فی شبهة «ابن قبة»
فقد نُسب إلیٰ «ابن قِبة» امتناع التعبّد بالظنّ، وقد جُعل القول بإمکانه فی قباله، لکنه لیس مقابلاً لقوله، فإنّه استدلّ لذلک بوجهین:
الأوّل : دعویٰ الإجماع علیٰ بطلانه، کما یأتی تفصیله.
الثانی : أنّه موجب لتحلیل الحرام وتحریم الحلال؛ أی اجتماع الضدّین أو المِثلین ونحو ذلک، فإنّ مفاد الدلیل الثانی هو عدم إمکانه، لکن مفاد الدلیل الأوّل هو عدم جوازه فلیس مجرّد إثبات الإمکان قولاً مقابلاً لقول «ابن قبة»، بل القول المقابل له أوسع من ذلک، مثل إثبات الجواز، لا الإمکان فقط، وعلیٰ أیّ تقدیر یمکن أن یُراد بالإمکانِ الإمکانُ الذاتی، فإنّه یمکن أن یذهب أحد إلیٰ الامتناع الذاتی فی المقام؛ من حیث إنّه یلزم من التعبُّد بالأمارات ـ وجعل حکمٍ مماثلٍ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 79
للحکم الواقعی ـ اجتماعُ المِثْلین، وفی جعل حکمٍ مضادٍّ له اجتماعُ الضدّین، وهما ممتنعان ذاتاً.
وأمّا ما ذکره المحقّق العراقی قدس سره من استلزام جعلها والتعبّد بها لاجتماع المِثلین أو الضدّین، فالامتناع وقوعیّ ، وهو ما یلزم من وقوعه محال، فهو إنّما یصحّ لو قلنا بجعل الحجّیّة فی الأمارات، وإلاّ فبناء علی القول بجعل المؤدّیٰ فالامتناع ذاتیّ.
وبالجملة : لو قلنا بجعل المؤدّیٰ فی اعتبار الأمارات، فالإمکان ذاتیّ فی مقابل الامتناع الذاتی، ولو قلنا بجعل الحجّیّة واستلزام هذا الجعل لجعل حکمٍ مُماثلٍ أو مضادٍّ، فالإمکان وقوعیّ فی قبال الامتناع الوقوعی.
ویمکن أن یراد بالإمکان الاحتمالُ العقلی؛ أی احتمال الإمکان والامتناع، وهو المراد من الإمکان فیما ذکره الشیخ الرئیس: کلُّ ما قرع سمعک من غرائب الأوهام فذرْهُ فی بُقعة الإمکان حتّیٰ یذدک عنه قائم البرهان.
فإنّ مراده : أنّه لا تحکم بامتناع شیء، ولا تبادر إلیٰ إنکاره إذا سمعته ولا بإمکانه، حتّیٰ یقوم البرهان علیٰ أحد الطرفین: الإمکان أو الامتناع.
إذا عرفت هذا فاعلم : أنّه إن اُرید من الإمکان أحد المعنیین الأوّلین ـ أی الإمکان الذاتی والوقوعی ـ فلابدّ من إقامة الدلیل والبرهان علیه، ولا یکفی مجرّد إبطال ما تمسّک به القائل بالامتناع.
وإن اُرید منه المعنیٰ الثالث ـ وهو احتمال الإمکان والامتناع ـ فیکفی فیه إثبات بطلان ما تمسّک به القائل بالامتناع وبطلان دلیله، ولا یفتقر إلیٰ إثباته وإقامة الدلیل والبرهان علیه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 80
وحینئذٍ إذا قام الدلیل فی الشریعة علیٰ حجّیّة خبر الواحد ـ مثلاً ـ یلزم تصدیقه وعدم ردّه، بخلاف ما لو قام الدلیل علیٰ امتناعه، فإنّه ـ حینئذٍ ـ لابدّ من تأویل ما ورد فی الشریعة علیٰ التعبّد بإحدیٰ الأمارات.
والحقّ : أنّه یکفی الإمکان بالمعنیٰ الثالث فی المقام، فیکفی فی إثباته قیام الدلیل علیٰ حجّیّة بعض الظنون.
