فی إمکان قیام الأمارات والاُصول مقام القطع

‏‏فی إمکان قیام الأمارات والاُصول مقام القطع‏

‏‏أمّا المقام الأوّل :‏‏ فلا إشکال فی إمکان قیامها مقام الطریقی المحض، وإنّما‏
‏‎

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ ما ذکره فی «الکفایة»، وحاصله :‏

‏‏أنّ ذلک ممتنع؛ لاستلزامه الجمع بین اللحاظین الآلی والاستقلالی، وهو‏‎ ‎‏محال، فإنّ تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع یحتاج إلیٰ لحاظ الظنّ والقطع آلیّاً، وتنزیل‏‎ ‎‏الظنّ منزلة القطع یحتاج إلیٰ لحاظهما استقلالیّاً، والجمع بینهما فی لحاظٍ واحد‏‎ ‎‏مستحیل‏‎[1]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ وکأنّ أصل الإشکال عندهم مُسلَّم ومفروغ عنه؛ أی لزوم اجتماع‏‎ ‎‏اللحاظین وامتناعه، وأنّه لا مفرّ عنه.‏

‏‏فأجابوا عنه :‏‏ تارةً بأنّه لیس فیه إلاّ تنزیل واحد، وهو تنزیل مؤدّیٰ الأمارة‏‎ ‎‏منزلة المقطوع، ولکن یلزمه عرفاً تنزیل الظنّ منزلة القطع. ذکره فی «الحاشیة علیٰ‏‎ ‎‏الفرائد»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ بأنّه لیس فیه إلاّ تنزیل الظنّ منزلة القطع ولحاظهما آلیّاً، ویلزمه‏‎ ‎‏تنزیل المظنون منزلة الواقع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکن لا یخفیٰ فساد أصل الإشکال :‏

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فلأنّا لا نُسلِّم عدم إمکان الجمع بین اللحاظین، فإنّه قد یتوجّه‏‎ ‎‏القاطع بشیءٍ ـ ککونه قاطعاً بجلوسه فی المسجد ـ إلیٰ قطعه بذلک، مع توجُّهه إلیٰ‏‎ ‎‏کونه فیه، کما نجده بالوجدان.‏

‏‏ویدلّ علیٰ ذلک :‏‏ تعلیق الحکم بوجوب التمام علیٰ المسافر القاصد‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ سلّمنا ذلک، لکنّه إنّما یصحّ بالنسبة إلیٰ نفس القاطع وأمّا بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏شخص آخر غیر القاطع کالحاکم، فلا إشکال فی إمکان لحاظه قَطْع الغیر ـ بما هو‏‎ ‎‏قطع وبما هو کاشف عن الواقع فی عرض واحد ـ فیعلّق حکمه به، فالملحوظان‏‎ ‎‏الآلی والاستقلالی یجتمعان فی نظر الحاکم معاً بلحاظٍ واحد.‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ أیضاً ذکره فی «الکفایة» إشکالاً علیٰ ما أجاب به عن امتناع‏‎ ‎‏اللحاظین فی «الحاشیة علیٰ الفرائد»: من أنّه لیس فی الأمارات إلاّ تنزیل واحد،‏‎ ‎‏وهو تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع، فیُفهم منه بالملازمة العُرفیّة تنزیل الظنّ منزلة‏‎ ‎‏العلم‏‎[4]‎‏، وحاصل الإشکال الذی ذکره فی «الکفایة» علیٰ ذلک:‏

‏‏هو أنّه یستلزم الدَّور؛ وذلک لأنّ تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع متوقّف علیٰ‏‎ ‎‏تنزیل الظنّ منزلة القطع بالملازمة المذکورة؛ لأنّ المفروض عدم دلیل أو أصل یُحرَز‏‎ ‎‏به ذلک؛ لأنّ التنزیل إنّما یصحّ إذا ترتّب علیه أثر شرعیّ، والأثر فیما نحن فیه ـ وهو‏‎ ‎‏الحکم الواقعی ـ متعلِّق بجزءین : أحدهما القطع، والثانی المقطوع به موقوف علیٰ‏‎ ‎‏تنزیل الظنّ منزلة القطع فی عرض ذلک التنزیل؛ لیترتّب علیه الأثر، وإلاّ فبدون‏‎ ‎‏إحراز الجزء الآخر للموضوع لیس هنا أثر شرعیّ یترتّب علیٰ التنزیل، والمفروض‏‎ ‎‏أنّ تنزیل الظنّ منزلة القطع موقوف علیٰ تنزیل المظنون منزلة الواقع، وهو دور‏‎[5]‎‏.‏‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لا محذور عقلیّ فی قیام الأمارات والاُصول مقام القطع‏‎ ‎‏بأقسامه.‏

