فی قیام الأمارات مقام القطع
فالعمدة منها هو خبر الواحد، ولا ریب فی أنّه لیس فی الأخبار التی استُدلّ بها علیٰ حجّیّة خبر الواحد ما یدلّ علیٰ تنزیله منزلة القطع؛ فإنّ منها:
قوله علیه السلام : (العمری وابنه ثقتان، فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یُؤدّیان).
وقوله ـ للسائل: أنّه ربّما احتجنا أن نسأل عن شیءٍ، فمن نسأل؟ ـ : (علیک بالأسدی) یعنی أبا بصیر.
وقوله علیه السلام : (علیک بهذا الجالس) ؛ مشیراً إلیٰ زُرارة.
وقوله علیه السلام : بعد قول السائل: أفیونُس بن عبد الرحمن ثقة آخُذُ عنه ما أحتاج إلیه من معالم دینی؟ فقال: (نعم).
إلیٰ غیر ذلک من الروایات الواردة فی هذا الباب.
ولا یخفیٰ أنّ مفادها هو توثیق الراوی لیس إلاّ، ولیس مفادها تأسیس الحکم بحجّیّة خبر الواحد، بل یظهر منها : أنّ لزوم العمل بخبر الثقة کان مفروغاً عنه بینهم، وإنّما السؤال فیها عن وثاقة الراوی.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 51
والحاصل : أنّ العمدة فی أدلّة حجّیّة خبر الواحد هو بناء العقلاء علیه فی أفعالهم، وأنّ الشارع ـ أیضاً ـ أمضیٰ هذا البناء وأنفذه، ولم یردعهم عنه؛ أفتزعم أنّ ذلک منهم علیهم السلام تأسیس للحکم بحجّیّة خبر الواحد، وأنّه لم یکن حجّة عند العقلاء ولم یکن بنائهم علیٰ العمل به، بل یقتصرون فی أعمالهم علیٰ الاعتماد علیٰ القطع فقط؟! حاشا وکلاّ، فإذا ثبت أنّ الدلیل علیٰ حجّیّة خبر الواحد هو بناء العقلاء علیٰ ذلک، فهل عملهم علیه بعد تنزیلهم له منزلة القطع أوّلاً، ثمّ العمل علیٰ طبقه، وأنّ إحراز الواقع عندهم أوّلاً وبالذات إنّما هو بالقطع، وإحرازه بالأمارات لقیامها مقامه وتنزیلها منزلته؟ لا ریب فی أنّه لیس کذلک، بل عملهم به إنّما هو لأجل أنّه إحدیٰ الطرق والکواشف عن الواقع فی عرض القطع وفی قباله، کما یشهد به الوجدان، ونراه بالعیان.
والعجب منه قدس سره مع اعترافه : بأنّ الدلیل علیٰ حجّیّة خبر الواحد لیس إلاّ بناء العقلاء علیه، ذهب إلیٰ حکومته علیٰ الأحکام الواقعیّة حکومة ظاهریّة، مع أنّ الحکومة تفتقر إلیٰ اللسان؛ لیکون ناظراً إلیٰ دلیل آخر وشارحاً له، ولیس لبناء العقلاء لسان کذلک، فما أفاده من أنّ حجّیّة خبر الواحد عبارة عن جعل المؤدّیٰ، أو جعل الحجّیّة والطریقیّة، ونحو ذلک، فلیس فی أدلّة الأمارات ما یدلّ علیٰ ذلک أصلاً.
هذا کلّه بالنسبة إلیٰ خبر الواحد، ومنه یظهر الحال فی حجّیّة قول اللُّغَوی، وظاهر الکتاب، وأصالة الصحّة فی فعل الغیر، فإنّ الدلیل علیٰ جمیع ذلک هو بناء العقلاء لیس إلاّ، ولیس حجّیّتها تأسیساً من الشارع.
ثمّ إنّ ما أفاده : من تقسیم الحکومة إلیٰ الظاهریّة والواقعیّة غیر مستقیم أیضاً؛
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 52
لأنّ التقسیم إنّما یصحّ فی شیء قابل للتقیید، وبتقییده بقید یحصل له قسم، وبقید آخر قسم آخر، والحکومة لیست کذلک، فإنّها دائماً ـ عبارةً عن کون أحد الدلیلین ناظراً بمدلوله اللفظی إلیٰ دلیل آخر ومفسِّراً له، یوجب التوسعة أو التضییق فی الآخر، ولیس لها إلاّ قسم واحد. نعم، قد یتحقّق الحکومة فی الأحکام الظاهریّة، کحکومة الأمارات بعضها علیٰ بعض، مثل (الطواف بالبیت صلاة)، وهذا لا یوجب انقسامها إلیٰ قسمین، وإلاّ کثرت الأقسام، فإنّها إمّا فی باب الطهارات، وإمّا فی باب الصلاة، أو الحجّ ... إلیٰ غیر ذلک.
مضافاً إلیٰ أنّ الحکم المتعلِّق بالمقطوع الخمریّة حکم واقعیّ، فعلیٰ ما ذکره قدس سرهلابدّ أن یُعدّ قیام الأمارات مقامه حکومة واقعیّة لا ظاهریّة. هذا کلّه فی الأمارات.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 53