ذکر وتعقیب
ثمّ إنّ مقتضی التدبّر فی الوجه الصحیح الذی ذکرنا فی الجواب عن مقال الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ یعطی عدم الفرق فی الرجوع إلی البراءة بین النسیان المستوعب للوقت وعدمه خلافاً لما یظهر من المحقّق النائینی قدّس سرّه حیث فرّق بینهما وحاصل ما أفاده:
هو أنّ أصالة البراءة عن الجزء المنسیّ فی حال النسیان لا یقتضی عدم وجوب الفرد التامّ فی ظرف التذکّر، بل یقتضی إطلاق الأدلّة وجوب ذلک؛ لأنّ المأمور به هو صرف وجود الطبیعة التامّة الأجزاء والشرائط فی مجموع الوقت ویکفی فی وجوب ذلک التمکّن من إیجادها کذلک ولو فی جزء من الوقت ولا یعتبر التمکّن فی تمامه کما هو الحال فی غیر الناسی من سائر اُولی الأعذار فإنّه لا یجوز الاعتذار بالمأتیّ به فی حال العذر مع عدم استیعاب العذر لتمام الوقت.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 351
وبالجملة: إنّ رفع الجزئیة بأدلّة البراءة فی حال النسیان لا یلازم رفعها فی ظرف التذکّر لأنّ الشکّ فی الأوّل یرجع إلی ثبوت الجزئیة فی حال النسیان وفی الثانی یرجع إلی سقوط التکلیف بالجزء فی حال الذکر والأوّل مجری البراءة والثانی مجری الاشتغال.
هذا إذا لم یکن المکلّف ذاکراً فی أوّل الوقت ثمّ عرض له النسیان فی الأثناء وإلا فیجری استصحاب التکلیف الثابت علیه فی أوّل الوقت للشکّ فی سقوطه بسبب النسیان الطاری الزائل فی الوقت.
وفیه: أنّه بعد اعترافه قدّس سرّه وفاقاً للقوم من سقوط التکلیف بالجزء، حال النسیان یرجع الشکّ بعد التذکّر إلی حدوث التکلیف بالجزء بعد التذکّر وتوجّه داعویة اُخری للتکلیف الثابت للمرکّب بالنسبة إلی بقیة الأجزاء المأتیّ بها والأصل یقتضی البراءة.
وأمّا ما أفاده من أنّ المأمور به صرف وجود الطبیعة التامّة الأجزاء فی مجموع الوقف وکفایة التمکّن فیه فی الجملة صحیح لو لم یأت بالمأمور به رأساً وأمّا بعد ما أتی بالمرکّب الناقص وفرضنا سقوط التکلیف بالجزء المنسیّ، فتوجّه التکلیف إلیه بالنسبة إلی الجزء المنسیّ أو تجدید داعویة اُخری للمرکّب بالنسبة إلی الباقی مشکوک فیهما یکون مورداً للبراءة.
ومنه یعلم حال ما إذا کان ذاکراً فی أوّل الوقت، ثمّ طرء علیه النسیان وأتی بالمرکّب ممّا عدی الجزء المنسیّ، ثمّ ارتفع العذر، فالتمسّک باستصحاب التکلیف الموجود أوّل الوقت غیر سدید؛ لأنّا نعلم حسب الفرض بسقوط الأمر
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 352
الأوّل بعروض النسیان، فکیف یجوز استصحابه.
وإن أراد منه التمسّک بإطلاق دلیل الجزء، فهو مخالف للمفروض حسبما أشرنا إلیه مکرّراً.
فتحصّل ممّا ذکرنا أنّ الأصل العقلی فی الجزء المنسیّ یقتضی البراءة العقلیة، سواء قلنا بسقوط التکلیف بالنسبة إلی الناسی أو کان معذوراً.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 353