فی قیام الاُصول مقام القطع

‏‏فی قیام الاُصول مقام القطع‏

‏‏وأمّا الاُصول المُحرِزة :‏‏ کالاستصحاب وقاعدة الید وقاعدة الفراغ وأصالة‏‎ ‎‏الصحّة فی فعل الغیر، فلیس فی أدلّتها تنزیلُها منزلة القطع، وقیامُها مقامه بالمعنیٰ‏‎ ‎‏الذی قدّمناه فی الأمارات.‏

‏‏أمّا الاستصحاب :‏‏ فلأنّ الدلیل علیه قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لاتنقض الیقین أبداً‏‎ ‎‏بالشکّ)‏‎[1]‎‏ وما یقرب منه، ولیس فیه تنزیل الشکّ منزلة الیقین والأمر به، ولا الحکم‏‎ ‎‏بإبقاء نفس الیقین فی ظرف الشکّ تعبُّداً وجعل الشکّ بمنزلة الیقین، بل مفاده التعبُّد‏‎ ‎‏بالجری العملی علیٰ طبقه.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا قاعدة الید :‏‏ فهی ـ أیضاً ـ کذلک لیس فی أدلّتها ما یدلّ علیٰ قیامِها مقام‏‎ ‎‏القطع مطلقاً، وتنزیلها منزلته بالمعنیٰ المتقدّم، فإنّ من الروایات الواردة فیها روایة‏‎ ‎‏یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل‏‎ ‎‏المرأة: (‏‏ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، وما کان من متاع الرجال والنساء فهو‏‎ ‎‏بینهما، ومن استولیٰ علیٰ شیء منه فهو له)‏‎[4]‎‏، وروایة حفص بن غیاث الدالّة علیٰ‏‎ ‎‏الحکم بالملکیّة علیٰ ما فی ید المسلمین، وأنّه لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لا یقوم شیء من الأمارات والاُصول مقام القطع وأنّها قطع‏‎ ‎‏تعبّدیّ؛ لعدم الدلیل علیٰ ذلک، کما عرفت.‏

‏‏فالحقّ :‏‏ أنّ الأمارات والاُصول حجّة فی عرض القطع، لا أنّ الطریق ـ أوّلاً‏‎ ‎‏وبالذات ـ منحصر بالقطع، وطریقیّة الأمارات وحجّیّة الاُصول من جهة أنّها منزَّلة‏‎ ‎‏مَنْزلة القطع، وأنّها طریق تعبُّدی إلیٰ الواقع، فهی حجّة یُحرز بها الواقع فی حیالها،‏‎ ‎‏ولا فرق فی ذلک بین القطع الطریقی المحض وبین الموضوعی بما أنّه طریق‏‎ ‎‏وأحد الکواشف، فإنّ الاُصول المُحرِزة والأمارات ـ أیضاً ـ من الکواشف ومن‏‎ ‎‏مصادیق ذلک.‏

‏‏وأمّا القطع الموضوعی ـ بما أنّه صفة خاصّة، أو بما أنّه کاشف تامّ ـ فلیست‏‎ ‎‏الأمارات والاُصول فی مورده حجّة أصلاً وأبداً؛ سواء اُخذ القطع تمام الموضوع أو‏‎ ‎‏جزء الموضوع.‏

‏‏ثمّ علیٰ فرض قیام الأمارات والاُصول مقام القطع الموضوعی، لا فرق فیه‏‎ ‎‏بین ما اُخذ فیه بما أنّه صفة أو بما أنّه کاشف، ولا وجه للتفصیل بینهما. هذا کلّه فی‏‎ ‎‏القطع وأقسامه.‏

‏‏وأمّا الظنّ فهو ـ أیضاً ـ إمّا طریق محض، أو یؤخذ فی موضوع حکم بما أنّه‏‎ ‎‏صفة خاصّة أو بما أنّه کاشف، وعلیٰ أیّ حال قد یجعل تمام الموضوع أو جزءه،‏‎ ‎‏وعلیٰ أیّ تقدیر: إمّا أن یدلّ دلیل علیٰ اعتباره شرعاً أو لا، ثمّ إنّه قد یُؤخذ فی‏‎ ‎‏موضوع حکم متعلّقه أو المماثل له أو المضادّ أو المخالف له.‏

