الوجوه التی ذکرت فی دفع إشکال الشیخ وتزییفها

‏‏الوجوه التی ذکرت فی دفع إشکال الشیخ وتزییفها‏

‏‏وقد أجابوا عن إشکال الشیخ الأعظم ـ أعلی الله مقامه ـ بوجوه لا یخلو عن ‏‎ ‎‏مناقشة وإشکال: ‏

‏‏أحدها: الالتزام بعدم الخطاب أصلاً حین الغفلة لا بالتامّ المغفول عنه؛ لأنّه ‏‎ ‎‏غیر قادر علیه، ولا بالناقص المأتیّ به؛ لأنّه غیر قابل للخطاب، فتوجّه الخطاب ‏‎ ‎‏إلیه لغو ثمّ إنّه بعد ارتفاع العذر یشکّ الناسی فی أنّه هل صار مکلّفاً بالإتیان ‏‎ ‎‏بالمرکّب التامّ أم لا؛ لاحتمال وفاء الناقص المأتیّ به بمصلحة التامّ؟ فالأصل ‏‎ ‎‏البراءة. ‏

‏‏وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلی الجزء الفائت لا دلیل علیه والأصل البراءة عنه ‏‎ ‎‏کما هو الشأن فی الأقلّ والأکثر‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏أقول: هذا الوجه وجیه علی مذاق القوم من سقوط الخطاب عن الناسی ‏‎ ‎‏والغافل وأمّا علی مختار سیّدنا الاُستاذ فالتکلیف باقٍ عند العذر وإن کان الناسی ‏‎ ‎‏أو الغافل معذوراً، فبعد زوال العذر یجب إتیانه. ‏

‏‏وأمّا حدیث امتناع بعث الناسی إلی الناقض فقد أشرنا آنفاً إلی إمکان بعثه ‏‎ ‎‏إلی الناقض.‏

‏‏الثانی: ما حکاه المحقّق النائینی قدّس سرّه عن تقریرات بعض الأجلّة لبحث ‏‎ ‎
‏‎

‏‏یرجع إلی إمکان أخذ الناسی عنواناً للمکلّف وتکلیفه بما عدا الجزء المنسیّ ‏‎ ‎‏بتقریب أنّ المانع من ذلک لیس إلا توهّم کون الناسی لا یلتفت إلی نسیانه فی ‏‎ ‎‏ذلک الحال، فلا یمکنه امتثال الأمر؛ لأنّه فرع الالتفات إلی ما اُخذ عنواناً للمکلّف ‏‎ ‎‏ولکن یضعّف ذلک بأنّ امتثال الأمر لا یتوقّف علی الالتفات إلی ما أخذ عنواناً له ‏‎ ‎‏بخصوصه، بل یمکن الامتثال بالالتفات إلی ما ینطبق علیه العنوان ولو من باب ‏‎ ‎‏الخطاء فی التطبیق فیقصد الأمر المتوجّه إلیه بالعنوان الذی یعتقد أنّه واجد له ‏‎ ‎‏فالناسی للجزء یقصد الأمر الواقعی له وإن أخطأ فی تطبیق أمر الذاکر علیه. ‏

‏‏وبالجملة: الناسی للجزء حیث لم یلتفت إلی نسیانه، بل یری نفسه ذاکراً، ‏‎ ‎‏فیقصد الأمر المتوجّه إلیه بتخیّل أنّه أمر الذاکر فیؤول إلی الخطاء فی التطبیق ‏‎ ‎‏نظیر قصد الأمر بالأداء والقضاء فی مکان الآخر، فأخذ الناسی عنواناً للمکلّف ‏‎ ‎‏أمر بمکان من الإمکان ولا مانع عنه لا فی عالم الجعل والثبوت ولا فی عالم ‏‎ ‎‏الإطاعة والامتثال‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏ثمّ أورد علیه المحقّق المزبور قدّس سرّه بأنّه یعتبر فی صحّة البعث والطلب أن یکون ‏‎ ‎‏قابلاً لانبعاث عنه، بحیث یمکن أن یصیر داعیاً لانقداح الإرادة وحرکة ‏‎ ‎‏العضلات نحو المأمور به ولو فی الجملة وهذا التکلیف الذی یکون دائماً من ‏‎ ‎‏الخطاء فی التطبیق لا یمکن أن یکون داعیاً أصلاً فهو لغو، ولا یقاس هذا بأمر ‏‎ ‎‏الأداء والقضاء لأنّ الخطاء فی التطبیق فیهما قد یتّفق بخلاف ما نحن فیه‏‎[3]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏أمّا الکلام مع المجیب فهو أنّ دعوی کون الأمر الواقعی المتوجّه إلی الناسی ‏‎ ‎‏محرّکاً له واقعاً وإن کان الخطاء فی التطبیق ممنوعة؛ لأنّ المحرّک له لیس إلا ‏‎ ‎‏الأمر المتوجّه إلی الذاکر؛ فإنّ خطأه إنّما هو فی تطبیق عنوان الذاکر علی نفسه ‏‎ ‎‏وتوهّمه أنّه متذکّر وبعد هذا الخطاء لا یکون محرّکه إلا الأمر المتوجّه إلی ‏‎ ‎‏الذاکر، والشاهد علی ذلک هو أنّ وجود الأمر المتوجّه إلی الناسی وعدمه سواء؛ ‏‎ ‎‏بمعنی أنّه یتحرّک نحو المأمور به کان فی الواقع أمر متوجّه إلی الناسی أو لا. ‏

