المسألة الثالثة : فی کفایة الامتثال الإجمالی مع إمکان التفصیلی

‏‏المسألة الثالثة : فی کفایة الامتثال الإجمالی مع إمکان التفصیلی‏

‏‏هل یکفی الامتثال الإجمالی؛ بالإتیان بأطراف المعلوم بالإجمال، مع التمکّن‏‎ ‎‏من الامتثال التفصیلی، أو لا؟‏

‏‏وقبل الشروع فی البحث لابدّ أوّلاً من بیان محطّ البحث ومحلّ النزاع،‏‎ ‎‏فنقول: محطّ البحث إنّما هو فی القطع الطریقی المحض الذی هو کالقطع التفصیلی‏‎ ‎‏الطریقی المحض من غیر فرق بینهما فی ذلک إلاّ بالإجمال والتفصیل، وحینئذٍ یقع‏‎ ‎‏البحث فی أنّه: هل یکفی الامتثال الإجمالی ـ مع التمکّن من الامتثال التفصیلی ـ‏‎ ‎‏بالإتیان بجمیع الأطراف، ولا یقدح الإجمال فی متعلّق التکلیف، أو أنّ التردید‏‎ ‎‏والإجمال فیه قادح فی تحقّق الامتثال حینه؟‏

‏‏ومنه یظهر الإشکال فی ما حکاه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ عن بعضهم حیث ذکر‏‎ ‎‏هنا من الأدلّة لعدم الکفایة اشتراطَ نیّة الوجه أو التمییز أو احتماله، بل ذکر: أنّ هذا‏‎ ‎‏عمدة الإشکالات وأهمّها؛ لعدم تحقّق قصد الوجه معه، وعدم جریان البراءة العقلیّة‏‎ ‎‏لأجل احتمال اعتبار قصد الوجه، فلا یحکم العقل بعدم اعتباره، ولا یمکن التمسُّک‏‎ ‎‏بالإطلاق ـ أیضاً ـ فیه‏‎[1]‎‏. انتهیٰ ملخّص کلامه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وذلک لما عرفت من أنَّ البحث فی باب القطع ممحّض فی قدح الإجمال‏
‏‎

‏‏فنقول :‏‏ لا إشکال فی کفایته فی التوصُّلیّات، وإنّما الکلام فی العبادات،‏‎ ‎‏فاستُدلّ علیٰ عدم کفایته فیها بوجهین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّه لعب وعبث بأمر المولیٰ، فإنّه لو علم إرادته لشیء إجمالاً، لکنّه لا‏‎ ‎‏یعلم به تفصیلاً، فأتیٰ العبد بجمیع ما یحتمل إرادته من الاُمور المتضادّة والمتخالفة،‏‎ ‎‏فلاریب فی أنّه یُعدّ مستهزئاً بالمولیٰ لا ممتثلاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ذلک مغالطة فی المثال، فإنّه لو علم بأنّ المولیٰ عطشان، وأنّه أراد‏‎ ‎‏الإتیان بالماء، ولکنه لا یعلم أنـّه أراده من هذا الإناء أو ذاک، فأتاه العبد بالإناءین،‏‎ ‎‏فلاریب فی تحسین ذلک عرفاً، وعدّه ممتثلاً لإرادة المولیٰ، لا لاعباً وعابثاً فی أمره،‏‎ ‎‏والمفروض أنّ الداعی له علیٰ ذلک هو الامتثال وإطاعة المولیٰ حقیقة، لا الاستهزاء‏‎ ‎‏والسخریة بالمولیٰ، بل یمکن أن یقال ـ کما فی «الکفایة» ـ : إنّه لو کان قاصداً‏‎ ‎‏للامتثال فی أصل العمل، ولاعباً فی کیفیّته‏‎[3]‎‏، کما لو فعل الصلاة فی مکان غیر‏‎ ‎‏متعارف؛ لیضحک الناس، لکن داعیه إلیٰ أصل الإتیان هو امتثال أمره، فلا إشکال‏‎ ‎‏فیه علیٰ ما اخترناه من عدم قدح الضمائم المحرّمة فی النیّة، فضلاً عن المباحة‏‎ ‎‏والراجحة.‏

