الفصل الثانی فی صحّة إطلاق الحجّة علیٰ القطع

‏‏الفصل الثانی فی صحّة إطلاق الحجّة علیٰ القطع‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ ما ذکروه :‏‏ من عدم إطلاق الحجّة علیٰ القطع، بخلاف الظنّ، وأنّ الحجّة:‏‎ ‎‏عبارة عن الوسط لإثبات حکم، والظنّ کذلک؛ لأنّه یمکن أن یقال: «هذا مظنون‏‎ ‎‏الخمریّة، وکلّ مظنون الخمریّة حرام، فهذا حرام»، بخلاف القطع، فلا یقال فی‏‎ ‎‏الکبریٰ: «وکلّ مقطوع الخمریّة حرام»؛ لأنّ الحرمة متعلّقة بنفس الخمر الواقعی، لا‏‎ ‎‏العلم به، فیقال : «هذا خمر، وکلّ خمر حرام، فهذا حرام»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فیه :‏‏ أنّ الحرمة فی صورة الظنّ ـ أیضاً ـ متعلّقة بالخمر الواقعی، لا بمظنون‏‎ ‎‏الخمریّة، فعلیٰ هذا یرد الإشکال فی إطلاق الحجّة علیٰ الظنّ أیضاً.‏

‏‏والحلّ :‏‏ أنّ الحجّة لیست عبارة عن الوسط، فإنّ الحجّة فی اصطلاح‏‎ ‎‏الاُصولیّین: هو ما یحتجّ به، ویقع به الاحتجاج بین الموالی والعبید‏‎[2]‎‏، ولا فرق بین‏‎ ‎‏القطع والظنّ المعتبر فی إطلاق الحجّة علیهما بهذا المعنیٰ، فإنّ القطع ـ أیضاًـ ممّا‏‎ ‎‏یحتجّ به بین الموالی والعبید، أو أنّه عذر للعبید عند الموالی .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فرائد الاُصول: 2 سطر 12 .
• )) اُنظر نهایة الأفکار 3 : 80 .