الفصل العاشر فی الموافقة الالتزامیّة

‏‏الفصل العاشر ‏‏فی الموافقة الالتزامیّة‏

‏‏ ‏

‏‏قال فی «الکفایة»‏‏ هل تنجُّز التکلیف بالقطع، کما یقتضی موافقته عملاً،‏‎ ‎‏یقتضی موافقته التزاماً والتسلیم له اعتقاداً وانقیاداً، کما هو اللازم فی الاُصول الدینیّة‏‎ ‎‏والاُمور الاعتقادیّة؛ بحیث کان له امتثالان وطاعتان: إحداهما بحسب القلب‏‎ ‎‏والجنان، والاُخریٰ بحسب العمل بالأرکان، فیستحقّ العقوبة علیٰ عدم الموافقة‏‎ ‎‏التزاماً ولو مع الموافقة عملاً أولا، ثمّ اختار الثانی بشهادة الوجدان الحاکم فی باب‏‎ ‎‏الإطاعة والعصیان بذلک‏‎[1]‎‏، وذکر ذلک غیره‏‎[2]‎‏ أیضاً.‏

‏‏وقبل الخوض فی هذا البحث‏‏ لابدّ من بیان ما أهملوه وغفلوا عنه فی المقام:‏‎ ‎‏وهو أنّه هل یمکن تعلُّق حکم بالانقیاد والتسلیم القلبی فی مقام الثبوت، أولا؛‏‎ ‎‏لخروجه عن تحت القدرة والاختیار؟‏

‏‏وتوضیحه یتوقّف علیٰ رسم مقدّمات :‏

‏
‏‎

‏‏أحدهما :‏‏ ما یتعلّق بالعمل الجوانحی، المطلوب فیها الاعتقاد وعقد القلب‏‎ ‎‏والانقیاد.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ ما یتعلّق بالعمل الجوارحی، المطلوب منها العمل بالأرکان فی‏‎ ‎‏الخارج.‏

‏‏والاُولیٰ منها :‏‏ إمّا عقلیّة محضة، ولا سبیل للنقل إلیها، وطریقُ إثباتها : إمّا‏‎ ‎‏البرهان الدقیق العقلی، مثل إثبات وجود الباری ـ تعالیٰ وتقدّست أسماؤه ـ وأنّ‏‎ ‎‏لهذه المصنوعات والمخلوقات صانعاً وخالقاً، وکذا توحیده ونفی الشریک عنه.‏

‏‏وإمّا ثابتة بالضرورة من الدین أو المذهب، مثل أصل وجود الجنّة والنار‏‎ ‎‏والحساب ونحوها وبعض خصوصیّاتها، وإمّا بالآیات الصریحة والأخبار المتواترة‏‎ ‎‏أو المفیدة للقطع والیقین.‏

‏‏وأمّا القسم الثانی :‏‏ أی الأحکام المطلوب منها العمل الجوارحی، فطریق‏‎ ‎‏إثبات بعضها الضرورة من الدین أو المذهب، وبعضها بالإجماع القطعی أو الأخبار‏‎ ‎‏المتواترة والأخبار المعتبرة والآیات القرآنیّة.‏

‏‏المقدّمة الثانیة :‏‏ أنّ الخوف والرجاء ونحوهما من الکیفیّات والأحوال‏‎ ‎‏العارضة للنفس، منها ما لیست تحت القدرة والاختیار؛ بحیث یمکن للنفس‏‎ ‎‏إیجادها متیٰ شاءت وإعدامها کذلک، بل هی تابعة لمبادیها الکامنة فی صُقع النفس،‏‎ ‎‏وتدور مدارها وجوداً وعدماً، فلا یمکن للنفس إیجاد الخوف فی ذاتها مع عدم‏‎ ‎‏وجود مبادیه فیها، ولا یمکن لها إعدامه مع وجود مبادیه فیها، نعم یمکن إیجاد‏‎ ‎‏نفس مبادیه بالتأمّل والتدبُّر.‏

‏‏المقدّمة الثالثة :‏‏ هل الانقیاد والتسلیم القلبی بوجوب الواجبات وحرمة‏‎ ‎‏المحرَّمات، وکذلک ما تقدّم من الأحکام المطلوب منها الانقیاد والاعتقاد، من‏
‏‎

‏‏فذهب سیّد مشایخنا ـ السیّد علی الفشارکی ـ إلیٰ إمکان ذلک، وحاصل ما‏‎ ‎‏استدلّ به علیٰ ذلک:‏

‏‏هو أنّه کما یمکن التجزُّم الذی هو المناط فی کذب القضایا ـ کما أنّ المناط‏‎ ‎‏فی الصدق الجزم بما أخبر به ـ فکذلک الالتزام والانقیاد بما لیس مأموراً به ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏فکما یمکن تکلُّف الجزم بشیء مع عدمه، فکذلک فیما نحن فیه‏‎[3]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ هذا أوّل الکلام، ولیس المناط فی صدق القضایا وکذبها الجزم‏‎ ‎‏والتجزّم، بل المناط فیهما إلقاء المخاطب فیما هو الواقع أو خلافه، مع استعمال‏‎ ‎‏مفردات القضیّة فی معناها الحقیقی، ولذا لو أخبره بنحو الاحتمال والتردید لم یکن‏‎ ‎‏کذباً؛ لأنّه لم یُلقِهِ ولم یُوقعه فی خلاف الواقع.‏

