احکام شرکت

‏‏احکام شرکت‏

‏‏[سؤال 7538]‏‏ ‏ ‏ 3905‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 10 / 1358‏

‏‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله، چه می فرمایید در این مسأله شرعیه:‏

‏‏دو نفر مشترکاً یک باب مغازه خریده اند و یکی بدون اطلاع دیگری سند را به نام‏‎ ‎‏خود تنظیم نموده است. بعد از 18 ماه تصرفات بدون مجوز شرع، پول شریک دیگر را‏‎ ‎‏جبراً پرداخت کرده که آن هم با این که راضی به این امر نبوده ناچار آن را برداشته و‏‎ ‎‏شهود نیز موجود است. این معامله چه صورت شرعی دارد؟ بیان فرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، معامله صحیح است و با فرض این که مشترکاً مغازه را‏‎ ‎‏خریده اند، هر دو به نحو شرکت مالکند و تنظیم سند اثری ندارد.‏

‏‏[سؤال 7539]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 6337‏

‏‏2. زن در تمام مدت زناشویی که دو سال و شش روز بوده است در یک مؤسسه‏‎ ‎‏کار می کرده و در خرید سایر وسایل منزل با مرد سهیم بوده است؛ این وسایل چگونه‏‎ ‎‏باید تقسیم شود؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، وسایلی که با هم خریده اند، در صورتی که یکی به دیگری‏‎ ‎‏نبخشیده به نسبت پولی که داده اند مشترک بین هر دو است. ‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7540]‏‏ ‏ ‏ 3906‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 5 / 1361 ‏

‏‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی، نایب امام زمان، امام خمینی، رهبر و بنیان گذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران و امید مستضعفان جهان، روحی له الفدا‏

‏‏با سلام، دو نفر شریک با قرارداد و سرمایۀ مساوی، یکی شاغل در مغازه با توافق‏‎ ‎‏طرفین و با حقوق معیّن، مشغول به کار شده است. به اظهار وی، چهار سال با آن‏‎ ‎‏قرارداد عمل کرده است و دو سال، پنج برابر حقوق توافق شده، و سه سال، هفت برابر‏‎ ‎‏حقوق اولیه برداشت کرده است و این بدون اطلاع شریک خود و توافق طرفین بوده‏‎ ‎‏است. آیا چنین امری جایز است یا خیر؟ والسلام علی من اتبع الهدی‏

‏‏بسمه تعالی، برداشت زاید بر مقدار مورد توافق، جایز نیست و مقدار زاید‏‎ ‎‏را به نسبت سهم شریک، ضامن است. ‏

‏‏[سؤال 7541]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 4028‏

‏‏2. آیا هیأت مدیرۀ صندوق قرض الحسنه می تواند موجودی صندوق را به مضاربه‏‎ ‎‏یا مشارکت یا مزارعه یا مساقات بگذارد؟‏

‏‏بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ مگر آن که از طرف شرکا محدودیت باشد.‏

‏‏[سؤال 7542]‏‏ ‏ ‏ 3907‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 3 / 1361‏

‏‏حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی، جناب آقای حاج سید روح الله‌ موسوی، امام‏‎ ‎‏خمینی، دامت برکاته ‏

‏‏عرض می شود: قنات جاریه صادقمان واقع در بسطام که در روز اول فروردین ماه‏‎ ‎‏1361، ساعت هشت صبح به مدت یک سال قرعۀ شرعی شده است و تا به حال دو‏‎ ‎‏مرتبه خراب شده است و آب آن به کلی بند آمده و حالیه که باز شده است، مرقوم‏‎ ‎‏بفرمایید آیا قرعۀ اولیه باطل است و باید دو مرتبه قرعه شود، یا خیر؟‏

‏
‏‎

‎‏بسمه تعالی، تقسیم آب مشترک بر حسب زمان، منوط به توافق تمام شرکا‏‎ ‎‏است و هر وقت هر یک از شرکا بخواهد می تواند از آن توافق برگردد. ‏

‏‏[سؤال 7543]‏‏ ‏ ‏ 3908‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏ماقولکم دام ظلّکم فی هذه المسأله‏

‏‏محفوظ ـ چراگاهی که برای چرانیدن موپشمیان می باشد ـ میان چند دهات از قدیم‏‎ ‎‏الایام مشترک و غیر منقسم است و همه دهقانان انعام و اغنام خود را در آن علف گاه‏‎ ‎‏می چرانند ولی، الحال اهالیان یک قریه بدون رضا و اجازت اهل قریه های دیگر این‏‎ ‎‏چراگاه محفوظ را برای غرس نمودن درختان توت به حکومت جابره دادند. و اهالیان‏‎ ‎‏قریه های دیگر اصلاً بر این کار رضا نمی دهند. بیان فرمایید که دادن چراگاه محفوظ به‏‎ ‎‏حکومت جابره یا خود احیا و آباد نمودن آن را بدون رضای دیگر شرکای رسمی،‏‎ ‎‏جایز است یا نه؟ بیّنوا توجروا، اجرکم علی الله‌‏

‏‏بسمه تعالی، چنانچه چراگاه مذکور از قدیم الایام مشترک بین چند قریه‏‎ ‎‏بوده و به نحو اشتراک از آن استفاده می کردند به همان نحو سابق باید عمل‏‎ ‎‏شود و تصرف اهالی بعض قریه ها منوط به موافقت اهالی سایر قریه ها‏‎ ‎‏می باشد.‏

‏‏[سؤال 7544]‏‏ ‏ ‏ 3909‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏حضور مبارک حضرت مستطاب، مرجع عالی قدر و رهبر معظم، حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی، مدّ ظله العالی، پس از عرض سلام و ادای تحیات، خواهشمندم عنایت‏‎ ‎‏فرموده جواب مسأله ذیل را مرحمت فرمایید:‏

‏‏اگر زمینی را دو نفر به طور مشاع شریک باشند و یکی از شریکین، بدون اجازۀ‏‎ ‎‏شریک دیگر اقدام به احداث بنا نماید، در فرض مسأله شریک می تواند او را به خراب‏
‏‎

‎‏نمودن اجبار کند؟ اگر نمی تواند، تکلیف او چیست؟ ادام الله‌ ظلّکم‏

‏‏بسمه تعالی، مالک ساختمان باید رضایت شریک را، به هر نحو شده جلب‏‎ ‎‏نماید. ‏

‏‏[سؤال 7545]‏‏ ‏ ‏ 3910‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 2 / 10 / 1361‏

‏‏دفتر حضرت امام خمینی، سؤال شرعی و تقاضای فتوا‏

‏‏من با دو نفر به منظور کسب شریک هستم آن دو نفر با هم تبانی و یکرنگی داشته و‏‎ ‎‏به عنوان این که دو نفر اکثریت داشته در امور دخل و خرج و تصمیم گیری بدون آن که‏‎ ‎‏مرا نظارت در کار و سرمایه داشته و دخالتم بدهند بدون رضایتم رتق و فتق امور را‏‎ ‎‏داشته و در سرمایه و کار من به این صورت برخلاف رضایت و میلم تصرفات دارند و‏‎ ‎‏چون اقلیت در برابر دو نفر واقع شده حرفم در قانون عرف به جایی نمی رسد.‏

‏‏از نظر شرعی عمل نامبردگان چه صورت دارد؟ و هزینه و درآمد حاصله در دخل‏‎ ‎‏و تصرف آنان در آن چه صورتی دارد؟‏

‏‏بسمه تعالی، دخل و تصرّف در مال مشترک منوط به رضایت تمام شرکا‏‎ ‎‏است.‏

‏‏[سؤال 7546]‏‏ ‏ ‏ 3911‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته محترماً به عرض‏‎ ‎‏می رسانیم‏

‏‏حدود هشتاد خانوار در یک روستا که دو خانوار هرکدام بیست و چهار ساعت آب‏‎ ‎‏به مدار شانزده و پنج هکتار زمین آبی محوطه و پانزده هکتار دیمه کاری دارند. و ده‏‎ ‎‏نفر هر کدام ده ساعت آب و دو هکتار محوطه آبی و هشت هکتار دیمه کاری و بقیه‏‎ ‎‏یک ساعتی و دو ساعتی الی شش ساعتی و زمین آبی و دیمه هرکدام از دو هکتار تا‏
‏‎

‎‏شش هکتار دارند. در وسط این اراضی مقدار دویست هکتار زمین جهت دامداری‏‎ ‎‏بیست سال است که کشت نکرده اند و اما سه تا بند و یک چشمه آب و چهار زاقۀ‏‎ ‎‏دامداری به وجود آورده اند و آب و زمین، ثبتی و موروثی می باشد آیا شش نفر از‏‎ ‎‏مالکین بدون رضایت بقیه می توانند مقدار هشتاد هکتار از آن را به عده ای واگذار‏‎ ‎‏کنند؟‏

‏‏بسمه تعالی، اگر زمین مشترک است تصرف در آن باید با رضایت همه‏‎ ‎‏شرکا باشد.‏

‏‏[سؤال 7547]‏‏ ‏ ‏ 3912‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر مبارک دفتر امام خمینی، دامت برکاته ‏

‏‏محترماً به عرض میرسد شخصی یک ساختمان در شهر دارد که دو زن و ده فرزند‏‎ ‎‏پسر و دختر دارد و این شخص مدت 4 ماه است که فوت کرده است یکی از پسرها از‏‎ ‎‏زمان پدر تا حالا در خانه پدری نشسته و یکی از زن ها هم همچنین و یکی از نوۀ‏‎ ‎‏پسرها هم همچنین، و یک اتاق هم خالی بوده که یکی از دخترها این اتاق را به تصرف‏‎ ‎‏درآورده و داده به یک زن بی شوهر و بی بچه و بی کس، و آن پسری که در زمان پدر تا‏‎ ‎‏حالا در آن خانه نشسته حالا می گوید که باید این زن برود بیرون و خودت بیایی‏‎ ‎‏بنشینی آن دختر می گوید به آن احتیاج ندارم داده ام به یک زن بی سرپرست بدون‏‎ ‎‏کرایه، حالا آن پسری که در زمان پدر تا حالا در آن خانه نشسته می گوید باید آن زن‏‎ ‎‏ماهانه مبلغ 500 تومان بدهد آیا از نظر شرعی در این مدتی که پدر آن شخص فوت‏‎ ‎‏کرده و خودش در خانه می نشسته و وارث های دیگر راضی نبوده اند چه حکمی‏‎ ‎‏دارد؟‏

‏‏یا این کرایه ای که می خواهد از آن زن بی سرپرست بگیرد این کرایه به او می رسد یا‏‎ ‎‏نه؟ و نماز روزه آن زن بی سرپرست در آن خانه صحیح است یا صحیح نیست و ضمناً‏
‏‎

‎‏حاضر نیستند اموال آن مرحوم را تقسیم بکنند و چون حاضر نبوده اند هر کدام از این‏‎ ‎‏بچّه ها رفته اند مقداری از مِلک و باغ را تصرف کرده و حاصلش را برده اند از نظر‏‎ ‎‏شرعی این مسأله چه حکمی دارد؟‏

‏‏بسمه تعالی، تصرّف در مال مشترک باید با اجازۀ همه شرکا باشد و بدون‏‎ ‎‏اجازه، غصب و موجب ضمان اجرت المثل است. ‏

‏‏[سؤال 7548]‏‏ ‏ ‏ 3913‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 10 / 1361‏

‏‏محضر مبارک مرجع عالی قدر، حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی الامام خمینی،‏‎ ‎‏مدّ ظله العالی ‏

‏‏پدر و پسری برای تهیۀ منزل مسکونی، مبلغ یک صد هزار تومان ـ که سی هزار‏‎ ‎‏تومان از پسر و هفتاد هزار تومان آن از پدر است ـ روی هم می ریزند و منزلی‏‎ ‎‏می خرند، ولی موقع نوشتن قبالۀ عادی روی حسن نیت و اعتماد، خانۀ پدر به نام پسر‏‎ ‎‏نوشته می شود. بعد از مدتی که می گذرد، پدر با کمک خود پسر، او را داماد می کند و‏‎ ‎‏اکنون هر دو در خانه سکونت دارند. پس از مدتی که از ازدواج و سکونت در خانه‏‎ ‎‏می گذرد و پدر خواستار توسعۀ منزل می شود، پسر تحت تأثیر افرادی قرار می گیرد و‏‎ ‎‏با کمال قدرت و جرأت مقابل پدر می ایستد و می گوید: شش دانگ خانه مال من است‏‎ ‎‏و شما دیناری نپرداخته اید و هر جا که می خواهید بروید و شکایت کنید. ضمناً عدۀ‏‎ ‎‏زیادی از زن و فرزندان و فامیل از خرید خانه به همین نحو اطلاع کامل دارند. آیا به‏‎ ‎‏نظر مبارک به بهانۀ این که اصل قبالۀ خرید به نام فرزند است، پدر از این خانه محروم‏‎ ‎‏است؟ تصرفات و عبادات این پسر بدون رضایت پدر، صحیح است یا خیر؟ و چون‏‎ ‎‏طرفین کمال رضایت به حکم و فتوای آن حضرت دارند و مخالفتی نشان نمی دهند،‏‎ ‎‏استدعا دارد برای رفع نزاع و تشاجر، حکم الله‌ را ذیلاً مرقوم فرمایید. ‏

‏‏توضیحاً این که مذاکره و خرید منزل و حتی صیغۀ مبایعۀ شرعیه به وسیلۀ پدر ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏انجام گرفته و پدر به دست خود روی مصالحی و از روی حسن نیت و اعتماد به فرزند‏‎ ‎‏خویش، قباله را به نام پسر می نویسد.‏

‏‏بسمه تعالی، قباله میزان نیست و اگر با پول مشترک خانه خریده اند و پدر‏‎ ‎‏حق خود را به پسر نبخشیده، خانه بین آن ها مشترک است و تصرّف هیچ‏‎ ‎‏یک بدون اذن دیگری در خانه جایز نیست. ‏

‏‏[سؤال 7549]‏‏ ‏ ‏ 3914‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 11 / 1361 ‏

‏‏محضر مبارک رهبر عزیز انقلاب، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، اطال الله‌‏‎ ‎‏عمره، سلام علیکم‏

‏‏به عرض مبارک حضرت عالی می رساند که شرکت تعاونی صنف دواتگرهای‏‎ ‎‏اصفهان و حومه که این جانب یکی از صاحبان سهام آن می باشم؛ سود حاصله از‏‎ ‎‏معاملات سال مالی 1360 خود را تا کنون بین اعضا تقسیم ننموده است. در صورتی که‏‎ ‎‏کراراً اکثریت اعضا شفاهاً و کتباً به مسئولین (هیأت مدیره) شرکت، اعلام نموده اند که‏‎ ‎‏خواستار تقسیم سود می باشند. ولی هیأت مدیره، تا کنون نسبت به تقسیم و تحویل‏‎ ‎‏سود اقدام ننموده اند. و می گویند اگر سود را تقسیم نماییم، سرمایۀ نقدی شرکت کم‏‎ ‎‏می شود و به علاوه به این پول ها نیز مجدداً سود تعلق می گیرد. لذا با توجه به این که‏‎ ‎‏این پول در شرکت موجود و شرکت با آن مشغول خرید و فروش بوده و با علم به‏‎ ‎‏این که صاحبان آن ناراضی می باشند  و حتی عده ای از آن ها نیز شهید گشته و بعضی‏‎ ‎‏دار فانی را وداع گفته اند و سهام و سود متعلقه به آن ها، هم اکنون به وراث آن ها که‏‎ ‎‏اغلب صغیر هستند می رسد. خواهشمندم بفرمایید از نظر شرع مقدس اسلام، معامله با‏‎ ‎‏این شرکت برای این جانب به عنوان یک عضو چه صورتی خواهد داشت؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، تصرف در مال مشترک، باید با رضایت صاحبان اموال‏‎ ‎‏شرکت و اولیای صغار باشد و در این صورت می توانید عضو شوید.‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7550]‏‏ ‏ ‏ 3915‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 14 / 10 / 1361‏

