الأوّل: دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات
ولیعلم أنّ الأسباب المحصّلة تنقسم إلی العقلیة والعادیة والشرعیة.
أمّا الأوّلان فمرکز البحث فیهما ما إذا تعلّق الأمر بمفهوم مبیّن لا یکون فی مصبّه ومتعلّقه شکّ وکان له سبب عقلی أو عادی ودار أمر السبب بین الأقلّ والأکثر، کما لو أمر بقتل شخص وتردّد سببه بین ضربة وضربتین، أو أمر بتنظیف البیت ودار أمره بین کنسه ورشّه، أو کنسه خاصّة.
ومثله ما لو شکّ فی اشتراط السبب بکیفیة خاصّة من تقدیم أجزاء علی اُخری کما إذا شکّ فی حصول الطهارة من حیث تقدیم غسل الشقّ الأیسر علی الشقّ الأیمن فی الاغتسال.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 318
وبالجملة یکون الأمر فی المحصّل ـ بالکسر ـ دائراً بین الأقلّ والأکثر لا فی المحصَّل ـ بالفتح ـ .
وعلی هذا لا إشکال فی عدم جریان البراءة؛ لأنّ المأمور به حسب الفرض مبیّن معلوم لا یکون دائراً بین الأقلّ والأکثر وما هو دائر بینهما غیر مأمور به، والشکّ إنّما هو فی حصول المأمور به وسقوطه بعد قیام الحجّة علی الأمر المبیّن، فلابدّ من العلم بفراغ الذمّة والخروج عن العهدة، فالعقل یحکم بالاشتغال دون البراءة.
ولا فرق فی ذلک بین کون العنوان البسیط المأمور به أمراً دفعی الحصول أو تدریجیاً ـ بأن شککنا أنّ العنوان البسیط الذی یکون مأموراً به ذات مراتب متفاوته متدرّجة الوجود ـ فلو قلنا بحصول الطهارة فی الغسل تدریجاً ولکن شککنا فی أنّ هذه الحقیقة المتدرّجة الوجود هل تحصل بمطلق الغَسل أو بشرط أمر آخر کقصد الوجه مثلاً أو تقدیم بعض الأجزاء علی بعض، فلا ینبغی الإشکال فی لزوم العلم بالخروج عن العهدة، فمقتضی حکم العقل الاشتغال.
ولکن یظهر من المحقّق العراقی قدّس سرّه التفصیل بین کون السبب ذا مراتب ومن البسائط التدریجیة وبین ما لا یکون کذلک، فإن کان البسیط دفعی الحصول عند تمامیة أسبابه، فأجری البراءة فی التدریجیات والاحتیاط فی دفعی الحصول وقال فی وجهه:
بأنّه إذا کان العنوان البسیط تدریجی الوجود بأن یکون کلّ جزء من أسباب سببه مؤثّراً فی تحقّق مرتبة منه إلی أن یتمّ المرکّب، فیتحقّق تلک المرتبة الخاصّة التی هی منشأ الآثار نظیر مرتبة من النور الحاصلة من عدّة الشموع، والظاهر أن
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 319
الطهارة من هذا القبیل، فما یجری علیه الماء، فقد ظهر کما یکشف عنه ظاهر بعض الأخبار الواردة فی باب غسل الجنابة من نحو قوله علیه السلام: «تحت کلّ شعرة جنابة نبّلوا الشعر وانقوا البشرة» وقوله علیه السلام فی الصحیح: فما جری علیه الماء فقد طهر، وقوله علیه السلام فی الصحیح الآخر: «وکلّ شیء أمسسته فقد أنقیته» إلی غیر ذلک.
فلا قصور فی جریان البراءة عند الشکّ فی المحقّق ودورانه بین الأقلّ والأکثر؛ لأنّ مرجع الشکّ بعد فرض تسلیم سعة دائرة ذلک الأمر البسیط وضیقه، فینتهی الأمر فی مثله إلی الأقلّ والأکثر فی نفس الأمر البسیط، فتجری فیه البراءة العقلیة والشرعیة وهذا بخلاف ما إذا کان البسیط دفعی الحصول عند تحقّق الجزء الأخیر من الماء فی الغسل مثلاً، فلا محیص عن الاحتیاط عند الشکّ فی حصوله؛ لأنّ التکلیف قد تنجّز بمفهوم متبیّن معلوم بالتفصیل بلا إبهام والشکّ إنّما هو فی تحقّقه والعقل یستقلّ فی مثله بوجوب الاحتیاط تحصیلاً للجزم بالفراغ عمّا ثبت الاشتغال به یقیناً.
ولکن فیه: أنّ ما ذکره خروج عن محلّ البحث علی فرض وغیر صحیح علی فرض آخر لأنّه لو کان الشکّ فی أنّ الواجب هو غسل جمیع الأجزاء أو یکفی الغالب ولا یضرّ النادر، فیکون الشکّ فی المأمور به بین الأقلّ والأکثر، فلجریان
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 320
البراءة مجال ولکنّه خارج عن محلّ البحث؛ لأنّ مرجع البحث علی هذا یکون فی الأقلّ والأکثر فی نفس المأمور به وقد أشرنا جریان البراءة العقلیة والشرعیة فیه.
وأمّا إن کان الواجب هو تحصیل الطهور ولکن شکّ فی أن السبب فی حصوله هل هو نفس الغسل مثلاً أو هو مع اشتراط تقدیم بعض الأجزاء کتقدیم غسل الشقّ الأیمن علی الشقّ الأیسر، فلا محیص عن الاحتیاط وأن السبب تدریجی الحصول، فلو علمنا باشتراط الصلاة بالطهارة وشککنا فی حصوله بالغسلتین والمسحتین مطلقاً أو مع شرط وکیفیة خاصّة ودار الأمر فی المحصّل ـ بالکسر ـ بین الأقلّ والأکثر، فلا إشکال فی عدم جریان البراءة من غیر فرق بین العنوان البسیط ـ أعنی الطهارة ـ الذی یکون مأموراً به ذا مراتب متفاوتة متدرّج الحصول أو یکون دفعی الحصول.
فتحصّل أنّ ما فصّله قدّس سرّه علی فرض خارج عن محلّ البحث وعلی فرض آخر، غیر صحیح، فما فصّله غیر وجیه.
وللمحقّق العراقی قدّس سرّه تفصیل آخر وهو التفصیل بین کون العلم الإجمالی مقتضیاً قابلاً لإجراء الاُصول فی أطراف العلم أو علّة تامّة بجریان البراءة علی الأوّل دون الأخیر.
وقد أجاب عنه قدّس سرّه بما هو مذکور فی کلامه وناقشه سماحة الاُستاذ إلا أنّه لا یهمّنا التعرّض له ولردّه ومن أراد فلیراجع التهذیب.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 321