الثانی: فی الشبهة الموضوعیة من الأقلّ والأکثر الارتباطیین

‏‏الثانی‏‏: فی الشبهة الموضوعیة من الأقلّ والأکثر الارتباطیین‏

‏‏اعلم أنّ التکلیف المتعلّق بأمر قد لا یکون للمتعلّق تعلّق بموضوع خارجی ‏‎ ‎‏کقوله: أکرم العلماء، فإنّ الإکرام الذی یکون مصبّ الحکم له تعلّق بأمر ‏‎ ‎‏خارجی وهو العلماء ویعبّر عن متعلّق متعلّق الحکم بالموضوع. ‏

‏‏وقد لا یکون لمتعلّق التکلیف ومصبّه موضوع خارجی کقوله: صلّ، فإنّ ‏‎ ‎‏الصلاة التی تکون متعلّقاً للتکلیف لا یکون متعلّقاً بموضوع خارجی. ‏

‏
‏‎

‏‏فظهر الفرق بین متعلّق الحکم ـ وهو الإکرام ـ فی المثال الأوّل والصلاة فی ‏‎ ‎‏المثال الثانی، وبین الموضوع الذی عبارة عن متعلّق المتعلّق. ‏

‏‏وعلی أیّ حال قد یکون التکلیف أمراً وقد یکون نهیاً. ‏

‏‏وأیضاً قد یکون الشکّ فی أصل التکلیف وقد یکون فی جزء المکلّف به، ‏‎ ‎‏وقد یکون فی شرطه، وقد یکون فی مانعه، وقد یکون فی قاطعه. ‏

‏‏وعلی کلّ حال، أنّ العنوان والموضوع الذی تعلّق به الحکم یتصوّر علی أنحاء: ‏

‏‏فتارة یتعلّق الحکم علی الطبیعة بوجودها الساریة والاستغراق الأفرادی ‏‎ ‎‏ویسمّی بالعامّ الاُصولی. ‏

‏‏واُخری یتعلّق الحکم علی الطبیعة بوجودها المجموعی ویسمّی بالعامّ ‏‎ ‎‏المجموعی. ‏

‏‏والفرق بینهما هو أنّ المحکوم بالحکم فی الأوّل کلّ فرد فرد وفی الثانی ‏‎ ‎‏مجموع الأفراد، وفی الأوّل عصیانات أو إطاعات وامتثالات بخلاف الثانی؛ فإنّ ‏‎ ‎‏فیه امتثالاً وإطاعة واحدة أو عصیاناً کذلک. ‏

‏‏وثالثة: یتعلّق بنفس الطبیعة أعنی الماهیة من حیث هی هی. ‏

‏‏ورابعة: یتعلّق الحکم بها علی نحو صرف الوجود؛ أعنی فاقض العدم عند ‏‎ ‎‏البعث إلیها، أو ناقض الوجود عند الزجر عنها. ‏

‏‏ولا یخفی أنّ الأقسام المذکورة متصوّرة وإن کان بعضها صرف التصوّر ولا ‏‎ ‎‏واقعیة له. ‏

‏
‏‎

‏‏والأوّل کالشکّ فی أنّ زیداً عالم أم لا، وأنّ هذا المانع الخارجی خمر أم لا. ‏

‏‏والثانی مثل ما إذا علم أنّ الغناء المحرّم هو الصوت المشتمل علی الضرب ‏‎ ‎‏وشکّ فی أنّ الصوت الکذائی مطرب أم لا من جهة الشبهة الخارجیة. ‏

‏‏والشکّ فی الشرط والمانع معلوم، والشکّ فی الجزء کما لو شکّ فی أنّ سورة ‏‎ ‎‏الفلق، أو الناس مثلاً جزء من القرآن أم لا. ‏