‏‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته ‏

‏‏پس از عرض سلام و سلامتی آن وجود مقدس، خواهشمند است این ارگان را در‏‎ ‎‏مورد مسأله ذیل ارشاد فرمایید: ‏

‏‏مزرعه ای است دارای هشت مالک که چهار یا بیشتر از مالکین آن که در هفته 4 یا 5‏‎ ‎‏روز آب دارند، آب خود را برای لوله کشی ده می دهند و بقیۀ شرکا راضی نیستند. آیا از‏‎ ‎‏نظر شرعی می توان سهمیۀ افرادی که راضی هستند به وسیلۀ لوله از زمین های مشاع‏‎ ‎‏مزرعۀ فوق برای ده آورد و مابقی افراد که راضی نیستند، در روزهای آب خود، از آن‏‎ ‎‏برای مزرعه استفاده کنند؟ جواب مرقوم فرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، در فرض سؤال، استفاده از زمین های مشاع برای کشیدن لوله‏‎ ‎‏باید با رضایت همۀ شرکا باشد، ولی علی کل حال استفاده آب از مالکین که‏‎ ‎‏راضی هستند، اشکال ندارد. ‏

‏‏[سؤال 7551]‏‏ ‏ ‏ 3916‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 25 / 5 / 1361‏

‏‏پیشگاه مبارک زعیم عالی قدر امام خمینی‏

‏‏احتراماً معروض می دارد: در کوهپایه اصفهان به علت خشکسالی، آب لوله کشی‏‎ ‎‏شهر جیره بندی شده و دو باب حمام موجود در محل که از آب لوله کشی شهر تأمین‏‎ ‎‏می شد، به ناچار از آب دو رشته قنات موجود در شهر که به مصرف کشاورزی‏‎ ‎‏می رسد، تأمین می گردد. لیکن آب قنوات کوهپایه در هفته، دو هزار و هشت صد‏‎ ‎‏قسمت می شود که هر قسمت آن را یک سرجه گویند و هر یک یا چند سرجۀ آن‏‎ ‎‏متعلق به یک یا چند نفر می باشد. با این حال بعضی از افراد اظهار می دارند که ما راضی‏‎ ‎‏نیستیم که از آبمان برای مصرف در حمام برداشته شود. لازم به توضیح است که این‏
‏‎

‎‏دو باب حمام قبل از لوله کشی شهر، از آب همین قنوات استفاده می کرده، با این‏‎ ‎‏تفاوت که در آن عصر توسط دلو و چرخه از قنات ها آب کشیده می شد، ولی حالا‏‎ ‎‏توسط الکتروپمپ آب کشیده می شود. حال با توجه به مسائل فوق نظر مبارکتان را‏‎ ‎‏دربارۀ تغسیل و تطهیر در این حمام ها اعلام دارید تا ما از شک و دودلی و سرگردانی‏‎ ‎‏خلاصی یابیم. ‏

‏‏بسمه تعالی، اگر حمام حق استفاده از آب قنات دارد می تواند مانند گذشته‏‎ ‎‏از آب قنات بردارد؛ در غیر این صورت برداشت آب و استفاده از آن منوط‏‎ ‎‏به اجازۀ تمام شرکا است.‏

‏‏[سؤال 7552]‏‏ ‏ ‏ 3917‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏شخصی از طرف شرکتی، جهت انجام کارهای مربوطه وکالت دارد و مبلغی پول‏‎ ‎‏متعلق به شرکت نزد وی موجود است؛ بر حسب نیاز و بدون اجازۀ مالک، مبلغی از‏‎ ‎‏این پول را برمی دارد، به این نیت که در اولین فرصت مبلغ برداشته شده را سر جایش‏‎ ‎‏بگذارد و این کار را هم می کند و این مبلغ را با مقدار پولی که خود داشت، روی هم‏‎ ‎‏گذاشت و قطعه زمینی خرید. آیا مالک این زمین، شناخته می شود یا خیر؟ و اگر در این‏‎ ‎‏زمین، خانۀ مسکونی بنا کند می تواند در آن نماز بخواند یا نه؟‏

‏‏بسمه تعالی، تصرف در پول شرکت بدون اجازۀ شرکا، در حکم غصب‏‎ ‎‏است و معاملۀ زمین به نسبت مقدار پول شرکت، موکول به اجازۀ شرکا‏‎ ‎‏است.‏

‏‏[سؤال 7553]‏‏ ‏ ‏ 3918‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏حضور محترم حضرت آیت الله‌ العظمی، امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏‏محترماً به عرض عالی می رساند که در حین فوت مادر این جانبان، ما ترک آن‏
‏‎

‎‏مرحوم عبارت است از یک دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه، واقع در گوگد‏‎ ‎‏گلپایگان، و ورثه عبارت از سه دختر و یک پسر می باشد. پس از فوت مادر، برادر به‏‎ ‎‏عنوان این که یک دانگ خانه را از پنج دانگ دیگر تفکیک نماید از خواهرها امضا‏‎ ‎‏گرفته و به جای تفکیک با تبانی ادارۀ ثبت اسناد محل، خانۀ مزبور را به نام شخص خود‏‎ ‎‏به ثبت رسانده است و سه خواهر را از ارث نسبت به آن محروم نموده است. مستدعی‏‎ ‎‏است از آن مقام محترم حکم شرع انور را بیان فرمایید.‏

‏‏با تقدیم احترامات فائقه‏

‏‏بسمه تعالی، تصرف در مال مشترک موقوف است به رضایت همۀ شرکا و‏‎ ‎‏چنانچه نزاعی هست باید در محکمۀ شرعیه حل شود.‏

‏‏[سؤال 7554]‏‏ ‏ ‏ 3919‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 11 / 1361‏

‏‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏‏چه می فرمایید بر این مسأله شرعیه که: چند نفر در یک ملک محصور و مشجر‏‎ ‎‏مشاعاً مالک هستند. آیا زید می تواند در قسمت مشاعی از این ملک، به عنوان اجازۀ‏‎ ‎‏یکی از شرکا، ایجاد اعیانی و ساختمان و سکونت نماید؟ آیا تصرفات این شخص در‏‎ ‎‏این مورد شرعاً جایز است یا خیر؟ والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

‏‏بسمه تعالی، تصرف در مال مشترک باید با رضایت همۀ شرکا باشد و با‏‎ ‎‏رضایت آن ها، ایجاد ساختمان مانع ندارد.‏

‏‏[سؤال 7555]‏‏ ‏ ‏ 3920‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 9 / 1361‏

‏‏مسئولین دفتر استفتای امام خمینی، دامت برکاته، السلام علیکم؛ ان شاء الله‌ در‏‎ ‎‏کمال صحت و عافیت بوده و همیشه مؤید و منصور بوده باشید.‏

‏‏1. کندن دیوار اشتراکی و گذاشتن لوله ای که آب در آن جریان دارد جهت‏
‏‎

‎‏دست شویی در داخل دیوار، از طرف همسایه، آیا این عمل همسایه، شرعاً جایز‏‎ ‎‏می باشد یا خیر؟‏

‏‏2. اگر کسی عمل خلاف شرعی را به کسی نسبت بدهد و دلیلی یا شهودی بر‏‎ ‎‏گفتارش نداشته باشد و بعد فهمیده بشود که آن شخص تهمت زده است، آیا این فردی‏‎ ‎‏که تهمت زده است حد شرعی دارد یا خیر؟ اگر دارد چند ضربه تازیانه می باشد؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، تصرف در مال مشترک، بدون اجازه همه شرکا جایز نیست و‏‎ ‎‏تهمت، تعزیر دارد مگر به حد قذف برسد که حد شرعی دارد و تعزیر یا‏‎ ‎‏حد باید به نظر حاکم شرع باشد.‏

‏‏[سؤال 7556]‏‏ ‏ ‏ 3921‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏حضرت آیت الله‌ العظمی، جناب آقای حاج آقا روح الله‌ خمینی، دامت برکاته‏

‏‏حدود دو سال قبل، مادر این جانب از دنیا رفته. او دو دختر داشته و تنها خان‏‏ۀ‏‎ ‎‏مسکونی وی که نصف آن، مال الارث این جانب است را‏‎ ‎‏خواهرم تصرف نموده و‏‎ ‎‏از‏‎ ‎‏تحویل سهم الارث خودداری نموده، که من شرعاً رضایت ندارم. خواهشمند است‏‎ ‎‏جواب را اعلام فرمایید که سکونت و خواندن نماز در این خانه که غصب است چه‏‎ ‎‏صورت دارد؟‏

‏‏بسمه تعالی، تصرف در مال مشترک، بدون رضایت شریک، غصب و‏‎ ‎‏حرام است و نماز در آن باطل است.‏

‏‏[سؤال 7557]‏‏ ‏ ‏ 3922‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 7 / 1361‏

‏‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، روحی فداک‏

‏‏پس از تقدیم سلام معروض می دارد: دو برادر مجرد بدون خانه و زندگی، در‏‎ ‎‏زمینی که تنها امیدشان برای تهیه مسکن و تشکیل خانواده می باشد، مانند کسب‏
‏‎

‎‏ضعیفشان شریکند. برادر بزرگ تر برای استفاده از حق زمین برادر کوچک در امر‏‎ ‎‏ازدواج و مهریه عیالش، از برادر کوچک اجازه می خواهد؛ برادر کوچک با قید به‏‎ ‎‏این که از طریق شرکت بعداً زمینی برای او هم تهیه شود، اجازه می دهد. عواملی برادر‏‎ ‎‏بزرگ را از استفاد‏‏ۀ‏‏ کل زمین، در امر ازدواج منصرف نموده و اظهار انصراف هم‏‎ ‎‏می نماید؛ پس از بیست سال دو برادر به عنوان دو سهیم، گرفتاری های سند زمین را‏‎ ‎‏برطرف نموده و زمین را می فروشند و مبلغی را که نقداً دریافت نموده اند، با هم تقسیم‏‎ ‎‏می نمایند. اختلافات پیش آمد‏‏ۀ‏‏ بین آن ها، باعث تیره شدن روابطشان می شود و بقی‏‏ۀ‏‎ ‎‏پول زمین در موعد مقرر ـ بعد از بروز اختلاف ـ از جانب خریدار زمین، در اختیار‏‎ ‎‏برادر بزرگ تر قرار می گیرد تا تقسیم شود ولی‏‎ ‎‏برادر بزرگ از پرداخت حق برادر‏‎ ‎‏کوچک امتناع ورزیده و مدعی است که برادر کوچک، همان اجازه ای را که بیست سال‏‎ ‎‏قبل برای زمین در موقع ازدواج به او داده، یعنی زمین را به برادر بزرگ بخشیده و‏‎ ‎‏دیگر حقی در زمین مزبور ندارد و پولی را هم که گرفته باید پس بدهد. مستدعی است‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید که با توجه به مراتب فوق، آیا اجاز‏‏ۀ‏‏ بیست سال قبل، سلب مالکیت از‏‎ ‎‏برادر کوچک نموده و وجه مأخوذه راباید به برادر بزرگ تر پس بدهد، یا برادر کوچک‏‎ ‎‏مالک سهم خود بوده و حق خود را از برادر بزرگ، طلبکار است؟‏

‏‏بسمه تعالی، در فرض مرقوم، زمین فروخته شده، محکوم به ملکیت‏‎ ‎‏مشترک بین دو برادر است و هر یک، سهم خود را از قیمت فروش زمین‏‎ ‎‏حق دارد؛ مگر آن که برادر بزرگ تر به وجه شرعی ثابت کند که زمین به او‏‎ ‎‏بخشیده شده بود و اگر نزاعی در بین است، به محاکم صالحه مراجعه‏‎ ‎‏نمایند.‏

‏‏[سؤال 7558]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 3508‏

‏‏5. طبق رسم جدیدی که در همه کشورها متداول است تجارتخانه یا شرکت یا‏‎ ‎‏مؤسسه ای را در دفاتر مخصوص دولت ثبت می کنند و شخصیت حقوقی می نامند و‏
‏‎

‎‏می دانند و در نتیجه سندها و چک ها و اسناد خرید و فروش و معاملات را به نام این‏‎ ‎‏مؤسسه صادر کرده و آن را مالک و یا بدهکار می دانند آیا شرعاً این شخصیت های‏‎ ‎‏حقوقی معتبر است یا نه؟‏

‏‏بسمه تعالی، معتبر است.‏

‏‏[سؤال 7559]‏‏ ‏ ‏ 3923‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر امام امت آیت الله‌ العظمی خمینی ‏

