فی الجواب عن «ابن قبّة» بالنسبة إلی الاُصول العملیة
وأمّا الاُصول المُحرِزة والغیر المُحرِزة : فتقریر دفع الإشکال فیها یقرب ممّا ذکرناه فی الأمارات، فإنّه مع عدم قاعدة الفراغ والتجاوز یلزم مفسدة عظیمة لایمکن تحمُّلها، فإنّه قلّما یتّفق لإنسان أن یخرج من صلاته أو من الوقت، ویتیقّن الإتیان بجمیع ما یُعتبر فی الصلاة، بل إذا لاحظنا الصلوات المأتیّ بها سابقاً فی السنوات الماضیة، فالغالب عدم حصول الیقین بالإتیان بتمام أجزائها ومراعاة شرائطها تامّة وعدم الإخلال بها سهواً ونسیاناً وما یُفسدها، فلولا اعتبار قاعدة الفراغ شرعاً کان علیه أن یأتی بها ـ أی بکلّ ما یشکّ فیه ـ أداءً وقضاءً، وهذا عسر شدید وحرج عظیم لا یتحمّلهما أکثر الناس، وحینئذٍ فمع تشریع الاُصول دفعاً للحرج والضرر والخروج عن الدین بعدم التزام المکلّفین بالأحکام الشرعیّة، مع علم الشارع بأنّها قد تخالف الواقع لابدّ أن یرفع الید عن الحکم الواقعی، ویغمض النظر عنه فی موارد مخالفتها للواقع وعدم إرادته له فعلاً، مع الترخیص فی العمل
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 94
بالأمارات والاُصول، مع وجود الحکم الواقعی وتحقُّقه وثبوته لجمیع المکلّفین، لکنّه لیس بفعلیّ، بل شأنیّ حینئذٍ.
وأمّا ما ذکره المیرزا النائینی قدس سره : من أنّا لا نعقل لشأنیّة الحکم معنیً إلاّ إنشاءه، فإنّ الشارع أنشأ الأحکام الواقعیّة علیٰ الموضوعات الواقعیّة بجمیع قیودها وشرائطها بنحو القضیّة الحقیقیّة، کما ذکرناه فی الواجب المشروط فمتیٰ تحقّق الموضوع یصیر حکمه فعلیّاً، ومع عدم تحقّقه لیس هنا حکم شأنیّ غیر فعلیّ، فکما لایتصوّر للفعلیّة معنیً غیر ذلک، کذلک لا معنیٰ للشأنیّة مع عدم تحقّق الموضوع.
ففیه : أنّ ما ذکره یستلزم عدم جواز التمسّک بالإطلاقات فی شیء من الموارد؛ لأنّ معنیٰ الأخذ بالإطلاق هو أنّ المتکلّم من حیث إنّه فاعل مختار جعل موضوع حکمه نفس الطبیعة، ومع الشکّ فی دَخْل قید فیه یحکم بعدمها، وإلاّ لزم علیه البیان، وحیث إنّه لم یقیّد الموضوع بهذا القید یحکم بعدم دخله، ومتیٰ ظفرنا بقید له بعد جعل أصل الحکم، تبقیٰ أصالة الإطلاق بالنسبة إلیٰ غیر هذا القید جاریة، فإنّ المتعارف هو جعل القوانین الکلّیّة أوّلاً علیٰ نفس الطبیعة بالإرادة الاستعمالیّة، لکن یمکن أن یکون الموضوع بحسب إرادته الجدّیّة ـ بحسب اللُّبّ ـ هو الطبیعة المقیّدة، لکن مادام لم یُبیّن القیود یحکم بموافقتها للإرادة الاستعمالیّة، ومع بیان بعض القیود یحکم بموافقتها بالنسبة إلیٰ قیود اُخر مشکوکة، وهذا البیان لا یجری بناءً علیٰ ما ذکره، فإنّه لو جعل موضوع حکمه الطبیعة بجمیع قیودها وشرائطها أوّلاً ، فإذا شکّ فی دخالة قید لایمکن أن یقال : إنّ الحاکم من حیث إنّه فاعل مختار جَعَل موضوعَ حکمه نفس الطبیعة؛ لأنّه جعل موضوع حکمه الطبیعة بجمیع قیودها من الأوّل، فیحتمل أخذه هذا القید ـ أیضاً ـ ولا نعلم به، فلا یمکن التمسُّک بالإطلاق ـ حینئذٍ ـ لنفیه، مضافاً إلیٰ أنّه لا معنیٰ ـ حینئذٍ ـ للتخصیص والتقیید.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 95
وثانیاً : ما ذکره بعد ذلک : من أنّ الحکم الواقعی: إمّا مقیّد بعدم قیام الأمارة علیٰ خلافه، أو مطلق، فعلیٰ الأوّل یلزم التصویب، وعلیٰ الثانی یلزم المنافاة بین الحکم الواقعی والظاهری.
فیه : أنّا نختار الشِّقّ الأخیر، ولا یلزم التنافی بین الحکمین والإرادتین؛ لما ذکرناه فی الجواب عن الإشکال .
ثمّ إنّه أطال المیرزا النائینی قدس سره الکلامَ فی مقام الجواب عن الإشکال ماحاصله:
أنّ التحقیق فی الجواب أن یقال : إنّ الموارد التی تُوهِّم وقوع التضادّ فیها بین الأحکام الواقعیّة والظاهریّة علیٰ أنحاء ثلاثة :
أحدها : موارد قیام الطرق والأمارات.
وثانیها : موارد مخالفة الاُصول المُحرَزة للواقع.
وثالثها : موارد تخلُّف الاُصول الغیر المحرزة عن الواقع.
والتفصّی عن الإشکال یختلف بحسب اختلاف المجعول فی هذه الموارد الثلاثة، ویختصّ کلّ منها بجواب یخصّه، فنقول :
أمّا فی باب الطرق والأمارات : فلیس المجعول فیها حکماً تکلیفیّاً؛ حتّیٰ یتوهّم التضادّ بینه وبین الأحکام الواقعیّة؛ بناءً علیٰ ما هو الحقّ عندنا : من أنّ الحجّیّة والطریقیّة من الأحکام المتأصّلة بالجعل، وممّا تنالها ید الجعل والرفع ابتداءً ولو إمضاءً؛ لما تقدّمت الإشارة إلیه من أنّه لیس فیما بأیدینا من الطرق والأمارات ممّا لایعتمد علیها العقلاء فی مُحاوراتهم وإثبات مقاصدهم، بل هی عندهم کالعلم؛ لایعتنون باحتمال مخالفتها للواقع، ولیس اعتمادهم علیها من باب الاحتیاط؛ لأنّه ربّما یکون طرف الاحتمال تلف النفوس والأموال، فإنّ الاحتیاط ـ حینئذٍ ـ إنّما هو بعدم الاعتماد علیها.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 96
والحاصل : أنّ الأمارات عندهم علم فی عالَم التشریع، کالعلم فی عالَم التکوین.