وقال المحقّق المیرزا النائینی قدس سره : إنّ المراد بالإمکان فی المقام الإمکانُ التشریعی؛ یعنی أنّه هل یلزم من التعبّد بالأمارات محذور فی عالم التشریع من تفویت المصلحة أو الإلقاء فی المفسدة أو غیر ذلک من المحاذیر؟ ولیس المراد منه الإمکان التکوینی ؛ بحیث یلزم من التعبّد بالأمارات محذور فی عالم التکوین، فإنّه لا یتوهّم ذلک فی المقام. انتهیٰ.
وفیه : أنّه إن أراد أنّ الإمکان مجعول شرعیّ کجعل الأحکام الشرعیّة، فهو کما تریٰ.
وإن أراد أنّ الإمکان باعتبار متعلّقه علیٰ قسمین ـ تکوینیّ وتشریعیّ ، فإن کان متعلّقه أمراً تکوینیّاً فتکوینیّ، وإن کان تشریعیّاً فهو تشریعیّ.
ففیه أوّلاً : أنّ ذلک لیس مناط التقسیم، وإلاّ لزادت الأقسام إلیٰ ما لا نهایة لها، فإنّه یمکن أن یقال : الإمکان: إمّا ملکیّ أو ملکوتی، إنسانیّ أو حیوانیّ... إلیٰ غیر ذلک باعتبار اختلاف متعلّقه .
وثانیاً : لیس متعلّق الإمکان والامتناع ـ فیما نحن فیه ـ أمراً تشریعیّاً، فإنّ امتناع اجتماع المِثلین أو الضدّین أو اجتماع المصلحة والمفسدة لیس تشریعیّاً، بل تکوینی.
ثمّ إنّه استدلّ «ابنُ قِبة» علیٰ ما ذهب إلیه بوجهین :
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 81
الوجه الأوّل : أنّه لو جاز التعبّد بالأمارات والظنّ فی الإخبار عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لجاز ذلک فی الإخبار عن الله تعالیٰ، والتالی باطل بالإجماع، والمقدّم مثله.
أقول : إن أراد أنّ المناط فی إمکان ذلک وعدمه هو نفس الإخبار بما هو إخبار، ولا دخْل للمُخبِر ولا للمُخبَرعنه فی ذلک، فإذا قام الإجماع علیٰ بطلان التعبُّد بالإخبار عن الله تعالیٰ بما هو إخبار، فیشمل ذلک الإخبار عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لعدم دَخْل المُخبَر عنه فی ذلک، وإنّ حکم الأمثال فی ما یجوز وما لا یجوز سواء.
ففیه : أنّ مرجع ذلک إلیٰ الاستدلال لعدم حجّیّة خبر الواحد ـ مثلاً ـ بالإجماع، نظیر استدلال السیّد قدس سره علیه به، وسیأتی ما فی الاستدلال بالإجماع فی هذه المسألة؛ لذهاب جمٍّ غفیر إلیٰ ما هو خلاف الإجماع، بل اُدّعی الإجماع علیٰ خلافه.
وإن أراد أنّه حیث قام الإجماع علیٰ بطلان التعبُّد بالإخبار عن الله تعالیٰ، فالإخبار عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أیضاً کذلک للملازمة بینهما.
ففیه : أنّه إن أراد بالملازمةِ الملازمةَ الشرعیّة، وأنّها ممّا قام علیها الإجماع، فمرجعه ـ أیضاً ـ إلیٰ الاستدلال لعدم حجّیّة الأمارات بالإجماع، وسیأتی الکلام فیه.
وإن أراد منها الملازمة التکوینیّة فلابدّ من إقامة البرهان والدلیل علیها، مضافاً إلیٰ أنّه فرق بین الإخبار عن الله تعالیٰ وبینه عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم من وجهین:
الأوّل : أنّ بطلان التعبّد فی الإخبار عن الله تعالیٰ إنّما هو لأجل لزوم الاختلال فی الشریعة؛ حیث إنّه یلزم منه قبول دعویٰ کلّ من أخبر عن الله تعالیٰ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 82
بشیء، وإنّا نریٰ أنّه ـ مع سدّ هذا الباب فی الشریعة ـ قد ادّعیٰ جمع کثیر من الملاحدة ذلک، فکیف إذا جوّزنا ذلک فی الشریعة؟! بخلاف الإخبار عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فإنّه تحت قاعدة وضابطة لایمکن لکلّ أحد ادعاؤه والإخبار عنه بلا واسطة.
