التحقیق فی الجواب عن «ابن قِبة» بالنسبة إلی الأمارات

‏‏التحقیق فی الجواب عن «ابن قِبة» بالنسبة إلی الأمارات‏

‏‏إنّه لا محیص من التعبّد بالأمارات، ویجب علی الشارع أن یتعبّد بها فی‏‎ ‎‏حالی الانفتاح والانسداد؛ لأنّه یلزم من عدمه وتکلیف الشارع للمکلّفین بتحصیل‏‎ ‎‏العلم بالأحکام الواقعیّة مفسدة عظیمة لایمکن تحمّلها والالتزام بها.‏

‏‏أمّا فی حال الانفتاح‏‏ ـ کما فی أعصار الأئمة ‏‏علیهم السلام‏‏ فلأنّه لو کُلّف المکلَّفون‏‎ ‎‏بتحصیل القطع بالأحکام بالسؤال منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ وعدم الاعتماد علیٰ الأمارات ـ مثل‏‎ ‎‏خبر زرارة ـ یلزمهم الازدحام والاجتماع علیٰ أبواب بیوتهم ‏‏علیهم السلام‏‏، ویصیر ذلک‏‎ ‎‏سبباً لإعمال حکّام الجور والمعاندین لهم عداواتهم وسدّ أبوابهم، فینسدّ حینئذٍ‏‎ ‎‏فیض باب السؤال وبیان الأحکام منهم، فتضمحلّ الشریعة رأساً، ویوجب ذلک‏‎ ‎‏الخوف علیٰ أنفسهم وأنفس المؤمنین.‏

‏
‏‎

‏‏ولاریب فی أنّ العقل یحکم بتّاً وجزماً بلزوم التعبّد من الشارع بالأمارات،‏‎ ‎‏ولیس المراد من التعبّد بها جعلها حجّة ـ أی إنشاء حجّیّتها ـ بل یکفی إمضاء‏‎ ‎‏الشارع طریقة العقلاء علیٰ العمل بها وعدم ردعهم عنه. هذا فی حال الانفتاح .‏

‏‏وأمّا فی زمان الانسداد‏‏ وعدم التمکّن من السؤال منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فإن فُرض ذلک‏‎ ‎‏فی عصرهم ‏‏علیهم السلام‏‏ فلأنّه لو اُمر أهل خراسان ونظائرهم فی البلاد البعیدة عنهم ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏بتحصیل العلم بالأحکام؛ بشدّ الرحال وتحمُّل المشاقّ والذهاب إلیهم؛ لیسألوا‏‎ ‎‏منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ عن مسألة، لأدّیٰ ذلک إلیٰ اختلال نظامهم وأمر معاشهم، ویصیر ذلک‏‎ ‎‏سبباً لخروجهم عن الدین والشریعة رأساً.‏

‏‏وأمّا لو فرض ذلک فی زمان الغَیبة ـ مثل زماننا هذا ـ فلو لم یتعبّد الشارع‏‎ ‎‏بالعمل بالأمارات، وکلَّفهم بتحصیل العلم والاحتیاط بجمیع أطراف العلم الإجمالی،‏‎ ‎‏أدّیٰ ذلک إلیٰ الاختلال فی النظام والخروج عن الدین، فإنّا نریٰ بالعیان ـ مع عدم‏‎ ‎‏إلزامهم ‏‏علیهم السلام‏‏ المکلفین بالاحتیاط، ومع أنّ الشریعة سمحة سهلة ـ أنّ قلیلاً من‏‎ ‎‏المسلمین ملتزمون بالأحکام عاملون بها، ویتدیّنون بدین الإسلام حقیقة؛ قال‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه یترتّب علیٰ عدم التعبّد بالأمارات مفاسد کثیرة لایمکن‏‎ ‎‏الالتزام بها فی جمیع الحالات، فاللازم علیٰ الشارع المقدّس هو التعبُّد بها؛ لئلاّ تقع‏‎ ‎‏هذه المفاسد، وقد تقدّم أنّه یکفی فی المقام الإمکان بمعنیٰ الاحتمال، ولا یفتقر‏‎ ‎‏الإمکان بهذا المعنیٰ إلیٰ الإثبات وإقامة الدلیل والبرهان علیه، وهذا من دون لزوم‏‎ ‎‏أقربیّة الأمارات إلیٰ الواقع من العلوم الحاصلة للمکلَّفین، ولا تساویهما فی ذلک.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) سبأ (34) : 13 .