جواب الشیخ الأعظم قدس‏ سره عن شبهة «ابن قبة» بناءً علی السببیة

‏‏جواب الشیخ الأعظم قدس سره عن شبهة «ابن قبة» بناءً علی السببیة‏

‏‏ثمّ إنّ الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ تصدّیٰ لدفع الإشکال؛‏‏ بناءً علیٰ أنّ حجّیّة الأمارات‏‎ ‎‏علیٰ السببیّة، والالتزام بالمصلحة التدارکیة وتبعه المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ وحاصل ما‏‎ ‎‏ذکراه بعد الجواب عنه بناء علیٰ الطریقیة هو :‏

‏‏أنّه وإن أبیت ذلک کلّه، وقلت : إنّ فی التعبّد بالأمارة تفویتاً للمصلحة، فلنا أن‏‎ ‎‏نلتزم بالسببیّة علیٰ وجهٍ تُتدارک المصلحة الفائتة علیٰ اُصول الُمخطّئة؛ من دون أن‏‎ ‎‏یلزم التصویب الباطل.‏

‏‏وتفصیل ذلک :‏‏ هو أنّ سببیّة الأمارة لحدوث المصلحة تُتصوّر علیٰ وجوه‏‎ ‎‏ثلاثة :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّها سبب لحدوث مصلحةٍ فی المؤدّیٰ تستتبع الحکم علیٰ المؤدّیٰ،‏‎ ‎‏وأنّ ما وراء المؤدّیٰ لیس حکماً فی حقّ من قامت عنده الأمارة، وحینئذٍ فالأحکام‏‎ ‎‏الواقعیّة مختصّة بالعالم بها، ولیس فی حقّ الجاهل بها سویٰ مؤدّیات الطرق‏‎ ‎‏والأمارات، وحینئذٍ فالأحکام الواقعیّة تابعة لآراء المجتهدین، وهذا هو التصویب‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الأمارة سبب لحدوث مصلحة فی المؤدّیٰ أقویٰ من مصلحة‏‎ ‎‏الواقع، وأنّ الحکم الفعلی عند من قامت لدیه الأمارة هو المؤدّیٰ، ولکن فی الواقع‏‎ ‎‏أحکام یشترک فیها العالم والجاهل علیٰ طبق المصالح والمفاسد النفس الأمریّة، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ قیام الأمارة علیٰ الخلاف من قبیل الطوارئ والعوارض والعناوین الثانویّة‏‎ ‎‏اللاّحقة للموضوعات الأوّلیّة المغیّرة لجهة حسنها وقبحها.‏

‏‏وهذا الوجه هو التصویب المعتزلی‏‎[2]‎‏، ویتلو الوجه السابق فی الفساد‏‎ ‎‏والبطلان؛ لانعقاد الإجماع علیٰ أنّ قیام الأمارة لا تغیّر الواقع عمّا هو علیه بوجهٍ‏‎ ‎‏من الوجوه.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ قیام الأمارة سبب لحدوث مصلحة فی السلوک؛ یعنی سلوک‏‎ ‎‏الطریق والعمل به علیٰ أنّه هو الواقع، وتطبیق العمل علیٰ مؤدّاها وترتیب الآثار‏‎ ‎‏الواقعیّة علیه، وبهذا المصلحة السلوکیّة یُتدارک ما فات من المصلحة الواقعیّة بسبب‏‎ ‎‏قیام الأمارة علیٰ خلافه‏‎[3]‎‏. انتهیٰ حاصل کلامهما‏‏ ـ قدس سرهما‏‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لیس المراد من السلوک والعمل بالطریق هو الالتزام القلبی قطعاً، بل‏‎ ‎‏المراد منه البناء العملی علیه والإتیان بمؤدّیٰ الأمارة بما هو مؤدّیٰ الأمارة، ومن‏‎ ‎‏حیث الاعتماد علی قول زرارة ـ مثلاً ـ وخبره، ولاریب فیأنّ الإتیان بمؤدّیٰ الأمارة‏‎ ‎‏عین المأتیّ به وجوداً وإن تغایرا مفهوماً، فلو ترتّب علیٰ الإتیان بالمأمور به مصلحة‏‎ ‎‏أقویٰ من مصلحة الواقع؛ بحیث یُتدارک بها مصلحة الواقع الفائتة أو تُجبر مفسدته،‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ لیس للشارع جعل مستقلّ فی الأمارات ، بل معنیٰ حجّیّة الأمارات‏‎ ‎‏شرعاً هو إمضاء الشارع لطریقة العقلاء وبنائهم علیٰ العمل بها، ولیس حجّیّتها شرعاً‏‎ ‎‏إلاّ بما هی حجّة عند العقلاء، ولا ریب فی أنّ بناء العقلاء علیها لیس إلاّ لمجرّد‏‎ ‎‏أنّها طریق إلیٰ الواقع وکاشفة عنه، لا لأجل ترتُّب مصلحة علیٰ سلوکها ونفس‏‎ ‎‏العمل بها، فلا یناسب ما أفاداه هنا ما ذکراه ـ فی أنّ وجه حجّیّتها هو بناء العقلاء‏‎ ‎‏علیها ـ مع أنّ کثیراً من رواة أخبارنا من النواصب أو الواقفیّة الذین بعضهم من‏‎ ‎‏النواصب بالنسبة إلیٰ الأئمة الذین هم بعد من وقفوا علیه ‏‏علیه السلام‏‏ لکنّهم موثَّقون من‏‎ ‎‏حیث الصدق والکذب، وأیّ معنیً لترتّب المصلحة علیٰ الاعتماد علیٰ أخبار هؤلاء‏‎ ‎‏والاعتناء بهم.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لو کان الأمر کذلک فلابدّ وأن یُلتزم به فی الإخبار عن غیر الأحکام‏‎ ‎‏الشرعیّة من المطالب الدنیویّة، مع أنّهما لایلتزمان بذلک.‏