‏‏واستشکل فی المقام :‏‏ بأنّه لا یمکن أخذه موضوعاً لما یماثل حکم متعلّقه‏‎ ‎‏أو یضادّه :‏

‏
‏‎

‏‏واُخریٰ :‏‏ بعدم انقداح الإرادة والکراهة أو إرادتین مستقلّتین متعلّقتین‏‎ ‎‏بشیء واحد‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وثالثة :‏‏ باستلزامه التکلیف بالمحال فیما اُخذ موضوعاً لما یضادّ حکم‏‎ ‎‏متعلّقه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ورابعة :‏‏ بلزوم لَغْویّة الحکم الثانی فی المماثل؛ لأنّ المکلَّف إن انبعث‏‎ ‎‏بالحکم الأوّل، فلا باعثیّة ولا محرّکیّة للحکم الثانی له، ولا أثر له، وإلاّ فالثانی ـ‏‎ ‎‏أیضاً ـ کذلک‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وخامسة :‏‏ أنّه یستلزم اجتماع المصلحة والمفسدة فی شیء واحد فیما اُخذ‏‎ ‎‏فیما یضادّکم حکم متعلّقه‏‎[10]‎‏.‏

‏‏والجواب عن ذلک ما تقدّم فی باب القطع :‏‏ من اختلاف عنوانی المتعلّقین، فإنّ‏‎ ‎‏عنوان الخمر غیر عنوان الظنّ المضاف إلیٰ الخمر؛ بجعل الإضافة جزء الموضوع‏‎ ‎‏والمضاف إلیه خارجاً؛ بأن یُجعل الظنّ تمام الموضوع، فإنّ بینهما عموماً من وجه؛‏‎ ‎‏لتصادقهما فی صورة الإصابة، وتفارقهما فی صورتی حصول الظنّ به مع عدم کونه‏‎ ‎‏خمراً فی الواقع، وفی عدم حصول الظنّ مع کونه خمراً فی الواقع، والأحکام ـ أیضاً‏‎ ‎‏ـ متعلِّقة بالعناوین لا بالخارج، فأحد الحکمین متعلِّق بعنوان الخمر، والآخر بعنوان‏‎ ‎‏الظنّ بالخمریّة، ومع اختلاف متعلَّقهما لا یلزم اجتماع المِثْلین ـ ولا الضدَّین ولا‏‎ ‎‏المصلحة والمفسدة ـ فی موضوع واحد، ولا یمتنع انقداح الإرادة بأحدهما‏
‏‎

‏‏وأمّا الإشکال :‏‏ بأنّه أمر بالمحال، فیدفعه : بأنّ کلّ واحد منهما فی نفسه‏‎ ‎‏ممکن، فهو لیس کالأمر بالطیران إلیٰ السماء؛ کی یقال: إنّه ممتنع. نعم قد یتّفق عدم‏‎ ‎‏إمکان امتثالهما فی صورة التصادق علیٰ واحد، لکنّه ـ حینئذٍ ـ مثل باب التزاحم،‏‎ ‎‏فیجب الأخذ بالأهمّ، ومع عدمه فالتخییر.‏

‏‏نعم الإشکال وارد فیما إذا اُخذ الظنّ جزء الموضوع؛ بأن یجعل الموضوع هو‏‎ ‎‏الظنّ بالخمریّة مع کونه خمراً فی الواقع، فإنّه ـ حینئذٍ ـ لایمکن أن یکون حکمُ‏‎ ‎‏الخمرِ الحرمةَ وحکمُ المظنونِ الخمریّةِ الحلّیّةَ، أو حرمةً اُخریٰ؛ لعدم إمکان تعلُّق‏‎ ‎‏حکمین مشتملین علیٰ مصلحتین أو مصلحة ومفسدة : أحدهما متعلّق بالطبیعة،‏‎ ‎‏والثانی بالطبیعة المقیَّدة، کما تقدّم نظیره فی القطع.‏

‏‏ثمّ إنّه فصّل المحقّق المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ بین الظنّ المعتبر والغیر المعتبر، وأنّه‏‎ ‎‏لایمکن أن یؤخذ الظنّ المعتبر موضوعاً لحکم مماثل لحکم متعلَّقه، وإمکانه فی‏‎ ‎‏الظنّ الغیر المعتبر بعد اشتراکهما فی عدم إمکان أخذه موضوعاً لما یضادّ حکم‏‎ ‎‏متعلّقه.‏