‏
‏‎

‏‏أنّ للامتثال والإطاعة عند العقل أربع مراتب :‏

‏‏الاُولیٰ :‏‏ الامتثال التفصیلی؛ سواء کان بالعلم الوجدانی أم بالطرق والأمارات،‏‎ ‎‏فإنّ الامتثال بالظنون الخاصّة فی حکم الامتثال الوجدانی.‏

‏‏الثانیة :‏‏ الامتثال العلمی الإجمالی فی الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالی.‏

‏‏الثالثة :‏‏ الامتثال الظنّی؛ سواء فی ذلک الظنّ الذی لم یقم دلیل علیٰ اعتباره،‏‎ ‎‏أم کان هو دلیل الانسداد.‏

‏‏الرابعة :‏‏ الامتثال الاحتمالی، کما فی الشبهات البدویّة والمقرونة بالعلم‏‎ ‎‏الإجمالی عند تعذّر الامتثال العلمی الإجمالی أو الظنّی، ولا إشکال فی أنّه لاتصل‏‎ ‎‏النوبة إلیٰ الامتثال الاحتمالی إلاّ بعد تعذُّر الامتثال الظنّی، ولا تصل النوبة إلیٰ‏‎ ‎‏الامتثال الظنّی إلاّ بعد تعذُّر الامتثال العلمی الإجمالی.‏

‏‏وإنّما الإشکال فی المرتبتین الأوّلتین: فقیل: إنّهما فی عرض واحد، وقیل‏‎ ‎‏بتقدیم مرتبة الامتثال التفصیلی مع الإمکان علیٰ الامتثال الإجمالی، وهو الأقویٰ‏‎ ‎‏فیما إذا استلزم تکرار العمل، فإنّ حقیقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث‏‎ ‎‏المولیٰ؛ بحیث یکون الداعی له نحو العمل هو تعلّق الأمر به وانطباق المأمور به‏‎ ‎‏علیه، وهذا المعنیٰ لا یتحقّق فی الامتثال الإجمالی، فإنّ الداعی له نحو العمل بکلّ‏‎ ‎‏واحد من فردی التردید، لیس إلاّ احتمال تعلّق الأمر به، فإنّه لا یعلم انطباق المأمور‏‎ ‎‏به علیه بالخصوص، نعم بعد الإتیان بکلا فردی التردید یعلم بتحقّق ما ینطبق علیه‏‎ ‎‏المأمور به، لکن الانبعاث لیس عن بعث المولیٰ، فلیس هو إطاعة حقیقیّة؛ لما‏‎ ‎‏عرفت من أنّه یُعتبر فی حقیقتها أن یکون الانبعاث عن البعث.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ فی صورة الامتثال الاحتمالی ـ أیضاً ـ الباعث نحو العمل هو‏‎ ‎‏الأمر المحتمل، فلابدّ أن یُعدّ إطاعة.‏

‏
‏‎

‏‏وإن قلت :‏‏ إذا قطع بالأمر، فانبعث منه، فانکشف خطاؤه وعدم إصابة قطعه‏‎ ‎‏للواقع، فلیس هذا الانبعاث عن البعث الواقعی؛ لأنّ المفروض عدمه مع تحقّق‏‎ ‎‏الانبعاث فی الفرض، فلیس الباعثُ والداعی للانبعاث فی صورة القطع ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏الأمرَ الواقعی، نظیر ما لو قطع بوجود الأسد الذی یُخاف منه، فإنّ الخوف مسبّب‏‎ ‎‏عن العلم بالأسد، لا نفس الأسد؛ فإنّ کثیراً ما یوجد الأسد مع عدم العلم به، ولا‏‎ ‎‏یحصل الخوف، وکثیراً ما یحصل الخوف مع العلم بالأسد مع خطاء علمه.‏

