المقام الثانی: مقتضی الأصل الشرعی عند الشکّ فی المقام

‏‏المقام الثانی‏‏: مقتضی الأصل الشرعی عند الشکّ فی المقام‏

‏‏إذا ثبتت جزئیة شیء أو شرطیته للمرکّب فی الجملة فهل یجوز التمسّک ‏‎ ‎‏بحدیث الرفع‏‎[1]‎‏ لرفع الجزئیة أو الشرطیة فی حال النسیان وتخصیصه بحال الذکر، ‏‎ ‎‏بحیث یلزم أجزاء المأتیّ به من المرکّب الناقص وکونه تمام المأمور به أم لا؟ ‏‎ ‎‏وجهان، بل قولان: ‏

‏‏التحقیق أنّه یصحّ التمسّک بحدیث الرفع لرفع الجزئیة أو الشرطیة فی حال ‏‎ ‎‏النسیان، وإن کان نسیان الموضوع، فتصیر نتیجة الأدلّة الأوّلیة إذا فرضت إطلاقها ‏‎ ‎‏لحال النسیان إذا ضمّت إلی الحدیث الحاکم علیها الدالّ علی أنّ الجزء أو ‏‎ ‎‏الشرط مرفوع فی حال النسیان أنّ المأمور به فی حال النسیان هو البقیة. ‏

‏‏وذلک لما أشرنا من أنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب له داعویة بعین تلک الدعوة ‏‎ ‎‏إلی الأجزاء والشرائط؛ لأنّ الأجزاء عین المرکّب فی حال الکثرة کما أنّ ‏‎ ‎‏المرکّب عین الأجزاء فی لحاظ الوحدة، فلو قال المولی: «ابن مسجداً» لیس له ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فلو قام الدلیل ـ کحدیث الرفع ـ علی أنّ دعوة المرکّب إلی هذا الجزء فی ‏‎ ‎‏حال النسیان وإن کان ثابتاً بالدلیل الأوّل إلا أنّه لم تتعلّق به الإرادة الجدیدة فی ‏‎ ‎‏تلک الحالة من دون تعرّض لباقی الأجزاء والشرائط غیر المنسیّة، فلا مناص ‏‎ ‎‏تنحصر دعوته بالبقیة منهما. ‏

‏‏وقد تقدّم أنّ رفع الجزء ـ أعنی الحمد مثلاً ـ فی حال النسیان معناه رفع ماله ‏‎ ‎‏من الآثار والأحکام عامّة ومن الآثار الجزئیة والشرطیة. ‏

‏‏وواضح أنّ النسیان یتعلّق بنفس طبیعة الجزء کالحمد مثلاً لا بوجود الطبیعة ‏‎ ‎‏أو بعدمها حتّی یقال: إنّ أثر وجود الجزء هو الصحّة ورفعها یناقض المطلوب؛ ‏‎ ‎‏لأنّ المصلّی غفل عن طبیعة الجزء وحضورها فی الذهن ولذا قلنا: إنّ الأثر ‏‎ ‎‏المرفوع إنّما هو جمیع الآثار لا خصوص المؤاخذة أو الأثر المناسب، فرفع ‏‎ ‎‏الطبیعة یناسبها رفع ما له من الآثار من وجوب وجزئیة وشرطیة وغیر ذلک. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . التوحید، الصدوق: 353 / 24؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1.