‏‏واستدلّ بعض المحقّقین من المحشّین‏‏ ـ الشیخ محمد حسین الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ‏‎ ‎‏علیٰ ذلک بما حاصله :‏

‏‏أنّ الالتزام الباطنی لیس من مقولة الکیف النفسانی؛ لأنّ المفروض أنّه من‏‎ ‎‏أفعال النفس، ولا من مقولة الفعل؛ لأنّها عبارة عن الحالة الحاصلة للشیء عند‏‎ ‎‏تأثیره التدریجی فی غیره، کالتسخین للنار، فی قبال الحالة الحاصلة من التأثّر‏‎ ‎‏التدریجی، والالتزام الباطنی لیس کذلک؛ لأنّه لیس هنا شیئان لأحدهما حالة التأثیر‏‎ ‎‏التدریجی وللآخر حالة التأثر التدریجی، بل الفعل القلبی ضرب من الوجود النوری،‏‎ ‎‏والوجود فی مقابل المقولات، وهذا الفعل قائم بالنفس قیاماً صدوریّاً.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ أمّا ما ذکره : من أنّ الالتزام الباطنی من أفعال النفس، فهو مجرّد‏‎ ‎‏دعویٰ یمکن دعویٰ خلافه.‏

‏‏وأمّا ما ذکره من أنّه ضربٌ من الوجود النُّوری... إلیٰ آخره.‏

‏‏ففیه : أنّه إمّا وجود مطلق لا ماهیّة له، أو وجود محدود له ماهیّة أصیلة فی‏‎ ‎‏قِبال الانتزاعیّات، لا سبیل إلیٰ الأوّل، فلابدّ من أن یکون من الموجودات المحدودة‏‎ ‎‏له ماهیّة أصیلة، وکلُّ ما له ماهیّة فهو داخل تحت إحدیٰ المقولات لیس خارجاً‏‎ ‎‏عنها.‏

‏‏وأمّا ما ذکره من أنّ الإنسان کثیراً ما یعلم بأهلیّة المنصوب ... إلیٰ آخره.‏

‏‏ففیه : أنّه لو علم الإنسان بنبوّة شخصٍ من قِبَل الله تعالیٰ علماً قطعیّاً، امتنع‏‎ ‎‏الالتزام القلبی بعدم نبوّته، وأنّه لیس منصوباً من قِبَله تعالیٰ. نعم یمکن توهُّم ذلک‏‎ ‎‏ومجرّد تصوُّره ، لکنّه غیر الانقیاد القلبی والموافقة وخلافهما.‏

‏‏وأمّا حال کثیر من الکفّار بالنسبة إلیٰ نبیّنا ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فإنّهم مع علمهم بحقیقته‏‎ ‎‏ونبوّته ونصبه من قِبَل الله تعالیٰ، یجحدون نُبوّته لفظاً ولساناً وبالبناء العملی، وإلاّ‏
‏‎

‏‏والتحقیق :‏‏ أنّ الانقیاد والموافقة الالتزامیّة من الحالات النفسانیّة التی تدور‏‎ ‎‏مدار مبادیها، وهی العلم وجوداً وعدماً، ولا یمکن وجودُها وتحقّقها مع عدم‏‎ ‎‏مبادیها، وعدمُها مع وجودها، کما أنّه کذلک فی التکوینیّات، فکما أنّه لو علم تفصیلاً‏‎ ‎‏بأنّ هذا زید لم یمکن الالتزام بأنّه لیس بزید قلباً، وکذلک لو علم إجمالاً بأنّ هذا أو‏‎ ‎‏ذاک زید، فلا یمکن له الالتزام القلبی بأنّه لیس واحداً منهما، فکذلک فی الأحکام.‏

‏‏ثمّ إنّه هل یکون من قِبَل لزوم الالتزام مانع عن جریان الاُصول فی أطراف‏‎ ‎‏العلم الإجمالی؛ علیٰ فرض جریانها فیها مع قطع النظر عن هذه الجهة، أو أنّ‏‎ ‎‏جریان الاُصول رافع لوجوب الموافقة الالتزامیّة، أو أنّه لا ارتباط لأحدهما‏‎ ‎‏بالآخر؟ وجوه:‏

‏‏والحقّ :‏‏ هو الأخیر؛ وذلک لأنّه کما أنّ المفروض أنّه لا مانع من جعل حکمٍ‏‎ ‎‏واقعیٍّ لشیءٍ بعنوانه الواقعی الأوّلی، وجعل حکمٍ ظاهریّ له بعنوان أنّه مشکوک‏‎ ‎‏الحکم أو مجهوله، ولا تنافی بین القطع بالحکم الواقعی إجمالاً وبین القطع بالحکم‏‎ ‎‏الظاهری، فکذلک لا تنافی بین لزوم الموافقة الالتزامیّة بالحکم الواقعی، وبین‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 308 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 26 سطر 13، نهایة الأفکار 3 : 53 ـ 54 .
• )) اُنظر ما نقله عنه فی درر الفوائد : 70 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 26 سطر 7 .
• )) النمل (27) : 14 .