المقام الأوّل: فیما یقتضیه الأصل العقلی

‏‏المقام الأوّل: فیما یقتضیه الأصل العقلی‏

‏‏فی أنّه إذا أثبتت جزئیة شیء أو شرطیته للمرکّب، فهل الأصل العقلی هو ‏‎ ‎‏الرکنیة، فیبطل المرکّب لو أخلّ بهما أم لا؟ ‏

‏‏قبل الورود فی المقصود لابدّ من تنقیح محلّ البحث فنقول: ‏

‏‏إنّ محلّ البحث فی جریان البراءة أو الاشتغال العقلیین هو ما إذا لم یکن ‏‎ ‎‏لدلیل المرکّب، ولا لدلیل الجزء أو الشرط إطلاق وإلا لم تصل النوبة إلی ‏‎ ‎‏جریان البراءة أو الاشتغال لأنّه لو کان لدلیل المرکّب إطلاق بالنسبة إلی جزئیة ‏‎ ‎‏الشیء أو شرطیته، فعند الإخلال بأحدهما سهواً یؤخذ بإطلاق دلیل المرکّب ‏‎ ‎‏عند ذلک فیقتصر فی تقیید إطلاق دلیل المرکّب بالإخلال بهما بحال الذکر ‏‎ ‎‏والالتفات، فعند ترکهما سهواً تصحّ الصلاة.‏

‏‏کما أنّه إذا کان لدلیل الجزء أو الشرط إطلاق بالنسبة إلی حالتی الذکر ‏‎ ‎‏والنسیان، فمقتضاه ثبوت الجزئیة أو الشرطیة فی حال النسیان، فعلیه یکون المأتیّ ‏‎ ‎‏به باطلاً. ‏

‏‏وبالجملة: جریان الأصل العملی من الاشتغال أو البراءة إنّما هو إذا لم یکن ‏‎ ‎‏إطلاق لفظی ودلیل اجتهادی لدلیل المرکّب أو لدلیل الجزء أو الشرط ومع ‏‎ ‎‏وجود أحدهما لا تصل النوبة إلی جریان الأصل العملی. ‏

‏‏ثمّ إنّه هل یکون هناک ضابط کلّی لبیان وجود الإطلاق وعدمه فی المرکّب ‏‎ ‎‏وفی الأجزاء والشرائط أم لا؟ وجهان، بل قولان. ‏

‏‏الظاهر أنّه لا یکون هناک ضابط کلّی فی ذلک، نعم لا یبعد أن یقال: إنّ الأدلّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ربما یظهر من بعضهم وجود ضابطة فی ذلک فقیل: إنّ أدلّة إثبات الأجزاء أو ‏‎ ‎‏الشرائط وکذا الموانع إن کانت بنحو التکلیف مثل قوله: اغسل ثوبک، وقوله ‏‎ ‎‏تعالی: ‏‏(فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ‏‎.‎‏)‏‎[1]‎‏ وقوله علیه السلام: «‏‏لا تصلّ فی ‏‎ ‎‏وبر ما لا یؤکل لحمه‏‏» ممّا لا یمکن عمومها وشمولها لحال الغفلة والنسیان، فلا ‏‎ ‎‏یمکن عمومها وشمولها لحالتی الغفلة والنسیان فتخصیص جزئیتها وشرطیتها ‏‎ ‎‏لحال الذکر والالتفات؛ لامتناع انتزاع الوضع المطلق من التکلیف المختصّ بحال ‏‎ ‎‏الذکر والالتفات. ‏

‏‏وبالجملة: بعد عدم إمکان إتیان الجزء أو الشرط فی حالتی الغفلة والنسیان، ‏‎ ‎‏فلا یمکن تعلّق التکلیف بالغافل والناسی فلا یصحّ انتزاع الجزئیة المطلقة أو ‏‎ ‎‏الشرطیة کذلک من التکلیف المختصّ بحال الذکر. ‏

‏‏وأنّه إذا کانت بنحو الوضع کقوله علیه السلام: «‏‏لا صلاة إلا بطهور‏‏» أو قوله علیه السلام: «‏‏لا ‏‎ ‎‏صلاة إلا بفاتحة الکتاب‏‏»، فیمکن انتزاع الوضع المطلق والجزئیة أو الشرطیة ‏‎ ‎‏المطلقة؛ لعدم انتزاعهما من الخطاب أو التکلیف المختصّ بحالة الذکر ‏‎ ‎‏والالتفات‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏ولا یخفی أنّ هذا یتمّ لو سلّم امتناع شمول إطلاق أدلّة التکالیف وعمومها ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ما ذکر إنّما یتمّ فی الخطابات الشخصیة دون الخطابات القانونیة؛ ‏‎ ‎‏لما أشرنا من عدم اعتبار قدرة آحاد المکلّفین فی الخطابات القانونیة. ‏

‏‏فعلی هذا لا محذور فی شمول قوله تعالی: ‏‏(فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ...)‏‏ لحالتی ‏‎ ‎‏الغفلة والنسیان. ‏

‏‏وعن المحقّق العراقی قدّس سرّه ضابط آخر فی ذلک بعد تسلیم امتناع شمول ‏‎ ‎‏الخطاب لحالتی الغفلة والنسیان حاصله: ‏