‏‏ورابعاً :‏‏ لو تمّ ذلک لجریٰ فی جمیع الأمارات، حتّیٰ الدالّة علیٰ الاستحباب‏‎ ‎‏أو الکراهة أو إباحة شیء، فلابدّ أن یجب العمل بها، فلا یوجد المباح والمستحبّ‏‎ ‎‏ـ حینئذٍـ ویحرم العمل علیٰ الأمارة الدالّة علیٰ کراهیّة شیء؛ لترتّب مصلحة مُلزمة‏‎ ‎‏علیٰ سلوک الأمارات کلّها أو مفسدة کذلک.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلیٰ لزوم اجتماع المصلحة والمفسدة.‏

‏‏وأمّا إشکال لزوم اجتماع الضدّین‏‏ من التعبُّد بالأمارات، فتوضیحه : أنّه إن‏‎ ‎‏کان حکم صلاة الجمعة واقعاً هو الحرمة، وقامت الأمارة علیٰ وجوبها أو استحبابها‏‎ ‎‏أو غیرهما من الأحکام، یلزم اجتماع الوجوب والحرمة فی صلاة الجمعة واقعاً أو‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الضدّین أمران وجودیّان غیر متضایفین، یتعاقبان علیٰ موضوع‏‎ ‎‏واحد، ولا یجتمعان، بینهما غایة الخلاف‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولاریب فی أنّ الوجوب والحرمة وغیرهما من الأحکام الشرعیّة ، اُمور‏‎ ‎‏اعتباریّة منتزعة عن البعث والزجر، اللذین یُنشئهما الحاکم بهیئة الأمر أو النهی‏‎ ‎‏الموضوعتین لذلک، وهذا الأمر الاعتباری له إضافة اعتباریّة إلیٰ المأمور به، وإضافة‏‎ ‎‏اعتباریّة إلیٰ الآمر، مع أنّ الضدّین أمران وجودیّان حقیقیّان، کما عرفت، والأحکام‏‎ ‎‏لیست کذلک، ولابدّ من حلولهما فی موضوع واحد متعاقباً، ولیس الوجوب‏‎ ‎‏والحرمة وغیرهما حالّین فی المتعلّق، بل لهما نحو إضافة اعتباریّة إلیه، کما عرفت.‏

‏‏فما قیل :‏‏ من أنّ الأحکام متضادّة بأسرها‏‎[5]‎‏، غیرُ مستقیم؛ ألا تریٰ أنّه قد‏‎ ‎‏یأمر الأب ابنه بشیء، وتنهاه الاُمّ عنه فی زمان واحد، فیصیر واجباً ومحرّماً، فلو‏‎ ‎‏کان بین الأحکام تضادٌّ لما أمکن ذلک، کما لا یمکن اجتماع السواد والبیاض فی‏‎ ‎‏موضوع واحد وإن تعدّد موجدهما، فهذا الإشکال ـ أیضاً ـ لیس بشیء.‏

‏‏وإنّما المهمّ من الإشکالات المذکورة هو لزوم اجتماع الإرادتین اللّتین‏‎ ‎‏تعلّقت إحداهما بالحکم الواقعی، وثانیتهما بالحکم الظاهری.‏

‏‏بیان ذلک :‏‏ أنّه لو فُرض أنّ لصلاة الجمعة حکماً من الأحکام کالحرمة،‏‎ ‎‏فتتعلّق إرادة المولیٰ بترکه، وهذه الإرادة تُنافی الترخیص فی العمل بالأمارة التی قد‏‎ ‎‏تُؤدّی إلیٰ وجوبها أو استحبابها أو غیرهما، وکذلک تُنافی إمضاء الشارع بناء العقلاء‏‎ ‎‏وطریقتهم علیٰ العمل بها والسکوت وعدم الردع عنه، وکذلک جعلها طریقاً وکاشفاً،‏
‏‎

‏‏ومن هذا التقریر للإشکال یظهر ما فی الأجوبة التی ذکرها القوم عن ذلک‏‎ ‎‏الإشکال:‏

