فی إمکان قیام الأمارات والاُصول مقام القطع
أمّا المقام الأوّل : فلا إشکال فی إمکان قیامها مقام الطریقی المحض، وإنّما
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 46
الکلام فی إمکان قیامها مقام القطع الموضوعی الذی اُخذ فیه بما أنّه کاشف عن الواقع، فإنّه ربّما یقال بعدم إمکانه بمقتضیٰ نفس أدلّتها لوجهین :
الوجه الأوّل : ما ذکره فی «الکفایة»، وحاصله :
أنّ ذلک ممتنع؛ لاستلزامه الجمع بین اللحاظین الآلی والاستقلالی، وهو محال، فإنّ تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع یحتاج إلیٰ لحاظ الظنّ والقطع آلیّاً، وتنزیل الظنّ منزلة القطع یحتاج إلیٰ لحاظهما استقلالیّاً، والجمع بینهما فی لحاظٍ واحد مستحیل. انتهیٰ.
أقول : وکأنّ أصل الإشکال عندهم مُسلَّم ومفروغ عنه؛ أی لزوم اجتماع اللحاظین وامتناعه، وأنّه لا مفرّ عنه.
فأجابوا عنه : تارةً بأنّه لیس فیه إلاّ تنزیل واحد، وهو تنزیل مؤدّیٰ الأمارة منزلة المقطوع، ولکن یلزمه عرفاً تنزیل الظنّ منزلة القطع. ذکره فی «الحاشیة علیٰ الفرائد».
واُخریٰ : بأنّه لیس فیه إلاّ تنزیل الظنّ منزلة القطع ولحاظهما آلیّاً، ویلزمه تنزیل المظنون منزلة الواقع.
ولکن لا یخفیٰ فساد أصل الإشکال :
أمّا أوّلاً : فلأنّا لا نُسلِّم عدم إمکان الجمع بین اللحاظین، فإنّه قد یتوجّه القاطع بشیءٍ ـ ککونه قاطعاً بجلوسه فی المسجد ـ إلیٰ قطعه بذلک، مع توجُّهه إلیٰ کونه فیه، کما نجده بالوجدان.
ویدلّ علیٰ ذلک : تعلیق الحکم بوجوب التمام علیٰ المسافر القاصد
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 47
للإقامة عشرةَ أیّام، فإنّ القصد کالقطع فیما ذُکر وقد تعلّق الحکم به، مع امتناع تعلّق الحکم بما یمتنع الالتفات إلیه، والسرّ فیه إمکان الالتفات إلیٰ قصد الإقامة، وکذلک القطع، فإنّه یمکن توجُّه القاطع إلیٰ قطعه. نعم نفس القطع غالباً مغفول عنه بالنسبة للقاطع.
وثانیاً : سلّمنا ذلک، لکنّه إنّما یصحّ بالنسبة إلیٰ نفس القاطع وأمّا بالنسبة إلیٰ شخص آخر غیر القاطع کالحاکم، فلا إشکال فی إمکان لحاظه قَطْع الغیر ـ بما هو قطع وبما هو کاشف عن الواقع فی عرض واحد ـ فیعلّق حکمه به، فالملحوظان الآلی والاستقلالی یجتمعان فی نظر الحاکم معاً بلحاظٍ واحد.
الوجه الثانی : أیضاً ذکره فی «الکفایة» إشکالاً علیٰ ما أجاب به عن امتناع اللحاظین فی «الحاشیة علیٰ الفرائد»: من أنّه لیس فی الأمارات إلاّ تنزیل واحد، وهو تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع، فیُفهم منه بالملازمة العُرفیّة تنزیل الظنّ منزلة العلم، وحاصل الإشکال الذی ذکره فی «الکفایة» علیٰ ذلک:
هو أنّه یستلزم الدَّور؛ وذلک لأنّ تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع متوقّف علیٰ تنزیل الظنّ منزلة القطع بالملازمة المذکورة؛ لأنّ المفروض عدم دلیل أو أصل یُحرَز به ذلک؛ لأنّ التنزیل إنّما یصحّ إذا ترتّب علیه أثر شرعیّ، والأثر فیما نحن فیه ـ وهو الحکم الواقعی ـ متعلِّق بجزءین : أحدهما القطع، والثانی المقطوع به موقوف علیٰ تنزیل الظنّ منزلة القطع فی عرض ذلک التنزیل؛ لیترتّب علیه الأثر، وإلاّ فبدون إحراز الجزء الآخر للموضوع لیس هنا أثر شرعیّ یترتّب علیٰ التنزیل، والمفروض أنّ تنزیل الظنّ منزلة القطع موقوف علیٰ تنزیل المظنون منزلة الواقع، وهو دور. انتهیٰ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 48
أقول : اعتبار ترتُّب الأثر الشرعی فی صحّة التنزیل، إنّما هو لأجل دفع محذور اللَّغْویَة، وإلاّ فلا دلیل لفظیّ یدلّ علیٰ ذلک، وحینئذٍ نقول: لا یُعتبر فی الأثر المترتِّب علیه فعلیّة التأثیر، بل المعتبر هو ترتّب ما یُدفع به محذور اللَّغْویّة وإن لم یکن الأثر فعلیّاً، وحینئذٍ فیکفی فی صحّة تنزیل المظنون منزلة المعلوم إحرازُ جزء الموضوع للأثر؛ لیصیر فعلیّاً بعد إحراز الجزء الآخر ـ کما فی ما نحن فیه ـ فلا یتوقّف تنزیل المظنون منزلة المعلوم علیٰ تنزیل الظنّ منزلة العلم بالملازمة العرفیّة بین التنزیلین.