وإذ قد عرفت أنّ المجعول فی باب الطرق والأمارات نفس الطریقیّة والوسطیّة فی الإثبات، ظهر لک أنّه لیس فی باب الطرق والأمارات حکم حتّیٰ یُنافی الواقع؛ لیقع إشکال التضادّ والتصویب، بل لیس حال الأمارة المخالفة إلاّ کحال العلم المخالف، فلیس فی البین إلاّ الحکم الواقعی فقط مطلقاً؛ سواء أصاب الواقع أو أخطأ، فإنّه عند الإصابة المؤدّیٰ هو الحکم الواقعی، کالعلم الموافق یوجب تنجیز الواقع، وعند الخطاء یوجب المعذوریّة وعدم صحّة المؤاخذة علیه کالعلم المخالف. انتهیٰ ملخّص کلامه قدس سره.
وفیه أوّلاً : أنّه لیس فی الطرق والأمارات جعلٌ أبداً وأصلاً، لا للطریقیّة والحجّیّة ولا لغیرها، لا من الشارع ولا من العقلاء؛ لأنّ مبنیٰ حجّیّة الأمارات هو بناء العقلاء واستقرار سیرتهم علیها، وتبعهم الشارع ـ أیضاً ـ وأمضاه؛ بمعنیٰ أنّه سکت ولم یردع عنه، مع أنّ ذلک بمرأیً ومنظره، لا أنّه جعل الحجّیّة والطریقیّة لها، ولیس بناء العقلاء علیٰ جعل حجّیّتها أوّلاً، ثمّ العمل بها، کما هو واضح، فلیس فی الأمارات جعلٌ أصلاً وأبداً.
وثانیاً : علیٰ فرض تحقُّق الجعل فیها فالمجعول هو الحکم التکلیفی، لا الحجّیّة والطریقیّة؛ لعدم الدلیل علیٰ ذلک إلاّ الروایات الواردة فی مقام الأمر بأخذ الشرائع وتلقّی الأحکام من مثل یونس بن عبد الرحمن وزرارة وزکریّا بن
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 97
آدم وأمثالهم، المستفاد منها إیجاب العمل بقولهم وأخبارهم، فتنزع من هذا الإیجاب الشرعی الحجّیّةُ والوسطیّة، ولا یکفی فی المقام إثبات جعل الوسطیّة والطریقیّة ما لم یدلّ الدلیل علیٰ وقوعه فی الشریعة المقدّسة.
وثالثاً : سلّمنا ذلک، لکن إشکال «ابن قِبة» ـ وهو لزوم تحلیل الحرام وتحریم الحلال ـ باقٍ بحاله، ولا یُدفع بذلک؛ لما ذکرنا فی تقریب الإشکال : من أنّ جعل حجّیّة الخبر الذی قد یؤدّی إلیٰ مخالفة الواقع، یُضادّ الحکم الواقعی.
وأمّا ماذکره : من قیاس الأمارات بالعلم، ففیه : أنّ طریقیّة العلم والعمل علیٰ طبقه تکوینیّةٌ، لیست بجعل الشارع حتّیٰ یلزم التضادّ فی صورة المخالفة، بخلاف الأمارات لو قلنا بأنّها مجعولة أو أذِنَ الشارع فی العمل بها.
ثمّ إنّه قدس سره قال: وأمّا الاُصول المُحرِزة : فالأمر فیها أشکل من الأمارات، فإنّها فاقدة للطریقیّة؛ لأخذ الشکّ فی موضوعها، والشکّ لیس فیه جهة إراءة وکشف عن الواقع؛ حتّیٰ یقال: إنّ المجعول فیها هو تتمیم الکشف، فلابدّ أن یکون فی مواردها حکم شرعی مجعول، فیلزم التضادّ بینه وبین الحکم الواقعی فی صورة مخالفة الأصل للواقع، ولکن الخطب فی الاُصول التنزیلیّة سهل؛ لأنّ المجعول فیها هو البناء العملی علیٰ أحد طرفی الشکّ علیٰ أنّه هو الواقع، وإلغاء الطرف الآخر وجعله کالعدم، فالمجعول فیها لیس أمراً مغایراً للواقع، کما یُرشد إلیه ما فی بعض الأخبار الواردة فی قاعدة التجاوز کقوله علیه السلام : (بلیٰ قد رکعت)، فلو کان الواقع هو المؤدّیٰ فهو، وإلاّ فالجری العملی واقع فی غیر محلّه من دون أن یتعلّق بالمؤدّیٰ حکم علیٰ خلاف ما هو علیه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 98
وبالجملة: الهوهویّة التی بنیٰ علیها الشیخ الأعظم قدس سره فی باب الأمارات ونحن أبطلناها هی المجعولة فی باب الاُصول التنزیلیّة.
والحاصل : أنّه لیس فی الاُصول التنزیلیّة حکم مخالف للواقع، بل لو فرض أنّ المجعول فیها البناء العملی علیٰ أنّ المؤدّیٰ هو الواقع، فلیس ما وراء الواقع حکم آخر حتّیٰ یناقضه ویضادّه. انتهیٰ.
وفیه أوّلاً : أنّ البناء العملی والجری علیٰ طبق الاُصول أمر تکوینیّ لا یتعلّق به جعل من الشارع؛ لأنّه عبارة عن فعل المکلّف.
وإن أراد به إیجاب العمل علیٰ طبقها فهو کرٌّ علیٰ ما فرّ منه؛ لورود الإشکال المذکور علیه.
وثانیاً : سلّمنا أنّ المجعول فیها هو البناء العملی، لکن عرفت عدم اندفاع الإشکال بذلک؛ لأنّ جعل البناء العملی والإذن فی العمل بالاُصول التی قد تؤدّی إلیٰ خلاف الواقع، لایمکن اجتماعه مع إرادة الواقع بنحو الحتم، فإشکال «ابن قبة» لایندفع إلاّ بما ذکرناه.
