المرحلة الثالثة فی الاشتغال

المقام الثالث: فی حال الزیادة العمدیة أو السهویة

المقام الثالث: فی حال الزیادة العمدیة أو السهویة

‏قبل التعرّض لحکم مقتضی الأصل العقلی والشرطی للزیادة لابدّ من التنبیه ‏‎ ‎‏علی أمر وهو أنّه هل یمکن تصویر الزیادة فی المأمور به أو المکتوبة أم لا؟ ‏

‏فیظهر من بعضهم تصویر الزیادة، کما یظهر من بعض آخر عدم تصویرها ‏‎ ‎‏عقلاً، کما یظهر من ثالث، التفصیل بین ما إذا اُخذ الجزء لا بشرط مع أخذ ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 355
‏المرکّب بشرط لا، فیتصوّر الزیادة وبین ما إذا اُخذ بشرط لا، فلا یتصوّر فیه ‏‎ ‎‏الزیادة. ‏

‏ولکنّ التحقیق أن یقال: إنّ الزیادة فی المأمور به أو المکتوبة ممّا لا یتصوّر ‏‎ ‎‏ولا یعقل سواء اُخذ المرکّب والجزء لا بشرط أو اُخذ کلاً منهما بشرط لا، أو ‏‎ ‎‏اُخذا مختلفین، نعم یتصوّر ویتحقّق الزیادة منهما عرفاً، وأمّا النقیصة فهی تتحقّق ‏‎ ‎‏فیهما عقلاً وعرفاً. ‏

‏وبالجملة: تصویر النقیصة فی المأمور به والمکتوبة عقلاً وعرفاً بمکان من ‏‎ ‎‏الإمکان أو بالزیادة فیهما؛ فلا تکاد تتصوّر عقلاً وتتصوّر عرفاً. ‏

‏أمّا تصویر النقیصة فیهما فلأنّه لو کان المرکّب ذا أجزاء وشرائط دخیلة فی ‏‎ ‎‏حصول الغرض فلا ریب فی أنّ المکلّف إذا أخلّ بواحدة منها یصدق أنّه نقص ‏‎ ‎‏فی المأمور به أو المکتوبة عقلاً وعرفاً. ‏

‏وبالجملة: الجزئیة من الاُمور الانتزاعیة من تعلّق الأمر بمجموع اُمور فی ‏‎ ‎‏لحاظ الوحدة، کما تقدّم آنفاً، فإذا تعلّق به کذلک ینتزع من المجموع الکلّیة ‏‎ ‎‏ومن کلّ واحد منها الجزئیة للمأمور به، فحینئذٍ نقیصة الجزء ممکنة؛ لأنّها عبارة ‏‎ ‎‏عن إتیان المرکّب مع ترک ما اعتبر جزءاً واُخذ فیه فی لحاظ الترکیب. ‏

‏وأمّا تصویر الزیادة بهذا المعنی فلا تتصوّر؛ لأنّ الزیادة بهذا المعنی ینافی ‏‎ ‎‏الجزئیة، فلا یعقل الإتیان بشیء معتبر فی المرکّب لمکان انتزاع الجزئیة ومع ‏‎ ‎‏ذلک یکون زائداً. ‏

‏وبالجملة: کون شیء جزءاً بالفعل منتزعاً منه الجزئیة فرع تعلّق الأمر به، ‏‎ ‎‏ومعنی الزیادة عدم تعلّق الأمر به، فزیادة الجزء فی المأمور به أشبه شیء ‏‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 356
‏بالمتباینین فی نظر العقل، فکیف یجتمعان؟ ‏

‏وبعبارة اُخری: إنّ الزیادة فی المأمور به لا یصدق عقلاً إلا إذا کان ظرف ‏‎ ‎‏الزیادة هو المأمور به، ولا یکاد یصدق ذلک إلا إذا کان الجزء الزائد متعلّقاً للأمر ‏‎ ‎‏حتّی یصدق علیه أنّه زیادة فی المأمور به، وإلا فهو أجنبیّ واقع بین المأمور به. ‏

‏نعم الزیادة فی الجزء ممکنة بالمعنی العرفی فإذا تکرّر الجزء یصدق علی ‏‎ ‎‏الثانی منه عرفاً أنّه زیادة فی المرکّب غیر محتاج إلیه، فتدبّر. ‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 357