‏‏وملخّص ما ذکره فی بیان ذلک : هو أنّه لو لم یکن الظنّ حجّة شرعیّة فلا‏‎ ‎‏مانع من أخذه موضوعاً لما یُماثل حکم متعلّقه، غایة الأمر أنّه فی صورة مصادفة‏‎ ‎‏الظنّ یتأکّد الحکمان، ویتولّد منهما حکم آکد، کما هو الشأن فی اجتماع عنوانین‏‎ ‎‏علیٰ موضوع واحد، بخلاف الظنّ الذی هو حجّة شرعیّة، فإنّه لا یمکن ذلک‏‎ ‎‏لوجهین:‏

‏‏الأوّل :‏‏ فلأنّ الواقع فی طریق إحراز الشیء لیس من طوارئ ذلک الشیء،‏‎ ‎‏فإذا کان حکم الخمر فی الواقع الحرمة، فلایمکن أن یوجب إحراز تلک الحرمة‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ أنّه یلزم لَغْویّة الحکم الثانی؛ لعدم صلاحیّته لباعثیّة العبد ومحرّکیّته،‏‎ ‎‏فإنّ الانبعاث یحصل بنفس إحراز الحکم الواقعی المجعول علیٰ الخمر، فلا معنیٰ‏‎ ‎‏لجعل حکم آخر علیٰ ذلک المحرز.‏

‏‏ثمّ عدل عن ذلک فی الفذلکة التی ذکرها بعد ذلک؛ حیث قال ما حاصله : إنّه‏‎ ‎‏لایمکن أخذ الظنّ موضوعاً للحکم المماثل أیضاً ؛ لأنّ جعله لذلک یساوق اعتباره‏‎ ‎‏وحجّیّته، والمفروض عدم اعتباره‏‎[11]‎‏. انتهیٰ ملخّصاً.‏

‏‏أقول :‏‏ لو تعدّد متعلَّقا الحکمین فی الظنّ الغیر المعتبر، فهو لایستلزم اجتماع‏‎ ‎‏المِثْلین، ولیس أحدهما مؤکِّداً للآخر، فإنّهما حکمان مستقلاّن متعلِّقان بموضوعین،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا یمکن ذلک حتیٰ یؤکَّد أحدهما بالآخر.‏

‏‏وأمّا ما ذکره من لزوم اللَّغْویّة، فقد أجاب هو ‏‏قدس سره‏‏ عنه بإمکان التأکید.‏

‏‏وأمّا ما ذکره : من أنّ الواقع فی طریق إحراز الشیء... الخ، فیرد علیه:‏

‏‏أوّلاً النقض : بالظنّ الغیر المعتبر، فإنّه لا فرق بینهما فی ذلک.‏

‏‏وثانیاً بالحلّ : بأنّ الظنّ بالحکم لیس من الانقسامات اللاحقة للحکم وفی‏‎ ‎‏مرتبة متأخّرة عنه؛ حتیٰ یقال: إنّه مستحیل.‏

‏‏وأمّا ما ذکره فی الفذلکة، ففیه : أنّ أخذ الظنّ فی الموضوع عبارة عن تصوّره‏‎ ‎‏کذلک، وهو لا یلازم جعل حجّیّته واعتباره، کما لا یخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1: 174 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1 ، الحدیث 1.
• )) تهذیب الأحکام 2 : 352 / 1459 ، وسائل الشیعة 5 : 336 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل فی الصلاة ، الباب 23 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 364 / 1104 ، وسائل الشیعة 1 : 331، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42، الحدیث 6 .
• )) تهذیب الأحکام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشیعة 17 : 525 ، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج، الباب 8 ، الحدیث 3 .
• )) الکافی 7 : 387 / 1، وسائل الشیعة 18 : 215، کتاب القضاء ، أبواب کیفیة الحکم وأحکام الدعویٰ ، الباب 25 ، الحدیث 2.
• )) نهایة الأفکار 3 : 27 ـ 28 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 24 و 25 .
• )) أجود التقریرات 2: 19.
• )) فوائد الاُصول 3 : 34 و 36 .
• )) یأتی البحث عنه فی جواب الشیخ الأعظم رحمه الله عن شبهة ابن قبة.
• )) فوائد الاُصول 3 : 33 ـ 36 .