‏‏وأمّا الکلام مع المحقّق النائینی قدّس سرّه فهو أنّه بعد تصدیق کون الأمر الواقعی ‏‎ ‎‏المتعلّق بالناسی بعنوان أنّه ناسٍ محرّکاً واقعاً وإنّما وقع الخطاء فی تطبیق ‏‎ ‎‏عنوان أمر الذاکر علی الناسی لا مجال لهذا الإشکال؛ لأنّ المفروض أنّ ‏‎ ‎‏المحرّک للناسی دائماً إنّما هو الأمر الواقعی المتعلّق به لا الأمر المتوجّه إلی ‏‎ ‎‏الذاکر، فتدبّر. ‏

‏‏الثالث: ما أفاده المحقّق الخراسانی وارتضاه المحقّق النائینی قدّس سرّه حاصله أنّه ‏‎ ‎‏یمکن أن یکون المکلّف به أوّلاً فی حقّ الذاکر والناسی هو خصوص ما عدا ‏‎ ‎‏الجزء المنسیّ ثمّ یختصّ الذاکر بتکلیف یخصّه بالنسبة إلی الجزء المنسیّ له، ‏‎ ‎‏ویکون المکلّف به فی حقّه هو العمل المشتمل علی الجزء الزائد المتذکّر له ولا ‏‎ ‎‏محذور فی خطاب الذاکر بخطاب یخصّه، وإنّما المحذور فی تخصیص الناسی ‏‎ ‎‏بخطاب یخصّه‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏وفیه: أنّه لا داعی إلی تجشّم تصویر الخطابین بعد إمکان انبعاث الفریقین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهناک وجه رابع أشار إلیه المحقّق الخراسانی قدّس سرّه فی الکفایة وأوضحه ‏‎ ‎‏المحقّق النائینی حاصله: أنّه یمکن اختصاص الناسی بخطاب بالنسبة إلی ما عدا ‏‎ ‎‏الجزء المنسیّ لا بعنوان الناسی حتّی یرد علیه المحذور من عدم انبعاثه بذلک ‏‎ ‎‏العنوان بل بعنوان آخر یلازم عنوان الناسی بما یمکن الالتفات إلیه، کما لو ‏‎ ‎‏فرض أنّ بلغمی المزاج یلازم فی الواقع نسیان السورة فی الصلاة، فیؤخذ بلغمی ‏‎ ‎‏المزاج عنواناً للمکلّف‏‎[5]‎‏ ویخاطب بهذا العنوان؛ لأنه من الواضح أنّه یمکن أن ‏‎ ‎‏یلتفت المکلّف إلی کونه بلغمی المزاج وإن لم یلتفت إلی ما یلازمه من نسیان ‏‎ ‎‏السورة، فإنّ التفکیک فی الالتفات بین المتلازمین بمکان من الإمکان، فیعضد ‏‎ ‎‏الناسی السورة الأمر المتوجّه إلی ما یلازم نسیان السورة من العنوان الذی یری ‏‎ ‎‏نفسه واجداً له‏‎[6]‎‏. ‏

‏‏ولکن یتوجّه إلیه کما أشار إلیه المحقّق النائینی قدّس سرّه ‏‎[7]‎‏: أنّ ذلک مجرّد فرض لا ‏‎ ‎‏واقع له؛ لأنّه لیس فی البین عنوان یلازم نسیان جزء من الصلاة کسورة مثلاً، ‏‎ ‎‏بحیث لا یقع التفکیک بینها خصوصاً مع تبادل النسیان فی الأجزاء، فتارة یعرض ‏‎ ‎‏للمکلّف نسیان السورة، واُخری یعرض له نسیان التشهّد، وثالثة یعرض له نسیان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏‏هذه جملة ما قیل من الأجوبة فی دفع الإشکال وتصحیح جریان البراءة ‏‎ ‎‏العقلیة، فعلی هذه الوجوه: أنّ الأصل العقلی فی الجزء المنسیّ یقتضی البراءة إذا ‏‎ ‎‏لم یکن لدلیل الجزء إطلاق. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . اُنظر: درر الفوائد، المحقّق الحائری: 491 ـ 492.
• . فوائد الاُصول 4: 211.
• . فوائد الاُصول 4: 211 ـ 212.
• . کفایة الاُصول: 418.
• . قلت: أو کما قاله سیّدنا الحکیم فی حقائق الاُصول : مثل أن یؤخذ ضعیف الدماغ، أو رطب الدماغ أو نحو ذلک(أ). [المقرّر قدّس سرّه ]أ ـ حقائق الاُصول 2 : 339.
• . فوائد الاُصول 4: 212.
• . فوائد الاُصول 4: 213.
• . قلت: وبعبارة اُخری أشار إلیه بعض الأساطین(أ): أنّ هذا مجرّد فرض وهی لا دافع له ولاسیّما أنّ النسیان لیس له میزان لیفرض له عنوان ملازم، فإنّه یختلف باختلاف الأشخاص والأزمان واختلاف متعلّقه من الأجزاء، والشرائط فکیف یمکن فرض عنوان یکون ملازماً للنسیان أینما تحقّق ولاسیّما إذا اعتبر فیه عدم کون الناسی ملتفتاً إلی الملازمة بینهما؟ [المقرّر قدّس سرّه]أ ـ مصباح الاُصول 2: 460.