‏‏فما یظهر من بعضهم من عدم تصوّر الشبهة الموضوعیة مطلقاً‏‎[1]‎‏ وما یظهر من ‏‎ ‎‏المحقّق النائینی‏‏ من أنّه لا یمکن تحقّق الشبهة الموضوعیة فی الأجزاء؛ لأنّ ‏‎ ‎‏التکلیف بها لیس له تعلّق بالموضوع الخارجی غیر وجیه‏‎[2]‎‏. ‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول: إذا تعلّق الحکم الوجوبی النفسی علی ‏‎ ‎‏الموضوع بنحو الطبیعة أو صرف الوجود؛ سواء کان له تعلّق بالموضوع ‏‎ ‎‏الخارجی کقوله: أکرم عالماً، أو لا کقوله: صلّ، فلا إشکال فی لزوم الإطاعة ‏‎ ‎‏والخروج عن الاشتغال بإکرام عالم معلوم ولا یجوز الاکتفاء فی مقام إیجادها ‏‎ ‎‏أو ناقض عدمها بإکرام من کان مشکوک العالمیة، ولا الاکتفاء بأمر یکون صدق ‏‎ ‎‏الإکرام علیه مشکوکاً، فمرجع الشکّ إلی تحقّق المأمور به الطبیعة أو صرف ‏‎ ‎‏الوجود بالفرد المشکوک فیه. ‏

‏‏وهکذا الحال فی الخروج عن عهدة الصلاة. ‏

‏
‏‎

‏‏وکذا الحال إذا تعلّق الحکم الوجوبی النفسی بالمجموع؛ بأن أوجب إکرام ‏‎ ‎‏مجموع العلماء؛ بحیث تعلّق الحکم علی ذلک العنوان لا علی ذوات الأفراد ولو ‏‎ ‎‏بتوسط لفظة (کلّ) فإنّه لا محیص عن الاشتغال، لأنّ الاشتغال بمجموع العلماء ‏‎ ‎‏یقتضی البراءة الیقینیة، فإنّ ترک إکرام من یشکّ کونه عالماً والاکتفاء علی ‏‎ ‎‏إکرام من علم کونه عالماً یوجب الشکّ فی تحقّق هذا العنوان الذی تعلّق به ‏‎ ‎‏الأمر وقامت علیه الحجّة نظیر الشکّ فی المحصّل وإن کان بینهما فرق من جهة. ‏

‏‏وبعبارة اُخری: إنّ وصف الاجتماع مأخوذ فی موضوع الحکم، فیکون ما هو ‏‎ ‎‏الموضوع أمراً وحدانیاً فی الاعتبار وهو المجموع من حیث المجموع، ومع ‏‎ ‎‏الشکّ فی الموضوع یکون الشکّ فی انطباق المأمور به علی المأتیّ به. ‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر أنّ ما أفاده الشیخ الأعظم ـ أعلی الله مقامه ـ من لزوم ‏‎ ‎‏الاحتیاط فیما إذا أمر بالصوم بین الهلالین‏‎[3]‎‏ فی غایة المتانة، وتکون الشبهة مع ‏‎ ‎‏الشکّ فی تمامیة الشهر ونقصانه موضوعیة وفی انطباق المأتیّ به علی المأمور به. ‏

‏‏کما أنّه یظهر أنّ ما أفاده المحقّق النائینی قدّس سرّه من الرجوع إلی البراءة عند الشکّ ‏‎ ‎‏فی تعلّق الحکم بالعامّ المجموعی فی غایة الضعف؛ لأنّه قال قدّس سرّه: إن لوحظ ‏‎ ‎‏الحکم علی نحو العامّ المجموعی فمرجع الشکّ فی عالمیة بعض الأفراد إلی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏توضیح الضعف: هو وضوح الفرق بین المقامین، فإنّ الأمر فی الأقلّ والأکثر ‏‎ ‎‏الارتباطیین تعلّق بالأجزاء والشرائط فی لحاظ الوحدة وأشرنا إلی أنّ الصلاة ‏‎ ‎‏لیست عنواناً متحصّلتین الأجزاء، بحیث شکّ فی تحقّقها مع ترک الجزء أو ‏‎ ‎‏الشرط، فالشکّ فی جزئیة السورة مثلاً شکّ فی انبساط الأمر أو فی داعویته ‏‎ ‎‏المتعلّق بالمرکّب بالنسبة إلیه حسبما تقدّم توضیحه بخلاف المقام، فإنّ الأمر ‏‎ ‎‏تعلّق بعنوان خاصّ ـ أعنی المجموع بما هو هو ـ وقد قامت الحجّة علیه بما هو ‏‎ ‎‏هو، فمرجع الشکّ فی المقام إلی انطباق المأتیّ به للمأمور به. ‏

