الفصل الخامس حجیّة القطع وطریقیّته

‏‏الفصل الخامس حجیّة القطع وطریقیّته‏

‏‏ ‏

‏‏إنّهم ذکروا ـ أیضاً ـ أنّ کاشفیّة القطع وحجّیّته غیر قابلة للجعل؛ لأنّ کاشفیّته‏‎ ‎‏وحجّیته من ذاتیّاته، أو عین ذاته، أو من لوازم ذاته، والذاتیّات وکذلک لوازم الذات‏‎ ‎‏غیر قابلة للجعل التألیفی‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لا یخفیٰ ما فی ذلک، فإنّ طریقیّة القطع وکذلک حجّیّته لیست عین‏‎ ‎‏ذاته، ولا من ذاتیّاته، ولا من لوازم ذاته؛ لا الذاتی فی باب الإیساغوجی، ولا فی‏‎ ‎‏باب البرهان؛ أی ما لا ینفکّ عنه‏‎[2]‎‏، فیشمل لوازم الماهیّة، أمّا کاشفیّته وطریقیّته‏‎ ‎‏فلأنّها لو کانت کذلک لما تخلّف عن الواقع، ولما وقع الجهل المرکَّب أبداً‏‎[3]‎‏، مع‏‎ ‎‏وقوعه کثیراً. نعم القطع طریق إلیٰ الواقع وکاشف عنه، ولا یحتمل خلافه حین‏‎ ‎‏القطع، فهو کاشف عند القاطع حین القطع، والذاتی لا یمکن أن یکون ذاتیّاً بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ شخص دون شخص، بل الذاتی ذاتیّ دائماً وبالنسبة إلیٰ الکلّ.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ ما لیس مجعولاً ـ بالجعل التألیفی، ولا بالجعل البسیط‏‎ ‎‏المستقلّ ـ من اللوازم، هو لوازم الماهیّة، لا مطلق اللازم، فإنّ لوازم الوجود لیست‏‎ ‎‏کذلک، فإنّ الإشراق من لوازم وجود الشمس، لیس مجعولاً بجعل ماهیّة الشمس،‏
‏‎

‏‏فوجه عدم مجعولیّة طریقیّة القطع :‏‏ هو أنّ المراد بالجعل: إمّا الجعل‏‎ ‎‏التکوینی، فهو خارج عن البحث، وإمّا الجعل التشریعی، فلا معنیٰ له؛ لأنّه إن طابق‏‎ ‎‏الواقع فهو طریق إلیه وکاشف عنه، ولا أثر لجعل الشارع له ولا وجه له، فلا معنیٰ‏‎ ‎‏لجعل الطریقیّة له، ولا فائدة فیه، فإنّ جعل الطریقیّة له مثل جعل الطریقیّة للشکّ فی‏‎ ‎‏أنّه لایفید فائدة، وکذلک جعل الظنّ طریقاً تامّاً بعد ما لم یکن کذلک.‏

‏‏هذا بالنسبة إلیٰ طریقیّته وکاشفیّته عن الواقع.‏

‏‏وأمّا حجّیّته فهی ـ أیضاً ـ لیست من ذاتیّات القطع، بل هی من أحکامه‏‎ ‎‏العقلائیّة التی یُحتجّ بها بین الموالی والعبید.‏

‏‏ثمّ إنّه ذکر المحقّق الخراسانی فی «الکفایة» :‏‏ أنّه بذلک ـ أی بأنّ الطریقیّة من‏‎ ‎‏لوازم ذاته، لا بجعل جاعل ـ انقدح امتناع المنع عن تأثیره ـ أیضاً ـ مع أنّه یلزم منه‏‎ ‎‏اجتماع الضدّین اعتقاداً مطلقاً وحقیقة فی صورة الإصابة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ قد تقدّم فی مباحث الألفاظ : أنّ ما هو المعروف بین الاُصولیّین،‏‎ ‎‏والمفروغ عنه بینهم من التضادّ بین الأحکام‏‎[5]‎‏، غیرُ صحیح؛ لأنّ الضدّین أمران‏‎ ‎‏وجودیّان‏‎[6]‎‏، والوجوب والحرمة وغیرهما هی من الاُمور الاعتباریّة المنتزعة عن‏‎ ‎‏البعث والزجر، وامتناعُ المنع عن العمل بالقطع إنّما هو لأجل ما تقدّم من أنّ‏‎ ‎‏تشخّص الإرادة بالمراد، وأنّه یستحیل تعلُّق إرادتین للبعث والزجر أو البعث والزجر‏‎ ‎‏بشیء واحد، مضافاً إلیٰ لزوم لَغْویّة الحکم الأوّل لو نهیٰ عن العمل بالقطع، وأنّه یلزم‏‎ ‎‏نقض الغرض، کما لا یخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فرائد الاُصول : 2 سطر 12، کفایة الاُصول : 297، فوائد الاُصول 3: 6.
• )) شرح المنظومة (قسم المنطق) : 30 سطر 9 .
• )) یمکن الإشکال علیه : بأنـّه فی صورة عدم مطابقته للواقع لیس هو قطعاً فی الواقع، وینکشف عدمه فی الواقع، فالمراد هو العلم الحقیقی والواقعی، وهو لا ینفکّ عن الکاشفیّة حینئذٍ. المقرّر حفظه الله .
• )) کفایة الاُصول : 297 .
• )) قوانین الاُصول 1 : 142 سطر 14، کفایة الاُصول: 193، فوائد الاُصول 2: 437.
• )) الأسفار 2 : 112 .