الفصل التاسع فی قیام الأمارات والاُصول مقام القطع

‏‏الفصل التاسع ‏‏فی قیام الأمارات والاُصول مقام القطع‏

‏‏ ‏

‏‏هل تقوم الأمارات والاُصول بمقتضیٰ أدلّتها مقام القطع مطلقاً ـ سواء کان‏‎ ‎‏طریقیّاً محضاً، أو موضوعیّاً بأقسامه ـ أو لا مطلقاً أو التفصیل بین الطریقیّ المحض،‏‎ ‎‏فتقوم مقامه، دون غیره من الأقسام، أو التفصیل بین الطریقی والموضوعی الذی‏‎ ‎‏اُخذ موضوعاً بما أنّه کاشف عن الواقع وطریق إلیه، فتقوم مقامهما، بخلاف غیرهما‏‎ ‎‏من الأقسام؟ أقوال.‏

‏‏ولابدّ من البحث هنا فی مقامین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ فی إمکان قیام الأمارات والاُصول بمقتضیٰ أدلّتها مقامه ذاتاً وعقلاً.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ فی وقوع ذلک فی أدلّة الأمارات الشرعیّة بعد الفراغ عن إثبات‏‎ ‎‏إمکانه ذاتاً وعقلاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