‏‏وبالجملة: الشکّ فی المقام شکّ فی تحقّق عنوان المأمور به بخلاف الشکّ فی ‏‎ ‎‏تقیید الصلاة بشیء، أو جزئیة شیء لها، هذا أوّلاً. ‏

‏‏وثانیاً: یمکن تصویر الشبهة البدویة فیها کالشکّ فی جزئیة بعض السور التی ‏‎ ‎‏یدّعیها بعض الأخباریین من الإمامیة وبعض الحشویة من العامّة فإنّ القول بذلک ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا إذا تعلّق الحکم النفسی الوجوبی بالموضوع علی نحو العامّ الاستغراقی ‏‎ ‎‏کقوله: أکرم کلّ عالم أو صلّ مع کلّ سورة فالحقّ فیه البراءة؛ لأنّ مصبّ ‏‎ ‎‏الحکم بمقتضی الدلیل وإن کان عنوان الکلّ إلا أنّه عنوان مشیر إلی الأفراد وقد ‏‎ ‎‏جعل ذاک العنوان وسیلة لبعث المکلّف إلی إکرام کلّ واحد من الأفراد ولم ‏‎ ‎‏یتعلّق الحکم بعنوان واحد حتّی یشکّ فی انطباقه علی المأتیّ به؛ لوضوح أنّ ‏‎ ‎‏لفظة (کلّ) فی المثالین لم یکن لها موضوعیة للحکم، بل هی واسطة لإیصال ‏‎ ‎‏الحکم إلی الموضوعات الخارجیة وهی أفراد الطبیعة، فکأنّه أنشأ أحکاماً عدیدة ‏‎ ‎‏علی موضوعات کذلک، فهناک إطاعات وعصیانات، فمن علم کونه من مصادیق ‏‎ ‎‏الموضوع، فقد تعلّق الحکم به، ومن شکّ فی کونه عالماً، فقد شکّ فی تعلّق ‏‎ ‎‏الحکم علیه، فیقع المشکوک فیه مصبّ العقاب بلا بیان فی حکم العقل ومصبّ ‏‎ ‎‏حدیث الرفع فی البراءة الشرعیة. ‏

‏‏وتوهّم: أنّ وظیفة المولی بیان الکبریات لا الصغریات فما یرجع إلی المولی ‏‎ ‎‏هو بیان الحکم الکلّی والمفروض أنّه قد بیّنه فعند الشکّ فی الموضوع بالشبهة ‏‎ ‎‏الموضوعیة فهو خارج عن وظیفة المولی، فلابدّ من الاحتیاط خروجاً عن ‏‎ ‎‏مخالفته فی الأفراد الواقعیة التی تمّ نطاق بیانه بالنسبة إلیها. ‏

‏‏وبالجملة: لابدّ للمکلّف من الخروج عن عهدة الکبری الکلّیة المعلومة وهو ‏‎ ‎‏لا یکاد یحصل إلا بالاحتیاط. ‏

‏‏مدفوع: بأنّ بیان الکبری لیس بیاناً للفرد المشکوک فیه بالضرورة، وتعلّق ‏‎ ‎‏الحکم علی الأفراد الواقعیة لیس بیاناً للفرد المشکوک فیه. ‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری: ما هو موضوع حکم العقل هو قبح العقاب بلا حجّة وهی ‏‎ ‎‏مؤلّفة من صغری وکبری، فلابدّ من قیام الحجّة علی الصغری والکبری معاً، ‏‎ ‎‏والحجّة فی المفروض وإن قامت علی الکبری إلا أنّ الصغری مشکوکة لم تقم ‏‎ ‎‏الحجّة علیها. ‏