ثمّ قال قدس سره : وأمّا الاُصول الغیر المُحرِزة : کأصالة الاحتیاط والبراءة والحِلّ، فالأمر فیها أشکل من الجمیع، فإنّ المجعول فیها لیس هو الهوهویّة والجری العملی علیٰ أنّه هو الواقع، بل مجرّد البناء علیٰ أحد طرفی الشکّ من دون إلغاء الطرف الآخر والبناء علیٰ عدمه، بل مع حفظ الشکّ یحکم علیٰ أحد طرفیه بالوضع أو الرفع، فالحرمةُ المجعولة فی أصالة الاحتیاط والحلّیّةُ المجعولة فی أصالة الحلّ تناقضا الحلّیّة والحرمة الواقعیّتین علیٰ تقدیر مخالفة الأصل للواقع، فإنّ المنعَ عن الاقتحام فی أصالة الاحتیاط والترخیصَ فیه فی أصالة الحلّ والبراءة یُنافیان الجواز فی الأوّل والمنع فی الثانی.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 99
وقد تصدّیٰ بعض الأعلام لدفع غائلة التضادّ بین الحکمین باختلاف الرتبة، فإنّ رتبة الحکم الظاهری رتبة الشکّ فی الحکم الواقعی، والشکّ فیه متأخّر فی الرتبة من نفس وجوده، وحینئذٍ فالحکم الظاهری فی طول الحکم الواقعی، ولا تضادّ بینهما؛ لاعتبار وحدة الرتبة فی التناقض والتضادّ.
ولکن هذا التوهّم فاسد، فإنّ الحکم الظاهری وإن لم یکن فی رتبة الحکم الواقعی، لکن الحکم الواقعی متحقِّق فی رتبة الحکم الظاهری؛ لانحفاظ الحکم الواقعی فی رتبة الشکّ فیه ولو بنتیجة الإطلاق، فیجتمع الحکمان المتضادّان فی رتبة الشکّ، فهذا لایرفع غائلة التضادّ بینهما إلاّ بضمّ مُقدّمةٍ اُخریٰ إلیٰ ذلک، وهی أنّ الأحکام الواقعیّة بوجوداتها النفس الأمریّة لا تصلح للداعویّة، وقاصرة عن أن تکون محرّکة للعبد نحو امتثالها فی صورة الشکّ فی وجودها، فإنّ الحکم لا یتکفّل لبیان أزمنة وجوده التی منها زمان الشکّ فیه، وإن کان محفوظاً فی ذلک الحال علیٰ تقدیر وجوده الواقعی، إلاّ أنّ انحفاظه فی ذلک الحال غیر کونه بنفسه مبیِّناً لوجوده فیه، بل لابدّ فی ذلک الحال من مبیِّنٍ آخر وجعلٍ ثانویّ یتکفّل لبیان أزمنة وجوده، التی منها زمان الشکّ فیه، وهذا الجعل الثانوی من متمّمات الجعل الأوّلی، ویتّحد الجعلان فی صورة وجود الحکم الواقعی فی زمان الشکّ، ولا یخفیٰ أنّ مُتمّمات الجعل علیٰ أقسام، وما نحن فیه قسم منه إذا کان الحکم الواقعی علیٰ وجه یقتضی المتمّم فی زمان الشکّ فیه، وإلاّ فقد لایقتضی الحکم جعل المتمّم فی زمان الشکّ.
توضیح ذلک : أنّ للشکّ فی الحکم الواقعی اعتبارین :
أحدهما : کونه من الحالات والطوارئ اللاّحقة للحکم الواقعی أو موضوعه، کحالة العلم والظنّ، وهو بهذا الاعتبار لایمکن أخذه موضوعاً لحکمٍ یُضادّ الحکم الواقعی؛ لانحفاظ الحکم الواقعی لدیه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 100
وثانیهما : اعتبار کونه موجباً للحیرة فی الواقع وعدم کونه موصلاً إلیه ومنجِّزاً له، وهو بهذا الاعتبار یمکن أخذه موضوعاً لما هو متمّم للجعل، ومنجّزاً للواقع وموصلاً إلیه، کما أنّه یمکن أخذه لما هو مؤمِّن عن الواقع؛ حسب اختلاف الملاکات النفس الأمریّة ومناطات الأحکام الشرعیّة، فلو کانت مصلحة الواقع مُبهمة فی نظر الشارع لزمه جعل المتمّم، کاحترام المؤمن وحفظ نفسه، فإنّه لأهمّیّته من مصلحة إراقة دم الکافر فی نظر الشارع، اقتضیٰ تشریع حکمٍ ظاهریٍّ طریقیٍّ بوجوب الاحتیاط فی موارد الشکّ؛ حفظاً للحِمیٰ وتحرُّزاً عن الوقوع فی مفسدة قتل المؤمن، وهذا الحکم الطریقی فی طول الحکم الواقعی ناشٍ عن أهمیّة المصلحة الواقعیّة، ولذا کان الخطاب بالاحتیاط نفسیّاً، مع أنّ المقصود منه عدم الوقوع فی مخالفة الواقع، إلاّ أنّ هذا لایقتضی کون خطابه مقدّمیّاً؛ لأنّ الخطاب المقدّمی هو ما لا مصلحة فیه أصلاً، والاحتیاط لیس کذلک، فهو واجب نفسیّ للغیر، لا بالغیر، ولذا یترتّب العقاب علیٰ مخالفة الاحتیاط عند ترکه وأدائه إلیٰ مخالفة الواقع، لا علیٰ مخالفة الواقع؛ لقبح العقاب علیه مع عدم العلم به.
فإن قلت : إنّ ذلک یقتضی صحّة العقوبة علیٰ مخالفة الاحتیاط؛ سواء صادف الواقع أم لا؛ لأنّ المفروض أنّه واجب نفسیّ وإن کان الغرض منه الوُصلة إلی الأحکام الواقعیّة، لکن تخلُّف الغرض لا یوجب سقوط الخطاب، فلو خالف المکلَّف الاحتیاط، وأقدم علیٰ قتل المشتبه، وصادف کونه مهدور الدم فاللازم استحقاقه للعقوبة.
قلت : فرق بین علّة التشریع وعلل الأحکام والتی لا یضرّ تخلّفها، ولا یدور الحکم مدارها، هو الأوّلی؛ لأنّها حکمة لتشریع الأحکام، فیمکن أن یکون تحقّق الحکم فی موردٍ علّةً لتشریع حکمٍ کلّیّ، ولو فی مورد عدمها وأمّا علّة الحکم فالحکم یدور مدارها، ولا یمکن أن یتخلّف عنها، ولا إشکال فی أنّ الحکم بوجوب
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 101
حفظ نفس المؤمن علّة للحکم بالاحتیاط؛ لأنّ أهمّیّة ذلک أوجبت الاحتیاط، فلا یمکن أن یبقیٰ وجوب الاحتیاط فی مورد الشکّ؛ مع عدم کون المشکوک ممّا یجب حفظ نفسه.