‏‏چند نفر شانزده سال پیش از سازمانی برای خود تقاضای وام کرده و پس از‏‎ ‎‏دریافت، دست به حفر چاه عمیق می زنند. در این کار با عده ای دیگر قرار می گذارند‏‎ ‎‏که می توانند به ازای هر ساعت، یک صد و سی تومان بیعانه پرداخته و قبض موقت‏‎ ‎‏دریافت کنند تا در صورتی که بقیۀ مخارج را هر ساله پرداختند، پس از هفت سال سند‏‎ ‎‏چاه به نام آنان شود. چاه زده می شود، آب بالا می آید؛ اما پس از بهره برداری کوتاهی‏‎ ‎‏متوجه می شوند که چاه کج حفر شده است. بدین ترتیب رشته ها پنبه می شود و‏‎ ‎‏مخارج هنگفتی به دنبال می آورد. عده ای که قبض موقت دریافت کرده بودند، چون‏‎ ‎‏چاه را خراب می بینند؛ حاضر به قبول اقساط آن نمی شوند. مدتی چاه بسته می ماند.‏‎ ‎‏سازمان مذکور، متقاضیان وام را احضار کرده و پول می خواهد. آنان بالاجبار برای‏‎ ‎‏رساندن قسط، چاه دیگری حفر می کنند. دومین چاه حفر می شود و آب بالا می آید.‏‎ ‎‏اشخاصی که بیعانه داده بودند، پولش را به حساب آب گذاشته و از شریک شدن‏‎ ‎‏منصرف می شوند و از آن زمان تا کنون که شانزده سال می گذرد؛ مستأجر آب هستند و‏‎ ‎‏اجاره خط داده اند. اما قبض موقت شانزده سال پیش، در دست آنان است. با توجه به‏‎ ‎‏این که چاه قبلی، هنوز دست نخورده در چند متری این چاه است. آیا می شود از این‏‎ ‎‏قبض موقت استفاده نموده و گفت اجاره هایی که داده ایم عوض قسط حساب کنید و‏‎ ‎‏ما هم شریک این چاه هستیم؟ نظرتان را در این مسأله بیان فرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، بدون معامله جدید، در چاه دوم شریک نمی شوند.‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7560]‏‏ ‏ ‏ 3924‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏پدر فردی، مدتی در قسمتی از روستایی مالک بوده و بعداً ملک خود را به غیری‏‎ ‎‏فروخته. فرد مورد نظر پس از چندین سال در اثر تردّد و مراوده با اهالی آن روستا‏‎ ‎‏زمین کشت قبول نموده و مثل سایر روستاییان صاحب جوار و نسق زراعی می شود.‏‎ ‎‏ضمن اشتغال به زراعت در قطعه زمینی هم قلمه کاشته و پس از چهار سال به سبب‏‎ ‎‏گرفتاری با دو نفر عمرو و زید با شرایط زیر قرار شراکت گذاشته: 1. دیوار کشی‏‎ ‎‏2.  اضافه کردن به قلمه ها 3. آبیاری و مواظبت و نگهداری، ضمناً در موقع بهره برداری‏‎ ‎‏نصف قلمه ها مال خود فرد و نصف دیگر متعلق به دو نفر عمرو و زید که بالسّویه‏‎ ‎‏تقسیم نمایند و زمین قلمه زار نیز مال صاحب اصلی یعنی همان فرد باشد بعد از‏‎ ‎‏اجرای قانون اصلاحات ارضی در غیاب صاحب زمین، شراکت نامه ای نیز با شرایط‏‎ ‎‏فوق الذکر به وسیله معلم روستا تنظیم و یک برگ هم به فرد مورد نظر تحویل می دهند‏‎ ‎‏که فعلاً موجود است پس از چند سال زید فوت می نماید و فعلاً ورثه های زید همگی‏‎ ‎‏کبیر هستند دو یا سه نفرشان ادّعا دارند که در زمین فوق هم حقّی دارند و راضی‏‎ ‎‏نمی شوند قلمه ها را که قابل استفاده بوده و مورد نیاز فرد می باشد تقسیم و قطع نمایند‏‎ ‎‏در صورتی که دو بار نیز تا کنون علاوه بر قلمه های خشک شده در حدود چهل اصله‏‎ ‎‏از قلمه ها را بدون اطلاع و اجازه شریک قطع کرده و برده اند. ضمناً عمرو شریک دیگر‏‎ ‎‏که زنده و در حال حیات است به کلیه شرایط اقرار نموده و اظهار می نمایند که به‏‎ ‎‏شروط شراکت از قبیل دیوارکشی و غیره نیز عمل ننموده اند. لطفاً چگونگی فتوای این‏‎ ‎‏مسأله را از نظر شرعی ذیلاً مرقوم فرمایید. با تقدیم احترام‏

‏‏بسمه تعالی، ورثه زید در زمین احیا شده نفر مذکور حق ندارند و اصل هر‏‎ ‎‏قلمه که ملک یکی از آن سه نفر باشد خود آن قلمه هم ملک او است و اگر‏‎ ‎‏دو نفر شریک صاحب قلمه باشند اجرت المثل زمین را نسبت به مقدار‏
‏‎

‎‏قلمه ای که دارند بدهکار هستند و در هر صورت می توانند به هر نحو‏‎ ‎‏بخواهند تراضی کنند.‏

‏‏[سؤال 7561]‏‏ ‏ ‏ 3925‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏حضرت مستطاب، مرجع تقلید شیعیان جهان، آیت الله‌ امام خمینی، مدّ ظله، سلام‏‎ ‎‏علیکم، خداوند حضرت عالی را از گزند حوادث به دور، و در کلیه کارهای خیر موفق‏‎ ‎‏و پیروز بدارد.‏

‏‏این جانب اجازۀ تأسیس یک کارخانه را از وزارت صنایع اخذ نموده ام. قبلاً هم با‏‎ ‎‏تعدادی از افراد متدین که سرمایه ای در دست دارند، برای سرمایه گذاری صحبت‏‎ ‎‏کرده بودم. قرار شد سرمایه از آن ها، و کار از بنده باشد (مضاربه). امروز که می خواستم‏‎ ‎‏پیش نویس قرارداد را تهیه نمایم، صفحات 161 تا 163 از جلد دوم رسالۀ نوین، را به‏‎ ‎‏دقت مطالعه نمودم، متوجه شدم که احتمالاً به این قرارداد، مضاربه صدق نمی کند. لذا‏‎ ‎‏موضوع قرارداد را ذیلاً به استحضار می رسانم، تا راهنمایی فرمایید:‏

‏‏1. موضوع قرارداد احداث و ادارۀ کارخانه ای برای تولید الکترود می باشد. ‏

‏‏2. این جانب در دورۀ ساخت کارخانه و نیز در دورۀ بهره برداری به عنوان عامل‏‎ ‎‏سرمایه گذاران خدمت خواهم نمود. در دورۀ ساخت کارخانه حقوقی نخواهم داشت،‏‎ ‎‏ولی در دورۀ بهره برداری از سود خالص، سهم خواهم داشت. ‏

‏‏3. این جانب در مدیریت کارخانه، استخدام، خرید مواد اولیه و فروش محصول‏‎ ‎‏کارخانه فعالیت خواهم داشت و مستقیماً در تولید کالا دخالت ندارم. ‏

‏‏4. این کارخانه در حدود صد نفر مهندس، تکنیسین و کارگر خواهد داشت، که به‏‎ ‎‏وسیلۀ این جانب استخدام خواهند شد و حقوق و سایر هزینه های آن ها، از درآمد‏‎ ‎‏حاصل از فروش محصول کارخانه پرداخت خواهد شد. ‏

‏‏5. در پایان سال پس از کسر کلیۀ هزینه ها، از قبیل خرید مواد اولیه، سوخت،‏
‏‎

‎‏دستمزد، هزینه های بانکی، استهلاکات، مالیات و غیره از ارزش فروش، سود خالص‏‎ ‎‏محاسبه و به صورت ‏‏ و ‏‏بین عامل و سرمایه گذاران تقسیم می شود.‏

‏‏6. چون در دو سال دورۀ ساخت کارخانه این جانب حقوقی دریافت نخواهم‏‎ ‎‏داشت و نیز طبق محاسبات، پیش بینی می شود که در سال اول بهره برداری، این‏‎ ‎‏کارخانه ضرر می کند، و در سال دوم سود نخواهد داشت؛ لذا قرارداد بین عامل و‏‎ ‎‏سرمایه گذاران ده ساله منعقد می گردد، تا کار بدون مزد چهار سالۀ عامل، در شش سال‏‎ ‎‏بعدی جبران گردد.‏

‏‏بسمه تعالی، در مفروض سؤال، صاحبان سرمایه می توانند با عقد شرکت و‏‎ ‎‏مخلوط کردن سرمایۀ نقدی، اقدام به تأسیس و راه اندازی و بهره برداری‏‎ ‎‏کارخانه نمایند، که سود و زیان به نسبت شرکت در سرمایه بین آنان توزیع‏‎ ‎‏می شود، و مدیرعامل را می توانند به صورت اجیر یا وکیل در انجام‏‎ ‎‏کارهای کارخانه، در برابر اجرت معین و در مدت معین، با تعیین نوع کار‏‎ ‎‏استخدام نمایند. ‏

‏‏[سؤال 7562]‏‏ ‏ ‏ 3926‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏خدمت ذی شرافت امید مستضعفین، رهبر پیغمبر گونه، آیت الله‌ العظمی السید‏‎ ‎‏الخمینی دامت برکاته‏

‏‏معروض می دارد تکیۀ پاراچپا، دکان ها و منزل ها دارد که منتظمین آن تکیه آن ها را‏‎ ‎‏به اجاره می دهند. بنده هم یک دکان را به اجاره معینه گرفته ام، ولی در حال حاضر بنده‏‎ ‎‏نمی توانم در آن خودم تکسب نمایم؛ چون برای آن فارغ نیستم. ولی یک شخص‏‎ ‎‏دیگر از من خواسته که او به سرمایۀ خودش در آن دکان تکسب نماید و چون دکان‏‎ ‎‏تعلق به بنده دارد؛ یعنی من اجاره نموده ام و آن شخص سرمایه می گذارد و تکسب‏‎ ‎‏می کند، لهذا منفعت، نصف مال آن شخص باشد و نصف دیگر مال بنده باشد. آیا‏
‏‎

‎‏چنین معامله ای در شرع انور جایز خواهد بود و منفعت برای من حلال خواهد بود یا‏‎ ‎‏خیر؟ حکم الله‌ را بیان فرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، معاملۀ مشروحه بالا باطل است و منفعت تکسب به صاحب‏‎ ‎‏سرمایه اختصاص پیدا می کند.‏

‏‏[سؤال 7563]‏‏ ‏ ‏ 3927‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 10 / 1361‏

‏‏مقام منیع قلب تپندۀ ملت ایران، امید مستضعفان جهان، حضرت امام خمینی،‏‎ ‎‏دامت برکاته‏

‏‏ضمن عرض سلام، سه نفر شریک، زمینی را با دو حلقه چاه و ساختمان و یک‏‎ ‎‏موتور آب دو سال پیش خریداری نمودند مشروط به این که یکی از این سه شریک‏‎ ‎‏پول بدهد و دو شریک دیگر کار کنند، و هر سه نفر در ملکیت زمین و تأسیسات آب و‏‎ ‎‏ساختمان به طور مساوی شریک باشند و این شرط در عقد قرارداد و قولنامه و سند‏‎ ‎‏محضری موجود بوده و هست و آن دو نفر از درآمد تدریجی زمین پول اولیۀ آن‏‎ ‎‏شریک را داده و در این مدت، مبلغی را به شرکت پرداخته اند. با توجه به این که فشار‏‎ ‎‏کار و دایر کردن زمین های بایر و ساختن موتورخانه و موتورآب و پرورش گوسفندان‏‎ ‎‏متعدد و خرید ماشین آلات و غیره روی دوش این دو نفر شریک بوده، حال شریکی‏‎ ‎‏که پول داده مدعی است که شما دو نفر به زمین فقط سهیم هستید و به تأسیسات‏‎ ‎‏ساختمان و چاه و گوسفندان و ماشین آلات حقی ندارید. ضمناً شریکی که پول داده،‏‎ ‎‏کاغذی از فروشنده غیاباً گرفته برای چاه و ساختمان که تا امروز از ما مخفی بوده‏‎ ‎‏است. مستدعی است نظر مبارک را مرقوم فرمایید. با تقدیم ادب و احترام‏

‏‏بسمه تعالی، شرکت کار و سرمایه به نحو مزبور در ورقه، باطل است و‏‎ ‎‏زمین و تأسیسات متعلق به صاحب سرمایه می شود و کسی که کار کرده،‏‎ ‎‏اجرت المثل کار خود را استحقاق دارد و اگر نزاعی در بین دارند به محاکم‏
‏‎

‎‏صالحۀ قضایی مراجعه کنند، ولی اگر زمین و تأسیسات را برای هر سه نفر‏‎ ‎‏خریده باشند، هر یک سهم الشرکۀ خود را از آن اموال مشترک حق دارد و‏‎ ‎‏منافع به دست آمده، به نسبت شرکت در مال، بین شرکا تقسیم می شود.‏

‏‏[سؤال 7564]‏‏ ‏ ‏ 3928‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏‏محترماً به استحضار می رساند: پدر این جانب حدود سی و هشت سال قبل در‏‎ ‎‏فیجان اراک فوت نموده و دارای شش فرزند ذکور بوده است. پس از فوت پدر، ما‏‎ ‎‏برادرها مشترکاً کار می کردیم و در آخر هر سال، درآمد حاصله را مشترکاً به صورت‏‎ ‎‏مساوی ما بین هم تقسیم می کردیم، بدون این که هر یک سرمایه ای مشخّص عنوان‏‎ ‎‏کرده باشیم. پس از مدتی به تدریج از هم جدا شدیم و هر یک سهم خود را دریافت‏‎ ‎‏نمود. در خاتمه، ما دو برادر باقی ماندیم که یکی از دو نفر نیز چندی قبل فوت نمود.‏‎ ‎‏پس از فوت ایشان، معلوم گردید که نامبرده سالیان دراز بدون اطّلاع طرف ذی سهم،‏‎ ‎‏مخفیانه برای خودش کار می کرده است و سود آن را هم در آخر سال اطّلاع نمی داده‏‎ ‎‏است. با توجه به این که هیچ کدام از طرفین از سرمایۀ یکدیگر اطلاع نداشته ایم و‏‎ ‎‏شرکت نامه ای هم در بین نبوده است و محل کارمان نیز جدا و حرفه هایمان متفاوت‏‎ ‎‏بوده و فقط به این اکتفا می گردیده که در آخر هر سال بنده و شخص متوفی، روی یک‏‎ ‎‏قطعه کاغذ ارقامی را می نوشتیم که مثلاً این قدر کار کرده ایم، استدعا دارم این جانب را‏‎ ‎‏مطلع فرمایید که آیا شخص متوفی شرعاً مجاز بوده که برای خودش کار کند و به‏‎ ‎‏این جانب اطلاع ندهد؟ و آیا اصولاً چنین شرکتی به طور کلی با اصول اسلامی منطبق‏‎ ‎‏می باشد؟ تقاضا دارم در دو قسمت فوق الذکر، نظریاتتان را مرقوم فرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، شرکت به نحو مذکور صحیح نیست و درآمد کسب هر یک‏‎ ‎‏مربوط به خود او است و هیچ یک حقی نسبت به درآمد دیگری ندارد. ‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7565]‏‏ ‏ ‏ 3929‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر مقدس حجت الاسلام و المسلمین حضرت آیت الله‌ العظمی آقای خمینی،‏‎ ‎‏مدّ ظله العالی، پس از سلام، به استحضار می رساند:‏

‏‏طبق قوانین جاری، شرکت هایی به اسم «شرکت های سهامی» با مشخصات زیر‏‎ ‎‏برای انجام امور تجارتی و انتفاعی تشکیل می گردد:‏

‏‏1. سرمایۀ شرکت به سهامی مساوی تقسیم و توسط افراد پرداخت می گردد؛‏

‏‏2. مسئولیت صاحبان سهام، محدود به سهام آن ها است؛‏

‏‏3. تصمیمات معمولاً به اکثریت آراء گرفته می شود (نه اتفاق آراء)؛‏

‏‏4. هر سهم دارای یک رأی می باشد؛‏

‏‏5. شرکت زیر نظر هیأت مدیره و مدیر عامل ـ به انتخاب صاحبان سهام ـ اداره‏‎ ‎‏می گردد؛‏

‏‏6. با فوت احد شرکا، به موجودیت و کار شرکت لطمه ای وارد نشده و فقط سهام و‏‎ ‎‏سود سهام به ورثه منتقل می گردد؛‏

‏‏7. شرکت با امضا و تصدیق دولت، یعنی با ثبت شرکت در دفاتر دولتی به وجود‏‎ ‎‏آمده و انحلال و تصفیۀ اموال و حساب های شرکت بر طبق مقررات کشوری بوده و‏‎ ‎‏حتی حساب ها غالباً با نظر دولت بررسی و بازرسی می گردد؛ به عبارت دیگر، چنین به‏‎ ‎‏نظر می رسد که دولت برای این قبیل مؤسسات، «شخصیت حقوقی» خاصی را (مجزّا‏‎ ‎‏از شخصیت افراد مؤسس) اعتبار نموده که طبق ضوابط معینی می بایستی به وظایف‏‎ ‎‏تجارتی خود قیام و اقدام نماید.‏