فتلخّص : أنّه لا محذور عقلیّ فی قیام الأمارات والاُصول مقام القطع بأقسامه.
وإنّما الکلام فی المقام الثانی : وهو أنّه هل هو واقع فی أدلّة الأمارات والاُصول أو لا؟
فذهب المیرزا النائینی قدس سره إلیٰ أنّ ذلک واضح فیها فی القطع الطریقی المحض، وفیما اُخذ موضوعاً بما أنّه کاشف عن الواقع، لا فیما اُخذ موضوعاً بما أنّه صفة خاصّة، وملخص ما أفاده فی بیان ذلک هو :
أنّ فی هذا القطع ثلاث جهات :
الجهة الاُولیٰ : القطع بما أنّه صفة خاصّة قائمة بالنفس.
الثانیة : کشفه عن الواقع وطریقیّته إلیٰ الواقع.
الثالثة : الجری العملی علیٰ طبقه والحرکة إلی الإتیان والعمل علی وفقه.
ثمّ إنّ المجعول فی باب الأمارات والطرق هی الجهة الثانیة ـ علیٰ ما هو الحقّ عندنا ـ وفی باب الاُصول المُحرزة هی الجهة الثالثة، فکأنّ الشارع جعل الأمارات طریقاً تامّاً بعدما کان لها الطریقیّة الناقصة، فتمّم کشفها وجعلها مُحرِزاً للواقع کالقطع.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 49
ومنه یظهر : أنّ حکومة الأمارات علیٰ الأحکام الواقعیّة حکومة ظاهریّة، وهی عبارة عمّا یوجب التوسعة والتضییق فی إحراز الواقع، وأنّ إحرازه لا یختصّ بالقطع فقط، بل یمکن إحرازه بالأمارات أیضاً، لا حکومة واقعیّة، وهی ما یوجب التوسعة والتضییق فی الواقع مثل : (الطواف بالبیت صلاة)، ولیس فی الحکومة الظاهریّة توسعة وتضییق فی الواقع، إلاّ بناءً علیٰ بعض الوجوه لجعل المؤدّیٰ الذی یرجع إلیٰ التصویب.
والحاصل : أنّ حکومة الأمارات علیٰ الأحکام الواقعیّة ظاهریّة وفی طولها وفی طریق إحرازها، والمجعول فیها نفس المُحرِزیّة للواقع لدیٰ من قامت الأمارة عنده، کما فی صورة العلم، والمفروض أنّ الأثر مترتِّب علیٰ الواقع المُحرَز، فإنّ ذلک من لوازم أخذ العلم موضوعاً من حیث الکاشفیّة، وبنفس دلیل الأمارات یحرز الواقع، فتقوم مقامه بلا التماس دلیل آخر، وترکیب الموضوع من الواقع والإحراز لیس علیٰ حدّ الموضوع المرکّب من الأجزاء العرضیّة، کالصلاة التی یحتاج إلیٰ إحراز کلٍّ منها إلیٰ المحرِز الوجدانی أو التعبُّدی، فإنّه بنفس إحراز ذلک الشیء یتحقّق کلا جزءی الموضوع، ولا یفتقر إلیٰ إحرازین أو تعبُّدین. انتهیٰ.
أقول : لابدّ أوّلاً من ملاحظة أدلّة الأمارات والاُصول، وأنّها هل تدلّ علیٰ تنزیل الظنّ منزلة القطع، وأنّ إحراز الواقع أوّلاً وبالذات إنّما هو بالقطع، وإحرازه بالأمارات إنّما هو بواسطة قیامها مقام القطع وتنزیلها منزلته أو أنّه لیس فیها ما یدلّ علیٰ ذلک؟
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 50