احکام رهن

‏‏احکام رهن‏

‏‏[سؤال 7764]‏‏ ‏ ‏ 4071‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 2 / 1362‏

‏‏محضر رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی،‏‎ ‎‏استدعا دارم در مورد سؤال زیر اظهار نظر فرمایید: ‏

‏‏اگر کسی در مقابل بدهی بدهکاری، وثیقۀ ملکی تودیع نماید، پس از مدتی مدیون‏‎ ‎‏و داین با هم تصفیه حساب کلی نموده و مبلغ بدهی مدیون مشخص شده و داین و‏‎ ‎‏مدیون با هم توافق نمایند که مبلغ معینه، به وسیلۀ مدیون اصلی پرداخت گردد و نیز‏‎ ‎‏داین از وثیقه مورد بحث صرف نظر نموده، و با سازش نامه و قرارداد تنظیمی در‏‎ ‎‏محضر حاکم شرع، تعهد نماید از مراجعه به متعهد اولی و استفاده از وثیقه خودداری‏‎ ‎‏نماید. آیا پس از تنظیم این قرارداد، داین می تواند برای وصول بقیۀ طلب مدیون اصلی‏‎ ‎‏به متعهد اولی مراجعه نموده و یا از وثیقه ای که حق استفاده از آن را از خود ساقط‏‎ ‎‏نموده است، استفاده نماید؟‏

‏‏بسمه تعالی، در فرض مسأله که داین از رهن صرف نظر نموده، نمی تواند از‏‎ ‎‏وثیقه استفاده نماید. ‏

‏‏[سؤال 7765]‏‏ ‏ ‏ 4072‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 10 / 1361‏

‏‏محضر مبارک رهبر عزیز انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، دام ظله و عزّه و‏
‏‎

‏‏1. آیا در اخذ عین مرهونه، همین مقدار که در این زمان معمول است که سند را از‏‎ ‎‏طریق ادارۀ ثبت اسناد توقیف می کنند، کافی است یا نه؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، در قبض عین مرهونه، باید عین تحت استیلای مرتهن واقع‏‎ ‎‏شود و مجرد توقیف سند، قبض نیست.‏

‏‏2. اگر مدعی اقامۀ بیّنه نکند و تقاضای قسم هم نکند و دعوا هم طوری باشد که با عدم اقامۀ بیّنه، و‏‎ ‎‏عدم تقاضای قسم مدعی موقوف نشود؛ مثل موردی که مدعی ادای دین باشد، که با عدم اقامۀ بیّنه و‏‎ ‎‏عدم تقاضای حلف، منکر ادای دین، خواهان طلبش هست. در این موارد دعوا چگونه باید فیصله پیدا‏‎ ‎‏کند؟ آیا حاکم می تواند مدعی را الزام به مطالبۀ یمین کند و یا خودش منکر را قسم دهد و یا راه دیگری‏‎ ‎‏هست؟ بیان فرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، حاکم می تواند در مورد مزبور، خودش منکر را قسم دهد.‏

‏‏3. در جلد 2 تحریر الوسیله آمده است که: «من لا ولیّ له، فالحاکم ولیّه فی هذا الزمان»: اوّلاً آیا مراد از‏‎ ‎‏حاکم، ولی امر است یا قاضی؟ و ثانیاً مصرف دیه چیست؟ آیا لازم است که به ولی امر پرداخت شود،‏‎ ‎‏و یا پرداخت به دولت اسلامی کافی است؟‏

‏‏بسمه تعالی، مراد ولی امر است و دیه نیز نظیر سایر موارد ارث من لاوارث له، به ولی امر‏‎ ‎‏می رسد و اگر وارثی هست باید به او داده شود.‏

‏‏4. در مواردی مثل شجاج و لطمات، که دیه با شتر و یا دینار تعیین شده است، آیا مراد عین شتر و دینار‏‎ ‎‏است و یا از باب مثال است، و مراد تخییر در اقسام دیه است؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، منظور از سؤال معلوم نشد. ‏

‏‏5. آیا پول های نقره ای سلاطین سابق، و یا مثل بهار آزادی را می توان درهم و دینار دانست و دیه را‏‎ ‎‏براساس آن و یا با تصالح، قیمت آن را قرار داد، و یا لازم است که بر اساس سایر اقسام دیه مقدر شود؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، درهم و دینار مقدار معیّن نقره و طلای مسکوک است ـ سکّه رائج ولو قبلاً ـ و با‏‎ ‎‏تعذر یا غیر آن، قیمت کافی است. ‏