ومن ذلک یظهر : أنّه لا مُضادّة بین إیجاب الاحتیاط وبین الحکم الواقعی، فإنّ المشتبه إن کان ممّا یجب حفظ نفسه واقعاً، فوجوب الاحتیاط یتّحد مع الوجوب الواقعی، وهو هو، وإن لم یکن المشتبه ممّا یجب حفظ نفسه، فلا یجب الاحتیاط؛ لانتفاء علّته، وإنّما یتخیّل المکلَّف وجوبه؛ لعدم علمه بحال المشتبه.
هذا کلّه إذا کانت مصلحة الواقع تقتضی جعل المتمِّم من إیجاب الاحتیاط، وإن لم تکن المصلحة الواقعیّة بتلک المثابة من الأهمیّة؛ بحیث یلزم للشارع توبیخُه علیٰ تشریعه وإسناده إلیٰ المولیٰ ما لا یعلم أنّه منه، فإنّ ذلک تصرّف فی سلطنته أو بلسان الوضع، کقوله علیه السلام : (کلّ شیء لک حلال...)، فإنّ المراد من الرفع فی (رُفع ما لا یعلمون) لیس رفع التکلیف عن موطنه؛ حتیٰ یلزم التناقض، بل رفع التکلیف عمّا یستتبعه من التبعات وإیجاب الاحتیاط، فالرخصة المستفادة من قوله علیه السلام: (رفع ما لایعلمون)، نظیر الرُّخصة المستفادة من حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فکما أنّ الرُّخصة التی تُستفاد من حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، لا تُنافی الحکم الواقعی ولا تضادّه، کذلک الرُّخصة المستفادة من قوله علیه السلام: (رُفع ما لا یعلمون).
والسرّ فی ذلک : أنّ هذه الرُّخصة فی طول الحکم الواقعی؛ لأنّها فی عرض المنع والحرمة المستفادة من إیجاب الاحتیاط، وقد عرفت أن إیجاب الاحتیاط فی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 102
طول الواقع ومتفرّع علیه، فما هو فی عرضه فهو فی طول الواقع ـ أیضاً ـ وإلاّ یلزم أن یکون ما فی طول الشیء فی عرضه. انتهیٰ.
أقول : فی کلامه مواقع للنّظر :
أمّا أوّلاً : فلأنّ الجمع بین صدر کلامه وذیله مشکل؛ لأنّه ذکر أوّلاً: أنّ وجوب الاحتیاط مجعول شرعیّ، ومن متمّمات الجعل، وهو یُنافی ما ذکره فی ذیل کلامه: من أنّ وجوب الاحتیاط للتحفّظ علی الواقع ولأهمّیّته، فإنّ هذا هو حکم العقل بلزوم الاحتیاط، لا أنّه مجعول شرعیّ.
وثانیاً : أنّ ما ذکره : من أنّ وجوب الاحتیاط من المجعولات الشرعیّة، ومن متمّمات الجعل الأوّلی، غیرُ مستقیم؛ لأنّ الاحتیاط إنّما یلزم لحفظ الواقع لأهمیّته، وهو بحکم العقل لا الشرع.
وثالثاً : ما ذکره : من أنّ وجوب الاحتیاط نفسیّ، فاسد؛ مع تصریحه: بأنّ المقصود منه عدم الوقوع فی مخالفة الواقع، وأنّ أهمیّة مصلحة الواقع سبب لوجوبه، فإنّ مقتضیٰ ذلک أنّ وجوبه مقدّمیّ لا نفسیّ.
ورابعاً : ما ذکره : من ترتُّب العقوبة علیٰ مخالفة هذا الاحتیاط، فیه : أنّه بعدما فُرض أنّ إیجابه للتحفّظ عن الواقع وعدم مخالفته، لا وجه لترتّب العقوبة علیه؛ أی علیٰ ترکه، بل علیٰ مخالفة الواقع علیٰ فرض وجود التکلیف واقعاً.
وخامساً : ما ذکره : من أنّ علّة وجوب الاحتیاط هو الحکم الواقعی، فالعلم بوجوب الاحتیاط ـ حینئذٍ ـ متوقّف علیٰ العلم بوجود الحکم الواقعی، فمع الشکّ فی وجود الحکم الواقعی یُشکّ فی وجوب الاحتیاط أیضاً؛ لأنّه معلول له، والشکّ فی وجود العلّة موجب للشکّ فی وجود المعلول، فلابدّ إمّا من جریان البراءة فیه، أو القول بتتمیم الجعل، وینقل الکلام إلیه... وهکذا.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 103
وسادساً : علیٰ فرض الإغماض عن جمیع ما ذکرناه من الإشکالات: لا یدفع ما أفاده إشکال «ابن قِبة»؛ وهو لزوم تحلیل الحرام وتحریم الحلال؛ لأنّ إیجاب الاحتیاط یُنافی الترخیص الواقعی، فلو کان الحکم الواقعی هی الإباحة فمعناها ترخیص الفعل والترک، وهو یُضادّ وجوب الاحتیاط والمنع من الترک.
وسابعاً : ما ذکره : من الفرق بین التحیّر والشکّ، وبین غیره یرد علیه: أنّ الحکم الواقعی مطلق غیر مقیّد بشیء فهو متعلّق بنفس الطبیعة؛ بناءً علیٰ ما اخترناه، أو بنتیجة الإطلاق ؛ بناءً علیٰ ما اختاره، وعلیٰ أیّ تقدیر فهو موجود ومتحقّق فی جمیع الحالات والطوارئ، ومنها حال التحیّر والشکّ فالرُّخصة فی حال الشکّ تضادّه وتنافیه.
وثامناً : ما ذکره : من أنّ إیجاب الاحتیاط فی طول الواقع، لأنّه فی عرض الرخصة التی هی فی طول الواقع فما هو فی عرضه فهو فی طول الواقع.
