الثانی: فی الشبهة الموضوعیة من الأقلّ والأکثر الارتباطیین
اعلم أنّ التکلیف المتعلّق بأمر قد لا یکون للمتعلّق تعلّق بموضوع خارجی کقوله: أکرم العلماء، فإنّ الإکرام الذی یکون مصبّ الحکم له تعلّق بأمر خارجی وهو العلماء ویعبّر عن متعلّق متعلّق الحکم بالموضوع.
وقد لا یکون لمتعلّق التکلیف ومصبّه موضوع خارجی کقوله: صلّ، فإنّ الصلاة التی تکون متعلّقاً للتکلیف لا یکون متعلّقاً بموضوع خارجی.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 328
وبالجملة: قد یکون لمتعلّق التکلیف موضوع خارجی کالمثال الأوّل وقد لا یکون له موضوع کذلک کالمثال الثانی.
فظهر الفرق بین متعلّق الحکم ـ وهو الإکرام ـ فی المثال الأوّل والصلاة فی المثال الثانی، وبین الموضوع الذی عبارة عن متعلّق المتعلّق.
وعلی أیّ حال قد یکون التکلیف أمراً وقد یکون نهیاً.
وأیضاً قد یکون الشکّ فی أصل التکلیف وقد یکون فی جزء المکلّف به، وقد یکون فی شرطه، وقد یکون فی مانعه، وقد یکون فی قاطعه.
وعلی کلّ حال، أنّ العنوان والموضوع الذی تعلّق به الحکم یتصوّر علی أنحاء:
فتارة یتعلّق الحکم علی الطبیعة بوجودها الساریة والاستغراق الأفرادی ویسمّی بالعامّ الاُصولی.
واُخری یتعلّق الحکم علی الطبیعة بوجودها المجموعی ویسمّی بالعامّ المجموعی.
والفرق بینهما هو أنّ المحکوم بالحکم فی الأوّل کلّ فرد فرد وفی الثانی مجموع الأفراد، وفی الأوّل عصیانات أو إطاعات وامتثالات بخلاف الثانی؛ فإنّ فیه امتثالاً وإطاعة واحدة أو عصیاناً کذلک.
وثالثة: یتعلّق بنفس الطبیعة أعنی الماهیة من حیث هی هی.
ورابعة: یتعلّق الحکم بها علی نحو صرف الوجود؛ أعنی فاقض العدم عند البعث إلیها، أو ناقض الوجود عند الزجر عنها.
ولا یخفی أنّ الأقسام المذکورة متصوّرة وإن کان بعضها صرف التصوّر ولا واقعیة له.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 329
ثمّ إنّه لا یخفی أنّه یمکن فرض الشبهة الموضوعیة؛ سواء تعلّق التکلیف بموضوع خارجی أم لا، وسواء کان الشکّ فی الجزء، أو الشرط أو المانع.
والأوّل کالشکّ فی أنّ زیداً عالم أم لا، وأنّ هذا المانع الخارجی خمر أم لا.
والثانی مثل ما إذا علم أنّ الغناء المحرّم هو الصوت المشتمل علی الضرب وشکّ فی أنّ الصوت الکذائی مطرب أم لا من جهة الشبهة الخارجیة.
والشکّ فی الشرط والمانع معلوم، والشکّ فی الجزء کما لو شکّ فی أنّ سورة الفلق، أو الناس مثلاً جزء من القرآن أم لا.
فما یظهر من بعضهم من عدم تصوّر الشبهة الموضوعیة مطلقاً وما یظهر من المحقّق النائینی من أنّه لا یمکن تحقّق الشبهة الموضوعیة فی الأجزاء؛ لأنّ التکلیف بها لیس له تعلّق بالموضوع الخارجی غیر وجیه.
إذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول: إذا تعلّق الحکم الوجوبی النفسی علی الموضوع بنحو الطبیعة أو صرف الوجود؛ سواء کان له تعلّق بالموضوع الخارجی کقوله: أکرم عالماً، أو لا کقوله: صلّ، فلا إشکال فی لزوم الإطاعة والخروج عن الاشتغال بإکرام عالم معلوم ولا یجوز الاکتفاء فی مقام إیجادها أو ناقض عدمها بإکرام من کان مشکوک العالمیة، ولا الاکتفاء بأمر یکون صدق الإکرام علیه مشکوکاً، فمرجع الشکّ إلی تحقّق المأمور به الطبیعة أو صرف الوجود بالفرد المشکوک فیه.
وهکذا الحال فی الخروج عن عهدة الصلاة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 330
کما أنّ الأمر کذلک فیما إذا کانت الجزئیة والاشتراط بنحو صرف الوجود کاشتراط کون الصلاة مع الطهور وکجعل صرف وجود السورة جزءاً للصلاة، فلا یجوز الاکتفاء بما شکّ فی جزئیة سورة للقرآن أو شرطیة شیء لأنّ مرجع الشکّ إلی تحقّق الطبیعة أو صرف الوجود بالفرد المشکوک فیه.
وکذا الحال إذا تعلّق الحکم الوجوبی النفسی بالمجموع؛ بأن أوجب إکرام مجموع العلماء؛ بحیث تعلّق الحکم علی ذلک العنوان لا علی ذوات الأفراد ولو بتوسط لفظة (کلّ) فإنّه لا محیص عن الاشتغال، لأنّ الاشتغال بمجموع العلماء یقتضی البراءة الیقینیة، فإنّ ترک إکرام من یشکّ کونه عالماً والاکتفاء علی إکرام من علم کونه عالماً یوجب الشکّ فی تحقّق هذا العنوان الذی تعلّق به الأمر وقامت علیه الحجّة نظیر الشکّ فی المحصّل وإن کان بینهما فرق من جهة.
وبعبارة اُخری: إنّ وصف الاجتماع مأخوذ فی موضوع الحکم، فیکون ما هو الموضوع أمراً وحدانیاً فی الاعتبار وهو المجموع من حیث المجموع، ومع الشکّ فی الموضوع یکون الشکّ فی انطباق المأمور به علی المأتیّ به.
وبما ذکرنا یظهر أنّ ما أفاده الشیخ الأعظم ـ أعلی الله مقامه ـ من لزوم الاحتیاط فیما إذا أمر بالصوم بین الهلالین فی غایة المتانة، وتکون الشبهة مع الشکّ فی تمامیة الشهر ونقصانه موضوعیة وفی انطباق المأتیّ به علی المأمور به.
کما أنّه یظهر أنّ ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه من الرجوع إلی البراءة عند الشکّ فی تعلّق الحکم بالعامّ المجموعی فی غایة الضعف؛ لأنّه قال قدّس سرّه: إن لوحظ الحکم علی نحو العامّ المجموعی فمرجع الشکّ فی عالمیة بعض الأفراد إلی
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 331
الشکّ بین الأقلّ والأکثر الارتباطیین فإنّه لم یتعلّق التکلیف الاستقلالی بإکرام من شکّ فی کونه من أفراد العلماء علی تقدیر أن یکون من أفراد العلماء واقعاً؛ لأنّه لیس هناک إلا تکلیف واحد تعلّق بإکرام مجموع العلماء من حیث المجموع، فیکون إکرام کلّ فرد من العلماء بمنزلة الجزء لإکرام سائر العلماء، کجزئیة السورة للصلاة، فیرجع إلی الشکّ بین الأقلّ والأکثر الارتباطیین، غایته أنّ التکلیف بالسورة لیس له تعلّق بالموضوع الخارجی، فلا یمکن أن تتحقّق الشبهة الموضوعیة فیها، بل لابدّ وأن تکون حکمیة بخلاف المقام أی الشکّ فی وجوب إکرام من یشکّ فی کونه من أفراد العلماء فإنّ الشکّ فیه موضوعیة.