‏‏6. آیا اسناد رسمی مملکتی و یا نوشته های عادی که به امضای علمای بزرگ و با مهر آن ها ممهور‏‎ ‎‏باشد، در فصل خصومت می تواند مثل شاهد حجّت باشد؟ و یا فصل خصومت منحصر به علم و اقرار‏
‏‎

‏‏بسمه تعالی، اسناد کتبی حجّیّت شرعیه ندارند، مگر آن که برای قاضی موجب علم باشد.‏

‏‏[سؤال 7766]‏‏ ‏ ‏ 4073‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی مدّ ظله العالی‏

‏‏یک نفر چند قطعه زمین دارد و یک قطعه آن وقف امام حسین علیه السلام کرده، که هر‏‎ ‎‏سال آن را زراعت کند، برای امام حسین علیه السلام خرج کند و آن نفر همه زمین خودرا به‏‎ ‎‏یک نفر دیگر به گرو داده، به نفر گفت: این زمین یک قطعه اش وقف امام حسین علیه السلام‏‎ ‎‏است و نفری که زمین ها را گرو کرده حاصل زمین وقفی را به مصرف حسینی علیه السلام‏‎ ‎‏نمی رساند این دو نفر کدام یک ضامن است؟ شما امر بفرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، گرو باطل است و کسی که در زمین تصرف کرده ضامن‏‎ ‎‏اجرت المثل زمین است برای وقف.‏

‏‏[سؤال 7767]‏‏ ‏ ‏ 4074‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏استفتا از مقام عظیم الشأن رهبری و بنیان گذار حکومت جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏حضرت آیت الله‌ امام خمینی کبیر، مدّ ظله العالی‏

‏‏شخصی که ملکش را به یکی از بانک های کشاورزی به رهن گذاشته و خودش‏‎ ‎‏نمی تواند اداره نماید و مبلغ دریافتی را در آبادانی آن خرج نموده است، می خواهد با‏‎ ‎‏شخص دیگری که آن هم منزلش را در رهن گذاشته است معامله نماید، اگر هر دو نفر‏‎ ‎‏با علم به رهن بودن ملک و منزل و میزان بدهی و کیفیت پرداخت و تعهد و قبول‏‎ ‎‏پرداخت بدهی معامله نمایند آیا معامله از نظر شرعی صحیح است یا خیر؟ نظر‏‎ ‎‏خودشان را مرقوم بفرمایند. ‏

‏‏بسمه تعالی، با اجازۀ مرتهن مانع ندارد.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏‏محترماً، استفتا می شود: چند نفر محلی را از زید خریداری کرده و هر یک مبلغی به‏‎ ‎‏سهم خود به زید داده و محل خریداری شده را شرعاً قبض و سپس به عنوان وثیقۀ‏‎ ‎‏بقیۀ بدهی، نزد او رهن می گذارند. این عبارت ذیل ورقه نوشته شده است: رهن‏‎ ‎‏نامبرده مقبوض شرعی است و فک نشود مگر به تأدیۀ کل دین، و با اجازۀ مرتهن،‏‎ ‎‏مورد رهن در ید خود راهنین است و با تعلل در پرداخت کل دین، طبق مقررات‏‎ ‎‏(مقررات قانونی ثبت) طرفین عمل نمایند. به علاوه، مدیونین عهده دار پرداخت‏‎ ‎‏خسارات دیرکرد قانونی، از روز انقضای مدت تا روز وصول خواهند بود.‏

‏‏توضیحاً معلوم شده که قانون ثبت که هنوز اسلامی نشده، آن است که مرتهن‏‎ ‎‏می تواند در صورت تعلل راهن، مورد رهن را کلاً به نام خود درآورد و سند صادر کند.‏

‏‏اکنون بیان فرمایید: ‏

‏‏1. آیا خسارات دیرکرد که در حقیقت نام دوم ربا است، باید به مرتهن پرداخت‏‎ ‎‏گردد یا نه؟ ‏

