المقام الثالث: فی حال الزیادة العمدیة أو السهویة
قبل التعرّض لحکم مقتضی الأصل العقلی والشرطی للزیادة لابدّ من التنبیه علی أمر وهو أنّه هل یمکن تصویر الزیادة فی المأمور به أو المکتوبة أم لا؟
فیظهر من بعضهم تصویر الزیادة، کما یظهر من بعض آخر عدم تصویرها عقلاً، کما یظهر من ثالث، التفصیل بین ما إذا اُخذ الجزء لا بشرط مع أخذ
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 355
المرکّب بشرط لا، فیتصوّر الزیادة وبین ما إذا اُخذ بشرط لا، فلا یتصوّر فیه الزیادة.
ولکنّ التحقیق أن یقال: إنّ الزیادة فی المأمور به أو المکتوبة ممّا لا یتصوّر ولا یعقل سواء اُخذ المرکّب والجزء لا بشرط أو اُخذ کلاً منهما بشرط لا، أو اُخذا مختلفین، نعم یتصوّر ویتحقّق الزیادة منهما عرفاً، وأمّا النقیصة فهی تتحقّق فیهما عقلاً وعرفاً.
وبالجملة: تصویر النقیصة فی المأمور به والمکتوبة عقلاً وعرفاً بمکان من الإمکان أو بالزیادة فیهما؛ فلا تکاد تتصوّر عقلاً وتتصوّر عرفاً.
أمّا تصویر النقیصة فیهما فلأنّه لو کان المرکّب ذا أجزاء وشرائط دخیلة فی حصول الغرض فلا ریب فی أنّ المکلّف إذا أخلّ بواحدة منها یصدق أنّه نقص فی المأمور به أو المکتوبة عقلاً وعرفاً.
وبالجملة: الجزئیة من الاُمور الانتزاعیة من تعلّق الأمر بمجموع اُمور فی لحاظ الوحدة، کما تقدّم آنفاً، فإذا تعلّق به کذلک ینتزع من المجموع الکلّیة ومن کلّ واحد منها الجزئیة للمأمور به، فحینئذٍ نقیصة الجزء ممکنة؛ لأنّها عبارة عن إتیان المرکّب مع ترک ما اعتبر جزءاً واُخذ فیه فی لحاظ الترکیب.
وأمّا تصویر الزیادة بهذا المعنی فلا تتصوّر؛ لأنّ الزیادة بهذا المعنی ینافی الجزئیة، فلا یعقل الإتیان بشیء معتبر فی المرکّب لمکان انتزاع الجزئیة ومع ذلک یکون زائداً.
وبالجملة: کون شیء جزءاً بالفعل منتزعاً منه الجزئیة فرع تعلّق الأمر به، ومعنی الزیادة عدم تعلّق الأمر به، فزیادة الجزء فی المأمور به أشبه شیء
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 356
بالمتباینین فی نظر العقل، فکیف یجتمعان؟
وبعبارة اُخری: إنّ الزیادة فی المأمور به لا یصدق عقلاً إلا إذا کان ظرف الزیادة هو المأمور به، ولا یکاد یصدق ذلک إلا إذا کان الجزء الزائد متعلّقاً للأمر حتّی یصدق علیه أنّه زیادة فی المأمور به، وإلا فهو أجنبیّ واقع بین المأمور به.
نعم الزیادة فی الجزء ممکنة بالمعنی العرفی فإذا تکرّر الجزء یصدق علی الثانی منه عرفاً أنّه زیادة فی المرکّب غیر محتاج إلیه، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 357