‏‏وإنّما الکلام فی المقام الثانی :‏‏ وهو أنّه هل هو واقع فی أدلّة الأمارات‏‎ ‎‏والاُصول أو لا؟‏

‏‏فذهب المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ إلیٰ أنّ ذلک واضح فیها فی القطع الطریقی‏‎ ‎‏المحض، وفیما اُخذ موضوعاً بما أنّه کاشف عن الواقع، لا فیما اُخذ موضوعاً بما أنّه‏‎ ‎‏صفة خاصّة، وملخص ما أفاده فی بیان ذلک هو :‏

‏‏أنّ فی هذا القطع ثلاث جهات :‏

‏‏الجهة الاُولیٰ :‏‏ القطع بما أنّه صفة خاصّة قائمة بالنفس.‏

‏‏الثانیة :‏‏ کشفه عن الواقع وطریقیّته إلیٰ الواقع.‏

‏‏الثالثة :‏‏ الجری العملی علیٰ طبقه والحرکة إلی الإتیان والعمل علی وفقه.‏

‏‏ثمّ إنّ المجعول فی باب الأمارات والطرق هی الجهة الثانیة ـ علیٰ ما هو‏‎ ‎‏الحقّ عندنا ـ وفی باب الاُصول المُحرزة هی الجهة الثالثة، فکأنّ الشارع جعل‏‎ ‎‏الأمارات طریقاً تامّاً بعدما کان لها الطریقیّة الناقصة، فتمّم کشفها وجعلها مُحرِزاً‏‎ ‎‏للواقع کالقطع.‏

‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ حکومة الأمارات علیٰ الأحکام الواقعیّة ظاهریّة وفی طولها‏‎ ‎‏وفی طریق إحرازها، والمجعول فیها نفس المُحرِزیّة للواقع لدیٰ من قامت الأمارة‏‎ ‎‏عنده، کما فی صورة العلم، والمفروض أنّ الأثر مترتِّب علیٰ الواقع المُحرَز، فإنّ‏‎ ‎‏ذلک من لوازم أخذ العلم موضوعاً من حیث الکاشفیّة، وبنفس دلیل الأمارات یحرز‏‎ ‎‏الواقع، فتقوم مقامه بلا التماس دلیل آخر، وترکیب الموضوع من الواقع والإحراز‏‎ ‎‏لیس علیٰ حدّ الموضوع المرکّب من الأجزاء العرضیّة، کالصلاة التی یحتاج إلیٰ‏‎ ‎‏إحراز کلٍّ منها إلیٰ المحرِز الوجدانی أو التعبُّدی، فإنّه بنفس إحراز ذلک الشیء‏‎ ‎‏یتحقّق کلا جزءی الموضوع، ولا یفتقر إلیٰ إحرازین أو تعبُّدین‏‎[7]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ لابدّ أوّلاً من ملاحظة أدلّة الأمارات والاُصول، وأنّها هل تدلّ علیٰ‏‎ ‎‏تنزیل الظنّ منزلة القطع، وأنّ إحراز الواقع أوّلاً وبالذات إنّما هو بالقطع، وإحرازه‏‎ ‎‏بالأمارات إنّما هو بواسطة قیامها مقام القطع وتنزیلها منزلته أو أنّه لیس فیها ما یدلّ‏‎ ‎‏علیٰ ذلک؟‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 304 .
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقق الخراسانی : 8 ـ 9 .
• )) اُنظر نهایة الدرایة 2 : 17 سطر 19 .
• )) حاشیة فرائد الاُصول، المحقّق الخراسانی: 9 سطر 7 .
• )) کفایة الاُصول : 306 ـ 307 .
• )) عوالی اللآلی 1 : 214 / 70، مستدرک الوسائل 9 : 410 ، کتاب الحج ، أبواب الطواف، الباب 38، الحدیث 2 .
• )) فوائد الاُصول 3 : 16 ـ 22.