یرد علیه : أنّ ذلک إنّما یصحّ فی التقدّم والتأخّر الزمانیّین، وأمّا التقدّم والتأخّر الرتبیّان فلا؛ لما قُرِّر فی محلّه : من أنّ التقدّم والتأخّر الرتبّیین تابعان لملاکهما، فمع وجود ملاکهما فی مورد یتحقّقان ، کالعلّة فإنّها متقدّمة فی الرُّتبة علیٰ معلولها؛ لوجود ملاک التقدّم الرُّتبی، وهی العلّیّة والمعلولیّة، وأمّا مع عدم وجود ملاکهما فلا، وأمّا ما یُقارن العلّة فلیس متقدّماً فی الرتبة علیٰ معلولها؛ لعدم وجود الملاک فیهما.
وقال المحقّق العراقی قدس سره فی الجواب عن إشکال «ابن قبة» فی مقام الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی ما حاصله :
إنّ لکلّ واحدٍ من اجتماع المِثلین والضدّین وتفویت المصلحة والإلقاء فی المفسدة فی حالی الانفتاح والانسداد، جواباً یخصّه، وإنّ الإشکالات إنّما تتوجّه بناءً علیٰ السببیّة والموضوعیّة فی حجّیّة الأمارات، وأمّا بناءً علیٰ الطریقیّة فلا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 104
إشکال أصلاً؛ لعدم جعل حکمٍ فی مؤدّیٰ الأمارات، وکذلک لا یتوجّه إلاشکالات فی زمان الانسداد حتّیٰ بناءً علیٰ السببیّة، فالإشکالات إنّما تتوجّه ـ بناءً علیٰ السببیّة فی حجّیّة الأمارات ـ فی حال الانفتاح فقط، ومهّد لذلک أربع مقدّمات :
الاُولیٰ : لا شبهة فی أنّ الأحکام بحقائقها الراجعة إلیٰ الاقتضاء والتخییر فی مقام عروضها لا تقوم بنفس الطبائع؛ لأنّها من حیث هی لیست إلاّ هی؛ لا مطلوبة ولا مقصودة، ولا بالخارج؛ لأنّه تحصیل للحاصل، ولا بالعناوین بما أنّها ذهنیّة، بل هی قائمة بالعناوین الذهنیّة بلحاظها خارجاً ووحدتها معه بحسب التصوّر، وإن کانت غیره بحسب النظر التصدیقی، مع وقوف الحکم علیٰ نفس العنوان وعدم سرایته بتوسُّطه إلیٰ نفس المُعنون الخارجی.
الثانیة : کما یُنتزع من وجود واحد عنوانان عرضیّان، کذلک یمکن أن یُنتزع عنه عنوانان طولیّان؛ علیٰ وجه یکون أحد العنوانین فی طول الحکم المتعلّق بالعنوان الآخر، وفی هذا القسم: تارة تکون طولیّة العنوان من جهة طولیّة الوصف المأخوذ فی أحد العنوانین؛ بلا طولیّة فی طرف الذات المعروضة للوصف، کما فی الخمر والخمر المشکوک حکمها؛ حیث إنّ تأخّر العنوان الثانی عن الأوّل بلحاظ أخذ صفة المشکوکیّة فیه، وإلاّ فنفس الذات فی الموضعین محفوظة فی مرتبة واحدة، غیر أنّها تُلحظ: تارةً مجرّدةً عن الوصف، واُخریٰ موصوفة، وثالثة تکون طولیّة العنوانین حتّیٰ من جهة الذات المحفوظة فیهما، المستلزمة لاعتبار الذات فی رتبتین : تارة فی الرتبة السابقة علیٰ الوصف التی هی رتبة معروضیّتها له، واُخریٰ فی الرتبة اللاّحقة للوصف، نظیر الذات المعروضة للأمر، والذات المعلولة لدعوته المنتزع منها عنوان الإطاعة، ومن هذا الباب کلّ وصف ینوط به الحکم القائم بالذات، کما فی القضایا الشرطیّة الطلبیّة، فإنّه لابدّ من فرض وجود الوصف قائماً بموصوفه، والحکم فی هذا الظرف علیٰ نفس الذات الملحوظة فی الرُّتبة المتأخّرة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 105
عن الوصف بلا أخذ الوصف قیداً لهذا الموضوع، ومن هذا القبیل صفة المشکوکیّة؛ بناءً علیٰ أنّها من الجهات التعلیلیّة للأحکام الظاهریّة، لا من الجهات التقییدیّة المأخوذة فی ناحیة موضوعاتها، کما هو الظاهر من أدلّتها؛ حیث إنّ المستفاد منها هو أخذ صفة المشکوکیّة علیٰ نحو الشرطیّة لنفس الأحکام الظاهریّة، لا علیٰ نحو القیدیّة لموضوعها، وإنّ شربَ التتن ـ مثلاً ـ لأنّه مشکوک الحلّ والحرمة ـ حلالٌ؛ لأنّ الحلّیّة مترتّبة علیه بعنوان أنّه مشکوک، ولازم ذلک ـ علیٰ ما عرفت ـ اعتبار الذات فی رتبتین : تارة فی الرُّتبة السابقة علیٰ الوصف، واُخریٰ فی الرُّتبة اللاحقة له. وبذلک یختلف موضوع الحکم الواقعی والظاهری بحسب الرُّتبة؛ بحیث لا یکاد یتصوّر المجمع لهما فی عالم عروض الحکم، وبعد ما کان العنوانان طولیّین ووقوف الحکم علیٰ نفس العنوان ـ کما ذکرناه فی المقدّمة الاُولیٰ ـ یختلف معروضا الحکمین، ومع اختلافهما لا مانع من الجمع بینهما بعروض الإرادة علیٰ أحدهما، والکراهة علیٰ الآخر. انتهیٰ.
أقول : أمّا ما ذکره فی المقدّمة الاُولیٰ : من أنّه لو تعلّق الحکم بعنوانٍ فهو لا یسری إلیٰ عنوانٍ آخر، فهو صحیح، لکن ما ذکره من تعلُّقه بالعنوان الذهنی ـ الذی هو عین الخارج بحسب التصوّر ـ فهو غیر صحیح :
أمّا أوّلاً : فلأنّ الأحکام متعلّقة بنفس الطبائع المجرّدة لیوجدها المکلّف فی الخارج، وهذا ممّا یشهد به وجدان کلّ أحد.
وأمّا قولهم : أنّ الطبیعة من حیث هی لیست إلاّ هی، فلایُنافی ذلک؛ لأنّ معناه أنّ الطبیعة، کطبیعة الإنسان فی مرتبة ذاتها، لیست إلاّ الإنسان، لا أنّه لا یتعلّق بها الحبّ والبغض والإرادة والکراهة.