‏‏اینک با عرض مراتب، تمنّا دارد نظر مبارک را دربارۀ صحت تشکیل این قبیل‏‎ ‎‏شرکت ها و اعمال و تصرفات و معاملات و قراردادهای منعقده با آن امر فرموده مرقوم‏‎ ‎‏دارند.‏

‏‏بسمه تعالی، صحت شرکت منوط به این است که سرمایه، نقدی و قابل‏
‏‎

‎‏امتزاج باشد و پیش از به کارگیری، امتزاج حاصل شود؛ تصرف در مال‏‎ ‎‏مشترک، موقوف بر اجازۀ تمام شرکا است؛ شرکت از عقود جایزه است و‏‎ ‎‏با فوت یکی از شرکا باطل نمی شود؛ گرچه شریک نمی تواند بعد از مردن‏‎ ‎‏شریکش تصرف کند و هر یک از شرکا به نسبت شرکت در سرمایه، در‏‎ ‎‏امور مربوط به شرکت مسئولیت دارد؛ و هر شریک هر مقدار سهم داشته‏‎ ‎‏باشد یک رأی دارد؛ و شرکت می تواند شخصیت حقوقی داشته باشد؛ و‏‎ ‎‏مراعات مقررات دولت اسلامی لازم است.‏

‏‏[سؤال 7566]‏‏ ‏ ‏ 3930‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام عزّه العالی ‏

‏‏محترماً، معروض می دارد: امروزه هر صنفی با مبالغی که به عنوان سهام از افراد‏‎ ‎‏خود دریافت می دارد، شرکت تعاونی ای تشکیل داده و به وسیلۀ این شرکت، از دولت‏‎ ‎‏جنس می خرد و به نسبت در اختیار سهام داران قرار می دهد و با سودی نازل به آن ها‏‎ ‎‏می فروشد، که با نرخی معین و ضوابطی مشخص، در معرض فروش قرار دهند. با‏‎ ‎‏توجه به این که تلف و یا هرگونه خسارت وارده بر جنس به عهده صاحب سهم است،‏‎ ‎‏بفرمایید اولاً: سهام داران، خود مالک هستند یا عنوان شرکت؟ ثانیاً: چنانچه افراد‏‎ ‎‏صاحب سهام از نرخ تعیینی و یا ضوابط دولت و شرکت تخلف نمایند، معاملات آنان‏‎ ‎‏چه صورت دارد؟ آیا مرتکب فعل حرام شده یا معامله رأساً باطل است؟ ‏

‏‏از درگاه خدای تبارک و تعالی، طول عمر آن رهبر عظیم الشأن اسلام و مسلمین، و‏‎ ‎‏پیروزی ملت شهادت طلب کشور اسلامی ایران را خواستار است. ‏

‏‏بسمه تعالی، در شرکت، صاحبان سهام مالک هستند و تخلف از نرخ‏‎ ‎‏تعیین شده و سایر ضوابط دولت و شرکت جایز نیست و در صورت‏‎ ‎‏تخلف، حق فسخ برای دولت و شرکت ثابت است. ‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7567]‏‏ ‏ ‏ 3931‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏حضور محترم حضرت آیت الله‌ العظمی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی،‏‎ ‎‏مدّ ظله العالی، مستدعی است حکم شرعی سؤال ذیل را مرقوم بفرمایند:‏

‏‏قرارداد شراکت در سهام فروشگاه الکتریکی درخشان نو، فیما بین صاحب‏‎ ‎‏فروشگاه، و متقاضی شراکت در سهام، که متقاضی مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد به‏‎ ‎‏صاحب فروشگاه تحویل می دهد و از قراری که حساب شده، مقرر گردید همه ماهه‏‎ ‎‏مبلغ نه هزار و پانصد ریال بابت سود سهامش، از صاحب مغازه تحویل بگیرد. و‏‎ ‎‏متقاضی هر موقع فراغت داشت، در فروشگاه همکاری نماید. کار این فروشگاه صرفاً‏‎ ‎‏خرید و فروش لوازم الکتریکی است. ضمناً صاحب مغازه موظف است در تمامی‏‎ ‎‏موارد، سود و زیان مغازه را به استناد مدارک فروش و غیره، با مبلغ قرارداد مذکور‏‎ ‎‏تطابق، و به توافق طرفین برساند. نظر به این که سود دو ماهۀ اخیر کاهش یافته است،‏‎ ‎‏سود پرداختی نیز به مبلغ 85000 ریال تقلیل یافته است. والسلام‏

‏‏بسمه تعالی، اگر سود حاصل از مجموع سرمایه را به نسبت سهام تقسیم‏‎ ‎‏می نمایند و مبلغ مذکور سهم سود شریک است، مانع ندارد، ولی چنانچه‏‎ ‎‏پول را می دهد که از قرار هر ماه، مبلغ معینی سود بگیرد، ربا و حرام است.‏

‏‏[سؤال 7568]‏‏ ‏ ‏ 3932‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏دفتر امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏‏محترماً، بدین وسیله از مسئولان آن دفتر استمداد می خواهیم. موضوع، شراکت‏‎ ‎‏یک باب منزل مسکونی بین دو برادر، با سرمایۀ متفاوت است. سرمایۀ برادر‏‎ ‎‏کوچک  000 / 270 تومان، و سرمایۀ برادر بزرگ 000 / 110 تومان است. سند منزل‏‎ ‎‏قانوناً سه دانگ به سه دانگ، به نام دو برادر است و زحمت ساختن منزل را برادر‏
‏‎

‎‏بزرگ به عهده داشته است.‏

‏‏لفظاً قرار بر این شده بود که با هم زندگی کنیم و اگر روزی خانه را فروختیم، هر‏‎ ‎‏کس سرمایۀ خود را از میان بردارد و در استفادۀ خانه، نصف به نصف شریک باشیم.‏‎ ‎‏اکنون قصد فروش است. برادر کوچک می گوید: هر کس به نسبت سرمایۀ خود باید‏‎ ‎‏استفاده ببرد. و ایشان سرمایۀ بیشتر گذاشته است. باتوجه به قرارداد لفظی فوق الذکر،‏‎ ‎‏حکم شرعی چیست؟ پاسخ نامه ممهور به مهر آن دفتر می تواند اختلاف ما را حل‏‎ ‎‏نماید. ‏

‏‏بسمه تعالی، اگر قرار مذکور به صورت شرط در ضمن عقد بوده، باید طبق‏‎ ‎‏آن عمل شود والاّ ربح به نسبت سرمایه تقسیم می شود و در صورتی که‏‎ ‎‏زحمت برادر بزرگ تر در ساختن خانه، با اذن دیگری و عدم قصد‏‎ ‎‏مجانیت بوده، حق مطالبۀ اجرت المثل، در مقدار سهم برادر دارد.‏

‏‏[سؤال 7569]‏‏ ‏ ‏ 3933‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏‏با سلام خدمت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، مرجع تقلید شیعیان جهان،‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی و با درود به شهیدان و رزمندگان جان بر کف نبرد حق علیه باطل‏‎ ‎‏و با آرزوی پیروزی اسلام و ظهور حضرت مهدی (عج)، مسأله ای که موجب اختلاف‏‎ ‎‏بعضی از برادران گردیده، احتیاج به فتوای حضرت عالی دارد، که خواهشمند است‏‎ ‎‏راهنمایی نمایید. ‏

‏‏فروشگاهی به نام تعاونی اسلامی در مسجد صاحب الزمان (عج) افسریه تشکیل‏‎ ‎‏شده است. سرمایۀ این فروشگاه، مقداری از بانک قرض الحسنه مسجد و مقداری از‏‎ ‎‏برادران فعال در مسجد می باشد. حالا این فروشگاه تعطیل شده و در عرض فروش،‏‎ ‎‏مبلغ سی هزار و چهار صد تومان سود داشته است. آیا جایز است بانک قرض الحسنه‏‎ ‎‏مبلغی را به عنوان سود طلب کند؟ آیا ربا محسوب نمی شود؟ با توجه به این که دفتر‏
‏‎

‎‏مسجد را، فروشگاه کرده بودند و مکانی دیگر نداشته و با توجه به این که اگر در مورد‏‎ ‎‏گرانی اعتراض می شد، مسئولین می گفتند: جای دوری نمی رود، کمک به مسجد‏‎ ‎‏است، آیا تمام این سود نبایستی خرج مسجد شود؟ و آیا کسانی که پول گذاشته اند،‏‎ ‎‏سهمی می برند؟ ‏

‏‏نکتۀ قابل توجه این که در اول تأسیس، اصل تبلیغ جهت مسجد بوده و از همان اول‏‎ ‎‏اعلام کردند که بایستی در مسجد باشد، تا مردم بیشتر به مسجد بیایند. خواهشمند‏‎ ‎‏است نظر حضرت عالی را ذکر نمایید، تا ناراحتی و کدورت از بین برادران به دور‏‎ ‎‏ریخته شود. من الله‌ التوفیق‏

‏‏بسمه تعالی، سود حاصله به نسبت سرمایه، تعلق به صاحبان پول دارد،‏‎ ‎‏اگر از صندوق قرض الحسنه به حساب مسجد وام گرفتند، سود مقدار وام‏‎ ‎‏تعلق به مسجد دارد وگرنه متعلق به صندوق قرض الحسنه می شود و سود‏‎ ‎‏کسب ربا نیست. ‏

‏‏[سؤال 7570]‏‏ ‏ ‏ 3934‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 2 / 1361‏

‏‏محضر مبارک رهبر گران قدر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏امام خمینی، مدّ ظله العالی، سلام علیکم‏

‏‏موضوع: مسأله محاسبۀ سود تعاونی مصرف اسلامی پشتیبانی منطقۀ دو شیراز‏

‏‏1. شرکت تعاونی مصرف اسلامی پشتیبانی منطقۀ دو شیراز، با سرمایۀ حدود‏‎ ‎‏پانصد هزار تومان ـ که اصل سرمایه توسط ابواب جمعی پشتیبانی منطقۀ دو شیراز‏‎ ‎‏جمع آوری شده ـ تشکیل گردیده و هم اکنون فعالیت آن در خصوص تأمین و توزیع‏‎ ‎‏مایحتاج عمومی به پرسنل نظامی و عامه مردم می باشد. ‏

‏‏2. کلیۀ امکانات، ساختمان های فروشگاه، انبار، یخچال، خودرو جهت حمل بار،‏‎ ‎‏تلفن و آب و برق و پرسنل گردانندۀ شرکت، متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران و‏
‏‎

‎‏در حقیقت بیت المال است. این شرکت کمتر از یک سال است که تأسیس شده و‏‎ ‎‏خدمات آن جهت خدمت به عامۀ مردم و جلب رضای خداوند است.‏

‏‏3. برابر روش ادارۀ تعاون و قانون شرکت های تعاونی که در سراسر مملکت حاکم‏‎ ‎‏است، تقسیم سود به این ترتیب است که سود حاصل از معاملات با غیر اعضا (در‏‎ ‎‏مورد این شرکت عامۀ مردم) به ذخیرۀ قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می شود و در‏‎ ‎‏زمانی که شرکت منحل شود، ذخیرۀ یاد شده به بیت المال منتقل، و در اختیار وزارت‏‎ ‎‏بازرگانی قرار خواهد گرفت.‏

‏‏درآمد حاصل از معامله با سهام داران، بین اعضای سهامدار به نسبت معامله ای که‏‎ ‎‏انجام داده اند در پایان سال تقسیم خواهد شد، البته سه درصد سود ویژۀ سالانۀ کلیۀ‏‎ ‎‏تعاونی ها جهت مسائل آموزشی، به وزارت بازرگانی پرداخت می شود، و معادل‏‎ ‎‏حداکثر نرخ اوراق قرضۀ دولتی، یعنی 5 / 10 درصد جایزۀ سهام سالانه به اعضا داده‏‎ ‎‏می شود، که قسمتی از این جایزه مشمول مالیات می باشد. حال، با توجه به این که‏‎ ‎‏بسیاری از امکانات شرکت ـ به طوری که به استحضار رسید ـ متعلق به بیت المال بوده‏‎ ‎‏و عامۀ مردم نیز از آن استفاده می نمایند، آیا برگشت سود به سهام داران شرعی است یا‏‎ ‎‏بایستی کاملاً به حساب ذخیرۀ قانونی و بیت المال واریز شود؟ راه و روش شرعی آن‏‎ ‎‏به چه صورت است؟ آیا استفاده بیت المال به شرح فوق، مباح است یا خیر؟‏

‏‏از آن جا که این تعاونی به نام اسلام بنیان گذاری شده، از محضر آن رهبر عزیز‏‎ ‎‏تقاضا دارد، این تعاونی را راجع به سود سهام داران و سهم بیت المال ارشاد فرمایند، تا‏‎ ‎‏این تعاونی براساس ضوابط اسلامی پایه گذاری شود. والسلام‏

‏‏بسمه تعالی، استفاده از مکان و امکانات مربوط به بیت المال، باید با اجازۀ‏‎ ‎‏قانونی مسئولین مربوطه باشد و سود حاصله از معاملۀ با سرمایۀ مشترک،‏‎ ‎‏به نسبت شرکت در سرمایه بین شرکا تقسیم می شود و اختیار سهم هر یک‏‎ ‎‏از شرکا، با مالک شرعی آن سهم است.‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7571]‏‏ ‏ ‏ 3935‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏حضرت آیت الله‌ العظمی، امام خمینی، پدر بزرگوارم، سلام عرض نموده و از‏‎ ‎‏خداوند توفیق هرچه بیشتر را برای شما خواهانم. این جانبه مسئول کتابخانۀ مسجد‏‎ ‎‏باب الحوائج هستم که درس طلبگی می خوانم. در درس فقه به مسأله ای برخورد‏‎ ‎‏کردیم که در آن، بین شاگردان و استاد جر و بحث در گرفت. البته این را می دانیم که در‏‎ ‎‏احکام دین، باید یا مجتهد بود تا بتوان احکام را از روی دلیل به دست آورد یا باید از‏‎ ‎‏مجتهد تقلید کرد. ما مقلد امام خمینی هستیم و این مسأله را قبول می کنیم؛ اما برای‏‎ ‎‏قانع کردن استاد خود در این مسأله، می خواستم از شما درخواست نمایم تا توضیحی‏‎ ‎‏دهید که چرا باید چنین باشد. ‏

‏‏مسأله 2147. اگر قرار بگذارند که همۀ استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ ولی‏‎ ‎‏اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر‏‎ ‎‏دو صحیح است. (احکام شرکت)‏

‏‏مثلاً: اگر در شرکتی 100 نفر شریک شوند و قرارداد ببندند که اگر نفعی آمد، همه‏‎ ‎‏ببرند و اگر ضرری آمد 99 نفر از آن شریکان از ضرر، چیزی حاصلشان نشود، ولی‏‎ ‎‏یک نفر آن ها، تمام ضرر را قبول کند، آیا این مسأله از نظر احکام و عقل درست‏‎ ‎‏می شود؟‏

‏‏اماما؛ ای ناجی مستضعفین، حرف هایت را با گوش می شنویم و بر دل حک‏‎ ‎‏می کنیم؛ باز هم هدایتمان کن؛ عمرت به سلامت باد. ‏

