علیٰ الفرض مع حرمة الإسناد إلیه تعالیٰ، فلا ملازمة بین حرمة التعبّد بالظنّ وعدم‏‎ ‎‏حجّیّته‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وأورد المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ نقضین آخرین :‏

‏‏أحدهما : النقض بالشبهات البدویّة قبل الفحص، فإنّه یحرم العمل بالظنّ‏‎ ‎‏ـ حینئذٍ ـ مع أنّه لا یستلزم عدم الحجّیّة، بل الشکّ ـ حینئذٍ ـ حجّة؛ لجریان البراءة‏‎ ‎‏العقلیة، أی قبح العقاب بلا بیان.‏

‏‏الثانی: النقض بما إذا جعل الشارع وجوب الاحتیاط فی مورد الشکّ، فإنّه‏
‏‎

‏‏لکن الإنصاف :‏‏ أنّ هذه النقوض غیر واردة : علیٰ ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ : أمّا ما ذکره‏‎ ‎‏فی «الکفایة» فلأنّ الظنّ فی الفرض الذی ذکره لیس حجّةً، بل الحجّة هو العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بوجود الأحکام فی الشریعة؛ بناءً علیٰ أنّه من مقدّمات دلیل الانسداد،‏‎ ‎‏کما صنعه ‏‏قدس سره‏‏ألا تریٰ أنّه لو قلنا بوجوب الاحتیاط التامّ أو الناقص والتجزّی فی‏‎ ‎‏الاحتیاط؛ بالإتیان بالمظنونات والمشکوکات وترک الموهومات، لاینتج مقدّمات‏‎ ‎‏دلیل الانسداد حجّیّة الظنّ، ولیس إلاّ لأجل أنّ الحجّة هو العلم الإجمالی بوجود‏‎ ‎‏تکالیف فی الشریعة المقدّسة، ومقتضاه الإتیان بجمیع الأطراف، أو بما أمکن منها.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ الحجّة هو العلم فی الفرض المزبور. نعم لو بنینا علیٰ أنّ‏‎ ‎‏المقدّمة الاُولیٰ للانسداد هو الإجماع علیٰ عدم إهمال الشارع للمکلّفین، لا العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بوجود التکالیف ـ کما هو الحقّ ـ فلما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ وجه، لکنّه لا یصحّ علیٰ‏‎ ‎‏المبنیٰ المذکور.‏

‏‏وأمّا النقض الأوّل الذی أورده المحقّق العراقی :‏‏ فلأنّ حرمة العمل بالظنّ‏‎ ‎‏ـ حینئذٍ ـ إنّما هو لأجل أنّ المکلّف یحتاج فی مورد الشکّ إلیٰ المؤمِّن مع عدم‏‎ ‎‏جریان البراءة العقلیّة التی هی المؤمِّن قبل الفحص؛ لأنّ موضوعها عدم البیان‏‎ ‎‏والمراد به البیان بالنحو المتعارف، لا الواصل إلی المکلّف بنفسه قبل أن یتفحّص،‏‎ ‎‏فما لم یتفحّص فی الکتب الأربعة عن الأخبار لا یحرز عنده عدم البیان، الذی هو‏‎ ‎‏موضوع حکم العقل بقبح العقاب.‏

‏‏وهکذا الکلام فی النقض الثانی،‏‏ فإنّ حرمة العمل بالظنّ فی صورة وجوب‏‎ ‎‏الاحتیاط إنّما هو لعدم المؤمِّن من العقوبة مع جعل وجوب الاحتیاط.‏

‏‏هذا، ولکن مع ذلک کلّه لا دلیل علیٰ ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من استلزام حرمة‏‎ ‎
‏‎

‏‏فالتحقیق‏‏ هو ما ذکره فی «الکفایة» فی بیان تأسیس الأصل: من أنّا نجزم‏‎ ‎‏بعدم حجّیّة ما لم یثبت حجّیّته؛ لکفایة الشکّ فی ذلک فی القطع بعدم الحجّیّة؛ فإنّه‏‎ ‎‏مع الشکّ فی حجّیّة شیء لا یصحّ احتجاج المولیٰ علیٰ العبد وبالعکس.‏

‏‏نعم قد یمکن احتجاج المولیٰ علی العبد علیٰ الواقع فیما إذا بیّنه بطرق‏‎ ‎‏متعارفة، لکن قصّر المکلّف ولم یتفحّص عنه.‏

