الفصل الخامس حجیّة القطع وطریقیّته
إنّهم ذکروا ـ أیضاً ـ أنّ کاشفیّة القطع وحجّیّته غیر قابلة للجعل؛ لأنّ کاشفیّته وحجّیته من ذاتیّاته، أو عین ذاته، أو من لوازم ذاته، والذاتیّات وکذلک لوازم الذات غیر قابلة للجعل التألیفی.
أقول : لا یخفیٰ ما فی ذلک، فإنّ طریقیّة القطع وکذلک حجّیّته لیست عین ذاته، ولا من ذاتیّاته، ولا من لوازم ذاته؛ لا الذاتی فی باب الإیساغوجی، ولا فی باب البرهان؛ أی ما لا ینفکّ عنه، فیشمل لوازم الماهیّة، أمّا کاشفیّته وطریقیّته فلأنّها لو کانت کذلک لما تخلّف عن الواقع، ولما وقع الجهل المرکَّب أبداً، مع وقوعه کثیراً. نعم القطع طریق إلیٰ الواقع وکاشف عنه، ولا یحتمل خلافه حین القطع، فهو کاشف عند القاطع حین القطع، والذاتی لا یمکن أن یکون ذاتیّاً بالنسبة إلیٰ شخص دون شخص، بل الذاتی ذاتیّ دائماً وبالنسبة إلیٰ الکلّ.
مضافاً إلیٰ أنّ ما لیس مجعولاً ـ بالجعل التألیفی، ولا بالجعل البسیط المستقلّ ـ من اللوازم، هو لوازم الماهیّة، لا مطلق اللازم، فإنّ لوازم الوجود لیست کذلک، فإنّ الإشراق من لوازم وجود الشمس، لیس مجعولاً بجعل ماهیّة الشمس،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 17
بل هو معلول لوجودها فی الخارج.
فوجه عدم مجعولیّة طریقیّة القطع : هو أنّ المراد بالجعل: إمّا الجعل التکوینی، فهو خارج عن البحث، وإمّا الجعل التشریعی، فلا معنیٰ له؛ لأنّه إن طابق الواقع فهو طریق إلیه وکاشف عنه، ولا أثر لجعل الشارع له ولا وجه له، فلا معنیٰ لجعل الطریقیّة له، ولا فائدة فیه، فإنّ جعل الطریقیّة له مثل جعل الطریقیّة للشکّ فی أنّه لایفید فائدة، وکذلک جعل الظنّ طریقاً تامّاً بعد ما لم یکن کذلک.
هذا بالنسبة إلیٰ طریقیّته وکاشفیّته عن الواقع.
وأمّا حجّیّته فهی ـ أیضاً ـ لیست من ذاتیّات القطع، بل هی من أحکامه العقلائیّة التی یُحتجّ بها بین الموالی والعبید.
ثمّ إنّه ذکر المحقّق الخراسانی فی «الکفایة» : أنّه بذلک ـ أی بأنّ الطریقیّة من لوازم ذاته، لا بجعل جاعل ـ انقدح امتناع المنع عن تأثیره ـ أیضاً ـ مع أنّه یلزم منه اجتماع الضدّین اعتقاداً مطلقاً وحقیقة فی صورة الإصابة.
أقول : قد تقدّم فی مباحث الألفاظ : أنّ ما هو المعروف بین الاُصولیّین، والمفروغ عنه بینهم من التضادّ بین الأحکام، غیرُ صحیح؛ لأنّ الضدّین أمران وجودیّان، والوجوب والحرمة وغیرهما هی من الاُمور الاعتباریّة المنتزعة عن البعث والزجر، وامتناعُ المنع عن العمل بالقطع إنّما هو لأجل ما تقدّم من أنّ تشخّص الإرادة بالمراد، وأنّه یستحیل تعلُّق إرادتین للبعث والزجر أو البعث والزجر بشیء واحد، مضافاً إلیٰ لزوم لَغْویّة الحکم الأوّل لو نهیٰ عن العمل بالقطع، وأنّه یلزم نقض الغرض، کما لا یخفیٰ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 18