إشکال الشیخ فی جریان البراءة فی المقام ودفعه

‏‏إشکال الشیخ فی جریان البراءة فی المقام ودفعه‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا فیقع الکلام فی أنّ الأصل العقلی عند ترک الجزء سهواً ‏‎ ‎‏ونسیاناً هل هو البراءة والاکتفاء بالناقص، أو الاشتغال ولزوم الإعادة؟ وجهان، ‏‎ ‎‏بل قولان. ‏

‏‏اختار شیخنا الأعظم الأنصاری ـ أعلی الله مقامه ـ الثانی واحتجّ علی مقاله: بأنّ ‏‎ ‎‏ما کان جزءاً حال العمد یکون جزءاً حال الغفلة والنسیان؛ لامتناع اختصاص ‏‎ ‎‏الغافل والناسی بالخطاب بالنسبة إلی المرکّب الناقض؛ لأنّ الخطاب إنّما یکون ‏‎ ‎‏للانبعاث ویمتنع انبعاث الغافل؛ لأنّه یتوقّف علی توجّهه إلی الخطاب بعنوانه، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أجاب سماحة الاُستاذ عن الإشکال سابقاً علی مذاق القوم علی أنّ النسیان ‏‎ ‎‏والغفلة مانعان عن فعلیة التکلیف، وله جواب آخر علی مختاره علی أنّ النسیان ‏‎ ‎‏والغفلة ـ کالجهل والعجز ـ أعذار عقلیة مع بقاء التکلیف علی فعلیته عند ذلک. ‏

‏‏أمّا ما أجاب عن الإشکال علی مذاق القوم فحاصله: أنّ جریان البراءة لا ‏‎ ‎‏یتوقّف علی اختصاص الناسی والساهی بخطاب، بل اختصاصهما بالخطاب لغو؛ ‏‎ ‎‏لأنّه یکفی فی ذلک الخطابات القانونیة من قوله تعالی ‏‏(أقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوکِ ‏‎ ‎‏الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ)‏‎[2]‎‏ والخطابات الواردة علی العناوین العامّة من قوله ‏‎ ‎‏تعالی (‏‏یَا أیُّها الّذِینَ آمَنُوا)‏‏، وقوله: (‏‏یَا أیُّها الناس)‏‏ افعلوا کذا ضرورة أنّ ‏‎ ‎‏الغرض من الخطاب هو بعث المکلّف نحو العمل وهذه الخطابات کافیة فی ‏‎ ‎‏البعث نحو العمل، نعم العالم والعامد ینبعث منها إلی المرکّب التامّ، والناسی ‏‎ ‎‏والساهی عن الجزء ینبعث إلی المرکّب الناقص؛ لأنّ المفروض سقوط التکلیف ‏‎ ‎‏بالجزء عن الناسی والساهی، وأنّه فرق بینه وبین غیره فی تعلّق التکلیف، فیکون ‏‎ ‎‏اختصاصهما بالخطاب مع حصول الغرض بتلک الخطابات لغواً. ‏

‏‏فإذا أتی الناسی أو الساهی فالمرکّب الناقص ثمّ وقف علی الجزء المنسیّ أو ‏‎ ‎‏المسهیّ یشکّ فی أنّ الجزء المنسیّ والمسهیّ هل کان له اقتضاء بالنسبة إلیه ‏‎ ‎‏النسیان والسهو حتّی یحتاج إلی الإعادة أو لا اقتضاء له، فیجری فی حقّه البراءة ‏‎ ‎‏بعین ما قدّمناه فی الأقلّ والأکثر. ‏

‏
‏‎

‏‏وإن شئت مزید توضیح فی ذلک، فنقول: إنّه من الممکن أن یکون الغرض ‏‎ ‎‏المطلوب فی حقّ الذاکر والملتفت هی الصلاة التامّة مثلاً وفی حقّ الناسی هی ‏‎ ‎‏الناقصة منها ولا استحالة فی ذلک ثبوتاً. ‏

‏‏ولک أن تقول: إنّ الصلاة التامّة فی حقّ الذاکر ما یأتی بها من الأجزاء، کما ‏‎ ‎‏أنّ الصلاة للناسی هی الأجزاء ما عدا المنسیّ، فکلّ منهما صلاة تامّة فی حالتین، ‏‎ ‎‏فإذا أمکن ذلک یکفی فی رفع الاستحالة التی ادّعاها الشیخ الأعظم. ‏

‏‏والأمر المتعلّق بالمرکّب داعٍ کلّ فریق من العامل والذاکر والساهی والغافل ‏‎ ‎‏إلی العنوان الذی تعلّق به الأمر، فلو فرض أنّ المکلّف الناسی مثلاً أتی بما عدا ‏‎ ‎‏المنسیّ ثمّ تذکّر یشکّ بعد ذکره والتفاته فی داعویة الأمر المتعلّق بالمرکّب إلی ‏‎ ‎‏الجزء الفائت ثانیاً والأصل یقتضی البراءة. ‏

‏‏هذا علی مذاق القوم ومسلکهم من أنّ النسیان أو الغفلة مانع عن فعلیة ‏‎ ‎‏التکلیف بالجزء المنسیّ أو المغفول عنه. ‏

‏‏وأمّا علی مسلک مختار سیّدنا الاُستاذ من أنّ النسیان والغفلة کالعجز والجهل ‏‎ ‎‏أعذار عقلیة مع بقاء التکلیف علی ما کان علیه فمع ترک الجزء نسیاناً مثلاً یجب ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 363.
• . الأسراء (17): 78.