‏‏ثمّ إنّه قال فی «الفرائد» :‏‏ وقد یقرّر الأصل هنا بوجوه :‏

‏‏منها : أنّ الأصل عدم الحجّیّة وعدم التعبّد وإیجاب العمل به.‏

‏‏وأورد علیه :‏‏ بأنّ الأصل وإن کان کذلک، إلاّ أنّه لا یترتّب علیٰ مقتضاه شیء،‏‎ ‎‏فإنّه یکفی فی موضوع حرمة العمل بالظنّ عدم العلم بورود التعبّد به من غیر حاجة‏‎ ‎‏إلیٰ إحراز عدم ورود التعبّد به؛ لیحتاج إلیٰ ذلک الأصل.‏

‏‏والحاصل :‏‏ إنّما یحتاج إلیٰ هذا الأصل إذا ترتّب الأثر علیٰ الواقع، وأمّا إذا‏‎ ‎‏ترتّب علیٰ المشکوک فإنّه یترتّب علیه بمجرّد الشکّ، نظیر قاعدة الاشتغال الحاکمة‏‎ ‎‏بوجوب تحصیل الیقین بالفراغ، فإنّه لا یفتقر فی إجرائها إلیٰ أصالة عدم فراغ الذمّة،‏‎ ‎‏وإثباتهم بل یکفی فیها عدم العلم بالفراغ‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وأورد علیه صاحب الکفایة‏‏ فی «الحاشیة علیٰ الفرائد» : بوجهین :‏

‏‏الأوّل : أنّ الاحتیاج إلیٰ ترتّب الأثر الشرعی فی الاستصحاب إنّما هو فی‏‎ ‎‏الاستصحابات الموضوعیّة الخارجیّة، لا فی مثل الحجّیّة وحرمة العمل بالظنّ من‏‎ ‎‏الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة التی تنالها ید الجعل، فإنّه لا یحتاج إلیٰ ترتّب الأثر‏‎ ‎‏الشرعی علیها‏‎[15]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأطال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‎[17]‎‏ الکلام فی المقام؛ ردّاً علیٰ صاحب الکفایة‏‎ ‎‏وتأییداً للشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ والمحقّق العراقی‏‎[18]‎‏ تأییداً لصاحب الکفایة وردّاً علی‏‎ ‎‏الشیخ.‏

‏‏أقول :‏‏ وقع خلطٌ فی کلمات الأعاظم المذکورین ـ قدّست أسرارهم ـ فی‏‎ ‎‏المقام لابدّ من توضیحه، وهو أنّ هنا عناوین ثلاثة :‏

‏‏الأوّل :‏‏ عنوان القول بغیر علم، فإنّه محرّم عقلاً ونقلاً بالآیات‏‎[19]‎‎ ‎‏والروایات‏‎[20]‎‏.‏

‏‏الثانی :‏‏ عنوان التشریع، لا بمعنیٰ الالتزام الباطنی بکون شیء من الشرع مع‏‎ ‎‏أنّه لیس منه؛ لما عرفت من عدم قابلیّة ذلک لأن یتعلّق به حکم من الأحکام، بل‏‎ ‎‏بمعنیٰ الإدخال فی الدین ما لیس منه، وجعله حکماً مع أنّه لیس من الدین، أو‏
‏‎

‏‏الثالث :‏‏ عنوان الکذب، فإنّه ـ أیضاً ـ محرّم، وعنوان التشریع وإن ینطبق علی‏‎ ‎‏الکذب واقعاً، إلاّ أنّه أشدّ حرمة وعقوبة من الکذب.‏

‏‏ثمّ إنّ العنوان الأوّل لیس له واقع قد یصیبه المکلّف وقد لا یصیبه، بل واقعه‏‎ ‎‏هو هذا العنوان فمع تحقّقه تترتّب علیه الحرمة، لا مع عدمه، بخلاف العنوان الثانی‏‎ ‎‏ـ أی التشریع ـ فإنّه قد یُدخل المکلّف شیئاً فی الدین باعتقاده أنّه لیس منه ثم‏‎ ‎‏ینکشف أنّه من الدین واقعاً، وقد یطابق اعتقاده الواقع، وهکذا عنوان الکذب‏‎ ‎‏والحرمة مترتبان علیٰ عنوان التشریع الواقعی والکذب الواقعی؛ بحیث لو شرّع أو‏‎ ‎‏کذب باعتقاده، فبان خلاف اعتقاده، لا تترتّب علیهما الحرمة والعقوبة لعدم تحقّقهما‏‎ ‎‏واقعاً. نعم علیٰ القول بحرمة التجرّی فهما محرّمان من تلک الجهة، وحینئذٍ فلو لم‏‎ ‎‏یعلم المکلَّف بشیء أنّه من الدین أو لا، لکنّه مسبوق بعدم کونه من الدین،‏‎ ‎‏فباستصحاب عدمه یثبت أنّه لیس من الدین، فیترتّب علیه حرمة جعله من الدین،‏‎ ‎‏کما لو علم بأنّه لیس من الدین.‏