‏‏2. آیا مرتهن که همان فروشنده است، می تواند به استناد کلمۀ (طبق مقررات ثبت)‏‎ ‎‏ملک مورد رهن را کلاً به نام خود درآورد و شرعاً مالک تمام محل مورد معامله‏‎ ‎‏می شود و خریداران هیچ حقی ندارند؟ یا به فرض استنکاف خریداران از پرداخت‏‎ ‎‏مال الرهانه (یعنی اقساط معامله)، او می تواند مورد معامله را بفروشد و تنها طلب خود‏‎ ‎‏را بردارد و بقیه از خود راهنین است. أفتونا مأجورین ان شاء الله‌.‏

‏‏بسمه تعالی، خسارت دیرکرد، ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپی‏‎ ‎‏در سند ثبتی، کافی برای الزام طرف به مفاد آن نیست، ولی اگر در ضمن‏‎ ‎‏عقد رهن، شرط شده که در صورت عدم تأدیه، تمام عین مرهونه به ملک‏
‏‎

‏‏[سؤال 7769]‏‏ ‏ ‏ 4076‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی دام ظله العالی‏

‏‏شما فرمودید که گرو ملک حرام است، شخصی زمینی را چند سال عایدات آن را‏‎ ‎‏خورده، هر وقت پول خود را از صاحب ملک پس بگیرد، عایدات ملک را ضامن‏‎ ‎‏است باید به صاحب ملک رد کند یعنی پس بدهد یا نه، ضامن نیست؟ شما بیان‏‎ ‎‏فرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، رهن و گرو ملک گرفتن در مقابل طلب حرام نیست بلکه جایز‏‎ ‎‏و صحیح است، لیکن طلبکار حق تصرّف در رهن را ندارد و اگر از آن‏‎ ‎‏بهره برداری نمود منافع و نمائات را ضامن است و در صورتی که در ضمن‏‎ ‎‏قرض شرط رهن و تصرف در آن کند این معامله فرار از ربا است و باطل‏‎ ‎‏است و عین مرهونه و منافع و نمائات آن را ضامن است گرچه اصل قرض‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏‏[سؤال 7770]‏‏ ‏ ‏ 4077‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، امام‏‎ ‎‏خمینی، متّع الله‌ المسلمین بطول بقائه، بعد از عرض سلام و تحیّات، امید است که آن‏‎ ‎‏وجود مبارک در ظلّ توجهات حضرت ولی عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ از تمام خطرات‏‎ ‎‏ارضی و سماوی، محفوظ و مصون باشد. مسأله ذیل مورد استفتا است، نظر مبارک را‏‎ ‎‏مرقوم فرمایند.‏

‏‏اگر شخصی توسط بانک از خارج کشور کالایی خریداری نموده و مقداری از پول‏
‏‎

‏‏بسمه تعالی، اگر بدهکار اصل بدهی را تا موعد مقرر نپرداخته، طلبکار حق‏‎ ‎‏دارد با مراعات موازین شرعیه رهینه را بفروشد و مقدار اصل قرض را‏‎ ‎‏بردارد و بقیه را به صاحبش رد کند.‏

‏‏[سؤال 7771]‏‏ ‏ ‏ 4078‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر قائد و رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته‏

‏‏پس از اهدای تحیات وافره، معاملۀ رهنی انجام گرفته و در ضمن عقد، شرط شده‏‎ ‎‏که رهن فک نشود مگر به تأدیه دین و با تعلل مدیون در پرداخت کل دین، طرفین طبق‏‎ ‎‏مقررات قانون ثبت عمل نمایند. ‏

‏‏با توجه به این که قانون ثبت این است که تمام عین مرهونه در مقابل اصل بدهی به‏‎ ‎‏داین پرداخت گردد، نه این که معادل دین از عین کسر شود و بقیه به راهن برگردد، آیا‏‎ ‎‏این شرط صحیح است یا فاسد؟ و بر فرض فساد، مفسد رهن است یا نه؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، شرط مذکور صحیح و لازم العمل است، ولی لازم است در‏‎ ‎‏حین شرط، خصوصیات بر طرفین معلوم باشد و در صورت جهل،‏‎ ‎‏احتیاط مراعات شود و در هر صورت شرط فاسد، مفسد عقد نیست. ‏

‏‎ ‎

‏‎