المسألة الثانیة : فی وجوب موافقة القطعیّة وعدمه

‏‏المسألة الثانیة : فی وجوب موافقة القطعیّة وعدمه‏

‏‏بعدما ثبت أنّه لیس کالشکّ البدوی، فهل هو علّة تامّة بالنسبة إلیٰ الموافقة‏‎ ‎‏القطعیّة، کما أنّه کذلک بالنسبة إلیٰ المخالفة القطعیّة؛ بحیث لایمکن للمولیٰ أن‏‎ ‎‏یحکم بخلافه، أو أنّه مقتضٍ لها؛ بمعنیٰ أنّه یقتضی وجوبها لولا المانع الشرعی أو‏‎ ‎‏العقلی، ومع عدمه تجب الموافقة القطعیّة، فهو مقتضٍ لوجوبها یمکن منعه، وأمّا‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ المخالفة القطعیّة فهو علّة تامّة لا یمکن منعه، أو أنّه لیس علّة تامّة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ الموافقة القطعیّة، ولا مقتضیاً لها وإن حرمت المخالفة القطعیّة ؟ وجوه :‏

‏‏ذهب المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی «الکفایة»‏‏ إلیٰ أنّه مقتضٍ بالنسبة إلیٰ وجوب‏‎ ‎‏الموافقة القطعیّة والمخالفة القطعیّة کلتیهما؛ بمعنیٰ أنّه منجِّز للتکلیف لولا المانع‏
‏‎

‏‏أحدهما :‏‏ أنّه لمّا کانت مرتبة الحکم الظاهری معه محفوظة، ولیس الواقع‏‎ ‎‏منکشفاً تمام الانکشاف، أمکن الإذن من الشارع بمخالفته احتمالاً ـ بل قطعاً ـ فی‏‎ ‎‏کلّ واحدٍ من الطرفین، واحتمالُ جواز الإذن فی بعض الأطراف دون بعضٍ ـ بأن‏‎ ‎‏یکون العلم الإجمالی مُقتضیاً بالنسبة إلیٰ الموافقة القطعیّة وعلّةً تامّة بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏المخالفة القطعیّة ـ ضعیف جدّاً؛ ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضین کالقطع‏‎ ‎‏بثبوتهما فی الاستحالة.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ النقض بموارد ثبوته فی الشبهة الغیر المحصورة، بل الشبهات‏‎ ‎‏البدویّة أیضاً، فإنّه کما أمکن الإذن من الشارع فی اقتحام جمیع الأطراف فی الشبهة‏‎ ‎‏الغیر المحصورة مع العلم الإجمالی بالتکلیف، فکذلک فیما نحن فیه، وکذلک فی‏‎ ‎‏الشبهات البدویّة، فإنّ الإذن القطعی والترخیص فی الارتکاب مناقض لاحتمال‏‎ ‎‏الحرمة.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّه لا تفاوت بین ما نحن فیه وبین الشبهات الغیر المحصورة ـ بل‏‎ ‎‏الشبهات البدویّة ـ فی أنـّه لو کان العلم الإجمالی بثبوت التکلیف علّةً تامّة لوجوب‏‎ ‎‏الموافقة وحرمة المخالفة القطعیّتین العملیّتین؛ بحیث یضادّه الترخیص فی الاقتحام،‏‎ ‎‏لکانت الشبهة البَدْویّة والشبهة الغیر المحصورة کذلک، فما هو الجواب والبیان فیهما‏‎ ‎‏لدفع التضادّ، هو الجواب والبیان فیما نحن فیه‏‎[1]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ المفروض فی المقام تعلُّق العلم الإجمالی بالتکلیف الفعلی، لا‏‎ ‎‏التکلیف الشأنی؛ لأنّ المفروض أنّ هذا العلم طریق إلیٰ الواقع، ولیس مثل الشکّ‏‎ ‎‏البَدْوی، ولأنّ المفروض أنّه لا فرق بینه وبین العلم التفصیلی، إلاّ فی أنّ متعلّق العلم‏‎ ‎‏الإجمالی مردّد بین أزید من واحد، وإلاّ فهو کالعلم التفصیلی متعلّق بحکم فعلیّ،‏
‏‎

‏‏والحاصل : أنّه یمتنع الترخیص من المولیٰ فعلاً مع العلم بإرادته أو الزجر‏‎ ‎‏عنه فعلاً.‏