‏‏مثل ما أجاب به المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من أنّ هذا الإشکال إنّما یرد علیٰ القول‏‎ ‎‏بحجّیّة الأمارات علیٰ السببیّة، وأمّا بناءً علی القول بالطریقیّة فلا إشکال؛ لعدم حکمٍ‏‎ ‎‏ظاهریٍّ حینئذٍ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ومثل ما أجاب به المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من أنّ المجعول فی باب الأمارات هو‏‎ ‎‏الطریقیّة والکاشفیّة لها، لا الحکم الشرعی الظاهری حتّیٰ یُنافی الحکم الواقعی‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ومثل ما فی «الکفایة»‏‏ من أنّ المجعول ـ بناء علیٰ السببیّة ـ حکم طریقیّ،‏‎ ‎‏وهو لایُنافی الواقعی‏‎[8]‎‏؛ وذلک لما عرفت من أنّ تعلّق الإرادة الحتمیّة بصلاة‏‎ ‎‏الجمعة، یُنافی الإذن فی العمل بالأمارات التی قد تؤدّی إلیٰ خلاف الواقع بأیّ نحوٍ‏‎ ‎‏کان؛ بجعل الحجّیّة، أو الکاشفیّة، أوجعل حکمٍ طریقیّ، أو إمضاء طریقة العقلاء،‏‎ ‎‏وغیر ذلک من الأنحاء، فاللاّزم فی دفع الإشکال المذکور الجواب عنه بنحوٍ لا یلزم‏‎ ‎‏منه التصویب؛ أی مع حفظ ثبوت الأحکام الواقعیّة المشترکة بین العالم والجاهل.‏

‏‏فالتحقیق أن یقال فی الجواب عنه :‏‏ إنّه لاریب فی أنّ الشارع جعل لکلّ شیءٍ‏‎ ‎‏وفعلٍ حکماً واقعیّاً متعلّقاً بالموضوع بعنوانه الواقعی، ویشترک فیه العالم والجاهل،‏‎ ‎‏ولایمکن تقییدها بالعالم بها؛ لاستلزامه الدور المحال کما تقدّم، وتلک الأحکام‏‎ ‎‏لاتصلح ولایمکن أن تکون باعثة بنفسها للمکلّف نحو الفعل، ولا تصلح للداعویّة‏
‏‎

‏‏لاسبیل إلیٰ الأوّل والثانی :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فواضح .‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فلأنّه یستلزم مفسدة عظیمة، وهی خروج الناس عن الدین‏‎ ‎‏وعدم التزامهم بالأحکام الشرعیّة؛ لو وجب علیهم الاحتیاط التامّ أو الناقص‏‎ ‎‏بالتجزّی فی الاحتیاط؛ أی الإتیان بالشبهات التی یحتمل الوجوب فیها وترک ما‏‎ ‎‏یحتمل الحرمة مهما أمکن، فإنّ ذلک متعذِّر أو متعسِّر، وفیه ضرر ومشقّة عظیمة‏‎ ‎‏لاتُتحمّل، بل یوجب الاختلال فی نظامهم واُمور معاشهم، وهذا ممّا لا شبهة فیه،‏‎ ‎‏فتعیّن الثالث ـ أی جعل الأمارات ـ أو إمضاء بناء العقلاء علیٰ العمل بها، فإنّها وإن‏‎ ‎‏کانت قد تؤدّی إلیٰ خلاف الواقع، لکن حیث إنّ الأمر دائر بین وقوع المفسدة‏‎ ‎‏العظیمة، التی تصیر سبباً لإهمال جمیع الأحکام، وبین جعلِ التعبُّد بالأمارات،‏‎ ‎‏والإغماضِ عن الحکم الواقعی فی بعض الموارد التی لا تُصادف الأمارةُ الواقع،‏‎ ‎‏ورفع الید وصرف النظر عنه مع وجوده واقعاً وعدم تغیُّره عمّا هو علیه، لکن لم یُرِده‏‎ ‎‏الشارع فعلاً لأجل الاضطرار إلیٰ ذلک وعدم المحیص عنه، وحینئذٍ فالأحکام‏‎ ‎‏الواقعیّة فی مورد الأمارات المؤدّیة إلیٰ خلاف الواقع محفوظة، لکنّها شأنیّة لافعلیّة،‏‎ ‎‏فإنّ ذلک لازم جعل الأمارات، فإنّ الشارع المقدّس ـ مع التفاته وعلمه بأنّه قد‏‎ ‎‏تؤدّی الأمارة إلیٰ خلاف الواقع حین جعلها ـ لابدّ من إغماضه عن الأحکام الواقعیّة‏‎ ‎‏التی لاتصیبها الأمارة، وهذا بخلاف الصور التی یُعذر العبد فیها، کما فی صورة‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المحصول 2 : 503 .
• )) المحصول 2 : 503 .
• )) فرائد الاُصول : 26 ـ 27، فوائد الاُصول 3 : 94 ـ 96.
• )) الأسفار 2 : 112 ـ 113 .
• )) قوانین الاُصول 1 : 142، کفایة الاُصول : 193 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 67 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 108 .
• )) کفایة الاُصول : 319 .