وثانیاً : لو لوحظ المُتصوَّر أنّه عین الخارج واتّحادُه معه، فهو تصدیق لا
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 106
تصوُّر؛ لأنّه ـ حینئذٍ ـ عبارة عن الهوهویّة، وهی تصدیق ، ولا یمکن التصدیق بتعدّدهما مع ذلک.
وإن أراد أنّه فی حال تصوُّره عین الخارج تتعلّق إرادته به، مع الغفلة عن التصدیق بعدمه، فلا یندفع به محذور اجتماع الضدّین فی نظر الآمر.
وأمّا المقدّمة الثانیة ففیها :
أوّلاً : أنّ ما ذکره فیها غیر مُسلّم فی باب الأوامر، فإنّ الأمر لیس من الأعراض اللاحقة للموضوعات، بل له إضافة اعتباریّة إلیٰ المتعلّق فهو المأمور به.
وثانیاً : ما ذکره من داعویّة الأمر للعبد نحو إیجاد الطبیعة ومحرّکیّته له: إن أراد المحرّکیّة الخارجیّة والعلّیّة فهو ممنوع؛ لأنّ حرکة العبد نحو الفعل له مبادئ کامنة فی نفس العبد؛ من الخوف من العقوبة ورجاء المثوبة ونحوهما، ولیس الأمر علّة لذلک.
وإن أراد به المحرّکیّة الإیقاعیّة والداعویّة الإنشائیة فهو مسلّم، لکن لایقتضی ذلک تقدّم الأمر علیٰ الطبیعة فی الرُّتبة .
وثالثاً : ما ذکره : من أنّ القضیّة الشرطیّة الطلبیّة من هذا القبیل، فهو ـ أیضاً ـ ممنوع، فإنّ الشرط وإن کان علّةً للحکم ومتقدِّماً علیه فی الرتبة، إلاّ أنّه لیس علّة للذات کی تتأخّر الذات عنه رتبة بحسب الاعتبار.
ورابعاً : ما ذکره فیما نحن فیه من أنّ الشکّ بمنزلة الأوصاف التی اُنیطت بها الأحکام فهو ـ أیضاً ـ غیر صحیح ، فإنّ غایة ما یُستفاد من مثل حدیث الرفع هو أنّ حکم الشکّ هو الحلّیّة، وحینئذٍ فموضوعها هو الشکّ، لا أنّ له جهة تعلیلیّة لها.
وخامساً : ما تفاده : من أنّه لو کان للشکّ جهة تقییدیّة لما اندفع الإشکال.
فیه : أنّه علیٰ فرض کون الشکّ قیداً للموضوع فهو أدفع للإشکال؛ لأنّ متعلّق الحکم الواقعی ـ حینئذٍ ـ هو العنوان الواقعی کالخمر، ومتعلّق الحکم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 107
الظاهری عنوان المشکوک خمریّته، وبین العنوانین عموم من وجه، وإنّما لم نجعل ذلک وجهاً للجمع بین الحکم الظاهری والواقعی لجهة اُخریٰ : هی أنّه یلزم منه الترخیص فی مخالفة الحکم الواقعی فی صورة مخالفة الأصل للواقع.
وبالجملة : الأحکام متعلِّقة بنفس الطبائع، والحکم المتعلّق بعنوان لا یسری إلیٰ عنوان آخر، وحینئذٍ فیمکن أن یتعلّق حکم بطبیعة، وحکم آخر بهذه الطبیعة المقیّدة بقید، کما تقدّم تفصیل ذلک فی مسألة اجتماع الأمر والنهی، لکن لا یمکن ذلک فیما نحن فیه من جهة أنّ الحاکم فی الحکم الثانی الظاهری ناظر إلیٰ الأحکام الأوّلیّة الواقعیّة عند الحکم والجعل.
فتلخّص : أنّ الإشکال لایندفع بما ذکره قدس سره سواء قلنا بالطریقیّة فی حجّیّة الأمارات أو الموضوعیّة، والذی یدفعه هو ما ذکرناه، وقد أشار إلیه هو قدس سره فی ذیل کلامه.
المقدّمة الثالثة : التی ذکرها المحقّق العراقی قدس سره أنّه لا شبهة فی أنّ لوجود المراد وتحقُّقه فی الخارج مقدّمات اختیاریّة من قِبَل المأمور، نظیر الستر والطَّهور بالنسبة إلی الصلاة ، ومقدّمات اختیاریّة من قِبَل الآمر، کخطابه الموجب لعلم المأمور بإرادته الباعث علیٰ إیجاده، وخطابه الآخر فی طول ذلک عند جهل المأمور بالخطاب الأوّل وإرادة المکلّف المنبعثة عن دعوة الخطاب، ولا شبهة فی أنّ الإرادة التشریعیّة التی تتضمّنها الخطاب المتعلّق بعنوان الذات، إنّما تقتضی حفظ وجود المتعلَّق من قِبَل خصوص المقدّمات المحفوظة فی المرتبة السابقة علیٰ تلک الإرادة، وهی المقدّمات الاختیاریّة المتمشّیة من قِبل المأمور، سویٰ إرادته المنبعثة عن دعوة الخطاب، کالستر والطهارة.
وأمّا المقدّمات المحفوظة فی الرُّتبة المتأخّرة عن تلک الإرادة ـ کنفس الخطاب وکالخطاب الآخر فی صورة جهل المکلّف، مثل إیجاب الاحتیاط وکإرادة
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 108
العبد ـ فلا تقتضی تلک الإرادة حفظها، بل لابدّ أن تتعلّق بها إرادة اُخریٰ فی طول إرادة الذات.
المقدّمة الرابعة : لا شُبهة فی اختلاف مراتب الاهتمام بحفظ المرام بالنسبة إلیٰ المقدّمات المتأخّرة المتمشّیة من قِبَل الآمر حسب اختلاف المصالح والمفاسد الواقعیّة فی الأهمّیّة، فإنّ المصلحة فی الشیء قد تکون بمرتبة من الأهمّیة تقتضی تصدّی المولیٰ لحفظه فی جمیع المراتب المتأخّرة، وقد تکون دونها؛ بحیث لاتقتضی إلاّ حفظ وجود الشیء من قِبَل خطابه الأوّل.
ففی الصورة الاُولیٰ : لا شبهة فی أنّه لابدّ للمرید للحکم من کونه بصدد حفظ مرامه فی أیّة مرتبة من المراتب؛ بحیث لو لم یتحقّق من قِبَل خطابه الواقعی لجهل المأمور به، یجب علیه الاهتمام بحفظه فی المراتب المتأخّرة؛ بتوجیه خطاب آخر إلیٰ المأمور فی ظرف جهله ولو بمثل إیجاب الاحتیاط.
