أمّا الجهة الثانیة: فی ما إذا کان الشکّ فی شرطیة شیء للمرکّب

‏‏أمّا الجهة الثانیة: فی ما إذا کان الشکّ فی شرطیة شیء للمرکّب‏

‏‏ولیعلم أنّ تفصیل القول فی جریان البراءة بقسمیها من العقلیة والشرعیة فی ‏‎ ‎‏الجزء المشکوک فیه یغنی عن البحث فی الشرط المشکوک فیه، لأنّهما یرتضعان ‏‎ ‎‏من ثدی واحد؛ لأنّ المناط فی الجزء والشرط واحد ولکن نُفرد البحث فی ‏‎ ‎‏الشرط تبعاً ووفاقاً للأصحاب، فنقول: ‏

‏‏إنّ منشأ انتزاع الشرطیة تارة یکون أمراً مبایناً للمشروط فی الوجود کالطهارة ‏‎ ‎‏فی الصلاة واُخری یکون أمراً متّحداً معه کالإیمان فی الرقبة. ‏

‏‏أمّا الکلام فی الأوّل فواضح جدّاً؛ لأنّ داعویة الأمر إلی ذات الصلاة مثلاً ‏‎ ‎‏معلوم؛ سواء تعلّق الأمر بها بلا اشتراط شیء أو مع اشتراطه، والتقیید والاشتراط ‏‎ ‎‏أو القید والشرط مشکوک فیه، فتجری أدلّة البراءة العقلیة والشرعیة. ‏

‏‏وأمّا الکلام فی الثانی ـ أی فیما إذا کان منشأ انتزاع الشرط متّحداً معه ـ فقد ‏‎ ‎‏یقال: ربما ینسب ذلک إلی المحقّق القمّی قدس سره. ‏

‏‏أنّ مقتضی الأصل فیه الاحتیاط؛ لرجوع دوران الأمر فی المطلق والمقیّد ‏‎ ‎‏والشرط إلی المتباینین بتوهّم أنّ مطلق الرقبة مثلاً غیر موجود فی الخارج ‏‎ ‎‏والموجود منها إمّا الرقبة الکافرة أو المؤمنة وهما متباینان، فیجب الاحتیاط‏‎[1]‎‏. ‏

‏‏ولک فی توضیح ذلک أن تقول: إنّ المناط فی انحلال العلم الإجمالی هو ‏‎ ‎‏صیرورة بعض الأطراف معلوماً تفصیلیاً وبعض آخر مشکوکاً فیه بالشکّ البدوی ‏‎ ‎‏کدوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیین فی الأجزاء کما أشرنا إلیه. ‏

‏
‏‎

‏‏هذا غایة التقریب للاحتیاط فی دوران الأمر بین المطلق والمشروط. ‏

‏‏ولکن فیه: أنّه وقع خلط فی البین؛ لأنّ التحقیق فی باب الکلّی الطبیعی أنّه ‏‎ ‎‏موجود فی الخارج بنفس ذاته ولکن بنعت الکثرة لا التباین؛ فإنّ الطبیعی هو ‏‎ ‎‏نفس المهیة وهی موجودة بتبع الوجود فی الخارج، وحیث إنّ الطبیعی بذاته لم ‏‎ ‎‏یکن واحد ولا کثیر، ولا کلّی ولا جزئی یکون مع الواحد واحد ومع الکثیر ‏‎ ‎‏متکثّر فیکون الطبیعی موجوداً مع کلّ فرد بتمام ذاته ویکون متکثّراً بتکثّر ‏‎ ‎‏الأفراد. ‏

‏‏فزید مثلاً إنسان، وعمرو إنسان آخر، وبکر إنسان ثالث وهکذا... لا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: الحقیقة الإنسانیة تتکثّر بتکثّر الأفراد، لا أنّها متباینة کما زعم ‏‎ ‎‏القائل، ولا أنّها واحدة بالوحدة العددیة کما زعم الرجل الهمدانی، بل الإنسانیة ‏‎ ‎‏موجودة فی الخارج بنفس ذاته مع کلّ فرد والکثرة والوحدة فی الخارج ‏‎ ‎‏خارجتان عن ذاتها. ‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول: إنّ الرقبة المؤمنة فی الخارج تنطبق علیها ‏‎ ‎‏عنوانان: عنوان طبیعی الرقبة وعنوان طبیعی المؤمنة، فهی مصداق لمفهومین؛ ‏‎ ‎‏کما أنّ الرقبة الکافرة مصداق لمفهومین: طبیعی الرقبة وطبیعی الکافرة؛ فالرقبة ‏‎ ‎‏المؤمنة والرقبة الکافرة فی مصداقیهما للرقبة لا افتراق بینهما ولیستا متباینتین ‏‎ ‎‏والفرق بینهما فی جهات اُخری لکون إحداهما مصداق للمؤمنة والاُخری ‏‎ ‎‏مصداق للکافرة، وإحداهما متشخّصة بتشخّص خاصّ غیر الاُخری، وأمّا فی ‏‎ ‎‏مصداقیتهما لطبیعی الرقبة لا افتراق بینهما وکلتاهما مصداقان للرقبة. ‏

‏‏فعلی هذا إذا أمر المولی عبده بعتق مردّد بین طبیعی الرقبة والرقبة المؤمنة ـ ‏‎ ‎‏أی الطبیعی مع قید زائد ـ یکون طبیعی الرقبة موضوعاً للأمر والأمر داعیاً إلیه، ‏‎ ‎‏غایته أنّه إذا کان المأمور به بحسب الواقع هو الرقبة المؤمنة لا ینطبق علی الرقبة ‏‎ ‎‏الکافرة، کما أنّ الأمر کذلک فی باب الأقلّ والأکثر. ‏