‏‏قلت :‏‏ لیس کذلک، فإنّ القاطع حیث یریٰ الواقع، وینکشف لدیه، یکون‏‎ ‎‏الباعث له هو نفس الواقع، أمّا فی صورة مصادفة القطع للواقع فواضح، وأمّا فی‏‎ ‎‏صورة عدم المصادفة فالباعث له ـ أیضاً ـ توهُّم الواقع وتخیُّله، وقضیّة الخوف‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ کذلک، فإنّ الذی یُخاف منه هو الأسد أو توهّمه، لا العلم به‏‎[4]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول : أمّا ما ذکره :‏‏ من عدم الإشکال فی عدم کفایة الامتثال الاحتمالی، ففیه:‏‎ ‎‏أنّه ‏‏قدس سره‏‏ توهّم أنّ المراد بالامتثال الاحتمالی : هو أن یأتی بأحد أطراف العلم‏‎ ‎‏الإجمالی حسبُ، ویکتفی به مطلقاً، لکن لیس المراد منه ذلک، بل المراد من‏‎ ‎‏الامتثال الاحتمالی: هو ما إذا أتیٰ به باحتمال أنّه المأمور به، فانکشف بعد الفراغ‏‎ ‎‏أنّه هو المأمور به، فمُدّعی کفایته یقول بعدم لزوم الإتیان بسائر الأطراف، لا أنّه‏‎ ‎‏یدّعی کفایته مطلقاً؛ سواء انکشف الخلاف أم لا.‏

‏‏والحقّ هو کفایته ؛ ألا تریٰ أنّه لو ظنّ أو احتمل التکلیف لشبهة بدویّة، فأتیٰ‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده‏‏ فی بیان عدم کفایة الامتثال الإجمالی، فنقول : هنا مطالب :‏

‏‏الأوّل :‏‏ الکلام فی الکبریٰ الکلّیّة التی ذکرها، وهی أنّ حقیقة الإطاعة هو‏‎ ‎‏الانبعاث عن البعث الحقیقی.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّه هل یعتبر فی تحقّق الامتثال قصد الإطاعة أو لا؟‏

‏‏الثالث :‏‏ فی کیفیّة تحقّق الامتثال الإجمالی.‏

‏‏أمّا الأوّل : ففیه أنّا قد نریٰ بالعیان أنّه قد ینبعث المکلّف إلیٰ الامتثال؛‏‎ ‎‏باحتمال التکلیف فی الشبهة البدویّة، فیصادف الاحتمال الواقع، فإنّه لاریب فی‏‎ ‎‏صدق الامتثال علیه، وأنّه أطاع المولیٰ، ولا یجب علیه الإتیان به ثانیاً بعد‏‎ ‎‏الانکشاف، بل یمکن أن یقال: بأنّه أولیٰ بأن یعدّ مطیعاً وممتثلاً ممّن امتثل مع‏‎ ‎‏العلم بالتکلیف.‏

‏‏أضف إلیٰ ذلک :‏‏ أنّ الداعیَ لبعض المکلّفین للإتیان بالمکلّف به وعبادته‏‎ ‎‏تعالیٰ، هو استحقاقه تعالیٰ للإطاعة، ولبعضٍ آخر الخوفُ من النار، ولبعضٍ ثالث‏‎ ‎‏الرجاءُ والطمع فی المثوبة ونِعم الله تعالیٰ فی الجنان، فالداعی لهم لیس هو الأمر‏‎ ‎‏الواقعی، فلیس مجرّد الأمر والبعث باعثاً للعبد نحو الفعل.‏

‏‏ثمّ علیٰ فرض تسلیم ذلک، وأنّ الإطاعة لا تتحقّق إلاّ مع العلم بالبعث، لکن‏‎ ‎‏الداعی والباعث علیٰ الإتیان بأطراف العلم الإجمالی والامتثال الإجمالی، هو‏‎ ‎‏التکلیف المعلوم الواقعی إجمالاً، فإنّه یأتی بکلّ واحد من الأطراف بداعی امتثال‏‎ ‎‏ذلک التکلیف المعلوم واقعاً.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّا لا نُسلّم لزوم قصد الطاعة فی تحقّق الامتثال، وکذلک قصد‏
‏‎

‏‏هذا تمام الکلام فیما یتعلّق بالقطع .‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الأفکار 3 : 50 .
• )) فرائد الاُصول : 299 سطر 21 .
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 316 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 69 ـ 73 .
• )) اُنظر زبدة الاُصول : 99 سطر 2 .