‏‏والسلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

‏‏بسمه تعالی، اگر شرطی در بین نباشد هریک از شرکا، به نسبت سرمایه، در‏‎ ‎‏سود و زیان شریک است ولی مانع ندارد در ضمن عقد شرط کنند ضرر‏‎ ‎‏یکی را دیگری جبران نماید.‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7572]‏‏ ‏ ‏ 3936‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏‏با درود به شهیدان راه اسلام و رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏‏دفتر محترم امام سلام، پس از عرض سلام و آرزوی سلامتی و طول عمر برای امام‏‎ ‎‏عزیز، خواهشمندم دستور شرعی را داده و عین نامه را به آدرس بازگشت دهید. ‏

‏‏رسماً با کسی شراکت نامه ای برقرار نموده ایم و یک سال و نیم از فسخ قرارداد‏‎ ‎‏گذشته است. طرف می گوید که سرمایۀ تو و سود را نگه داشته ام که قرارداد را تجدید‏‎ ‎‏کنی وگرنه جوابی به تو نمی دهم.‏

‏‏دعاگوی همیشگی شماها، سرپرست یک خانوادۀ هشت نفری، مهر امام مورد‏‎ ‎‏حاجت است. ‏

‏‏بسمه تعالی، شرکت از عقود جایزه است، هر یک از شرکا هر وقت‏‎ ‎‏بخواهند می توانند شرکت را فسخ کنند و مطالبۀ فصل شرکت نمایند. ‏

‏‏[سؤال 7573]‏‏ ‏ ‏ 3937‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏عده ای شرکتی تأسیس کردند با سرمایه ای که هر کدام به طور مساوی پول داده اند.‏‎ ‎‏یکی از آن ها به واسطۀ احتیاج به پول اظهار داشته: نصف پولی را که داده ام به من‏‎ ‎‏بدهید؛ بقیه را که نصف دیگر آن باشد به خودتان بخشیدم. آیا این عمل صحیح است‏‎ ‎‏یا نه ـ  البته این بخشش اجباری است ـ و شرعاً جایز است یا نه؟‏

‏‏خداوند سایه مبارکتان را بر سر همه مسلمین جهان مستدام بدارد. ‏

‏‏بسمه تعالی، عقد شرکت از عقود جایزه است و هر یک از شرکا می توانند‏‎ ‎‏عقد را فسخ و مال خود را مطالبه کنند، مگر آن که در ضمن عقد دیگری‏‎ ‎‏شرط کنند که عقد شرکت را فسخ نکنند؛ و بخشش اگر از روی اختیار و‏‎ ‎‏رضایت نباشد مؤثّر نیست. ‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7574]‏‏ ‏ ‏ 3938‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 7 / 1361‏

‏‏حضور محترم حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته و ادام الله‌ ظله‏

‏‏طی عرض سلام و تحیّت، معروض حضور شریف می دارد: این جانب چند سال‏‎ ‎‏قبل زمینی را که متعلق به بنده بود با دو نفر به عنوان نانوایی با سرمایه متساوی‏‎ ‎‏ساختمان کردیم و قرار شد در مقابل زمین، هم‏‏ۀ‏‏ کارهای ضروری و لازم نانوایی، به‏‎ ‎‏عهد‏‏ۀ‏‏ آن دو نفر باشد و مشارالیهم در مقابل کارشان، به عنوان روزمزد حقوقی بردارند‏‎ ‎‏و‏‎ ‎‏نتیجتاً در نفع و ضرر، مشترک باشند و این قرارداد گرچه از نظر مدت و زمان معین‏‎ ‎‏نشده و مدت آن تعیین نشده است، ولی ظاهر کار این بوده است که مادامی که آقایان‏‎ ‎‏می توانند کار بکنند و از عهده نانوایی بر بیایند، حق نکول نداشته و نمی توانند قرارداد‏‎ ‎‏را به هم بزنند؛ و با این وضع آیا یکی از طرفین، مخصوصاً از طرف کارکنان که عهده دار‏‎ ‎‏کارند می تواند از قرارداد نکول کرده و شرکت را به هم زده و فسخ نمایند؟ و در‏‎ ‎‏صورتی که جایز باشد، به چه صورتی می توانند به هم زده و فسخ نمایند؟‏

‏‏مقتضی است و خواهشمند است جواب مسأله را مشروحاً توضیح فرمایید.‏‎ ‎‏بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد خارج لازم، شرط مدت برای شرکت نشده،‏‎ ‎‏هریک از شرکا هر وقت بخواهند می توانند شرکت را به هم بزنند و از ادامۀ‏‎ ‎‏کار شرکت خودداری نمایند.‏

‏‏[سؤال 7575]‏‏ ‏ ‏ 3939‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 5 / 3 / 1361‏

‏‏دفتر حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏‏سلام علیکم، چند مسأله شرعی برای برادران شرکت کننده در انجمن اسلامی‏‎ ‎‏بانک تجارت پیش آمده که ذیلاً به عرض می رسد تا فتوای امام را در باره این مسائل‏‎ ‎‏مرقوم و ارسال دارید.‏

‏
‏‎

‎‏1. بانک ایرانیان سابق در سال 57 در دست شخصی به نام هژبر یزدانی بوده که با‏‎ ‎‏شرکت سیتی بانک نیویورک که امریکایی بود اداره می گردید، در اوایل سال 57 با‏‎ ‎‏شروع تظاهرات و آغاز درگیری های خیابانی بانک امریکایی که احساس خطر کرده‏‎ ‎‏بود، سهام خود را به هژبر یزدانی فروخت و هژبر یزدانی سهام را ظاهراً به نام کارمندان‏‎ ‎‏بانک خرید و بعداً مقداری از این سهام را در برابر وام به کارمندان واگذار نمود و سپس‏‎ ‎‏اعلام افزایش سرمایه کرد و در برابر هر یک سهم یکهزار ریالی که به سه هزار ریال به‏‎ ‎‏کارمندان فروخته بود یک سهم یکهزار ریال دیگر صادر کرد و این کار باعث شد یک‏‎ ‎‏عده وابسته به حکومت منفور پهلوی و سرمایه داران فرقه بهاییت سود زیادی ببرند و‏‎ ‎‏یک عده که در برابر اینان بودند و یا مخصوصاً برای کوتاه کردن دست اینان از بانک‏‎ ‎‏سهام خریده بودند و یا ندانسته این کار را کرده بودند دچار ضرر شدیدی شوند.‏

‏‏با پیروزی انقلاب اسلامی و سپس ادغام بانک ها که باعث شد بانک ها از‏‎ ‎‏ورشکستگی نجات پیدا کنند، بانک مرکزی اعلام کرد به سهام دارانی که سهام کمی در‏‎ ‎‏بانک ها دارند پولی به مبلغ اسمی سهام پرداخته می شود و این کار را هم در اواخر سال‏‎ ‎‏60 انجام داد، بعضی از برادران و همکاران نیز از این مسأله منتفع شدند و سهامشان را‏‎ ‎‏بانک خرید و پول هایی که البته زیاد هم نمی باشد به ایشان داده شد و سهامشان طبق‏‎ ‎‏قانون در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت.‏

‏‏حال استدعا دارد مشخص فرمایید آیا این پولی که دولت جمهوری اسلامی در‏‎ ‎‏برابر خرید سهم بانک این اشخاص داده است حلال می باشد یا خیر؟‏

‏‏بسمه تعالی، پولی که دولت بابت خرید سهام داده حلال است.‏

‏‏2. می دانید در ادارات از اقلیت های مذهبی وجود دارند و با مسلمان ها از لیوان ها و فنجان های واحد‏‎ ‎‏استفاده می کنند، استدعا دارد اولاً مشخص فرمایید اقلیت های کلیمی و ارمنی و زرتشتی که در ایران‏‎ ‎‏هستند پاک یا نجس می باشند و استفاده از لیوان و فنجان مورد استفاده توسط آنان چه صورت دارد؟‏

‏‏بسمه تعالی، در اموری که مشروط به طهارت است باید طهارت را مراعات کنند.‏

‏‏3. با این که بانک ها در اختیار دولت اسلامی است هنوز ربا می گیرند، البته قبلاً از طرف برادران‏
‏‎

‎‏طرح هایی تهیه و با دفتر آیت الله‌ منتظری و کمیسیون اقتصادی مجلس در میان گذاشته شده است، ولی‏‎ ‎‏سؤال این است با این که بانک ها مشخص است که به پس انداز بهره می دهند و نرخ آن را هم مشخص‏‎ ‎‏کرده اند آیا بهره یا سودی که به پس انداز اشخاص داده می شود حلال است یا حرام است؟‏

‏‏بسمه تعالی، بهره پول ربا و حرام است.‏

‏‏4. برادری دارای یک دستگاه اتومبیل است که از وام بانک خریداری کرده است این اتومبیل را برای‏‎ ‎‏رفت و آمد خود و خانواده اش استفاده می کند، آیا به این اتومبیل خمس تعلق می گیرد یا خیر؟‏

‏‏بسمه تعالی، اتومبیل اگر برای استفادۀ شخصی است و به مقدار شؤون شخص است خمس‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏‏5. همین شخص ساختمان دو طبقه ای خریداری کرده که کلاً از وام بانک بوده منتها در دو مرحله؛ یعنی‏‎ ‎‏اول حدود نود هزار تومان وام گرفته و خانه ای به این مبلغ خریده، پس از چند سال این خانه را فروخته‏‎ ‎‏به 267 هزار تومان و وام تازه ای به مبلغ 520 هزار تومان هم از بانک گرفته و خانه دو طبقه ای به مبلغ‏‎ ‎‏660 هزار تومان خریده که طبقه دوّم آن را به اجاره واگذار کرده و مبلغ سه هزار تومان ماهانه اجاره‏‎ ‎‏می گیرد و در برابر ماهانه چیزی بیشتر از این مبلغ قسط وام خانه را می دهد، و در طبقه اول خود این‏‎ ‎‏برادر و خانواده اش سکونت دارد، مستدعی است وضع خمس این خانه را معین فرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، پول فروش خانه قبلی خمس دارد و خانه دوم به مقداری که مورد حاجت و‏‎ ‎‏استفادۀ خودش است خمس ندارد و مقداری که زاید بر حاجت است و به اجاره واگذار نموده‏‎ ‎‏خمس دارد که هر مقدار از قسط آن پرداخت شده باید خمس آن را بپردازد.‏

‏‏[سؤال 7576]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 3843‏

‏‏3. زمین مذکور، حصه ای که راجه سکندرخان برای خود برداشته بود زیاد بود،‏‎ ‎‏لهذا آب هم به مناسبت زمین تقسیم شده است دو شبانه روز برای حاکم مذکور و پنج‏‎ ‎‏شبانه روز برای باقی مردم، حالا مردم می خواهند که این جور نباشد یعنی آب بالسویه‏‎ ‎‏تقسیم شود یا اولاد سکندر زیاده از ما برای مرمّت نهر زحمت بکشند و این خلاف‏‎ ‎‏رواج وطن ما است رواج ما این است که زمین زیاد باشد یا کم، برابر کار نهر را می کنند‏‎ ‎‏آیا قول مردم حق است یا خیر؟ بیان فرمایید.‏

‏‏بسمه تعالی، باید هر یک از مالکین در تعمیر و مرمّت نهر به مقدار سهم‏‎ ‎‏خود زحمت و مخارج را تقبل نمایند. ‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7577]‏‏ ‏ ‏ 3940‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 26 / 11 / 1358‏

‏‏از حضور مبارک و محضر شریف نسبت به موارد زیر استفتا و تعیین تکلیف‏‎ ‎‏می شود:‏

‏‏ما دو نفر برادریم، در سال 1346، این جانب 26 ساله و برادرم 18 ساله بوده که پدر‏‎ ‎‏و مادرمان قبلاً فوت شده بوده اند و برادرم در تحت کفالت و حضانت این جانب بوده‏‎ ‎‏است و جزئی املاکی که در فرخی بیابانک بین دو نفرمان مشاع بوده به وسیله‏‎ ‎‏این جانب به فروش رفته است و برای اطمینان خریداران نوشته کتبی داده ام که چنانچه‏‎ ‎‏از پول فروش آب و ملک، زمین و یا خانه ای خریداری شد، ایشان را شریک خواهم‏‎ ‎‏کرد و قباله آب و ملک فرخی بیابانک به امضای طرفین رسیده و این جانب با صرفه‏‎ ‎‏جویی در حقوق و وام دریافتی از بانک و مبلغ یک صد و بیست هزار ریال حاصل‏‎ ‎‏فروش آب و ملک، دو نفری قطعه زمینی به مبلغ دویست و چهل هزار ریال خریداری‏‎ ‎‏و ملک به نام بنده تنها بوده است و زمین خریداری را پس از پرداخت مبلغ دویست‏‎ ‎‏هزار ریال مالیات و گذشت مدت ده سال و پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان‏‎ ‎‏جواز، به مبلغ هفت میلیون ریال (000 / 000 / 7) فروخته ام و یک باب منزل به مبلغ‏‎ ‎‏هشتصد و هشتاد هزار تومان (000 / 800 / 8 ریال) با وام دریافتی و پول فروش زمین‏‎ ‎‏مورد نظر در سال 1357 خریداری شده. آنچه مورد استفتا و سؤال است:‏

‏‏برادرم حالیه مدعی است که پس از تبدیل آب ملک فروش شده (فرخی) به زمین‏‎ ‎‏(سپس خانه) همان طور که در زمین خریداری شده شریک بوده ام و برادرم ترتیب اثر‏‎ ‎‏نداده، در این خانه نیز به سهم خود طبق تعهد کتبی پیوست نامه شریک هستم و‏‎ ‎‏این جانب در مقابل ادعای ایشان می گویم مدت هفت سال از اسفند سال 1341 تا سال‏‎ ‎‏1348 مخارج زندگی و لباس و خرج تحصیل ایشان را تا مدرک دیپلم داده ام که مورد‏‎ ‎‏قبول ایشان نیز می باشد و ادعا دارم که مخارج وی را بیش از طلب وی پرداخت‏
‏‎

‎‏کرده ام. لذا استدعا می شود با توجه به مراتب ابلاغ فرمایید که کدام یک از همدیگر‏‎ ‎‏طلبکار می باشیم. و حدود آن را مشخص فرمایید؟ با کمال احترام‏

‏‏بسمه تعالی، برای فیصلۀ نزاع به محاکم صالحه مراجعه نمایید. ‏

‏‏[سؤال 7578]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 3508‏

‏‏6. دولت در ضمن ثبت این مؤسسات امتیازاتی برای آن ها قائل شده و ضمناً علیه‏‎ ‎‏آن ها شرط هایی نیز قرار می دهد. مثلاً، قید می کند: هر کس یا هر مؤسسه از این‏‎ ‎‏مقررات تخلف کند، این مقدار بدهد یا یک ماه زندانی شود. یا اگر کسی چند ماه یا‏‎ ‎‏چند سال حق خود را از این مؤسسه تعقیب نکرد، حق یا طلب او ساقط است. این‏‎ ‎‏شرط ها به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه، الزام آور است یا نه؟‏

‏‏بسمه تعالی، ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقی دادن به آن ها،‏‎ ‎‏قراری است عقلایی با آن ها و شرایط در ضمن آن، حکم شرط در ضمن‏‎ ‎‏عقود لازمه را دارد و شروط مذکورۀ در سؤال، نافذ است.‏