توضیح الضعف: هو وضوح الفرق بین المقامین، فإنّ الأمر فی الأقلّ والأکثر الارتباطیین تعلّق بالأجزاء والشرائط فی لحاظ الوحدة وأشرنا إلی أنّ الصلاة لیست عنواناً متحصّلتین الأجزاء، بحیث شکّ فی تحقّقها مع ترک الجزء أو الشرط، فالشکّ فی جزئیة السورة مثلاً شکّ فی انبساط الأمر أو فی داعویته المتعلّق بالمرکّب بالنسبة إلیه حسبما تقدّم توضیحه بخلاف المقام، فإنّ الأمر تعلّق بعنوان خاصّ ـ أعنی المجموع بما هو هو ـ وقد قامت الحجّة علیه بما هو هو، فمرجع الشکّ فی المقام إلی انطباق المأتیّ به للمأمور به.
وبالجملة: الشکّ فی المقام شکّ فی تحقّق عنوان المأمور به بخلاف الشکّ فی تقیید الصلاة بشیء، أو جزئیة شیء لها، هذا أوّلاً.
وثانیاً: یمکن تصویر الشبهة البدویة فیها کالشکّ فی جزئیة بعض السور التی یدّعیها بعض الأخباریین من الإمامیة وبعض الحشویة من العامّة فإنّ القول بذلک
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 332
وإن کان واضح الفساد إلا أنّ تصویرها ممکن فی حدّ نفسه.
وأمّا إذا تعلّق الحکم النفسی الوجوبی بالموضوع علی نحو العامّ الاستغراقی کقوله: أکرم کلّ عالم أو صلّ مع کلّ سورة فالحقّ فیه البراءة؛ لأنّ مصبّ الحکم بمقتضی الدلیل وإن کان عنوان الکلّ إلا أنّه عنوان مشیر إلی الأفراد وقد جعل ذاک العنوان وسیلة لبعث المکلّف إلی إکرام کلّ واحد من الأفراد ولم یتعلّق الحکم بعنوان واحد حتّی یشکّ فی انطباقه علی المأتیّ به؛ لوضوح أنّ لفظة (کلّ) فی المثالین لم یکن لها موضوعیة للحکم، بل هی واسطة لإیصال الحکم إلی الموضوعات الخارجیة وهی أفراد الطبیعة، فکأنّه أنشأ أحکاماً عدیدة علی موضوعات کذلک، فهناک إطاعات وعصیانات، فمن علم کونه من مصادیق الموضوع، فقد تعلّق الحکم به، ومن شکّ فی کونه عالماً، فقد شکّ فی تعلّق الحکم علیه، فیقع المشکوک فیه مصبّ العقاب بلا بیان فی حکم العقل ومصبّ حدیث الرفع فی البراءة الشرعیة.
وتوهّم: أنّ وظیفة المولی بیان الکبریات لا الصغریات فما یرجع إلی المولی هو بیان الحکم الکلّی والمفروض أنّه قد بیّنه فعند الشکّ فی الموضوع بالشبهة الموضوعیة فهو خارج عن وظیفة المولی، فلابدّ من الاحتیاط خروجاً عن مخالفته فی الأفراد الواقعیة التی تمّ نطاق بیانه بالنسبة إلیها.
وبالجملة: لابدّ للمکلّف من الخروج عن عهدة الکبری الکلّیة المعلومة وهو لا یکاد یحصل إلا بالاحتیاط.
مدفوع: بأنّ بیان الکبری لیس بیاناً للفرد المشکوک فیه بالضرورة، وتعلّق الحکم علی الأفراد الواقعیة لیس بیاناً للفرد المشکوک فیه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 333
وما ذکر من أنّ وظیفة المولی إنّما هی بیان الکبریات لا المصادیق وإن کان صحیحاً إلا أنّ العقاب لا یصحّ إلا مع تمامیة الحجّة علی العبد، وبیان الکبری لا یصیر حجّة علی الصغری بل لابدّ من عثوره علیه بطریق عقلائی أو علمی.