الثانی : أنّ بطلان الإخبار عن الله تعالیٰ إنّما هو للعلم بعدم استناده إلیٰ الحسّ لامتناعه، فلابدّ أن یکون بواسطة مثل جبرئیل أو سماع صوت أوجده الله تعالیٰ، کما کلّم به موسیٰ علیه السلام لکن کیف یمکن تشخیص تلک الواسطة ومعرفة أنّه جبرئیل أو الصوت المذکور، فإنّه ربّما یکون من الشیطان أو من الجنّ؟!
والحاصل : أنّه لا یمکن الوثوق والاطمئنان بذلک لیقبل خبره، بخلاف الإخبار عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم.
الوجه الثانی : أنّ التعبّد بالظنّ موجب لتحلیل الحرام وتحریم الحلال، وأنّ التعبّد به: إمّا مستلزم للمحذور فی ملاکات الأحکام ـ وهو لزوم اجتماع المصلحة والمفسدة، أو تفویت المصلحة ، أو الإلقاء فی المفسدة ـ فی صورة عدم إصابة الأمارة للواقع، أو المحذور فی مقدّمات الخطاب، وهو لزوم اجتماع الإراده والکراهة فی صورة الإصابة، أو فی نفس الخطاب، وهو طلب الضدّین، وکذلک یلزم اجتماع الضدّین فی صورة الإصابة، أو اجتماع المثلین.
أقول : لابدّ من البحث هنا فی صورتین :
الاُولیٰ : علیٰ فرض حجّیّة الأمارات من باب الطریقیّة إلیٰ الواقع محضاً، کما هو الحقّ والواقع.
الثانیة : علیٰ فرض حجّیّتها من باب السببیّة والموضوعیّة.
أمّا الصورة الاُولیٰ : فالکلام فیها : إمّا فی صورة فرض انفتاح باب العلم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 83
بالأحکام، وإمّا فی صورة فرض انسداده.
فقد یقال ـ والقائل هو المیرزا النائینی والمحقق العراقی ـ قدس سرهما ـ : إنّ ما ذکره «ابن قِبة» من المحذور ـ أی محذور الإلقاء فی المفسدة فی التعبُّد بالظنّ علیٰ تقدیر عدم إصابتها للواقع ـ إنّما یستقیم إذا کان باب العلم بالأحکام مفتوحاً، وفیما إذا أمکن الوصول إلیٰ الأحکام الواقعیّة، کما فی أعصار الأئمة علیهم السلام حیث إنّه یمکن السؤال منهم ـ حینئذٍ ـ بلا واسطة، فإنّه لو تعبّد الشارع بالظنّ مع ذلک، فإنّه ربّما یوجب ذلک الإلقاء فی المفسدة أو تفویت المصلحة لو لم تصادف الأمارة الواقع.
وأمّا لو فرض انسداد باب العلم وعدم إمکان الوصول إلیٰ الأحکام الواقعیّة فلایلزم هذا المحذور، بل لابدّ من التعبّد بالأمارات، فإنّ المکلّف ـ حینئذٍ ـ لایتمکّن من استیفاء المصالح إلاّ بذلک الطریق؛ لعدم إمکان الاحتیاط التامّ وعدم بناء الشریعة المقدّسة علیه، فالمقدارُ الذی تصیبه الأمارة خیرٌ حصل من قِبَل التعبُّد بها، ولو کان مورد الإصابة أقلّ قلیل یفوت هو ـ أیضاً ـ علیٰ تقدیر عدم التعبّد بها، فلایلزم من التعبُّد بها فی زمن الانسداد إلاّ الخیر والصلاح. انتهیٰ.