‏‏وقیاس المقام بصورة العلم الإجمالی بأنّه کما أنّ العلم بالکبری حجّة علی ‏‎ ‎‏الصغری، فوجب الاجتناب عن کلّ ما شکّ فی انطباق الکبری علیه، فلیکن ‏‎ ‎‏المقام کذلک، فبیان الکبری حجّة علی الصغری، فیجب الاحتیاط فی کلّ ما ‏‎ ‎‏شکّ فی مصداقیته لها قیاس مع الفارق؛ لأنّ العلم الإجمالی قد تعلّق بالصغری ‏‎ ‎‏ولکنّها مردّدة بین أمرین أو اُمور، فالحجّة بالنسبة إلی الصغری تامّة وعروض ‏‎ ‎‏الإجمال لا تأثیر له فی تمامیة الحجّة بخلاف المقام؛ فإنّ الصغری غیر معلومة لا ‏‎ ‎‏تفصیلاً ولا إجمالاً. ‏

‏‏وبعبارة اُخری: إنّ الشکّ فی المقام شکّ فی التکلیف بخلافه فی العلم ‏‎ ‎‏الإجمالی، فإنّه شکّ فی المکلّف‌به بعد العلم به. ‏

‏‏فظهر أنّ الأمر فی جریان البراءة العقلیة والشرعیة فیما إذا تعلّق الحکم علی ‏‎ ‎‏الموضوع علی نحو العامّ الاستغراقی عند الشکّ فی الموضوع واضح لا یحتاج ‏‎ ‎‏إلی بیان زائد عمّا ذکرنا. ‏

‏‏هذا کلّه فی تعلّق الحکم الوجوبی النفسی بأقسامه الأربعة من کون المتعلّق ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا إذا تعلّق الحکم التحریمی النفسی فحیث إنّه کما تقدّم لم یکن مفاد ‏‎ ‎‏النهی طالب الترک، بل هو الزجر عن الوجود، فلا فرق فی جریان البراءة فی ‏‎ ‎‏الشبهة الموضوعیة فیه بین صورها الأربعة. ‏

‏‏فإذا تعلّق النهی بنفس طبیعة الخمر مثلاً، أو صرف وجودها وشکّ فی المانع ‏‎ ‎‏الخارجی أنّه خمر أو ماء یجوز ارتکابه وتجری البراءة. وهو واضح. ‏

‏‏ونظیره فی الوضوح ما إذا تعلّق الحکم علی نحو الاستغراق لکون مرجع ‏‎ ‎‏الشکّ عند ذلک إلی الشکّ فی تعلّق الحکم المنحلّ به وهو البراءة. ‏

‏‏وبالجملة: مرجع الشکّ فی الصور الثلاث إلی الشکّ فی تحقّق الفرد ‏‎ ‎‏المبغوض، فالعقاب علیه عقاب بلا حجّة. ‏

‏‏وکذا الحال إذا تعلّق الحکم علی نحو العامّ المجموعی کأن قیل: لا تکرم ‏‎ ‎‏مجموع الفسّاق، فله إکرام من علم فسقه مع ترک إکرام من شکّ فسقه. ‏

‏‏وبالجملة: له ترک المشکوک فیه وارتکاب الباقی للشکّ فی کون الباقی ‏‎ ‎‏موضوعاً للحکم ومتعلّقاً للنهی، وإن شئت قلت: للشکّ فی تحقّق المبغوض ‏‎ ‎‏بذلک. ‏

‏‏هذا کلّه فی الحکم النفسی بقسمیه من الوجوبی والتحریمی. ‏

‏‏وأمّا فی الأوامر والنواهی الغیریة فأمّا الشرطیة والجزئیة فإن کانا علی نحو ‏‎ ‎‏الاستغراقی فمورد البراءة، کما أنّه إذا کانا علی نحو المجموعی فمورد البراءة ‏‎ ‎‏لأنّ مرجع الشکّ فی الاستغراقی إلی الشکّ فی تعلّق الأمر الغیری الانحلالی به أم ‏‎ ‎‏کالشکّ فی جزئیة السورة التی تخیّلها الحشویة من العامّة وبعض الأخباریین من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والذی یسهّل الخطب أنّه لم یکن لهما تحقّق فی الخارج بل من التصوّرات ‏‎ ‎‏المحضة کما أشرنا إلیه. ‏