‏‏[سؤال 7579]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 3508‏

‏‏7. در شرکت های مشارالیه، شرط لزوم می کنند و انحلال آن را روی شرط خاص یا‏‎ ‎‏شرایطی یا به نظر دادگاه قرار می دهند و تصریح می کنند که ورشکستگی شرکت، غیر‏‎ ‎‏از ورشکستگی اشخاص شرکا باشد. آیا این شروط صحیحند یا نه؟‏

‏‏بسمه تعالی، شرط لزوم در ضمن عقد شرکت، صحیح نیست. ولی اگر‏‎ ‎‏دولت اسلامی در ضمن قرار خود با شرکت، شرط عدم فسخ شرکت،‏‎ ‎‏مطلقاً یا مقیداً یا شرط انحلال در مورد خاص بنماید، نافذ است.‏

‏‏[سؤال 7580]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 3508‏

‏‏8. شرکت و تجارت خانۀ رسمی ملزمند که دفتر یا دفاتر مخصوص داشته باشند که‏‎ ‎‏این دفاتر بر له و علیه متعاملین حجت باشد؟‏

‏‏بسمه تعالی، مانع ندارد.‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7581]‏‏ ‏ ‏ 3941‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏حضور محترم امام خمینی، ضمن سلام و زیارت از راه دور و تسلیت به امام‏‎ ‎‏پیرامون حوادث دلخراش شهر دزفول، به مسأله ای برخورد کرده ام که از رسالۀ امام‏‎ ‎‏نتوانستم استفاده بکنم و این مسأله شرعی را خواستم با دفتر امام در میان بگذارم.‏

‏‏این جانب در موقع نوشتن این نامه‏‎ ‎‏در جبهه های حق علیه باطل هستم (قسمت‏‎ ‎‏تسلیحات لشکر 17 علی بن ابی طالب در اهواز) در موقع قرعه کشی خودرو، شخصی‏‎ ‎‏گفت: بیا شما هم شرکت بکن و من گفتم: پول ندارم. گفت: پول را من می دهم. پول را‏‎ ‎‏به مبلغ 30 هزار تومان آورد به من داد، بدون رسید و حرفی؛ و من از این آقا پرسیدم:‏‎ ‎‏برادر آخر این پول را چطوری به من می دهی؟! گفت: اگر درآمد، یک طوری می کنیم.‏‎ ‎‏حالا برند‏‏ۀ‏‏ پیکان وانت شده ام؛ حالا من می خواهم این ماشین را خودم بردارم برای‏‎ ‎‏کشاورزی ام؛ می توانم یا نه؟ بعد از دادن پول این آقا حاضرم چیزی هم به عنوان تشکر‏‎ ‎‏به این آقا بدهم؛ چون باعث این بوده است. از روی قانونی این ماشین به اسم من است‏‎ ‎‏و تا سه سال هم نمی توانم به اسم کسی بکنم. خود این برادر با دو نفر غیر از من‏‎ ‎‏شریک شده و پول به حساب ریخته؛ به اسم آن ها، خود این آقا گواهی نامه دارد؛ چون‏‎ ‎‏ورق‏‏ۀ‏‏ خاتمه خدمت ندارد، به سربازی نرفته، نمی تواند نام نویسی بکند. ولی بنده‏‎ ‎‏نمی خواهم بگویم که آدم بدی است؛ آدم خوبی است. حالا تکلیف من از روی شرعی‏‎ ‎‏چیست؟ من خودم حس می کردم که این می خواهد با من شریک بشود؛ ولی چیزی از‏‎ ‎‏این بابت هم با من حرف نزده است.‏

‏‏برادران بیت امام و دفتر امام! خواستار زیارت امام هستم؛ می خواهم به‏‎ ‎‏دست بوسی بیایم؛ خواهشمندم وقت آن را در این نامه برای من بنویسید.‏

‏‏بسمه تعالی، اگر پول را به شما تملیک نکرده و با پول او ماشین خریده اید،‏‎ ‎‏ماشین از صاحب پول است و شما در مقابل عملی که انجام داده اید‏
‏‎

‎‏استحقاق اجرت دارید و اگر پول را به شما قرض داده ماشین ملک شما‏‎ ‎‏است و صاحب پول بیش از پول خود حق ندارد و اگر اختلاف دارید با‏‎ ‎‏یکدیگر مصالحه کنید.‏

‏‏[سؤال 7582]‏‏ ‏ ‏ 3942‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی‏

‏‏با سلام و دعای فراوان ‏

‏‏شخصی با تصدیق رانندگی شخص دیگری ماشین پیکانی را خریداری می نماید و‏‎ ‎‏صاحب تصدیق شرط ننموده است که در برابر این کار چیزی بگیرد؛ ولی پس از‏‎ ‎‏هجده ماه هنگام انتقال، مبلغی را مطالبه می نماید. آیا حق دارد یا نه؟‏

‏‏بسمه تعالی، اگر در مقابل عملی ولو امضای دفتر، مطالبه مبلغ می کند حق‏‎ ‎‏دارد. ‏

‏‏[سؤال 7583]‏‏ ‏ ‏ 3943‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 19 / 10 / 1361‏

‏‏محضر محترم حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی‏

‏‏ضمن عرض سلام، به استحضار می رساند: ‏

‏‏1. من به یکی از بستگان نزدیکم پول دادم که در واگذاری اتومبیل سواری پیکان از‏‎ ‎‏طرف دولت شرکت نماید، با قید این شرط که اگر برنده شد با هم شریک باشیم؛ ایشان‏‎ ‎‏هم قبول کردند؛ بعد از قرعه کشی او برنده شده و اتومبیل را هم از کارخانه تحویل‏‎ ‎‏گرفته اند؛ اکنون اظهار می دارد که چون سواری به نام خودم هست، به شما به غیر از‏‎ ‎‏وجه دریافتی، در مورد ارزش آن، هر مبلغی دلم خواست می دهم؛ تقاضا دارم با‏‎ ‎‏عرض مراتب مذکور بفرمایید:‏

‏‏آیا من با او به نسبت مساوی شریک هستم یا خیر؟ با تشکر‏

‏
‏‎

‎‏2. در صورت نسبت تساوی و عدم قبول ایشان، وظیفۀ شرعی من با او چیست؟‏

‏‏بسمه تعالی، اگر پول را به او قرض نداده اید و با پول شما ماشین خریده،‏‎ ‎‏ماشین از شما است و او استحقاق اجرت کارش را دارد؛ و اگر به او قرض‏‎ ‎‏داده اید، ماشین از او است و شما بیش از پولی که به او داده اید حق ندارید.‏

‏‏3. باقیمانده مبلغی از صندوق قرض الحسنه ای جهت حفاظت در بانک به حساب پس انداز گذاشته‏‎ ‎‏می شود؛ از طرف بانک بهره ای به آن تعلق می گیرد؛ چون صندوق دار حقوقی ندارد جهت ادارۀ آن آیا‏‎ ‎‏می تواند به عنوان کارمزد از آن بهره استفاده نماید یا خیر؟‏

‏‏بسمه تعالی، بهرۀ پول ربا و حرام است.‏

‏‏[سؤال 7584]‏‏ ‏ ‏ 3944‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 18 / 9 / 1361‏

‏‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب امام خمینی دام ظله العالی‏

‏‏سه نفر شریک با سرمایه مختلف سرمایه های خود را به عنوان تجارت در اختیار‏‎ ‎‏یک نفر گذاشتند که مشغول به تجارت شود و به امید خدا منافع حاصله به شرح زیر‏‎ ‎‏تقسیم شود: سرمایه شش سهم و کار دو سهم آن شش سهم، سرمایه نیز به تناسب‏‎ ‎‏سرمایه دو نفر متساوی السرمایه پنج سهم و یک نفر آخر به تناسب کمی سرمایه یک‏‎ ‎‏سهم. این قرارداد بعد از هجده ماه تغییر می یابد، دو نفر از شرکا یکی سرمایه اش را به‏‎ ‎‏شریک متساوی السرمایه می فروشد و دیگری که سرمایه نداشته دست از کار می کشد‏‎ ‎‏و کنار می رود، دو نفر باقیمانده به صورت زیر تجدید قرارداد می نمایند، یعنی شریکی‏‎ ‎‏که یک سهم از منافع داشته متعهد می گردد کار تجارتخانه را نیز به عوض آن شریک‏‎ ‎‏قبلی که سرمایه نداشت به عهده بگیرد و دو سهم بابت این کار به نامبرده برسد که‏‎ ‎‏مجموعاً از هشت سهم سه سهم متعلق به ایشان باشد و پنج سهم بقیه متعلق به آن‏‎ ‎‏شریک که سرمایه قبلی خود و سرمایه شریک دیگر را خریده بود باشد و این قرارداد‏‎ ‎‏تقریباً سیزده ماه ادامه داشته تا این که در تاریخ 2 / 3 / 56 بین طرفین حساب می شود و‏‎ ‎‏منافع و سرمایه مشخص می گردد، و شریکی که کار به عهده گرفته کنار می رود، در‏
‏‎

‎‏نتیجه منجر به نوشتن قرارداد دیگر می گردد که فتوکپی این قرارداد اخیر ضمیمه این‏‎ ‎‏مسأله است و به نظر مبارک می رسد. اکنون قریب پنج سال و اندی از آن تاریخ‏‎ ‎‏می گذرد و این تجارتخانه دستخوش تحولات و دگرگونی های وسیعی شده و بعد از‏‎ ‎‏دو سال که شخصاً آن را اداره نمودم ادارۀ آن را به شرکای جدید محول نمودم و سه‏‎ ‎‏سال است به دست شرکا جدید اداره می شود.‏

‏‏توضیحاً این که بر طبق آن قرارداد مبلغ سه میلیون ریال طلب آن شریک به طور‏‎ ‎‏امانی نزد این جانب بود و ضمناً قرار بود سالیانه مبلغ پانصد هزار ریال به طور قطعی به‏‎ ‎‏نامبرده بپردازم که به علت عدم امکان مالی نتوانستم رأس موعد مقرر وجه تعهدی را‏‎ ‎‏بپردازم و همچنین وجه امانی را نیز صاحب امانت مطالبه ننموده بود، مع الوصف بعد‏‎ ‎‏از دو سال در آن تاریخ و در خلال سنوات اخیر بنده به دفعات مختلف مبلغ یک و نیم‏‎ ‎‏میلیون ریال به طرف رسانیده و اخیراً محاسبه کرده کل وجه امانی و تعهدی خودم را‏‎ ‎‏طبق آن قرارداد طی چک در وجه ایشان ارسال کردم که بری ءالذمه باشم، لیکن طرف‏‎ ‎‏قرارداد از وصول چک خودداری و امضا و قرارداد خود را محترم نشمرده و بعد از‏‎ ‎‏گذشت این مدت متمادی که هیچ گونه مدخلیتی در این کار نداشته و رسماً از شرکت‏‎ ‎‏برکنار بوده اخیراً ادعای مشارکت دارد، با عنایت به جریان بالا که مشروحاً عرض شد‏‎ ‎‏تمنا دارد نظر مبارک را نسبت به این مسأله اعلام فرمایید.‏

‏‏1. آیا ادعای نامبرده مبتنی بر مشارکتش با این جانب از نظر شرع انور مسموع‏‎ ‎‏است؟‏

‏‏2. اگر مسموع است با توجه به این که هیچ گونه قراردادی مبنی بر مشارکت بین ما‏‎ ‎‏ردّ و بدل نشده تکلیف سود و زیان حاصله چیست؟‏

‏‏3. آیا نباید تکلیف طرفین نسبت به سرمایه و کار روشن باشد؟‏

‏‏4. آیا ایشان در سرمایه و کار این جانب بدون هیچ گونه مدخلیتی ذی نفع هستند؟‏

‏‏بسمه تعالی، اگر شریک در موقع کناره گیری تمام سهم الشرکۀ خود را طبق‏‎ ‎‏ضوابط شرعی به شما منتقل ساخته که در مقابل آن مبلغی نقد یا اقساط به‏
‏‎

‎‏او بپردازید، در این صورت شریک پس از انتقال دادن سهم الشرکه حقی‏‎ ‎‏در اموال و سود آن ندارد و چنانچه نزاعی در بین باشد باید در محاکم‏‎ ‎‏قضایی حل و فصل شود.‏

‏‏[سؤال 7585]‏‏ ‏ ‏ 3945‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 12 / 11 / 1361‏

‏‏دفتر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏‏حسن و حسین یک مزرعه مشترک بالمناصفه به نام سعید آباد در بخش سرایان‏‎ ‎‏دارند که به وسیله دو حلقه چاه عمیق مشروب می شود (حسن در سرایان و حسین در‏‎ ‎‏مشهد سکونت دارد) ده نفر دیگر با هم شرکتی به نام طاهر آباد تشکیل و می خواهند‏‎ ‎‏بین دو حلقه چاه سعید آباد چاهی حفر نمایند. حسن و حسین شرکای سعید آباد‏‎ ‎‏مخالفت نموده و شکایتی در این مورد به اداره آبیاری تقدیم می دارند، اداره آبیاری‏‎ ‎‏شکایت را وارد ندانسته و پروانه حفر چاه برای شرکای طاهر آباد صادر می نماید،‏‎ ‎‏حسن که در محل بوده از در سازش درآمده و در چند سهم از چاه طاهر آباد شریک‏‎ ‎‏می شود. اینک که حسین به حسن مراجعه می نماید که سهامی را که در چاه طاهر آباد‏‎ ‎‏شریک شده نصف نماید می گوید من این سهام را برای خودم برداشته ام، در صورتی‏‎ ‎‏که اکثر شرکای طاهر آباد شهادت دهند که ما این سهام را به عنوان حق السکوت به‏‎ ‎‏مزرعه سعید آباد داده ایم نه به شخص حسن و به علاوه حسن مقداری از زمین‏‎ ‎‏شخصی حسین را در غیاب او به شرکت طاهر آباد مجاناً واگذار کرده که به راه و‏‎ ‎‏خیابان مزرعه طاهر آباد اختصاص دهند. با این تفاصیل آیا حسن می تواند بگوید‏‎ ‎‏سهامی را که در چاه طاهر آباد شریک شده ام مال شخص خودم می باشد و ربطی به‏‎ ‎‏مزرعه سعید آباد ندارد؟ حکم الله‌ را ذیلاً مرقوم فرمایید. ‏

‏‏به امید آن روزی که مردم همه متشرع گردیده و اختلافات با یک استفتا حل شده و‏‎ ‎‏دادگستری تعطیل گردد.‏

‏‏بسمه تعالی، آنچه از سهام چاه جدید را حسن خریده ملک خود اوست،‏
‏‎

‎‏مگر این که ثابت شود که از مال مشترک بین خود و حسین سهام را خریده‏‎ ‎‏که سهام مشترک بین هر دو خواهد بود، ولی اگر بعض سهام چاه جدید هبه‏‎ ‎‏شده، آن سهام ملک کسی می باشد که به او هبه شده با رعایت شرایط‏‎ ‎‏صحت آن.‏

‏‏[سؤال 7586]‏‏ ‏ ‏ 3946‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 22 / 1 / 1361‏

‏‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله‏

‏‏لطفاً پاسخ سؤالات ذیل را مرقوم فرمایید:‏

‏‏1. اگر شرکا بخواهند برای سرمایه گذاری در شرکت از دولت وام بگیرند و دولت‏‎ ‎‏شرط دادن وام را سرمایه گذاری مساوی در شرکت فوق الذکر به قرار دهد. آیا شرکا‏‎ ‎‏می توانند شرط را بپذیرند؟‏

