ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضی التدبّر فی الوجه الصحیح الذی ذکرنا فی الجواب عن مقال ‏‎ ‎‏الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ یعطی عدم الفرق فی الرجوع إلی البراءة بین النسیان ‏‎ ‎‏المستوعب للوقت وعدمه خلافاً لما یظهر من المحقّق النائینی قدّس سرّه  حیث فرّق ‏‎ ‎‏بینهما وحاصل ما أفاده: ‏

‏‏هو أنّ أصالة البراءة عن الجزء المنسیّ فی حال النسیان لا یقتضی عدم ‏‎ ‎‏وجوب الفرد التامّ فی ظرف التذکّر، بل یقتضی إطلاق الأدلّة وجوب ذلک؛ لأنّ ‏‎ ‎‏المأمور به هو صرف وجود الطبیعة التامّة الأجزاء والشرائط فی مجموع الوقت ‏‎ ‎‏ویکفی فی وجوب ذلک التمکّن من إیجادها کذلک ولو فی جزء من الوقت ولا ‏‎ ‎‏یعتبر التمکّن فی تمامه کما هو الحال فی غیر الناسی من سائر اُولی الأعذار فإنّه ‏‎ ‎‏لا یجوز الاعتذار بالمأتیّ به فی حال العذر مع عدم استیعاب العذر لتمام الوقت. ‏

‏
‏‎

‏‏هذا إذا لم یکن المکلّف ذاکراً فی أوّل الوقت ثمّ عرض له النسیان فی الأثناء ‏‎ ‎‏وإلا فیجری استصحاب التکلیف الثابت علیه فی أوّل الوقت للشکّ فی سقوطه ‏‎ ‎‏بسبب النسیان الطاری الزائل فی الوقت‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏وفیه: أنّه بعد اعترافه قدّس سرّه وفاقاً للقوم من سقوط التکلیف بالجزء، حال النسیان ‏‎ ‎‏یرجع الشکّ بعد التذکّر إلی حدوث التکلیف بالجزء بعد التذکّر وتوجّه داعویة ‏‎ ‎‏اُخری للتکلیف الثابت للمرکّب بالنسبة إلی بقیة الأجزاء المأتیّ بها والأصل ‏‎ ‎‏یقتضی البراءة. ‏

‏‏وأمّا ما أفاده من أنّ المأمور به صرف وجود الطبیعة التامّة الأجزاء فی مجموع ‏‎ ‎‏الوقف وکفایة التمکّن فیه فی الجملة صحیح لو لم یأت بالمأمور به رأساً وأمّا ‏‎ ‎‏بعد ما أتی بالمرکّب الناقص وفرضنا سقوط التکلیف بالجزء المنسیّ، فتوجّه ‏‎ ‎‏التکلیف إلیه بالنسبة إلی الجزء المنسیّ أو تجدید داعویة اُخری للمرکّب بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی الباقی مشکوک فیهما یکون مورداً للبراءة. ‏

‏‏ومنه یعلم حال ما إذا کان ذاکراً فی أوّل الوقت، ثمّ طرء علیه النسیان وأتی ‏‎ ‎‏بالمرکّب ممّا عدی الجزء المنسیّ، ثمّ ارتفع العذر، فالتمسّک باستصحاب ‏‎ ‎‏التکلیف الموجود أوّل الوقت غیر سدید؛ لأنّا نعلم حسب الفرض بسقوط الأمر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن أراد منه التمسّک بإطلاق دلیل الجزء، فهو مخالف للمفروض حسبما ‏‎ ‎‏أشرنا إلیه مکرّراً. ‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا أنّ الأصل العقلی فی الجزء المنسیّ یقتضی البراءة العقلیة، ‏‎ ‎‏سواء قلنا بسقوط التکلیف بالنسبة إلی الناسی أو کان معذوراً. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فرائد الاُصول 4: 220 ـ 221.