‏‏وعدم انطباق المأمور به علیها لیس لأجل عدم انطباق الرقبة علیها، بل لعدم ‏‎ ‎‏انطباق المقیّد علیها، فالأمر یکون حجّة علی الرقبة تفصیلاً والقید مشکوک فیه، ‏‎ ‎‏فإذا أتی المأمور بالرقبة الکافرة أتی بما قامت الحجّة علیه وما لم یأت به لم تقم ‏‎ ‎‏حجّة علیه، فتجری البراءة بالنسبة إلیه. ‏

‏
‏‎

‏‏فالمدار فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر إنّما هو ملاحظة لسان الدلیل الدالّ ‏‎ ‎‏علی الحکم بحسب دلالته اللفظیة لا المصادیق الخارجیة، فلو دار متعلّق الأمر ‏‎ ‎‏بین کونه مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة، فیکون من موارد البراءة العقلیة والشرعیة ‏‎ ‎‏لانحلال العلم فیه، ودورانه بین الأقلّ والأکثر؛ لأنّ مطلق الرقبة وإن لم یکن ‏‎ ‎‏موجوداً فی الخارج؛ فإنّ الموجود فیه، إمّا الرقبة المؤمنة أو الکافرة وهما ‏‎ ‎‏متباینتان بنحوٍ إلا أنّ المیزان فی کون الشیء من قبیل المتباینین أو الأقلّ والأکثر ‏‎ ‎‏ـ کما أشرنا إلیه ـ لیس المصادیق الخارجیة؛ لعدم کونها متعلّقات للأحکام؛ لأنّ ‏‎ ‎‏متعلّقات الأحکام هی العناوین المأخوذة فی لسان الدلیل لا المصادیق الخارجیة. ‏

‏‏فعلی هذا إنّ البعث إلی طبیعة الرقبة معلوم وتعلّقه بالمؤمنة مشکوک فیه، ‏‎ ‎‏فتجری فیه البراءة کما یجری فی الجزء المشکوک فیه. ‏

‏‏وبالجملة: إنّ البعث إلی الطبیعة ـ أی طبیعة الرقبة مثلاً ـ غیر البعث إلی ‏‎ ‎‏الطبیعة المقیّدة ـ أی الرقبة المؤمنة مثلاً ـ والنسبة بین المتعلّقین هی القلّة والکثرة، ‏‎ ‎‏وإن کانت المصادیق علی غیر هذا النحو باعتبار العوارض من قبیل المتباینین. ‏

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا یظهر لک حال المرکّبات التحلیلیة مطلقاً ـ سواء کانت ‏‎ ‎‏بسائط خارجیة کالبیاض السواد والمنحلّین إلی اللون المفرّق للبصر أو القابض ‏‎ ‎‏له؛ أو کالإنسان المنحلّ عقلاً إلی الحیوان الناطق؛ فإنّ الجنس والفصل وإن لم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقریب منهما بعض الأصناف والأشخاص المنحلّین فی العقل إلی المهیة ‏‎ ‎‏والعوارض المصنّفة وإلی المهیة والعوارض المشخّصة.‏

‏‏فإذا دار أمر صبغ ثوب المولی بمطلق اللون أو الأسود مثلاً یکون مطلق ‏‎ ‎‏الثوب ـ أی اللا بشرط المنطبق علی الأسود وغیره علی السواء ـ معلوماً تفصیلاً، ‏‎ ‎‏وخصوصیة الأسودیة مشکوک فیها، فتجری البراءة بالنسبة إلیها، وهکذا سائر ‏‎ ‎‏الأمثلة والموارد من غیر فرق بینها. ‏

‏‏وبالجملة: ملاک جریان البراءة موجود فی جمیع الموارد المتقدّمة من غیر ‏‎ ‎‏فرق بین ما له منشأ انتزاع مغایر أم لا؛ لأنّ الموضوع ینحلّ عند العقل إلی معلوم ‏‎ ‎‏ومشکوک، فالصلاة المشروطة بالطهارة مثلاً عین الصلاة فی الخارج، کما أنّ ‏‎ ‎‏الرقبة المؤمنة عین مطلقها فیه، کما أنّ الإنسان عین الحیوان وهکذا... وإنّما ‏‎ ‎‏الافتراق فی التحلیل العقلی وهو فی الجمیع سواء مع تفاوت فی الوضوح ‏‎ ‎‏والخفاء، فکما تنحلّ الصلاة المشروطة بالطهارة بالصلاة والاشتراط، کذا ینحلّ ‏‎ ‎‏الإنسان إلی الحیوان والناطق. ‏

‏‏ففی جریان البراءة وعدم قیام الحجّة بالنسبة إلی الزائد لا فرق فی جمیع ‏‎ ‎‏الموارد وإنّما الاختلاف فی وضوح الأمر وخفائه وهو قد صار منشأً للاشتباه ‏‎ ‎‏والتفصیل، فتدبّر. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . قوانین الاُصول: 325 ـ 326.
• . الحکمة المتعالیة 1: 272؛ شرح المنظومة، قسم الحکمة: 99.
• . راجع: رسالة بعض الأفاضل إلی علماء مدینة السلام، ضمن رسائل ابن سینا: 463 ـ 479.
• . تهذیب الاُصول 3: 324.