إشکال الشیخ فی جریان البراءة فی المقام ودفعه
إذا تمهّد لک ما ذکرنا فیقع الکلام فی أنّ الأصل العقلی عند ترک الجزء سهواً ونسیاناً هل هو البراءة والاکتفاء بالناقص، أو الاشتغال ولزوم الإعادة؟ وجهان، بل قولان.
اختار شیخنا الأعظم الأنصاری ـ أعلی الله مقامه ـ الثانی واحتجّ علی مقاله: بأنّ ما کان جزءاً حال العمد یکون جزءاً حال الغفلة والنسیان؛ لامتناع اختصاص الغافل والناسی بالخطاب بالنسبة إلی المرکّب الناقض؛ لأنّ الخطاب إنّما یکون للانبعاث ویمتنع انبعاث الغافل؛ لأنّه یتوقّف علی توجّهه إلی الخطاب بعنوانه،
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 344
ومعه یخرج عن کونه عاقلاً، فخطابه لغو، فالأصل العقلی هو لزوم الاحتیاط.
أجاب سماحة الاُستاذ عن الإشکال سابقاً علی مذاق القوم علی أنّ النسیان والغفلة مانعان عن فعلیة التکلیف، وله جواب آخر علی مختاره علی أنّ النسیان والغفلة ـ کالجهل والعجز ـ أعذار عقلیة مع بقاء التکلیف علی فعلیته عند ذلک.
أمّا ما أجاب عن الإشکال علی مذاق القوم فحاصله: أنّ جریان البراءة لا یتوقّف علی اختصاص الناسی والساهی بخطاب، بل اختصاصهما بالخطاب لغو؛ لأنّه یکفی فی ذلک الخطابات القانونیة من قوله تعالی (أقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ) والخطابات الواردة علی العناوین العامّة من قوله تعالی (یَا أیُّها الّذِینَ آمَنُوا)، وقوله: (یَا أیُّها الناس) افعلوا کذا ضرورة أنّ الغرض من الخطاب هو بعث المکلّف نحو العمل وهذه الخطابات کافیة فی البعث نحو العمل، نعم العالم والعامد ینبعث منها إلی المرکّب التامّ، والناسی والساهی عن الجزء ینبعث إلی المرکّب الناقص؛ لأنّ المفروض سقوط التکلیف بالجزء عن الناسی والساهی، وأنّه فرق بینه وبین غیره فی تعلّق التکلیف، فیکون اختصاصهما بالخطاب مع حصول الغرض بتلک الخطابات لغواً.
فإذا أتی الناسی أو الساهی فالمرکّب الناقص ثمّ وقف علی الجزء المنسیّ أو المسهیّ یشکّ فی أنّ الجزء المنسیّ والمسهیّ هل کان له اقتضاء بالنسبة إلیه النسیان والسهو حتّی یحتاج إلی الإعادة أو لا اقتضاء له، فیجری فی حقّه البراءة بعین ما قدّمناه فی الأقلّ والأکثر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 345
ولا فرق فی ذلک بین النسیان والغفلة المستوعبة لجمیع الوقت وغیر المستوعبة؛ لأنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب کان داعیاً إلی الأجزاء بعین داعویته إلی المرکّب، والمفروض أنّ الأجزاء التی کان الأمر بالمرکّب داعیاً إلیه قد أتی بها الناسی مثلاً وبعد الإتیان بها یشکّ فی أنّ الأمر هل له دعوة اُخری إلی إتیانها ثانیاً حتّی یکون داعیاً إلی إتیان الجزء المنسیّ أیضاً أو لا؟ ومع الشکّ فی ذلک فالأصل البراءة.
وإن شئت مزید توضیح فی ذلک، فنقول: إنّه من الممکن أن یکون الغرض المطلوب فی حقّ الذاکر والملتفت هی الصلاة التامّة مثلاً وفی حقّ الناسی هی الناقصة منها ولا استحالة فی ذلک ثبوتاً.
ولک أن تقول: إنّ الصلاة التامّة فی حقّ الذاکر ما یأتی بها من الأجزاء، کما أنّ الصلاة للناسی هی الأجزاء ما عدا المنسیّ، فکلّ منهما صلاة تامّة فی حالتین، فإذا أمکن ذلک یکفی فی رفع الاستحالة التی ادّعاها الشیخ الأعظم.
والأمر المتعلّق بالمرکّب داعٍ کلّ فریق من العامل والذاکر والساهی والغافل إلی العنوان الذی تعلّق به الأمر، فلو فرض أنّ المکلّف الناسی مثلاً أتی بما عدا المنسیّ ثمّ تذکّر یشکّ بعد ذکره والتفاته فی داعویة الأمر المتعلّق بالمرکّب إلی الجزء الفائت ثانیاً والأصل یقتضی البراءة.
هذا علی مذاق القوم ومسلکهم من أنّ النسیان أو الغفلة مانع عن فعلیة التکلیف بالجزء المنسیّ أو المغفول عنه.
وأمّا علی مسلک مختار سیّدنا الاُستاذ من أنّ النسیان والغفلة کالعجز والجهل أعذار عقلیة مع بقاء التکلیف علی ما کان علیه فمع ترک الجزء نسیاناً مثلاً یجب
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 346
الإعادة إذا کان لدلیل الجزء إطلاق؛ لعدم الإتیان بالمأموربه بجمیع أجزائه؛ ومع عدم الإطلاق له، فالبراءة محکّمة لرجوع الشکّ إلی الأقلّ والأکثر، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 347