وبعبارة اُخری: ما هو موضوع حکم العقل هو قبح العقاب بلا حجّة وهی مؤلّفة من صغری وکبری، فلابدّ من قیام الحجّة علی الصغری والکبری معاً، والحجّة فی المفروض وإن قامت علی الکبری إلا أنّ الصغری مشکوکة لم تقم الحجّة علیها.
وقیاس المقام بصورة العلم الإجمالی بأنّه کما أنّ العلم بالکبری حجّة علی الصغری، فوجب الاجتناب عن کلّ ما شکّ فی انطباق الکبری علیه، فلیکن المقام کذلک، فبیان الکبری حجّة علی الصغری، فیجب الاحتیاط فی کلّ ما شکّ فی مصداقیته لها قیاس مع الفارق؛ لأنّ العلم الإجمالی قد تعلّق بالصغری ولکنّها مردّدة بین أمرین أو اُمور، فالحجّة بالنسبة إلی الصغری تامّة وعروض الإجمال لا تأثیر له فی تمامیة الحجّة بخلاف المقام؛ فإنّ الصغری غیر معلومة لا تفصیلاً ولا إجمالاً.
وبعبارة اُخری: إنّ الشکّ فی المقام شکّ فی التکلیف بخلافه فی العلم الإجمالی، فإنّه شکّ فی المکلّفبه بعد العلم به.
فظهر أنّ الأمر فی جریان البراءة العقلیة والشرعیة فیما إذا تعلّق الحکم علی الموضوع علی نحو العامّ الاستغراقی عند الشکّ فی الموضوع واضح لا یحتاج إلی بیان زائد عمّا ذکرنا.
هذا کلّه فی تعلّق الحکم الوجوبی النفسی بأقسامه الأربعة من کون المتعلّق
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 334
نفس الطبیعة، أو صرف الوجود، أو العامّ المجموعی أو العامّ الاستغراقی.
وأمّا إذا تعلّق الحکم التحریمی النفسی فحیث إنّه کما تقدّم لم یکن مفاد النهی طالب الترک، بل هو الزجر عن الوجود، فلا فرق فی جریان البراءة فی الشبهة الموضوعیة فیه بین صورها الأربعة.
فإذا تعلّق النهی بنفس طبیعة الخمر مثلاً، أو صرف وجودها وشکّ فی المانع الخارجی أنّه خمر أو ماء یجوز ارتکابه وتجری البراءة. وهو واضح.
ونظیره فی الوضوح ما إذا تعلّق الحکم علی نحو الاستغراق لکون مرجع الشکّ عند ذلک إلی الشکّ فی تعلّق الحکم المنحلّ به وهو البراءة.
وبالجملة: مرجع الشکّ فی الصور الثلاث إلی الشکّ فی تحقّق الفرد المبغوض، فالعقاب علیه عقاب بلا حجّة.
وکذا الحال إذا تعلّق الحکم علی نحو العامّ المجموعی کأن قیل: لا تکرم مجموع الفسّاق، فله إکرام من علم فسقه مع ترک إکرام من شکّ فسقه.
وبالجملة: له ترک المشکوک فیه وارتکاب الباقی للشکّ فی کون الباقی موضوعاً للحکم ومتعلّقاً للنهی، وإن شئت قلت: للشکّ فی تحقّق المبغوض بذلک.
هذا کلّه فی الحکم النفسی بقسمیه من الوجوبی والتحریمی.