‏‏بسمه تعالی، مانع ندارد.‏

‏‏[سؤال 7587]‏

‏‏2. اگر دولت بگوید: چنانچه قرار باشد قسمت عمده وام شرکت را دولت تأمین‏‎ ‎‏کند و جهت تأسیس واحد تولیدی همه نوع حمایت به عمل آورد، لازم است شرکا با‏‎ ‎‏هم شرط کنند کلیه تأسیسات و تجهیزات و ابزارهای لازم برای تولید را که برای این‏‎ ‎‏شرکت خریداری می کنند بدون اجازه دولت نفروشند و هر وقت و به هر دلیل‏‎ ‎‏خواستند از شرکت جدا شوند به جای بردن قسمتی از دستگاه ها و ابزارها و به تعطیل‏‎ ‎‏کشاندن واحد تولیدی، ما به ازاء ریالی سهام و حقوق خود را از شرکت دریافت نمایند‏‎ ‎‏و آن سهام به دولت یا عضو جدیدی با اجازه دولت واگذار شود. آیا شرکا می توانند‏‎ ‎‏این شرط را بپذیرند؟‏

‏‏بسمه تعالی، اشکال ندارد.‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7588]‏

‏‏3. اگر دولت در مقابل پرداخت وام و تضمینات و حمایت های خود از واحد‏‎ ‎‏تولیدی و برای جلوگیری از رکود آن واحد، شرط کند که فوت هر یک از شرکا به منزله‏‎ ‎‏جداشدن عادی شریک از شرکت محسوب شده و سهام و حقوق او پس از تعیین‏‎ ‎‏ارزش ریالی عادله آن به یک نفر داوطلب دیگر با اجازه دولت واگذار و ارزش ریالی‏‎ ‎‏آن توسط داوطلب جدید به وارث شریک متوفی داده شود آیا پذیرش این شرط‏‎ ‎‏صحیح است؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، این شرط صحیح نیست و وارث شریک در عین ترکه شریک‏‎ ‎‏استحقاق پیدا می کند.‏

‏‏[سؤال 7589]‏‏ ‏ ‏ 3947‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏حضور دفتر امام امت، امام خمینی مرجع عالی قدر اسلام ‏

‏‏اماما! چند سؤال شرعی و حقوقی برای این جانب و پدرم اتفاق افتاده که استدعا‏‎ ‎‏دارم ذیلاً جواب آن را مرقوم فرمایند. ‏

‏‏1. دو سال پیش در اوایل انقلاب و به برکت انقلاب اسلامی، وامی به نام پدرم از‏‎ ‎‏بانک ملی درآمد. بانک به علت کهولت سنی پدر و مادرم (در حدود 75 تا 85) از‏‎ ‎‏پرداخت آن خودداری نمود. بنابراین آن ها مجبور شدند که آن را به دیگری منتقل‏‎ ‎‏نمایند و چون این جانب اولاً اولاد آخر و ثانیاً با آنان زندگی می کردم، به بنده پیشنهاد‏‎ ‎‏کردند. ابتدا به خاطر این که دارای چندین ورثه دیگر بودند و در آینده مشکلاتی به‏‎ ‎‏وجود می آید، قبول نکردم؛ ولی با آنان شرط کردم که اگر خانه را بخرم، پس از ازدواج‏‎ ‎‏اگر توانستم بمانم و اگر نتوانستم تا آخر عمر، آنان در آن جا زندگی کنند. پس از‏‎ ‎‏موافقت، وام را قبول کرده و مبلغ هفتاد هزار تومان کسری خرید خانه را از پدرم‏‎ ‎‏قرض گرفتم. متأسفانه پس از تأهل و به علت کوچکی خانه و ناسازگاری طرفین،‏
‏‎

‎‏خواستم خانه را در اختیار آنان بگذارم. با توجه به این که باید منزل مسکونی برای‏‎ ‎‏خودم با مبلغ زیاد اجاره می کردم، پیشنهاد کردم که هفتاد هزار تومان شما در نزد من به‏‎ ‎‏عنوان دین بماند و قسط خانه که ماهی 80 تومان می باشد آن را بپردازید. ولی ایشان‏‎ ‎‏گفتند که ما شریک می باشیم و باید مبلغ دویست هزار تومان در ازای تخلیۀ خانه‏‎ ‎‏بدهید. در ضمن توضیح می دهم که در ابتدای خرید خانه، حرفی از شراکت در میان‏‎ ‎‏نبوده و ایشان هفتاد هزار تومان را به عنوان قرض الحسنه به این جانب داده بودند.‏‎ ‎‏وقتی علت شراکت را پرسیدم، گفتند: قبل از خرید در نیت داشتم و چون فکر‏‎ ‎‏نمی کردم که قیمت ها به این صورت ترقی نماید از بیان آن خودداری نمودم.‏

‏‏سؤالی که از نظر شرعی و حقوقی از آن محضر شریف دارم این است:‏

‏‏اولاً، آیا می شود کسی از دیگری پول به عنوان قرض بگیرد و معامله ای انجام دهد‏‎ ‎‏و طلبکار بعداً ادعای شراکت نماید؟ و اگر از این معامله ضرری حاصل شد، باتوجه به‏‎ ‎‏این که بیان نکرده بود، تکلیف چیست؟‏

‏‏بسمه تعالی، پول اگر بابت وام گرفته اید خانه به شما تعلق دارد و تنها مبلغ‏‎ ‎‏وام را بدهکار هستید و نیت طرف که شریک باشد کافی در شرکت نیست.‏

‏‏2. آیا به فرض این که طلبکار باطناً چنین نیتی داشته باشد، و به زبان نیاورده باشد، گرفتن مبلغ‏‎ ‎‏صدوسی هزار تومان استفادۀ پولی صحیح است؟ باتوجه به این که این جانب مجبور به قرض آن از‏‎ ‎‏دیگری شدم؟‏

‏‏بسمه تعالی، وام دهنده تنها همان مبلغ وام را حق دارد مطالبه کند.‏

‏‏[سؤال 7590]‏‏ ‏ ‏ 3948‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏محضر مقدس حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله‏

‏‏مستدعی است در بیان حکم این مسأله، این جانب را یاری فرمایید تا تکلیف ما‏‎ ‎‏روشن گردد.‏

‏‏در زمان حیات مرحوم والد، بر روی یک قطعه زمین که به نام اخوی سند و وکالت‏
‏‎

‎‏بلاعزل گرفته بودند، با توافق وکیل و اجازۀ مجدّد مالک زمین به عنوان کسب منفعت با‏‎ ‎‏مرحوم آقای والد شراکتاً با مباشرت این جانب، شروع به ساختن خانه کردیم؛ که از‏‎ ‎‏ابتدای شالوده تا پایان آن که رنگ ساختمان باشد، مدت یک سال کار ساختمان به پایان‏‎ ‎‏رسید و برای مخارج آن، از فروش ماشین و زمین و سایر وجوهی که به دست می آمد‏‎ ‎‏و با اعتبار سرمایه گذاری کردم و مقداری از قرض های آن را که باقیمانده بود، مرحوم‏‎ ‎‏والد پرداخت نمودند و به دلیل احتیاج، در منزل ـ با خریدن اثاثیه ـ سکنا گرفتند و یک‏‎ ‎‏نامه نوشتند که یا بروم بنشینم و یا اجاره بدهم و یا به قیمت اعلا بفروشم و بعد از یک‏‎ ‎‏مسافرت، رحلت فرمودند و به رحمت حق پیوستند و اینک اخوی که صاحب سند‏‎ ‎‏زمین بوده، منزل را اجاره داده و بهای اجاره را گرفته و ادعای مالکیت اعیانی را دارد.‏‎ ‎‏خواهشمند است بفرمایید تکلیف ما چیست؟‏

‏‏ظلّ عالی تا انقلاب حضرت مهدی (عج) مستدام باد‏

‏‏بسمه تعالی، اگر معلوم است که شما مخارجی از خودتان در ساختمان‏‎ ‎‏کرده اید، نسبت به آن مقدار، شریک هستید و چنانچه اختلافی هست باید‏‎ ‎‏در محکمۀ شرعیه حل شود.‏

‏‏[سؤال 7591]‏‏ ‏ ‏  ‏‏---->‏‏ ‏‏ 4698‏

‏‏2. بیست و دو سال قبل زید از پول شخصی خودش، برای جلوگیری خانه از‏‎ ‎‏خرابی، شیروانی روی خانه کشیده است. اکنون که شرکا می خواهند منزل را قسمت‏‎ ‎‏کنند مخارج شیروانی را به زید می دهند؛ ولی می خواهند بدانند که آیا باید به قیمت‏‎ ‎‏مصالح آن روز حساب شود یا به قیمت امروز؟ اگر به قیمت آن روز حساب شود، آیا‏‎ ‎‏باید این طور حساب شود که با مبلغی که آن روز به مصرف شیروانی رسیده و همان‏‎ ‎‏روز مثلاً 5 متر زمین خریداری می شد و این وقت قیمت آن 5 متر مثلاً 100 روپیه‏‎ ‎‏است، باید همان صد روپیه را به زید بدهند یا طور دیگری باید حساب کنند؟‏

‏‏بسمه تعالی، به قیمت فعلی داده شود یا به قیمتی که مورد رضایت صاحب‏‎ ‎‏شیروانی باشد.‏

‏
‏‎

‎‏[سؤال 7592]‏‏ ‏ ‏ 3949‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 6 / 3 / 1362‏

‏‏محضر مبارک حضرت مستطاب آیت الله‌ العظمی، مدّ ظله العالی‏

‏‏به عرض می رساند این که شرکت های تعاونی مصرف محلی، از طرف وزارت‏‎ ‎‏بازرگانی جهت رفاه مردم تأسیس شده و هیأت مدیره به وسیلۀ خود ملت، بنابر‏‎ ‎‏اساسنامۀ وزارت بازرگانی تعیین شده و شرکت برای هر خانواری به طور سهام، در‏‎ ‎‏ازای مبلغی، مثلاً پانصد یا هزار تومان، یک دفترچه صادر کرده و برای سرمایۀ شرکت‏‎ ‎‏سهام خریداری کردند. اکنون مشاهده می گردد به واسطۀ کمبود اجناس لوکس، از قبیل‏‎ ‎‏یخچال و کولر و نعلبکی، این اجناس به بعضی از صاحبان سهام داده می شود و به‏‎ ‎‏بعضی ها نمی رسد، البته فیمابین به طور قرعه توزیع می گردد. آیا در این صورت‏‎ ‎‏نارضایی بعضی ها معامله را ابطال نمی کند؟ مستدعی است جواب را مرقوم، و با خاتم‏‎ ‎‏شریف مزیّن فرمایید. ‏

‏‏بسمه تعالی، اگر بر طبق قراری که در وقت تأسیس شرکت در بین بوده و‏‎ ‎‏مطابق مقررات دولت اسلامی عمل کنند، مانع ندارد و موجب ابطال معامله‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏[سؤال 7593]‏‏ ‏ ‏ 3950‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 2 / 1361‏

‏‏محضر شریف حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، بعد از سلام‏

‏‏چه می فرمایند در این مسأله که عمرو و زید کتابی مشترکاً چاپ کرده اند و نصفش‏‎ ‎‏به نام عمرو و نصفش به نام زید است. بعداً عمرو از زید تقاضا کرده، کتاب ها تماماً به‏‎ ‎‏نام عمرو باشد و در مقابل آن، عمرو به هر جلدی پنج تومان به زید پرداخت کند. الآن‏‎ ‎‏عمرو از پرداخت وجه موعود خودداری می کند؛ آیا عمرو مدیون است یا نه؟‏

‏‏بسمه تعالی، سهم شریک را اگر خریده، وجه آن را ضامن است؛ ولی اگر‏
‏‎

‎‏فقط حذف نام شریک مورد نظر بوده، چیزی بابت آن بدهکار نیست؛ مگر‏‎ ‎‏آن که در ضمن عقد لازم شرط شده باشد.‏

‏‏[سؤال 7594]‏‏ ‏ ‏ 3951‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏دو برادر زمین زراعتی را مشترکاً خریده اند و بعد یکی از آن دو برادر فوت کرده‏‎ ‎‏است. متوفی چند وارث دیگر نیز داشته که عبارت باشد از مادر، دو برادر و خواهر‏‎ ‎‏ابوینی کبیر و دو برادر و خواهر امّی صغیر. بعد مادرِ شخص متوفی فوت کرده و بعد از‏‎ ‎‏فوت مادر، برادر شریک، تمامی ملک مشاع را به شخص ثالث فروخته است در‏‎ ‎‏صورتی که خواهر و برادر کبیر در حین معامله از حقشان دفاع نکرده اند و خواهر و‏‎ ‎‏برادر صغیر نیز بعد از بزرگ ترها مطالبه حق نکرده اند. بعد از گذشت سی سال‏‎ ‎‏همه شان قیام کرده، دعوای حقوق می نمایند؛ آیا سکوت سی ساله موجب سقوط‏‎ ‎‏حقشان می شود یا خیر؟ در صورتی که حقشان محفوظ باشد، حریم ملک متنازع فیه‏‎ ‎‏که عبارت از زمین های احیا شده توسط مشتری باشد، چه حکم دارد؟ ملک احیا کننده‏‎ ‎‏است یا ورّاث؟‏

‏‏بسمه تعالی، مسأله نزاعیه است و باید در محاکم صالحه حل شود. ‏

‏‏[سؤال 7595]‏‏ ‏ ‏ 3952‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏حضرت آیت الله‌ العظمی والمرجع الاعلی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏‏آقای الف و آقای ب دو برادرند. در حال جمع المالی یک دستگاه ساختمان در‏‎ ‎‏خیابان کهنه تبریز خریداری نموده اند. نظر به این که آقای الف برادر بزرگ بوده، آن را‏‎ ‎‏به نام خود به ثبت رسانیده و در سند رسمی به نام ایشان ثبت می شود و در سال 1372،‏‎ ‎‏غر‏‏ۀ‏‏ ذی الحجه مطابق بیست و یکم مرداد ماه 1332 که این دو برادر ساختمان های‏‎ ‎‏مشترک بستان آباد را تقسیم کرده اند، تصریح کرده اند که ساختمان تبریز در شرکت‏
‏‎

‎‏مانده و این قسمت نامه و اعتراف به شرکت با دست خط و مهر عالِم محل و امضای‏‎ ‎‏آقای الف و شهادت دو نفر شاهد عادل که یکی از آن ها در حال حیات است تنظیم‏‎ ‎‏شده است. فعلاً ورّاث آقای الف از سند ثبتی سوء استفاده نموده و حق ورّاث آقای ب‏‎ ‎‏را نداده و نمی دهند و 27 سال است که‏‎ ‎‏در ساختمان، تصرف عدوانی کرده اند. حکم‏‎ ‎‏شرعی آن را هم از نظر اصل ملک و هم از نظر ضمان منافع بیان فرمایید. ادام الله‌ ظلکم‏

‏‏بسمه تعالی، سند اعتبار شرعی ندارد و مسأله نزاعیه باید در محکمۀ‏‎ ‎‏شرعیه فیصله شود.‏

‏‏[سؤال 7596]‏‏ ‏ ‏ 3953‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 7 / 10 / 1361‏