‏‏هذا إذا قلنا بقیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعی، مع أنّه یمکن أن یقال‏‎ ‎‏بعدم ابتنائه علیٰ ذلک، فإنّ المراد من العلم بأنّه لیس من الدین فی التشریع هو قیام‏‎ ‎‏الحجّة علیٰ أنّه لیس منه، أی الأعمّ من العلم وسائر الأمارات والاُصول المعتبرة.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّهم ـ قدّست أسرارهم ـ توهّموا : أنّ هنا حکماً واحداً یترتّب‏‎ ‎‏علیٰ المشکوک وعلیٰ الواقع، لکن لیس کذلک، فإنّ للتشریع بالمعنیٰ المذکور حکماً‏‎ ‎‏غیر ما یترتّب علی القول بغیر علم، الذیهو عبارة عن الشکّ، فإنّ له حرمة اُخریٰ،‏‎ ‎‏وکذلک الکذب، وحینئذٍ فلو لم یعلم بأنّ شیئاً هو من الدین أو لا، جریٰ فیه‏‎ ‎‏استصحاب عدم حجّیّة الأمارة، أو عدم وقوع التعبُّد، فإدخاله فی الدین تشریع‏‎ ‎‏محرّم، وهو غیر القول بغیر العلم، ولیس هذا الاستصحاب مثبِتاً ، فإنّه مثل‏
‏‎

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ مورد جریان الاستصحاب غیر مورد القاعدة المضروبة لحکم‏‎ ‎‏الشکّ، ولکن الإشکال فی صحّة التمسّک بالاستصحاب فی المقام کالتمسّک بظاهر‏‎ ‎‏الکتاب والأخبار؛ حیث إنّ المفروض أنّا فی مقام تأسیس الأصل الأوّلی للتعبّد‏‎ ‎‏بالظنّ، وفرض عدم ثبوت حجّیّة شیء من الظواهر وغیرها من الظنون فعلاً.‏

‏‏ولابدّ من صرف الکلام إلیٰ ما خرج ـ أو قیل بخروجه ـ عن هذا الأصل،‏‎ ‎‏وهو اُمور :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فرائد الاُصول : 31 سطر 6 .
• )) کفایة الاُصول : 322 .
• )) فرائد الاُصول : 30 سطر 22.
• )) یونس (10) : 59 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 119 ـ 120 .
• )) اُنظر التبیان 5 : 397 ـ 398، مجمع البیان 5 ـ 6 : 179 .
• )) الکافی 7 : 407 / 1، الفقیه 3 : 3 / 1، وسائل الشیعة 18: 11، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 4 ، الحدیث 6 .
• )) الکافی 1 : 34 / 6 .
• )) البقرة (2) : 169 .
• )) نقله عنه فی فرائد الاُصول : 31 سطر 1 .
• )) نفس المصدر سطر 9 .
• )) کفایة الاُصول : 323 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 80 ـ 81 .
• )) فرائد الاُصول : 31 سطر 15 .
• )) لا یخفیٰ أنّ هذا الإشکال إنّما یرد علی الشیخ قدس سره إذا کان نظره: هو أنّ عدم جریانالاستصحاب فیه إنّما هو لعدم ترتّب أثر شرعیّ علیه، لکن الظاهر ـ بل صریح کلامه ـ أنّ نظره غیر ذلک، وهو أنّ الاستصحاب المذکور لغو؛ لعدم الافتقار إلی اثبات حرمة التعبّد به بالاستصحاب لتحققها بدونه؛ سواء ترتّب علیه الأثر أم لا. المقرّر حفظه الله .
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقق الخراسانی : 43 سطر 13 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 127 ـ 132 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 81 ـ 82 .
• )) الأعراف (7) : 33 .
• )) وسائل الشیعة 18 : 9 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 4.