بحث استطرادی حول الطلب والإرادة

‏‏بحث استطرادی حول الطلب والإرادة‏

‏‏وأمّا ما ذکره هنا وفی باب الطلب والإرادة :‏‏ من أنّ السعادة والشقاوة والخبث‏‎ ‎‏الباطنی من ذاتیّات الإنسان، والذاتی لایُعلَّل‏‎[1]‎‏ فهو ـ أیضاً ـ فاسد.‏

‏‏وتوضیح الفساد یحتاج إلیٰ تقدیم اُمور :‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ أنّ المفاهیم فی العالَم علیٰ ثلاثة أقسام :‏

‏‏قسم یحکی عن حقیقة، مثل مفهوم الوجود، فإنّه حاکٍ عن حقیقته.‏

‏‏وقسم یحکی عمّا لیس له حقیقة، مثل مفهوم العدم.‏

‏‏وقسم لا یحکی عن ذا ولا ذاک، مثل مفاهیم الماهیّات، کمفهوم الإنسان.‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ المحمول فی کلّ قضیّة: إمّا ضروریّ الثبوت لموضوعها، ولا‏‎ ‎‏ینفکّ عنه، وإمّا ممتنع الثبوت له، وإمّا ممکن الثبوت له، ولا تخلو قضیّة من القضایا‏‎ ‎‏عن إحدیٰ هذه الجهات، والحصر عقلیّ لا رابع لها، والقضایا والجهات المذکورة فی‏‎ ‎‏المنطق من شعب هذه الثلاث.‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ کلّ ما هو ضروریّ لشیء لا یُعلّل؛ لأنّه ذاتیّ له، ولا یمکن أن‏‎ ‎‏تناله ید الجعل، إلاّ أنّه فی ضروریّ الوجود لأجل أنّه فوق الجعل وأجلّ من أن تناله‏‎ ‎‏ید الجاعل، وفی ضروریّ العدم لأجل أنّه دون الجعل وأدون من أن تناله ید‏‎ ‎‏الجاعل، وکلّ ما یمکن ثبوته لشیء فهو معلَّل فی الواقع، محتاج إلیٰ الجعل، فمناط‏‎ ‎‏الافتقار إلیٰ الجعل هو الإمکان الذی هو عین الفقر إلیٰ العلّة، والوجوب عین‏‎ ‎‏الاستغناء عن العلّة.‏

‏‏إذا عرفت هذه الاُمور فنقول :‏‏ لو لاحظنا صفحة الوجود نعلم أنّه لیس فی‏‎ ‎‏عالم الکون ما وجوده ضروریّ الثبوت له؛ بدون الاحتیاج إلیٰ العلّة والجعل، إلاّ‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ فإن أراد ‏‏قدس سره‏‏ أنّ السعادة والشقاوة من ذاتیّات ماهیّة الإنسان أو لوازم‏‎ ‎‏ذاتها، ومع ذلک هما منشآن للآثار من الطاعة والمعصیة والقرب والبعد، فقد عرفت‏‎ ‎‏أنّ الماهیّة وذاتیّاتها ولوازم ذاتها، وإن لم تکن مجعولة بجعلٍ مستقلّ، لکنها اُمور‏‎ ‎‏اعتباریّة لایمکن أن تصیر منشأً للآثار.‏

‏‏وإن أراد‏‏ أنّهما من سِنْخ الوجود، ونحو من أنحائه، وضروریّا الثبوت للإنسان،‏‎ ‎‏فهو یستلزم أن یوجد فی عالم الکون ما هو وجود ضروریّ لذاته سویٰ الحقّ‏‎ ‎‏تعالیٰ، وتقدّم أنّ البراهین القاطعة قائمة علیٰ امتناع ذلک، وأنّه تعالیٰ واحد لا شریک‏‎ ‎‏له.‏

‏‏وإن أراد‏‏ أنّ السعادة والشقاوة من لوازم الوجود للإنسان لا لماهیّته، ففیه:‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ لوازم الوجود معلَّلات، وعللها هی ملزوماتها، فلا یصحّ ما ذکره: من‏‎ ‎‏أنّه لا تعلّل ذلک، ولا یُناسبه أیضاً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لایمکن الالتزام بذلک، فإنّ لوازم الوجود دائمة اللزوم له؛ لاتنفکّ عنه‏‎ ‎‏أصلاً کالحرارة للنار، ولو کانت السعادة والشقاوة کذلک، لَلَزم أن یصدر الحسن من‏
‏‎

‏‏فالحق :‏‏ أنّ السعادة والشقاوة أمران اعتباریّان منتزعان عن الأفعال الصادرة‏‎ ‎‏من المکلّف، وأنّ المکلّف الصادر منه الأفعال الحسنة الحمیدة بإرادته واختیاره‏‎ ‎‏یُطلق علیه السعید، والصادر منه الأفعال الذمیمة القبیحة کذلک یطلق علیه الشقیّ،‏‎ ‎‏وهو معنیٰ (‏‏السعیدُ سعیدٌ فی بطن اُمّه، والشقیُّ شقیٌّ فی بطن اُمّه)‏‎[2]‎‏، فإنّا لو علمنا‏‎ ‎‏أنّ الحمل فی بطن اُمّه إذا تولّد وبلغ، یصدر منه الأفعال الحسنة الحمیدة أو الذمیمة‏‎ ‎‏القبیحة، علمنا أنّه سعید أو شقیّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 89 ـ 90 .
• )) التوحید: 356 / 3 ، فی المصدر تقدیم وتأخیر .