‏‏أمّا إذا کانت الجزئیة أو الشرطیة مأخوذة علی نحو تعلّق الحکم بالطبیعة أو ‏‎ ‎‏علی صرف الوجود، فالاشتغال محکّم، فلا یجوز الاکتفاء بسورة شکّ فی کونها ‏‎ ‎‏من القرآن. ‏

‏‏وأمّا المانعیة: کقوله: «‏‏لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه‏‏»‏‎[5]‎‏ فإن کان مرجعها ‏‎ ‎‏إلی مضادّیة وجود المانع للمأمور به ـ کما هو الشأن فی التکوین، فالظاهر جریان ‏‎ ‎‏البراءة مطلقاً؛ سواء کانت علی نحو العامّ الاستغراقی، أو العامّ المجموعی، أو ‏‎ ‎‏القضیة الطبیعیة، أو صرف الوجود ـ لکون مرجع الشکّ فی الأوّل إلی الشکّ فی ‏‎ ‎‏تعلّق الحکم الغیری به مستقلاًّ علی نحو الانحلال المغفول. ‏

‏‏وعلی الثانی إلی الشکّ فی تحقّق هذا العنوان مع ترک المشکوک فیه ‏‎ ‎‏وارتکاب جمیع ما علم کونه مانعاً کما هو الحال فی النهی النفسی. ‏

‏‏ومرجع الشکّ علی الأخیرین القضیة الطبیعیة أو صرف الوجود إلی الشکّ فی ‏‎ ‎‏تحقّق المانع بارتکاب الفرد المشکوک فیه. ‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا إن کانت مرجع المانعیة إلی شرطیة عدمه علی خلاف الاعتبار والتحقّق، ‏‎ ‎‏فتصیر حالها حال الشرط فی التفصیل بین صور فی الانحلال وعدمه، ففی العامّ ‏‎ ‎‏الاستغراقی یرجع إلی البراءة للشکّ فی شرطیة عدم هذا اللباس المشکوک کونه ‏‎ ‎‏ممّا لا یؤکل شرطاً فی الصلاة، وفی العامّ المجموعی، فالمرجع الاشتغال؛ لأنّ ما ‏‎ ‎‏هو الشرط هو مجموع الأعدام، فلابدّ من إحراز ذلک الشرط بترک المشکوک فیه. ‏

‏‏وإذا کانت بنحو القضیة الطبیعیة، أو صرف الوجود، ففی الرجوع إلی البراءة؛ ‏‎ ‎‏لأنّ ما هو الشرط هو طبیعة العدم، أو ناقضیته وهو یحصل بترک اللباس المعلوم ‏‎ ‎‏کونه ممّا لا یؤکل لحمه، أو الاشتغال محلّ إشکال وتردّد وإن کان البراءة ‏‎ ‎‏أوضح. ‏

‏‏وأمّا المانعیة:‏‏ فلو قلنا: إنّ اعتبارها بلحاظ مضادّة الشیء مع الهیئة الاتّصالیة ‏‎ ‎‏المأخوذة فی المرکّب، ومع الشکّ فی عروض القاطع یجری فیه ما ذکرناه فی ‏‎ ‎‏المانع ـ بالمعنی الأوّل ـ أعنی مضادّیة وجودها مع المأموربه. ‏

‏‏ولو قلنا بأنّ الهیئة الاتّصالیة مأخوذة فی المأموربه علی وجه العنوان، فجریان ‏‎ ‎‏البراءة لا یخلو من إشکال. ‏

‏‏وسیأتی إن شاء الله تتمیم ذلک فی استصحاب الهیئة الاتّصالیة عن قریب ‏‎ ‎‏فارتقب. ‏

‏‏هذا تمام الکلام فی الأقلّ والأکثر. ‏

‏‎ ‎‎