المسألة الاُولیٰ : فی تنجیزه لحرمة المخالفة القطعیّة

‏‏المسألة الاُولیٰ : فی تنجیزه لحرمة المخالفة القطعیّة‏

‏‏هل العلم الإجمالی کالعلم التفصیلی فی حرمة المخالفة القطعیّة، أو أنّه فرق‏‎ ‎‏بینهما من هذه الجهة، وأنّه کالشکّ البدوی، ولا یحرم مخالفته القطعیّة؟‏

‏‏فیمکن أن یقال فی تقریب الثانی :‏‏ إنّه یعتبر فی استحقاق العقوبة العلم‏‎ ‎‏التفصیلی بحرمة الشیء تفصیلاً حین ارتکابه، کما هو مقتضیٰ حکم العقل الحاکم‏‎ ‎‏فی باب استحقاق العقوبة والمثوبة استقلالاً، وحینئذٍ فمع ارتکاب أطراف العلم‏
‏‎

‏‏نعم بعد ارتکاب جمیع الأطراف یحصل له العلم بارتکابه المحرّم الواقعی،‏‎ ‎‏والعقل لا یستقلّ بالحکم بالعقوبة علیٰ من یعلم بعد الارتکاب أنّه فعل محرّماً قبل‏‎ ‎‏ذلک من دون أن یعلم به حین الارتکاب‏‎[1]‎‏.‏

‏‏بل یمکن أن یقال :‏‏ بعدم استحقاقه العقوبة لو ارتکب جمیع الأطراف دفعة‏‎ ‎‏واحدة أیضاً؛ لأنّ کلّ واحد منها غیر معلوم الحرمة، والمجموع لا حکم له، ولکن‏‎ ‎‏لایخفیٰ فساده؛ لشهادة الوجدان بعدم الفرق بین العلم التفصیلی والإجمالیفیحرمة‏‎ ‎‏المخالفة القطعیّة، کما لو علم إجمالاً بأنّ أحد الشخصین ابن المولیٰ فقتلهما، فإنّه‏‎ ‎‏لاریب فی استحقاقه العقوبة عقلاً، کما لو علم به تفصیلاً، ولا یُعذر فی ذلک أصلاً.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ العلم الإجمالی لیس کالشکّ البدوی، بل هو کالعلم التفصیلی فی‏‎ ‎‏حرمة المخالفة القطعیّة العملیّة، وأنّه علّة تامّة لها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فوائد الاُصول 3 : 75 .