‏‏وأمّا الشبهة البدویّة :‏‏ فمع الإذن فی الاقتحام لابدّ أن یرفع المولیٰ یده عن‏‎ ‎‏الحکم الواقعی فعلاً علیٰ تقدیر ثبوته وکونه شأنیّاً، ومع العلم بالترخیص الفعلی‏‎ ‎‏لایحتمل فعلیّة الحکم الواقعی علیٰ تقدیر ثبوته.‏

‏‏وهکذا الکلام فی الشبهة الغیر المحصورة، فإنّ الإذن فی أکل الجُبُن، مع العلم‏‎ ‎‏الإجمالی بوجود المیتة فی أحد أفراده الموجودة فی البلد، معناه رفع الید عن‏‎ ‎‏الحکم الواقعی المعلوم إجمالاً علیٰ فرض أنّه النجس فی الواقع، وأنّه حکم شأنیّ.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه فرق بین ما نحن فیه وبین الشبهة البدویّة والغیر المحصورة، وأنّ‏‎ ‎‏المفروض تعلّق العلم الإجمالی فیما نحن فیه بتکلیفٍ فعلیٍّ واقعیٍّ مردّد بین‏‎ ‎‏الأطراف، ومعه لا یمکن منع الشارع من العمل به، کما فی العلم التفصیلی، وأنّه‏‎ ‎‏لا فرق بین الموافقة العملیّة القطعیّة والمخالفة القطعیّة فی أنّ العلم الإجمالی علّة‏‎ ‎‏تامّة لهما.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر ما فی التفصیل الذی ذهب إلیه المحقّق المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏بین الموافقة القطعیّة والمخالفة القطعیّة، وأنّه مقتضٍ بالنسبة إلیٰ الاُولیٰ، وعلّة تامّة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ الثانیة.‏

‏‏وحاصل ما أفاده فی وجه ذلک : هو أنّ المعلوم بالإجمال لایزید علی‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ قد عرفت أنّ المفروض أنّ العلم الإجمالی قد تعلّق بالحکم الفعلی،‏‎ ‎‏وأنّ المولیٰ أراده فعلاً إرادة حتمیّة، ومع ذلک کیف یمکن الترخیص فی ارتکاب‏‎ ‎‏بعض الأطراف؟! وهل هذا إلاّ التناقض، وأمّا جریان قاعدة الفراغ ونحوها فی‏‎ ‎‏موارد العلم التفصیلی بالتکلیف، فلابدّ فیه من التصرّف فی المعلوم؛ بمعنیٰ رفع الید‏‎ ‎‏عن الواقع، وإلاّ فلو عُلم أنّ الواجب هو الإتیان بعشرة أجزاء من الصلاة بالفعل، وأنّ‏‎ ‎‏الشارع أرادها إرادة حتمیّة فعلاً، فلا یُعقل الإذن فی ترک بعضها.‏

‏‏فإن قلت :‏‏ قد تقدّم فی باب اجتماع الأمر والنهی : أنّ کلّ واحد منهما متعلّق‏‎ ‎‏بعنوان غیر ما تعلّق به الآخر، وفرّعتم علیه جواز الاجتماع، فلیکن ما نحن فیه‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ من هذا القبیل، فإنّ متعلَّق الحکم الواقعی هو الشیء بعنوانه الأوّلی الواقعی،‏‎ ‎‏ومتعلَّق الترخیص هو بعنوان أنّه مشکوک کالخمر والخمر المشکوک الخمریّة،‏‎ ‎‏وبینهما عموم من وجه قد یتصادقان فی واحد، لکن یکفی فی رفع التضادّ بینهما‏‎ ‎‏اختلاف متعلَّقهما.‏

‏‏قلت :‏‏ فیه أوّلاً : أنّ البحث فی المقام عقلیّ ولیس دائراً حول متعلّقات‏‎ ‎‏الأحکام، بل الکلام فی أنّه مع العلم الإجمالی بالتکلیف الفعلی، هل یمکن‏‎ ‎‏الترخیص فی مخالفته أو لا؟ وقد بیّنّا عدم إمکانه.‏

‏‏أضِفْ إلیٰ ذلک :‏‏ أنّ الأمر فی باب الاجتماع متعلّق بنفس الطبیعة من دون‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 313 ـ 314 .
• )) فوائد الاُصول 4 : 34 .