وفیه : أنّ المحذور باقٍ فی صورة انسداد باب العلم ـ أیضاً ـ ولا فرق فیه بین حالَی الانفتاح والانسداد؛ وذلک لأنّه مع العلم الإجمالی بجعل الشارع تکالیفَ واقعیّة فلو لم یتعبّد بالظنّ یحتاط المکلّف ویأتی بجمیع المحتملات، فیدرک مصلحة الواقع، والإشکال باستلزامه العسر والحرج کلام آخر، مع أنّه یمکن منعه، وعلیٰ فرض عدم إمکان الاحتیاط التامّ، فلا أقلّ من إمکان الإتیان بالمظنونات والمشکوکات وترک الموهومات، وحینئذٍ فالتعبُّد بخصوص المظنونات تفویت للمصلحة أو إلقاء فی المفسدة الواقعتین فی صورة عدم الإصابة، ولا یتحقّقان مع عدم التعبُّد به، فکأنّهما ـ قدس سرهما ـ فرضا الکلام فی مورد جریان البراءة لولاه لعدم العلم
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 84
الإجمالی.
فتلخّص : أنّ الإشکال لایختصّ بحال الانفتاح، بل یرد حال الانسداد أیضاً.
وأجاب بعض المتأخّرین عن استدلاله : بأنّ الشارع حیث یریٰ الواقع، وینکشف لدیه، ویری أنّ الأمارات إمّا أغلب مصادفة للواقع من العلوم الحاصلة للمکلّف للواقع ـ لأجل أنّ أکثرها فی نظره جهل مرکّب ـ أو مساویة لها، فتعبّدنا بها، ولایلزم منه ـ حینئذٍ ـ المحذور المذکور.
أقول : ویرد علیه : أنّه إن أراد ذلک فی حال الانفتاح، وأراد من العلوم التی تکون الأمارات عنده أغلب مصادفةً للواقع منها أو مساویاً لها العلومُ التفصیلیّة فقط، فلاریب أنّه غیر صحیح؛ لأنّ الأمارات ـ حینئذٍ ـ لیست أقرب إلیٰ الواقع من العلم الحاصل للمکلّف من جواب الإمام علیه السلام علیٰ سؤاله ولا مساویاً له بالضرورة، فإنّ المفروض أنّ المکلَّف متمکِّن من السؤال عن الإمام عن الأحکام الواقعیّة، ویمکن له تحصیل القطع بذلک، بخلاف التعبّد بالأمارات؛ بأن یعتمد علیٰ قول زُرارة ومحمّد بن مسلم ـ مثلاً ـ فإنّه یُحتمل فیه من الخطاء والاشتباه ما لا یُحتمل ذلک من السماع من الإمام علیه السلام.
وإن أراد ذلک حال الانسداد : فإن أراد من العلم المذکور خصوص العلم التفصیلی فلاریب فی نُدرته جدّاً.
وإن أراد الأعمّ منه ومن الإجمالی، فلاریب فی أنّ الاحتیاط بالإتیان بأطرافه أقرب إلیٰ الواقع من الأمارات، وعلیٰ تقدیر عدم إمکان الاحتیاط التامّ فلا أقلّ من إمکان الاحتیاط الناقص؛ أی بما أمکن من العمل بالمظنونات والمشکوکات وترک الموهومات؛ فإنّ ذلک أقرب إلیٰ الواقع ـ أیضاً ـ من التعبّد بخصوص المظنونات، کما لا یخفیٰ، فیلزم من التعبّد بالأمارات الإلقاء فی المفسدة وخلاف
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 85
الواقع کثیراً.
فإن قلت : إنّ الاحتیاط إنّما یتحقّق بملاحظة الأخبار الواصلة إلینا، وذلک لعدم انقداح کثیر من الاحتمالات التی تضمّنتها الأخبار من الأحکام الشرعیّة فی الأذهان مع قطع النظر عن الأخبار، ولاریب فی أنّه لو لم یتعبّد الشارع بالأمارات، لم یکن للرواة داعٍ إلیٰ نقلها وضبطها وتدوین کتب الأخبار والاُصول التی بأیدینا، فالتعبُّد بالأمارات إنّما یلزم لیتمکّن المکلّف فی حال الانسداد من الاحتیاط.
قلت : یکفی فی دفع المحذور أمرُ الشارع للرواة وتکلیفهم علیٰ ضبط الأخبار وتدوینها، وإلزام المکلَّفین علیٰ ملاحظتها والرجوع إلیها ومطالعتها؛ بدون أن یوجب علیهم العمل علیٰ مضامینها، ولا یحتاج إلیٰ التعبّد بالأمارات حینئذٍ والعمل بها.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 86