التحقیق فی الجواب عن «ابن قِبة» بالنسبة إلی الأمارات
إنّه لا محیص من التعبّد بالأمارات، ویجب علی الشارع أن یتعبّد بها فی حالی الانفتاح والانسداد؛ لأنّه یلزم من عدمه وتکلیف الشارع للمکلّفین بتحصیل العلم بالأحکام الواقعیّة مفسدة عظیمة لایمکن تحمّلها والالتزام بها.
أمّا فی حال الانفتاح ـ کما فی أعصار الأئمة علیهم السلام فلأنّه لو کُلّف المکلَّفون بتحصیل القطع بالأحکام بالسؤال منهم علیهم السلام وعدم الاعتماد علیٰ الأمارات ـ مثل خبر زرارة ـ یلزمهم الازدحام والاجتماع علیٰ أبواب بیوتهم علیهم السلام، ویصیر ذلک سبباً لإعمال حکّام الجور والمعاندین لهم عداواتهم وسدّ أبوابهم، فینسدّ حینئذٍ فیض باب السؤال وبیان الأحکام منهم، فتضمحلّ الشریعة رأساً، ویوجب ذلک الخوف علیٰ أنفسهم وأنفس المؤمنین.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 86
والحاصل : کان الأمر فی حال الانفتاح دائراً بین وصول عدّة قلیلة من المؤمنین فی بعض الأوقات إلیٰ المصالح الواقعیّة والأحکام النفس الأمریّة؛ بتکلیفهم بالسؤال عنهم بلا واسطة وحصول القطع بها، ثمّ سدّ باب الشریعة بذلک، وبقاء المسلمین فی وادی الضلالة وظلمة الجهالة إلیٰ یوم القیامة، وبین عدم وصولهم إلیٰ بعض المصالح الواقعیّة؛ بجعل الأمارات والتعبُّد بها، وبقاء أصل الشریعة، وإرشاد جمیع المسلمین إلیٰ الصراط المستقیم وطریق الهدایة بسبب الأخبارِ، وعدمِ تکلیف عدّة قلیلة من المسلمین الموجودین فی أعصار الأئمّة علیهم السلام بتحصیل القطع بها بالسؤال عنهم علیهم السلام.
ولاریب فی أنّ العقل یحکم بتّاً وجزماً بلزوم التعبّد من الشارع بالأمارات، ولیس المراد من التعبّد بها جعلها حجّة ـ أی إنشاء حجّیّتها ـ بل یکفی إمضاء الشارع طریقة العقلاء علیٰ العمل بها وعدم ردعهم عنه. هذا فی حال الانفتاح .
وأمّا فی زمان الانسداد وعدم التمکّن من السؤال منهم علیهم السلام فإن فُرض ذلک فی عصرهم علیهم السلام فلأنّه لو اُمر أهل خراسان ونظائرهم فی البلاد البعیدة عنهم علیهم السلام بتحصیل العلم بالأحکام؛ بشدّ الرحال وتحمُّل المشاقّ والذهاب إلیهم؛ لیسألوا منهم علیهم السلام عن مسألة، لأدّیٰ ذلک إلیٰ اختلال نظامهم وأمر معاشهم، ویصیر ذلک سبباً لخروجهم عن الدین والشریعة رأساً.
وأمّا لو فرض ذلک فی زمان الغَیبة ـ مثل زماننا هذا ـ فلو لم یتعبّد الشارع بالعمل بالأمارات، وکلَّفهم بتحصیل العلم والاحتیاط بجمیع أطراف العلم الإجمالی، أدّیٰ ذلک إلیٰ الاختلال فی النظام والخروج عن الدین، فإنّا نریٰ بالعیان ـ مع عدم إلزامهم علیهم السلام المکلفین بالاحتیاط، ومع أنّ الشریعة سمحة سهلة ـ أنّ قلیلاً من المسلمین ملتزمون بالأحکام عاملون بها، ویتدیّنون بدین الإسلام حقیقة؛ قال
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 87
تعالیٰ: «وَقَلیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّکُوُر»، فکیف مع إلزامهم بالاحتیاط فی جمیع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات وغیرها ؟!
والحاصل : أنّه یترتّب علیٰ عدم التعبّد بالأمارات مفاسد کثیرة لایمکن الالتزام بها فی جمیع الحالات، فاللازم علیٰ الشارع المقدّس هو التعبُّد بها؛ لئلاّ تقع هذه المفاسد، وقد تقدّم أنّه یکفی فی المقام الإمکان بمعنیٰ الاحتمال، ولا یفتقر الإمکان بهذا المعنیٰ إلیٰ الإثبات وإقامة الدلیل والبرهان علیه، وهذا من دون لزوم أقربیّة الأمارات إلیٰ الواقع من العلوم الحاصلة للمکلَّفین، ولا تساویهما فی ذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 88