الأوّل: دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات

‏‏الأوّل: ‏‏دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر فی الأسباب والمحصّلات‏‏ ‏

‏‏ولیعلم أنّ الأسباب المحصّلة تنقسم إلی العقلیة والعادیة والشرعیة. ‏

‏‏أمّا الأوّلان فمرکز البحث فیهما ما إذا تعلّق الأمر بمفهوم مبیّن لا یکون فی ‏‎ ‎‏مصبّه ومتعلّقه شکّ وکان له سبب عقلی أو عادی ودار أمر السبب بین الأقلّ ‏‎ ‎‏والأکثر، کما لو أمر بقتل شخص وتردّد سببه بین ضربة وضربتین، أو أمر ‏‎ ‎‏بتنظیف البیت ودار أمره بین کنسه ورشّه، أو کنسه خاصّة. ‏

‏‏ومثله ما لو شکّ فی اشتراط السبب بکیفیة خاصّة من تقدیم أجزاء علی ‏‎ ‎‏اُخری کما إذا شکّ فی حصول الطهارة من حیث تقدیم غسل الشقّ الأیسر علی ‏‎ ‎‏الشقّ الأیمن فی الاغتسال. ‏

‏
‏‎

‏‏وعلی هذا لا إشکال فی عدم جریان البراءة؛ لأنّ المأمور به حسب الفرض ‏‎ ‎‏مبیّن معلوم لا یکون دائراً بین الأقلّ والأکثر وما هو دائر بینهما غیر مأمور به، ‏‎ ‎‏والشکّ إنّما هو فی حصول المأمور به وسقوطه بعد قیام الحجّة علی الأمر المبیّن، ‏‎ ‎‏فلابدّ من العلم بفراغ الذمّة والخروج عن العهدة، فالعقل یحکم بالاشتغال دون ‏‎ ‎‏البراءة. ‏

‏‏ولا فرق فی ذلک بین کون العنوان البسیط المأمور به أمراً دفعی الحصول أو ‏‎ ‎‏تدریجیاً ـ بأن شککنا أنّ العنوان البسیط الذی یکون مأموراً به ذات مراتب ‏‎ ‎‏متفاوته متدرّجة الوجود ـ فلو قلنا بحصول الطهارة فی الغسل تدریجاً ولکن ‏‎ ‎‏شککنا فی أنّ هذه الحقیقة المتدرّجة الوجود هل تحصل بمطلق الغَسل أو بشرط ‏‎ ‎‏أمر آخر کقصد الوجه مثلاً أو تقدیم بعض الأجزاء علی بعض، فلا ینبغی ‏‎ ‎‏الإشکال فی لزوم العلم بالخروج عن العهدة، فمقتضی حکم العقل الاشتغال. ‏

‏‏ولکن یظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدّس سرّه‏‏ التفصیل بین کون السبب ذا مراتب ومن ‏‎ ‎‏البسائط التدریجیة وبین ما لا یکون کذلک، فإن کان البسیط دفعی الحصول عند ‏‎ ‎‏تمامیة أسبابه، فأجری البراءة فی التدریجیات والاحتیاط فی دفعی الحصول وقال ‏‎ ‎‏فی وجهه: ‏

‏‏بأنّه إذا کان العنوان البسیط تدریجی الوجود بأن یکون کلّ جزء من أسباب ‏‎ ‎‏سببه مؤثّراً فی تحقّق مرتبة منه إلی أن یتمّ المرکّب، فیتحقّق تلک المرتبة الخاصّة ‏‎ ‎‏التی هی منشأ الآثار نظیر مرتبة من النور الحاصلة من عدّة الشموع، والظاهر أن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فلا قصور فی جریان البراءة عند الشکّ فی المحقّق ودورانه بین الأقلّ ‏‎ ‎‏والأکثر؛ لأنّ مرجع الشکّ بعد فرض تسلیم سعة دائرة ذلک الأمر البسیط وضیقه، ‏‎ ‎‏فینتهی الأمر فی مثله إلی الأقلّ والأکثر فی نفس الأمر البسیط، فتجری فیه البراءة ‏‎ ‎‏العقلیة والشرعیة وهذا بخلاف ما إذا کان البسیط دفعی الحصول عند تحقّق ‏‎ ‎‏الجزء الأخیر من الماء فی الغسل مثلاً، فلا محیص عن الاحتیاط عند الشکّ فی ‏‎ ‎‏حصوله؛ لأنّ التکلیف قد تنجّز بمفهوم متبیّن معلوم بالتفصیل بلا إبهام والشکّ ‏‎ ‎‏إنّما هو فی تحقّقه والعقل یستقلّ فی مثله بوجوب الاحتیاط تحصیلاً للجزم ‏‎ ‎‏بالفراغ عمّا ثبت الاشتغال به یقیناً‏‎[4]‎‏. ‏

‏‏ولکن فیه: أنّ ما ذکره خروج عن محلّ البحث علی فرض وغیر صحیح علی ‏‎ ‎‏فرض آخر لأنّه لو کان الشکّ فی أنّ الواجب هو غسل جمیع الأجزاء أو یکفی ‏‎ ‎‏الغالب ولا یضرّ النادر، فیکون الشکّ فی المأمور به بین الأقلّ والأکثر، فلجریان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا إن کان الواجب هو تحصیل الطهور ولکن شکّ فی أن السبب فی ‏‎ ‎‏حصوله هل هو نفس الغسل مثلاً أو هو مع اشتراط تقدیم بعض الأجزاء کتقدیم ‏‎ ‎‏غسل الشقّ الأیمن علی الشقّ الأیسر، فلا محیص عن الاحتیاط وأن السبب ‏‎ ‎‏تدریجی الحصول، فلو علمنا باشتراط الصلاة بالطهارة وشککنا فی حصوله ‏‎ ‎‏بالغسلتین والمسحتین مطلقاً أو مع شرط وکیفیة خاصّة ودار الأمر فی المحصّل ‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ بین الأقلّ والأکثر، فلا إشکال فی عدم جریان البراءة من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏العنوان البسیط ـ أعنی الطهارة ـ الذی یکون مأموراً به ذا مراتب متفاوتة متدرّج ‏‎ ‎‏الحصول أو یکون دفعی الحصول. ‏

‏‏فتحصّل أنّ ما فصّله ‏‏قدّس سرّه‏‏ علی فرض خارج عن محلّ البحث وعلی فرض آخر، ‏‎ ‎‏غیر صحیح، فما فصّله غیر وجیه. ‏

‏‏وللمحقّق العراقی ‏‏قدّس سرّه‏‏ تفصیل آخر وهو التفصیل بین کون العلم الإجمالی ‏‎ ‎‏مقتضیاً قابلاً لإجراء الاُصول فی أطراف العلم أو علّة تامّة بجریان البراءة علی ‏‎ ‎‏الأوّل دون الأخیر. ‏

‏‏وقد أجاب عنه ‏‏قدّس سرّه‏‏ بما هو مذکور فی کلامه‏‎[5]‎‏ وناقشه سماحة الاُستاذ إلا أنّه لا ‏‎ ‎‏یهمّنا التعرّض له ولردّه ومن أراد فلیراجع التهذیب‏‎[6]‎‏. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . السنن الکبری، البیهقی 1: 179.
• . الکافی 3: 43 / 1؛ وسائل الشیعة 2: 229، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحدیث 1.
• . تهذیب الأحکام 1: 148 / 422؛ وسائل الشیعة 2: 230، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحدیث 5.
• . نهایة الأفکار 3: 401.
• . نهایة الأفکار 3: 402 ـ 404.
• . تهذیب الاُصول 3: 327 ـ 329.