المقام الثانی: مقتضی الأصل الشرعی عند الشکّ فی المقام
إذا ثبتت جزئیة شیء أو شرطیته للمرکّب فی الجملة فهل یجوز التمسّک بحدیث الرفع لرفع الجزئیة أو الشرطیة فی حال النسیان وتخصیصه بحال الذکر، بحیث یلزم أجزاء المأتیّ به من المرکّب الناقص وکونه تمام المأمور به أم لا؟ وجهان، بل قولان:
التحقیق أنّه یصحّ التمسّک بحدیث الرفع لرفع الجزئیة أو الشرطیة فی حال النسیان، وإن کان نسیان الموضوع، فتصیر نتیجة الأدلّة الأوّلیة إذا فرضت إطلاقها لحال النسیان إذا ضمّت إلی الحدیث الحاکم علیها الدالّ علی أنّ الجزء أو الشرط مرفوع فی حال النسیان أنّ المأمور به فی حال النسیان هو البقیة.
وذلک لما أشرنا من أنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب له داعویة بعین تلک الدعوة إلی الأجزاء والشرائط؛ لأنّ الأجزاء عین المرکّب فی حال الکثرة کما أنّ المرکّب عین الأجزاء فی لحاظ الوحدة، فلو قال المولی: «ابن مسجداً» لیس له
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 353
إلا امتثال هذا الأمر، فکلّ ما یصدر من البناء من الحرکات والسکنات ورفع القواعد والجدار وغیر ذلک مأمور به بذلک الأمر وفعل العبد امتثال له، لا الامتثال الضمنی أو الغیری.
فلو قام الدلیل ـ کحدیث الرفع ـ علی أنّ دعوة المرکّب إلی هذا الجزء فی حال النسیان وإن کان ثابتاً بالدلیل الأوّل إلا أنّه لم تتعلّق به الإرادة الجدیدة فی تلک الحالة من دون تعرّض لباقی الأجزاء والشرائط غیر المنسیّة، فلا مناص تنحصر دعوته بالبقیة منهما.
وقد تقدّم أنّ رفع الجزء ـ أعنی الحمد مثلاً ـ فی حال النسیان معناه رفع ماله من الآثار والأحکام عامّة ومن الآثار الجزئیة والشرطیة.
وواضح أنّ النسیان یتعلّق بنفس طبیعة الجزء کالحمد مثلاً لا بوجود الطبیعة أو بعدمها حتّی یقال: إنّ أثر وجود الجزء هو الصحّة ورفعها یناقض المطلوب؛ لأنّ المصلّی غفل عن طبیعة الجزء وحضورها فی الذهن ولذا قلنا: إنّ الأثر المرفوع إنّما هو جمیع الآثار لا خصوص المؤاخذة أو الأثر المناسب، فرفع الطبیعة یناسبها رفع ما له من الآثار من وجوب وجزئیة وشرطیة وغیر ذلک.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 354