فی قیام الأمارات مقام القطع

‏‏فی قیام الأمارات مقام القطع‏

‏‏فالعمدة منها هو خبر الواحد، ولا ریب فی أنّه لیس فی الأخبار التی استُدلّ‏‎ ‎‏بها علیٰ حجّیّة خبر الواحد ما یدلّ علیٰ تنزیله منزلة القطع؛ فإنّ منها:‏

‏‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏العمری وابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یُؤدّیان)‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقوله ـ للسائل: أنّه ربّما احتجنا أن نسأل عن شیءٍ، فمن نسأل؟ ـ : (‏‏علیک‏‎ ‎‏بالأسدی‏‏) یعنی أبا بصیر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏علیک بهذا الجالس‏‏) ؛ مشیراً إلیٰ زُرارة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : بعد قول السائل: أفیونُس بن عبد الرحمن ثقة آخُذُ عنه ما‏‎ ‎‏أحتاج إلیه من معالم دینی؟ فقال: (‏‏نعم)‏‎[4]‎‏.‏

‏‏إلیٰ غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا الباب.‏

‏‏ولا یخفیٰ أنّ مفادها هو توثیق الراوی لیس إلاّ، ولیس مفادها تأسیس‏‎ ‎‏الحکم بحجّیّة خبر الواحد، بل یظهر منها : أنّ لزوم العمل بخبر الثقة کان مفروغاً‏‎ ‎‏عنه بینهم، وإنّما السؤال فیها عن وثاقة الراوی.‏

‏
‏‎

‏‏والعجب منه ‏‏قدس سره‏‏ مع اعترافه : بأنّ الدلیل علیٰ حجّیّة خبر الواحد لیس إلاّ بناء‏‎ ‎‏العقلاء علیه‏‎[5]‎‏، ذهب إلیٰ حکومته علیٰ الأحکام الواقعیّة حکومة ظاهریّة‏‎[6]‎‏، مع أنّ‏‎ ‎‏الحکومة تفتقر إلیٰ اللسان؛ لیکون ناظراً إلیٰ دلیل آخر وشارحاً له، ولیس لبناء‏‎ ‎‏العقلاء لسان کذلک، فما أفاده من أنّ حجّیّة خبر الواحد عبارة عن جعل المؤدّیٰ، أو‏‎ ‎‏جعل الحجّیّة والطریقیّة، ونحو ذلک، فلیس فی أدلّة الأمارات ما یدلّ علیٰ ذلک‏‎ ‎‏أصلاً.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلیٰ خبر الواحد، ومنه یظهر الحال فی حجّیّة قول اللُّغَوی،‏‎ ‎‏وظاهر الکتاب، وأصالة الصحّة فی فعل الغیر، فإنّ الدلیل علیٰ جمیع ذلک هو بناء‏‎ ‎‏العقلاء لیس إلاّ، ولیس حجّیّتها تأسیساً من الشارع.‏

‏‏ثمّ إنّ ما أفاده :‏‏ من تقسیم الحکومة إلیٰ الظاهریّة والواقعیّة غیر مستقیم أیضاً؛‏
‏‎

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ الحکم المتعلِّق بالمقطوع الخمریّة حکم واقعیّ، فعلیٰ ما‏‎ ‎‏ذکره ‏‏قدس سره‏‏لابدّ أن یُعدّ قیام الأمارات مقامه حکومة واقعیّة لا ظاهریّة. هذا کلّه فی‏‎ ‎‏الأمارات.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 1 : 265 / 1 ، وسائل الشیعة 18: 99 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 4 .
• )) اختیار معرفة الرجال 1 : 400 / 291، وسائل الشیعة 18: 103 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 15 .
• )) اختیار معرفة الرجال 1 : 347 / 216، وسائل الشیعة 18 : 104 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 19 .
• )) اختیار معرفة الرجال 2 : 784 / 935، وسائل الشیعة 18 : 107 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 33 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 194 .
• )) اُنظر فوائد الاُصول 3 : 19 ـ 20 .
• )) تقدّم تخریجه قریباً.