‏‏أنّه یمکن استفادة إطلاق الشرطیة والجزئیة من تلک الأدلّة من جهات. ‏

‏‏إمّا لما هو الحقّ من ظهور تلک الأدلّة فی الإرشاد إلی الحکم الوضعی وأنّ ‏‎ ‎‏ذلک جزء، أو شرط أو مانع. ‏

‏‏أو لأجل أنّه لو سلّم ظهورها فی المولویة ولکن امتناع تکلیف الناسی والغافل ‏‎ ‎‏لیس من ضروریات العقول حتّی یکون کالقرینة الحافّة بالکلام مانعة عن ‏‎ ‎‏الظهور، بل هو من النظریات المحتاجة إلی التأمّل فی مبادیها، فیکون حاله، ‏‎ ‎‏کالقرائن المنفصلة المانعة عن حجّیة الظهور لا أصل الظهور. ‏

‏‏فعلی هذا یمکن أن یقال: إنّ غایة ما یقتضیه العقل المنع عن حجّیة ظهورها ‏‎ ‎‏فی الحکم التکلیفی دون الوضعی، فیؤخذ بظهورها بالنسبة إلی إثبات الجزئیة ‏‎ ‎‏والشرطیة والمانعیة. ‏

‏‏أو لأجل أنّه علی فرض الإغماض عنه یمکن التمسّک بإطلاق المادّة لدخل ‏‎ ‎‏الجزء أو الشرط فی الملاک والمصلحة مطلقاً فی حالتی الذکر والنسیان. ‏

‏
‏‎

‏‏وفیما أفاده مواقع للنظر: ‏

‏‏الأوّل: ما أفاده من أنّ تلک الأوامر والنواهی إرشادات إلی الجزئیة والشرطیة ‏‎ ‎‏والمانعیة؛ فإن أراد قدّس سرّه أنّ الهیئة فیها مستعملة فی إفادة الجزئیة والشرطیة والمانعیة ‏‎ ‎‏من دون أن تستعمل فی البعث إلی الشیء أو الزجر عنه، ففیه أنّه خلاف ‏‎ ‎‏الوجدان؛ ضرورة أنّها غیر منسلخة عن معانیها وحقایقها، غایة الأمر أنّه یفهم ‏‎ ‎‏العرف من البعث إلی جزء المرکّب أو شرطه الإرشاد إلی کونه جزءاً أو شرطاً، ‏‎ ‎‏کما أنّ النهی عن الصلاة فی وبر ما لا یؤکل لحمه مثلاً مستعمل فی الزجر عن ‏‎ ‎‏إیجاد الصلاة فیه ولکن ینتقل منه العرف إلی أنّ النهی لیس لمفسدة ذاتیة فیه، ‏‎ ‎‏بل لأجل مانعیته عنها. ‏

‏‏وإن أراد‏‏ أنّها وإن کانت مستعملة فی البعث أو الزجر إلا أنّا ننتقل منها إلی ‏‎ ‎‏الجزئیة أو الشرطیة أو المانعیة المطلقة ففیه أنّه غیر صحیح؛ لأنّ استفادة الحکم ‏‎ ‎‏الوضعی بتبع تعلّق التکلیف علی ذات الجزء أو الشرط أو المانع، فحینئذٍ یکون ‏‎ ‎‏الإرشاد بمقدار تعلّق التکلیف وإلا فلا وجه للإرشاد ولا دلیل علیه. ‏

‏‏الثانی: أنّ استفادة الجزئیة ونحوها تبع للتکلیف فإذا امتنع تکلیف الناسی ‏‎ ‎‏والغافل فکیف یمکن انتزاع الوضع مع فقد منشأه؟ وما قرع الأسماع من التفکیک ‏‎ ‎‏فی حجّیة الظهور بین الملزوم ولازمه لیس فی مثل المقام حتّی یتوهّم الانفکاک ‏‎ ‎‏بین استفادة الجزئیة ونحوها مطلقاً مع امتناع تکلیف الناسی والغافل؛ لأنّ ذلک ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثالث: إنّ کشف الملاک والمصلحة من إطلاق المادّة إنّما هو فی مورد تعلّق ‏‎ ‎‏التکلیف بها مطلقاً؛ لأنّ کشف المصلحة علی مذهب العدلیة إنّما هو من الأمر ‏‎ ‎‏والطلب الحقیقی ومع سقوط الأمر حال السهو والنسیان کما هو ظاهر مبنی ‏‎ ‎‏القائل والقوم من أین یحصل العلم باشتمالها علی المصلحة التامّة؟ ‏

‏‏نعم، ربما یقطع بقیام المصلحة بالمادّة الخالیة من الأمر بجهات اُخر، لکنّه ‏‎ ‎‏خارج عمّا نحن فیه، فتدبّر.‏

‏‏فنحصّل ممّا ذکرنا أنّ الضابط الذی ذکره المحقّق العراقی قدّس سرّه لاستفادة ‏‎ ‎‏الجزئیة والشرطیة والمانعیة مطلقاً، مع کون أدلّة مثبتها بلسان التکلیف غیر وجیه. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . المائدة (5): 6.
• . اُنظر: فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 363.
• . نهایة الأفکار 3: 424.