‏‏محضر مرجع عالی قدر، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏‏با عرض تحیت و سلام، استدعا می شود در مسألۀ آتی الذکر نظر مبارک خودتان را‏‎ ‎‏مرقوم فرمایید.‏

‏‏شخصی کلیۀ سهام خود را به سهام داران دیگر شرکت فروخته و منافع خود را‏‎ ‎‏برداشت کرده؛ مع الوصف بین این شخص و بقیۀ سهام داران توافق به عمل آمد که‏‎ ‎‏فروشندۀ مذکور در عواید و منافع سه کارگاه از کارگاه های آن شرکت، از آن به بعد تا‏‎ ‎‏تاریخ اتمام عملیات محوّله به آن سه کارگاه، شریک و سهیم باشد و ادارۀ این سه‏‎ ‎‏کارگاه و هزینه های مربوطه به آن کلاً به فروشنده ارتباطی نداشته باشد و پس از انجام‏‎ ‎‏عملیات، ثلث سود حاصله مربوط به این سه کارگاه متعلق حق فروشنده گردد. حال با‏‎ ‎‏وصف فروش سهام شرکت، با این توضیح که سه کارگاه مذکوره نیز جزء همان شرکت‏‎ ‎‏بوده و می باشند، آیا شرعاً فروشندۀ سهام با توافق معروضه، شریک ثلث سود است، یا‏‎ ‎‏این که به استناد خروج فروشنده از شرکت و عدم استحقاق وی در استیفا سود و عدم‏‎ ‎‏تحقق عقدی از عقود معینه که سبب مملک باشد، نمی توان وی را منتفع در سود‏‎ ‎‏کارگاه های جزء شرکت دانست؟‏

‏
‏‎

‎‏تمنا می شود نظر عالی را اگر مقدور است بالنسبه تفصیلاً زینت بخش این برگ‏‎ ‎‏فرمایید. در خاتمه عمر و عزت آن سرور بزرگوار و شوکت اسلام و مسلمین را از‏‎ ‎‏خدای بزرگ مسئلت دارم و بعون الله‌ تبارک و تعالی‏

‏‏بسمه تعالی، بعد از فروش سهم مشترک، شریک بودن در سود معنا ندارد؛‏‎ ‎‏ولی چنانچه در عقد بیع یا عقد لازم دیگر شرط شده است که مقداری سود‏‎ ‎‏به فروشنده داده شود، لازم است به شرط عمل شود.‏

‏‏[سؤال 7597]‏‏ ‏ ‏ 3954‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1361‏

‏‏حضور محترم مرجع عالی قدر و رهبر عزیز، امام خمینی‏

‏‏پس از عرض سلام، خواهشمند است نظر خود را نسبت به سؤال ذیل از نظر‏‎ ‎‏شرعی اعلام فرمایید.‏

‏‏این جانب به اتفاق چند نفر از فامیل ها از سال های قبل، شرکتی به نام شرکت‏‎ ‎‏تعاونی تشکیل داده ایم که هر یک مبلغی از 100 الی 2000 ریال در هفته به عنوان‏‎ ‎‏هفتگی پرداخت می نماییم که از پول های جمع شده، کارهایی به شرح زیر انجام‏‎ ‎‏می دهیم:‏

‏‏1. خرید برنج و فروش آن به صورت نقد و نسیه به اعضا و غیر اعضا با سود‏‎ ‎‏عادلانه.‏

‏‏2. خرید لوازم منزل به صورت نقد و فروش آن به طور نسیه به اعضا و بعضی‏‎ ‎‏مواقع هم غیر اعضای شرکت، با سود عادلانه در حدود سود بانک ها (لازم به توضیح‏‎ ‎‏است که برای خرید لوازم منزل، چون اکثراً فامیل هستند و قابل اعتماد، پول لوازم‏‎ ‎‏مورد نظر را به خریدار می دهیم تا خود نسبت به تهیۀ آن اقدام نماید).‏

‏‏3. پرداخت قرض الحسنه.‏

‏‏4. پرداخت سود در آخر سال به نسبت سرمایۀ اشخاص.‏

‏
‏‎

‎‏5. پرداخت 2 درصد از فروش کالا به دو نفر که مسئولیت کارهای شرکت را به‏‎ ‎‏عهده دارند. ‏

‏‏بسمه تعالی، سود اگر از تجارت حاصل می شود نه نفع پول، حلال است و‏‎ ‎‏شرایط ذکر شده و پرداخت 2% مرقوم مانع ندارد.‏

‏‏[سؤال 7598]‏‏ ‏ ‏ 3955‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 29 / 1 / 1361‏

‏‏محضر شریف حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏‏به وسیل‏‏ۀ‏‏ جهاد سازندگی یک دستگاه تراکتور به چهار نفر واگذار گردید که این‏‎ ‎‏چهار نفر در موقع درو و کشت، منطق‏‏ۀ‏‏ مربوط را از نظر کشت و غیره تأمین کنند. بعد از‏‎ ‎‏مقداری از زمان، در نحو‏‏ۀ‏‏ نگهداری تراکتور اختلافاتی بین آن ها بروز کرد، به این‏‎ ‎‏جهت به جهاد مراجعت کردند و با افراد مربوط‏‏ۀ‏‏ جهاد مشورت در حل اختلاف‏‎ ‎‏کردند. افراد مربوط‏‏ۀ‏‏ جهاد به چهار نفر اجازه دادند که هر نحو که می توانند اختلافات‏‎ ‎‏را حل کنند، اگر چه قرعه کشی باشد؛ لذا چهار نفر در محضر یکی از روحانیون محل‏‎ ‎‏حضور یافتند جهت حل و فصل تراکتور؛ ولی سه نفر آن ها خودشان حاضر بودند و‏‎ ‎‏نفر چهارم وکیلی داشته قرار دادی. روحانی بومی در چهار نسخه بین آن ها مقرر نمود‏‎ ‎‏به عنوان این که قرعه کشی بکند و هر کس قرعه به نامش درآمد، تراکتور به عهد‏‏ۀ‏‏ او‏‎ ‎‏(مال او) باشد و وظایف قانونی جهاد را در منطق‏‏ۀ‏‏ مربوطه عمل نماید. بدین جهت‏‎ ‎‏قرعه کشی بعد از تنظیم قرارداد، واقع و به نام یکی از چهار نفر درآمد. سه نفر دیگر،‏‎ ‎‏قرارداد را امضا کردند و هر یک، یکی از نسخه های قرارداد چهارگانه را‏‎ ‎‏برداشتند.‏‎ ‎‏مقداری پول که عاید تراکتور بوده در بین آن ها تقسیم گردید و هر یک بعد از امضای‏‎ ‎‏ورقه و گرفتن پول نصیب خود، متفرق شدند و کلید تراکتور را به کسی که قرعه به‏‎ ‎‏نامش بیرون آمده بود سپردند.‏

‏‏از این جریان حل و فصل و اسقاط حق جهت حفظ اموال بیت المال، مدت دو ماه،‏
‏‎

‎‏سپری شد و ظرف این دو ماه، فردی از شرکا اعتراضی نداشت. ‏

‏‏بعد از دو ماه، بهانۀ اعتراض را به میان درآوردند و رفتند جهاد و جهاد بعد از‏‎ ‎‏شنیدن جریان ورقه که به عنوان قرعه کشی و قطع نزاع بین آن ها به وقوع پیوست،‏‎ ‎‏فتوکپی از قرارداد قرعه کشی را اخذ، به پرونده ملحق و جهاد دستور داد به فردی که‏‎ ‎‏قرعه به نامش درآمد سررسید قسط را به حساب جهاد بپردازد و ایشان اطاعت کرد و‏‎ ‎‏قسط را پرداخت نمود. ‏

‏‏بعد از مقداری از گذشت پرداخت، سه نفر دیگر مجدداً درخواست تراکتور‏‎ ‎‏نمودند و اوضاع بین ایشان تا حدودی شدید شد. آیا سه نفر مذکور بعد از قرعه کشی‏‎ ‎‏به اجازۀ جهاد، حق دارند قرعه را به هم بزنند و تراکتور خودشان (سهم) را پس بگیرند‏‎ ‎‏یا خیر؟ لطفاً جواب مسأله را روشن بیان فرمایید که باعث رفع اختلافات گردد.‏

‏‏بسمه تعالی، اگر تراکتور به شخص مذکور تملیک نشده و اختیار آن با‏‎ ‎‏جهاد است جهاد می تواند اجازۀ تصرف در تراکتور را به دیگران هم بدهد.‏

‏‏[سؤال 7599]‏‏ ‏ ‏ 3956‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏‏دفتر محترم امام خمینی قم‏

‏‏احتراماً از این که این دفتر همیشه در خدمت مردم شهیدپرور بوده و در اسرع وقت‏‎ ‎‏پاسخ گوی سؤالات شرعی بوده جای تشکر و سپاسگزاری است، اینک مستدعی‏‎ ‎‏است به سؤال زیر پاسخ فرمایید:‏

‏‏دوازده سال قبل با شخصی قطعه زمین 300 متری را به طور اشتراک دیوار کشی‏‎ ‎‏نمودم و قرار بر این شد که پس از تفکیک زمین شریک سهم خودش را بدهد، ولی‏‎ ‎‏مدتی بعد گفت وگویی بود که همین زمین پارک می شود. چند سالی از این ماجرا‏‎ ‎‏گذشت ولی شهرداری اعلام نمود که پارک نخواهد شد، حالا که می خواهیم زمین را‏‎ ‎‏تفکیک نماییم، آیا شریک من مبلغ 2250 تومان بر مبنای کارگر روزی ده تومان و بنّا‏
‏‎

‎‏روزی چهل تومان بدهکار شده، در حالی که الآن کارگر روزانه 120 تومان و بنّا 300‏‎ ‎‏تومان می باشد، آیا این مبلغ یاد شده را بایستی به قیمت امروز بگیرم و یا همان دوازده‏‎ ‎‏سال قبل؟ ‏

‏‏بسمه تعالی، چنانچه مخارجی که صرف دیوار کشی شده نصف آن به‏‎ ‎‏عنوان قرض به شریک داده شده و مال شریک در دیوار کشی صرف شده‏‎ ‎‏همان مقدار بدهکار است، ولی اگر یکی با پول خود مخارج را متحمل شده‏‎ ‎‏دیوار ملک او است و اگر شریک بخواهد نصف دیوار را مالک شود باید به‏‎ ‎‏هر قیمتی که مالک راضی شود معامله کنند.‏

‏‏[سؤال 7600]‏‏ ‏ ‏ 3957‏

‏‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏

‏‏دفتر آیت الله‌ العظمی امام خمینی، متّع الله‌ المسلمین بطول بقائه الشریف، سلام‏‎ ‎‏علیکم، محترماً به عرض عالی می رساند:‏

‏‏مسجد اعظم دلیجان در دوران انقلاب، به علت موقعیت خاصش پایگاه عقیدتی و‏‎ ‎‏تبلیغی مردم انقلابی شهر بوده است. به همین جهت هرگاه برای اداره یا اجرای امری،‏‎ ‎‏نیاز به ایجاد تشکلی می بود، این مهم به سرعت در مسجد فوق الذکر تحقق می یافت؛‏‎ ‎‏بیشتر افرادی را که در مسجد فعالیت می کنند قشر فرهنگی و دانش آموز تشکیل‏‎ ‎‏می دهند و طبیعتاً آرزویی جز حاکمیت فرهنگ اسلامی نمی توانند داشته باشند و‏‎ ‎‏مایلند برای ادار‏‏ۀ‏‏ امور مسجد و پر رونق نگاهداشتن آن، تنها با تقوای قلوب عمل کنند‏‎ ‎‏و به همین لحاظ سعی نمودند در فراهم آوردن امکانات لازم برای مسجد، امید خود‏‎ ‎‏را از افراد ناصالح قطع نموده و مهما امکن با تلاش خود جبران نمایند. در اجرای این‏‎ ‎‏سیاست، برادران تشخیص دادند قسمتی از گوشت سرد وارد به دلیجان را که توسط‏‎ ‎‏یکی از قصابان سرمایه دار، بدون تحمل هیچ گونه زحمتی و صرفاً با تحویل حواله به‏‎ ‎‏صورت یک جا، به کافه داران فروخته می شود را به عهده بگیرند؛ بنابراین سرمای‏‏ۀ‏‏ لازم‏
‏‎

‎‏برای انجام این امر را خود برادران و مقداری را نیز از صندوق قرض الحسنه، تهیه و‏‎ ‎‏کار تحویل گوشت به کافه داران را در اختیار گرفته و از محل درآمد آن، مقداری برای‏‎ ‎‏تعمیرات لازم مسجد استفاده و مبلغ چهل هزار تومان نیز به پیشنهاد یکی از برادران، با‏‎ ‎‏حوال‏‏ۀ‏‏ فرمانداری، اتومبیل وانت تویوتایی خریداری شد تا در مواقع ضروری در‏‎ ‎‏خدمت کارهای مسجد قرار بگیرد؛ از جمله، همین ماه مبارک امسال در خصوص‏‎ ‎‏دعوت مبلغ از حوز‏‏ۀ‏‏ علمیه و انجام رفت و آمدهای لازم ـ  چه در مراجعه به قم و چه‏‎ ‎‏در شهر دلیجان که ایشان را در محل بعیدی از مسجد اسکان داده بودیم ـ بسیار مؤثر‏‎ ‎‏افتاد. این نمونه ای از نحو‏‏ۀ‏‏ استفاده از اتومبیل بود. بقی‏‏ۀ‏‏ اقساط اتومبیل نیز از محل‏‎ ‎‏عوایدی که در توزیع مرغ شهر به عهده دارد تأمین می گردد، لیکن فرماندار دلیجان‏‎ ‎‏اظهار داشته اند که‏‎ ‎‏این اتومبیل که اسماً در ستاد توزیع تهیه شده، برابر فتوای امام متعلق‏‎ ‎‏به فرمانداری است، ولی‏‎ ‎‏برادران مسجد اعتقاد دارند چون فرمانداری در تدارک‏‎ ‎‏سرمایه و اساساً اقدام به کارهای فوق الذکر، دخالت و طرحی نداشته و تنها حواله ای‏‎ ‎‏صادر نموده که این حواله را به متقاضیان دیگر نیز داده اند، بنابراین اتومبیل بایستی در‏‎ ‎‏خدمت امور مسجد که به عنوان پایگاه اولیه و اساسی حکومت اسلامی و نیز انقلاب،‏‎ ‎‏لازم است عظمت روزافزون داشته باشد، همچنان باقی بماند. البته شورای مسجد نیز‏‎ ‎‏نظارت تامه را بر تمام این امور، اعمال خواهد داشت و این منافاتی با فتوای امام ندارد.‏‎ ‎‏علی ای حال، نظر حضرت عالی را در اختلاف نظر فوق، صریحاً خواهانیم. خداوند بر‏‎ ‎‏ادراک و اتفاق مسلمین بیفزاید. ان شاء الله‌‏

‏‏طول عمر حضرت عالی را از خداوند خواستارم. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی‏‎ ‎‏خمینی را نگهدار‏

‏‏بسمه تعالی، ماشین به نسبت شرکت در سرمایه، متعلق به صاحبان سرمایه‏‎ ‎‏است ولی دخالت افراد غیر مسئول در امور اجرایی دولت جایز نیست و‏‎ ‎‏اگر نزاعی در بین است، به دادگاه شرعی مراجعه نمایند.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