وأمّا فی الثانیة : فلازمه جواز الاکتفاء فی حفظه بمجرّد خطابه الواقعی فی المرتبة الاُولیٰ، فإذا فرض عدم علم المأمور بخطابه لا یلزم علیه توجیه خطاب آخر إلیه فی المراتب المتأخّرة، بل له السکوت وإیکال المأمور إلیٰ حکم عقله بالبراءة، بل یجوز له ـ حینئذٍ ـ فی هذه المرتبة إنشاء خلافه؛ بلا احتیاج إلیٰ وجود مصلحة جابرة له أو مزاحمة، بل یکفی ـ حینئذٍ ـ أدنیٰ مصلحة فی إنشاء الخلاف. هذا کلّه فی مقام الثبوت.
وأمّا مقام الإثبات : فلا طریق لإحراز کیفیّة المصالح الواقعیّة ومراتب الاهتمام بها إلاّ الخطابات، ولا یستکشف من قِبَل کلّ خطاب إلاّ المصلحة بمقدار استعداده للحفظ، ولا یشمل إطلاق کلّ خطاب المراتب المتأخّرة عن نفسه، والخطابات الواقعیّة ـ أیضاً ـ کذلک؛ لا یُستکشف منها إلاّ بمقدار استعدادها للحفظ،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 109
فإذا فرض عدم وصولها إلیٰ المکلّف مطلقاً، فلا یلزم علیٰ المولیٰ أن یتصدّیٰ لحفظ مرامه فی المراتب المتأخّرة بمثل إیجاب الاحتیاط، بل له السکوت، ولیس قبیحاً علیه من حیث نقض الغرض أو تفویت المصلحة، بل له إنشاء خلافه بجعل الطرق المؤدّیة إلیٰ الخلاف. انتهیٰ.
أقول : ما ذکره فی المقدّمة الثالثة هو ما ذکر المحقّق المیرزا النائینی قدس سره من أنّ الأحکام الواقعیّة بنفسها لا تصلح للداعویّة فی حال الجهل والشکّ، ولابدّ من العلم بها حتّیٰ تدعو المکلّف نحو الفعل، فیحتاج إلی متمِّم الجعل.
لکن ما ذکره فی المقدّمة الرابعة : من أنّ الإرادة التشریعیّة لا تقتضی حفظ إرادة المکلّف .
فیه : أنّ إرادة المکلّف هی إحدیٰ المقدّمات الوجودیّة للمأمور به، فبناءً علیٰ ما اختاره فی باب وجوب المقدّمة من تعلُّق إرادة تبعیّة لأصل الإرادة المتعلّقة بالمأمور به بالمقدّمة، فلا ریب فی أنّ الإرادة التشریعیّة ـ حینئذٍ ـ متکفّلة لإیجاب إرادة المکلّف ـ أیضاً ـ لأنّها إحدی المقدّمات.
وأمّا ما ذکره : من أنّ الإرادة التشریعیّة لا یمکن أن تکون حافظة للخطاب الأوّل الصادر منه، بل لابدّ من إرادة اُخریٰ.
فیه : أنّه إن أراد أنّها لاتکفی فی تحقّق الخطاب، وأنّه یحتاج إلی إرادة اُخریٰ.
ففیه : أنّه بعدما رأیٰ المولیٰ وجود مصلحة فی حکم کحلّیّة العقود وأرادها، وقال: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فهو إیجاد للخطاب بهذه الإرادة التشریعیّة، ولا یفتقر إلیٰ إرادة اُخریٰ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 110
وإن أراد أنّها لا تکفی فی حفظ بقاء الخطاب، لا فی أصل وجوده، فلابدّ فی إبقائه من إرادة اُخریٰ.
ففیه : أیضاً أنّه لا معنیٰ لحفظ بقاء الخطاب؛ لأنّه أمر تصرُّمیّ وإبقاؤه عبارة عن جعله غیر متصرّم، ولا یُعقل ذلک.
وأمّا ما ذکره : من أنّه قد تکون المصلحة الواقعیّة بمرتبة لا تقتضی إلاّ حفظ وجود الشیء من قبل خطابه الأوّل لا حفظه فی المراتب المتأخّرة.
ففیه : أنّه إن أراد أنّها موجودة فی صورة العلم فقط، ولیس فی صورة الشکّ والجهل مصلحة ولا مفسدة أصلاً، فهو تصویب محال.
وإن أراد أنّها موجودة، لکن لا بمثابة من الأهمیّة المقتضیة لجعل وجوب الاحتیاط، فمرجعه إلیٰ ما ذکرناه واخترناه فی الجواب عن الإشکال : من أنّه قد یرفع المولیٰ یده عن الأحکام الواقعیّة، ویُغمض النظر عنها مع وجودها؛ بجعل الطرق والأمارات لمصلحة أهمّ من مصالحها.
وأمّا ما أفاده : من أنّه لا طریق لنا فی مقام الإثبات لإحراز کیفیّة المصالح الواقعیّة... الخ.
ففیه : أنّ إطلاق الخطابات الأوّلیّة کافٍ فی إثبات أنّ المصلحة الواقعیّة ممّا تقتضی حفظ الواقع فی جمیع المراتب.
ونقل الاُستاذ الحائری عن اُستاذه السیّد محمد الفشارکی فی المقام أجوبة ثلاثة، یرجع ثانیها إلیٰ ما اخترناه، وقد تقدّم تفصیله، وأمّا الأوّل منها فهو لایخلو عن الإشکال؛ حیث قال:
إنّه لا تنافی بین الحکمین إذا کان الملحوظ فی موضوع الآخر الشکّ فی الأوّل.
وتوضیحه : أنّه لا إشکال فی أنّ الأحکام لا تتعلّق ابتداءً بالموضوعات
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 111
الخارجیّة، بل إنّما تتعلّق بالمفاهیم المتصوّرة فی الذهن، لکن لا من حیث إنّها فی الذهن، بل من حیث إنّها حاکیة عن الخارج، فالشیء ما لم یتصوّر فی الذهن لا یتّصف بالمحبوبیّة والمبغوضیّة.
ثمّ إنّ المفهوم المتصوّر : تارة هو مطلوب بنحو الإطلاق، واُخریٰ علیٰ نحو التقیید. والثانی إمّا لعدم المقتضی إلاّ فی ذلک المقیّد، وإمّا لوجود المانع.