وأمّا فی الأوامر والنواهی الغیریة فأمّا الشرطیة والجزئیة فإن کانا علی نحو الاستغراقی فمورد البراءة، کما أنّه إذا کانا علی نحو المجموعی فمورد البراءة لأنّ مرجع الشکّ فی الاستغراقی إلی الشکّ فی تعلّق الأمر الغیری الانحلالی به أم کالشکّ فی جزئیة السورة التی تخیّلها الحشویة من العامّة وبعض الأخباریین من
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 335
الخاصّة کونها جزءاً من القرآن، فلو کانت قرائة السورة فی الصلاة مثلاً مأخوذة علی نحو الجزئیة، فلا یجب قرائة المشکوکة ویجوز الاکتفاء بالمعلوم منها کما أنّه مرجع الشکّ فیما إذا کان بنحو العامّ المجموعی إلی الشکّ فی تحقّق عنوان المجموع المأمور به بترک السورة المشکوکة فیها فلابدّ، من الإتیان بها.
والذی یسهّل الخطب أنّه لم یکن لهما تحقّق فی الخارج بل من التصوّرات المحضة کما أشرنا إلیه.
أمّا إذا کانت الجزئیة أو الشرطیة مأخوذة علی نحو تعلّق الحکم بالطبیعة أو علی صرف الوجود، فالاشتغال محکّم، فلا یجوز الاکتفاء بسورة شکّ فی کونها من القرآن.
وأمّا المانعیة: کقوله: «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» فإن کان مرجعها إلی مضادّیة وجود المانع للمأمور به ـ کما هو الشأن فی التکوین، فالظاهر جریان البراءة مطلقاً؛ سواء کانت علی نحو العامّ الاستغراقی، أو العامّ المجموعی، أو القضیة الطبیعیة، أو صرف الوجود ـ لکون مرجع الشکّ فی الأوّل إلی الشکّ فی تعلّق الحکم الغیری به مستقلاًّ علی نحو الانحلال المغفول.
وعلی الثانی إلی الشکّ فی تحقّق هذا العنوان مع ترک المشکوک فیه وارتکاب جمیع ما علم کونه مانعاً کما هو الحال فی النهی النفسی.
ومرجع الشکّ علی الأخیرین القضیة الطبیعیة أو صرف الوجود إلی الشکّ فی تحقّق المانع بارتکاب الفرد المشکوک فیه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 336
ولا یخفی أنّ للتأمّل فی جریان البراءة فی جلّها لو لا کلّها مجالاً فتدبّر.
وأمّا إن کانت مرجع المانعیة إلی شرطیة عدمه علی خلاف الاعتبار والتحقّق، فتصیر حالها حال الشرط فی التفصیل بین صور فی الانحلال وعدمه، ففی العامّ الاستغراقی یرجع إلی البراءة للشکّ فی شرطیة عدم هذا اللباس المشکوک کونه ممّا لا یؤکل شرطاً فی الصلاة، وفی العامّ المجموعی، فالمرجع الاشتغال؛ لأنّ ما هو الشرط هو مجموع الأعدام، فلابدّ من إحراز ذلک الشرط بترک المشکوک فیه.
وإذا کانت بنحو القضیة الطبیعیة، أو صرف الوجود، ففی الرجوع إلی البراءة؛ لأنّ ما هو الشرط هو طبیعة العدم، أو ناقضیته وهو یحصل بترک اللباس المعلوم کونه ممّا لا یؤکل لحمه، أو الاشتغال محلّ إشکال وتردّد وإن کان البراءة أوضح.
وأمّا المانعیة: فلو قلنا: إنّ اعتبارها بلحاظ مضادّة الشیء مع الهیئة الاتّصالیة المأخوذة فی المرکّب، ومع الشکّ فی عروض القاطع یجری فیه ما ذکرناه فی المانع ـ بالمعنی الأوّل ـ أعنی مضادّیة وجودها مع المأموربه.
ولو قلنا بأنّ الهیئة الاتّصالیة مأخوذة فی المأموربه علی وجه العنوان، فجریان البراءة لا یخلو من إشکال.
وسیأتی إن شاء الله تتمیم ذلک فی استصحاب الهیئة الاتّصالیة عن قریب فارتقب.
هذا تمام الکلام فی الأقلّ والأکثر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 337
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 338