مثلاً : عتق الرقبة قد یکون مطلوباً بنحو الإطلاق، وقد یتعلّق الغرض بعتق الرقبة المؤمنة، فالمطلوب هو المقیّد خاصّة، وقد یتحقّق الغرض فی المطلق، إلاّ أنّ عتق الرقبة الکافرة یُنافی غرضه الآخر، ولهذا یُقیِّد الرقبة بالمؤمنة فی الحکم بعتقها، فتقیید المطلق فی هذا القسم الأخیر إنّما هو من جهة الکسر والانکسار، لا لضیق دائرة المقتضی، وذلک موقوف علیٰ تصوّر العنوان المطلوب أوّلاً مع العنوان الآخر المتّحد معه فی الوجود المُخرِج له عن المطلوبیّة الفعلیّة، فلو فرضنا عنوانین غیر مجتمعین فی الذهن؛ بحیث لو تُعقِّل أحدهما لم یمکن تعقُّل الآخر، فلا یُعقل تحقّق الکسر والانکسار بین جهتیهما، فاللازم من ذلک أنّه متیٰ تُصوّر العنوان الذی فیه جهة المبغوضیّة فهو مبغوض کذلک؛ لعدم تعقُّل منافیه، کما هو المفروض، والعنوان المتعلَّق للأحکام الواقعیّة مع العنوان المتعلَّق للأحکام الظاهریّة، ممّا لا یجتمعان فی الوجود الذهنی أبداً، فإنّ صلاة الجمعة ـ التی هی موضوع الحکم الواقعی ـ لایمکن لحاظها مع اتّصافها بکون حکمها الواقعی مشکوکاً؛ لأنّ وصف الشکّ ممّا یعرض الموضوع بعد تحقُّق الحکم، والأوصاف المتأخّرة عن الحکم لایمکن إدراجها فی موضوعه، فلو فرضنا أنّ صلاة الجمعة فی کلّ حال أو وصفٍ یُتصوّر معها فی هذه الرتبة، مطلوبةٌ بلا منافٍ ومزاحم، فإرادة المرید تتعلّق بها فعلاً، وبعد تعلُّق الإرادة بها تتّصف بأوصاف اُخر لم تتّصف بها قبل الحکم، مثل أن تصیر معلومة الحکم تارةً، ومجهولة الحکم اُخریٰ، فلو فرضنا بعد اتّصاف الموضوع بأنّه مشکوک الحکم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 112
بتحقّق جهة المبغوضیّة فیه، فیصیر مبغوضاً بهذه الملاحظة، ولا تزاحمها جهة المطلوبیّة الملحوظة فی ذاته؛ لأنّ الموضوع فی تلک الملاحظة لم یکن مُتعقَّلاً فعلاً.
فإن قلت : العنوان الآخر وإن لم یکن متعقَّلاً فی مرتبة تعقُّل الذات، ولکن الذات ملحوظة فی مرتبة تعقُّل العنوان الآخر، فعند ملاحظة العنوان المتأخّر یجتمع العنوانان فی اللحاظ، فلا تعقل المبغوضیّة فی الرتبة الثانیة مع محبوبیّة الذات.
قلت : تصوُّر ما هو موضوع للحکم الواقعی الأوّلی مبنیّ علیٰ قطع النظر عن الحکم؛ لأنّ المفروض أنّه موضوع للحکم، فیلزم أن یکون تصوره مجرّداً عن الحکم، وتصوّره بعنوان أنّه مشکوک الحکم لابدّ وأن یکون بلحاظ الحکم، ولا یمکن الجمع بین لحاظ التجرّد عن الحکم ولحاظ ثبوته. انتهیٰ.
وفیه أوّلاً : أنّ ما یظهر منه ـ وهو المتسالم علیه بین الأصحاب ـ من تأخّر عنوان مشکوکیّة الحکم وعنوان معلومیّته عن نفس الحکم، ممنوع : أما فی المشکوکیّة، فإنّه لو تأخّرت المشکوکیّة عن الحکم اقتضیٰ ذلک وجود الحکم؛ لوضوح أنّه لا معنیٰ لتأخّر شیء عن شیء مع عدم وجود المتأخّر عنه، فیلزم أن یکون مشکوکُ الحکم معلومَ الحکم، وهو کما تریٰ، وهذا الذی ذکرناه لا یُنافی تعلُّق الأحکام بعنوان الشکّ، فإنّه لا یمتنع أن یلاحظ المولیٰ عنوان الشکّ الحاصل للمکلّف، فیحکم علیه بحکم، لکن لایستلزم ذلک تأخّر عنوان الشکّ عن الحکم.
وثانیاً : علیٰ فرض تأخّر الشکّ عن الحکم رتبةً لایمتنع اجتماع ما هو متقدّم مع ما هو متأخّر بحسب الرُّتبة فی اللحاظ، کیف؟! والعلّة متقدّمة علیٰ معلولها فی الرتبة، مع أنّهما متضایفان لا ینفکّ لحاظ أحدهما بوصف العلّیّة عن لحاظ الآخر بوصف المعلولیّة.
وثالثاً : ما ذکره من فرض وجود المفسدة فی القید، لا یخلو : إمّا أن یکون
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 113
لأصل الطبیعة حکم، فیلزم التضادّ ، أولا، فیلزم التصویب؛ لعدم إمکان الإهمال ثبوتاً، ولو فُرض غفلة حاکمٍ عن الحکم الواقعی حین جعل الحکم الظاهری، یبقیٰ الإشکال بالنسبة إلیٰ الحاکم الملتفت إلیه.
ورابعاً : ما ذکره فی جواب الإشکال : من أنّه لا یمکن الجمع بین لحاظ التجرّد عن الحکم ولحاظ ثبوته، ففیه : أنّه إن أراد بالتجرّد الطبیعة بشرط لا فهو وإن یصحِّح ما ذکره، إلاّ أنّه یستلزم التصویب؛ لأنّ مرجعه إلیٰ قصر الحکم علیٰ صورة العلم به.
وإن أراد به الطبیعة لا بشرط ـ أی الطبیعة المطلقة ـ فهی تجتمع مع کلّ قید وشرط، حتّیٰ قید الشکّ فی الحکم، وحینئذٍ فذات الطبیعة ملحوظة فی مرتبة العنوان المتأخّر ، فیلزم اجتماع الحکمین ، فیبقیٰ الإشکال بحاله. هذا تمام الکلام فی المقام الأوّل؛ أی إمکان التعبّد بالأمارات والاُصول.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 114